در خبرها آمده بود شوراي انقلاب فرهنگي براي افزايش جمعيت مشوق‌هايي در نظر گرفته. صد البته در نظر گرفتن اين تشويق‌ها جاي قدرداني دارد چرا که حرکت در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري و نظرات عالمانه ايشان بر همگان فرض است. ولي ما که تيزبين باشيم گمان مي‌کنيم اعضاي محترم اين شورا عجولانه تصميم گرفته اند و توجهي به علت‌ها نداشته‌اند. به يقين منظور از تشويق براي افزايش جمعيت تشويق زوج‌هاي دو سه دهه قبل نيست و از افراد پا به سن گذاشته توقعي نيست که جمعيت زياد کنند و به يقين حتما آن بزرگواران شورا مي‌دانند طبق آخرين نظرات علمي بهترين و مناسب ترين سن باروري بويژه در بانوان بين 20 تا 40 سالگي است. حتما نيز اعضاي محترم اين شورا مي‌دانند که سن ازدواج خيلي بالا رفته و بعضا به چهل سالگي رسيده و تازه برخي از ازدواج‌ها هم منجر به طلاق مي‌شود. آيا گمان نداريد تصميم‌هاي عجولانه شما در آموزش عالي تاثير مستقيم در اين معضل اجتماعي داشته است. وقتي جواني ساليان سال با خرج پدر و مادر خود مشغول تحصيل است، درسن 25 سالگي ليسانس و فوق ليسانس مي‌گيرد و تازه خدمت سربازي هم بايد انجام دهد، اول مکافات او شروع مي‌شود که شانسي براي پيدا کردن شغل ندارد لذا مجبور است براي حفظ آبرو و استفاده از عمر و جواني خود باز هم ادامه تحصيل دهد تا با مدرک دکتري، فوق تخصص و ترجيحا پروفسوري براي خود کاري دست و پا کند. از طرفي دولت محترم که وعده ايجاد شغل ميليوني مي‌دهد و موفق نمي‌شود که همين شغل‌هاي موجود هم حفظ کند توقع نداشته باشيد با اين تشويق‌ها اين مشکل ذکر شده حل شود. اين تيزبين به شما عالي مقامان پيشنهاد مي‌دهد : اولا : بايد مصوبات شما عيني، جامع و ماندگار باشد. ثانيا : حالا که مردم ما بهترين ايام زندگي خود را صرف تحصيل علم مي‌کنند راهي پيدا کنيد پس از اتمام تحصيل ( حتي زمان تحصيل ) در رشته مرتبط با تحصيل خود مشغول کار شوند تا دستشان به جيب خودشان برود. ثالثا : دولت تنها يک مشوق در نظر بگيرد براي زوج‌هاي جواني که وقتي ازدواج مي‌کنند با پرداخت تسهيلات بانکي و با ديگر امکانات کمک کند تا شغل مناسب پيدا کنند آنگاه خود صاحب چند فرزند عزيز نورديده مي‌شوند.

 اين روزها ما شاهد شديدترين انتقادات به محمود احمدي‌نژاد هستيم . اگر تا ديروز اصلاح‌طلبان و تنها برخي از اصولگرايان، منتقد سياست‌ها و ضد سياست‌هاي محمود احمدي‌نژاد بودند امروز جز حواريوني چند در اطراف اين رئيس دولت نمانده است‌. رئيس دولتي که با حمايت گسترده همه اصولگرايان و رهبري آمده بود تا کشتي سياست کشور را ناخداي ديگري باشد؛ تا آن جا که برخي از اقدامات خلاف آمد عادت وي که بيش از آن که اقدامي سياسي باشد ضد سياست بود، توجيه مي‌شد و اگر انتقادي بود چنان که سال‌ها قبل آقاي بادامچيان عضو حزب موتلفه و نماينده تهران گفته بود در نهان و خلوت به سمع و نظر رئيس دولت مي‌رسيد تا احيانا بهانه به دست بدخواهان ندهند و موجب تضعيف دولت نگردند.

اما حالا چه شده که همه ياران ديروز به صف طويل منتقدان پيوسته‌اند و ديگر از آن حمايت‌هاي بي دريغ خبري نيست؟ آيا اقدامات و تصميمات رئيس دولت خارج از دايره اصولگرايي بوده و اصولگرايان پس از آن که دريافتند قادر به حفظ رئيس دولت در چارچوب اصولگرايي نيستند به اصطلاح شمشير را از رو بسته و شروع به انتقاد از وي کرده اند؟ آيا محمود‌ احمدي‌نژاد هيچ گاه يک اصولگرا نبوده و صرفا براي کسب قدرت سوار واگن اصولگرايي شده است ؟ يا شايد بخواهيم بگوييم با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري‌، اصولگرايان با آگاهي از نارضايتي مردم از اقدامات دولت و کاهش محبوبيت وي تلاش مي‌کنند با انتقاد از وي بستر حضور و کاميابي کانديداي بعدي خود را آماده کنند.

براي اثبات درستي هر يک از اين فرض‌ها و فرضيه‌ها مي‌توان شواهد و دلايلي ارائه کرد اما همچنان شواهد و دلايلي نيز هست که نادرستي اين فرض‌ها را به رخ مي‌کشد‌. به عنوان مثال ما هيچ شاهد و دليلي نداريم که بگوييم محمود احمدي‌نژاد هيچ گاه اصولگرا نبوده بلکه پيشينه سياسي وي به خوبي نشان مي‌دهد که وي همواره در اردوگاه اصولگرايان بوده چه در زمان دانشجويي و مسئله تسخير سفارت آمريکا و چه بعدها در قالب کانديداتوري مجلس شوراي اسلامي دوره ششم يا استانداري اردبيل همه و همه نشان مي‌دهد که او را بايد يک اصولگرا بخوانيم.

در مورد تصميمات و اقداماتش نيز اگر چه گه گاهي با مخالفت اصولگرايان مواجه شده ليکن در مجموع هيچ گاه خارج از چارچوب کلي اصولگرايي نبوده است چرا که اولا رئيس دولت مجري قوانين و برنامه‌هايي بوده که مجلس اصولگرا تصويب مي‌کرده ثانيا عموما اقدامات وي مورد حمايت جدي اکثريت اصولگرايان بوده است.بحث انتخابات نيز نمي‌تواند درست باشد چرا که انتقاد اصولگرايان از رئيس دولتي اصولگرا بيش از آن که بر اعتبار اجتماعي آنان بيافزايد موجب تقويت ديدگاه مخالفان آنان‌، خصوصا اصلاح طلبان خواهد شد و اين نمي‌تواند به سود اصولگرايان باشد‌. پس علت اين همه انتقاد بي‌پروا چيست‌؟ چرا اصولگرايان اين چنين بي مهابا به خودزني سياسي مشغولند‌؟ در اين مورد دو تحليل ديگر نيز از سوي تحليلگران مطرح است.

در تحليل اول اين افتراق و مخالفت اصولگرايان با محمود احمدي‌نژاد را در خانه نشيني يازده روزه وي جست و جو کرده و شکاف بين رئيس دولت و اصولگرايان را به سطحي عميق تر احاله مي‌کنند‌. در تحليل دوم بر ويژگي‌هاي روانشناختي محمود احمدي‌نژاد تاکيد شده و تلاش مي‌شود نشان دهند که وي از چنان خصوصيت روان شناختي و ويژگي‌هاي فردي برخوردار و بهره‌مند است که موجب تنش و افزايش چالش بين وي و مجموعه اصولگرايان شده است . اما اگر فعاليت سياسي را همچون يک فعاليت اقتصادي مبتني بر معادله سود و زيان بدانيم اصولگرايان تاجر بهتر از هر کسي بر زيان اين اقدامات و انتقادات آشنا هستند لذا هيچ يک از اين تحليل‌ها نمي‌تواند بياني قانع کننده از رفتار و گفتار امروز اصولگرايان باشد.

براي درک مساله کمي به عقب برمي‌گرديم زماني که خاتمي از تدارکاتچي بودن رئيس‌جمهور مي‌گفت يا در اواخر دوران رياست جمهوري اش پيگير لايحه افزايش اختيارات رئيس‌جمهور بود . اين نکته زماني معني دارتر مي‌شود که محمود احمدي‌نژاد در تاسيس شوراي نظارت بر اجراي قانون اساسي که روزگاري خود حکم به انحلال آن داده بود با چه مشکلاتي رو به رو شد . پس بايد وزن و جايگاه واقعي رئيس‌جمهور را شناخت. اين در حاليست که برخي افراد و گروه‌ها با بزرگنمايي در موقعيت و جايگاه رئيس‌جمهور و شخص محمود احمدي‌نژاد در اين مقام، يا مي‌خواهند از زير بار مسئوليت شانه خالي کنند يا مي‌خواهند براي حضور خود در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي آينده در نزد افکار عمومي توجيه اخلاقي فراهم آورند.

از اين منظر با نگاهي به مجلس چه از منظر قانوني و حقوقي و چه به لحاظ ترکيب فعلي اعضاي آن در سه دوره اخير آن بايد گفت انتقادات علي مطهري و احمد توکلي از مجلس و عملکردش به خوبي نشان مي‌دهد که مجلس نه تنها به لحاظ قانوني و حقوقي بلکه حتي ترکيب فعلي مجلس در دوران اصولگرايان فاقد چنان قدرت و جايگاهي هست که بتواند در جهت تصويب يا تحقق قوانين مصوب قاطعانه برخورد کند‌. اين در حالي است که اصولگرايان بر اين باور بودند که با کسب مجلس و قوه مجريه و به اصطلاح يک دست کردن حکومت و اعمال سياست‌هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي خود، فرصت حل و رفع مشکلات کشور را خواهند يافت و اگر چنين پيروزي بزرگي به دست آورند ديگر هيچ گاه مردم به اصلاح‌طلبان رو نخواهند کرد و آنان رقيب را براي هميشه از صحنه خارج خواهند کرد .

پس ساختار لايه لايه نظام که موجب خنثي سازي فعاليت‌ها و اقدامات نهادهاي انتخابي مي‌شود در کنار برنامه‌هاي ناکارآمد اصولگرايان براي اداره امور نه تنها منجر به حل مشکلات کشور نشد بلکه موجب تشديد بحران‌ها و مشکلات نيز شده و اين مسئله موجب سرگشتگي و حيراني اصولگرايان شده است تا جايي که آن‌ها در انتقاد از هم، هر يک بر ديگري سبقت مي‌گيرد و هر يک تلاش مي‌کند تا وضعيت امروز کشور را به گردن ديگري بيندازد‌.

اصولگرايان که هيچ گاه باور نمي‌کردند اين درهم تنيدگي آنان در اين ساختار لايه لايه روزي آنان را به چنين بن‌بستي خواهد کشاند حالا براي فرار از اين وضعيت و برون رفت از چالش‌هاي پيش رو به هر چيزي متوسل مي‌شوند و در انتقاد از محمود احمدي‌نژاد حتي از اصلاح‌طلبان نيز پيشي مي‌گيرند گويي اصلا به ياد نمي‌آورند که وي روزي رئيس‌جمهور محبوب و برگزيده آنان و همان معجزه هزاره سوم بوده است .

اين پايان غم‌انگيز اصولگرايان چيزي جز اثبات حقانيت اصلاح‌طلبان نيست که همواره در تلاش بودند تا با اصلاح ساختارهاي نظام موجب افزايش بهره‌‌وري و کارآمدي نظام شوند .

 گفت و چه نيکو گفت آن مرد اصولگرا و چه اعتراف صادقانه‌اي بود اما نگفت که زمينه خانه‌نشيني سابقون، بزرگان انقلاب، شخصيت‌هاي اهل و انسان‌هاي توانمند را چه تفکري فراهم کرد و باز هم به پاي ديگران نوشت و اين عادت زيرکان است که باز هم به پاي ديگران بنويسند و به لطايف زباني و تحليل آنچناني، مرگ را براي همسايه خود بخواهند!

و نگفت که سيطره يک تفکر «مانا» ست که هنوز هم هست و با حرف «سرزباني» نمي‌توان بيرونش کرد و هرگز نگفت که اکنون آن «تفکر» بايد پاسخگوي همه اين مسائلي باشد که در جامعه ماست و مسئول اجرايي کشور، برکشيده همين تفکر است.

و نگفت که زمينه حمايت تمام قد را در دولت، اصولگراياني فراهم کردند که منافع آنان تضمين و تأمين مي‌شد و يار در مجموعه اجرايي داشتند . تا چنين بود، هرگز آن گروه نگفت که به عنوان مثال با انحلال « سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» و «شوراهاي اقتصاد و پول و اعتبار» که بنيان و زير ساخت برنامه‌هاي کشور و نظام اقتصادي و تدوين و مهار نقدينگي را بر عهده داشتند، راه چگونه به « نا کجا آباد»ختم شد! و اکنون که هر زباني به نقد از مسئول اجرائي کشور، مي‌گويد، همنوا شده‌ايم تا از قافله مدعيان بيداري و آگاهي و دلسوزي براي کشور باز نمانيم! چرا که آينده نگري، مشي مطلوب زيرکان راه «ميان بر» است و فرياد «واويلا» چه عاطفه بر انگيز!

چه نيکو بود که آن عزيز، نقد را به خانه گروه و تفکر خود مي‌برد و به صدق اعتراف مي‌کرد که آنان که بر مصدر نشسته‌اند و هيچ هنجاري را مجاب نيستند و حرمت بزرگ و کوچک را مي‌شکنند و موجب آن همه مسائل اجتماعي و سياسي و اقتصادي‌اند، برکشيده عمل و تلقي ما هستند پس چنان نکنيم که اگر از ما بودند و منافع ما تأمين شد، مسئول و مسئولان « بصلاح » اند و اگر نبودند، مشمول هر عتابي.

و چه خوب مي‌شد اگر مي‌گفت که نه تنها رئيس جمهور نمي‌تواند بي ارتباط با احزاب و جامعه باشد، بلکه جامعه به احزاب تشکيلاتي و قوي با تمامي سلايق محتاج است چون ايران ملک طلق يک فرد و يک گروه نيست و متعلق به همگان است و اگر امروز در نيابيم، فردا بر ما پشيماني و پريشاني عارض خواهد شد.

اگر آن عزيز و همفکرانش بپذيرند که چاره ما نه 1+5 و نه در مماشات با غرب و نه در تعامل انفعالي بلکه در آشتي ملي است که يگانه عامل وحدت جامعه ماست و وفاق راستين و بي‌شائبه از ناحيه تمامي آنها که دوستدار نظام و ملک و ملت‌اند و دلجويي و ملاطفت نسبت به همه آناني که آزرده‌ايم و کشور را از قابليت و صداقت آنها محروم کرده‌ايم. پس بقا و سعادت ايران و ايراني، منوط است به فرا خواني فراگير تا همه به ياري ملت بشتابند و انتخاباتي آزاد براي همه کساني که دلشان براي ايران زمين و ارزش‌هاي متعالي آن مي‌تپد و پرهيز از انحصار و تماميت خواهي و سهم طلبي:

من آن چه شرط بلاغ است با تو مي‌گويم

تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال

سال 1384 را از هر منظر که بنگري سالي بود که حکايت از شروع تحولي شگرف در سه عرصه سياست، اقتصاد و فرهنگ مي‌داد. تنها در عرصه اقتصاد، نسيمي وزيدن گرفت که انگار آغاز و پايانش به يک چيز ختم مي‌شد و آن جنگ رواني داخل و خارج براي بغرنج نشان دادن وضعيت اقتصادي کشور بود. زماني که احمدي‌نژاد به رياست جمهوري رسيد ابتدا از بانکداران شروع کرد و آنها را مسبب خيلي از نابساماني‌ها دانست. از بانک‌هاي خصوصي گرفته که آثار تخريبي را بازدهي اين بانک‌ها مي‌دانست تا زير سوال بردن سودهاي بانکي که به نظر احمدي‌نژاد مانع توسعه و اشتغال پايدار خواهد شد. اما همه مشکلات زير چتر عدالت قابل حل بود و تنها راه حل براي نجات اقتصاد و تحقق عدالت از منظر احمدي نژاد اين بود که اگر فرصت‌هاي مساوي در اختيار ملت قرار گيرد همه مشکلات ما حل خواهد شد. فرصت‌هايي که از نظر او خصوصي‌سازي يکي از آن راهکارها خواهد بود. اما باز از نظر رئيس دولت مانعي در راه تحقق عدالت بود و آن افرادي خاص که به قله‌هاي ثروت دست پيدا مي‌کنند و رسانه‌ها و گروه‌ها و بلندگوها را در اختيار خود مي‌گيرند و به قدرت سياسي نيز دست‌اندازي مي‌کنند، بالاخره در هر صورت مانع اجراي عدالت مي‌شوند. اما انگار نه انگار که رئيس قوه مجريه در کشور اختياراتي هم دارد تا موانع و بي قانوني‌ها را برطرف سازد. ايشان در مصاحبه با سايت انصار هنوز دو سال از عمر دولت سپري نشده بود مي‌گويد: وقتي نفت مي‌شود 50 دلار بايد يک تغييري در زندگي مردم اتفاق بيفتد، اگر 8 دلار هم مي‌شود بايد اتفاقي بيفتد. نفت به 120 دلار هم رسيد اما ظاهرا تغيير در حذف يارانه‌ها و پرداخت بي‌وجه دوباره نيمي از آن به همان ملت دانسته مي‌شد. سياستي که شايد با سفرهاي استاني کليد خورد تا اجراي عدالت با توزيع يارانه‌ها و سهام عدالت شدني باشد وگرنه قله‌هاي ثروت و قدرت بسيار بلندتر از آن چيزي بود که احمدي‌نژاد مي‌گفت و به اين راحتي نمي‌شد از آنها عبور کرد. باز به فکر تمرکززدايي تصميم‌گيري از تهران افتاد و اين را هم از شرايط تحقق عدالت دانست غافل از اينکه اگر چه تمرکز زدايي بسيار سياستي عامه پسند و مقبول هست اما شرکتي که در همين تهران کارآمدي ندارد و نمي‌تواند سياست‌هاي خود را به اجرا گذارد چه زاهدان باشد و چه بوشهر يا مازندران تفاوتي در پيشرفت سياسي- اقتصادي نخواهد داشت. عدالت واژه قشنگ و داراي بار معنايي عظيمي هست اما نه در فقدان سياست مشخص براي اجراي همين تحقق عدالت. حال که به پايان عمر دولت نزديک مي‌شويم آيا همان فرصت‌هاي مساوي تحت نام خصوصي سازي يا ... در اختيار ملت قرار گرفته يا فرصت‌ها در دريافت يارانه‌ها و توزيع سيب‌زميني يا سهام عدالت خلاصه مي‌شد؟ و شايد فرصت مساوي در واردات کالاهاي مصرفي دانسته مي‌شد که براي کنترل تورم داخلي به عنوان سياستي مخرب براي توليد و اقتصاد در دستور کار قرار گرفته بود. يادمان هست که وضعيت شکر در سال 85 چه ماجراي افسانه اي را رقم زده بود تا جايي که شکر وارداتي توسط عده‌اي به صادرات افزوده مي‌شد. در آن زمان ساليانه به واردات500 تا 600 هزار تن شکر داخلي نياز بود در صورتي که حدود 5 برابر- يعني بيش از 5/2 ميليون تن- نياز بازار به شکر خارجي در سال 85 وارد کشور شده بود. کمبود توليد، از بين رفتن شغل و تعطيلي واحدهاي توليدي شکر و کاهش کشت چغندر قند نتايج بي اهميتي نخواهند بود از آنجا که بدانيم هر يک ميليارد دلار واردات باعث حذف 100هزار شغل در کشور مي‌شود که با اين سياست علني و عملي مي‌شد. اين سياست تنها به واردات برنج و خلق فرصت براي دلالان و واسطه‌ها در بخش کشاورزي محدود نبوده است بلکه بحران در صنايع نساجي و واردات و قاچاق منسوجات خارجي و تزلزل در قديمي ترين صنعت ايراني که طبق برآوردها حدود 8700کارخانه نساجي بزرگ و کوچک در ايران فعال بودند که امروز حتما اين حدود کاهش هم يافته است و قرباني، تنها کارخانه نساجي کرمانشاه با بيش از 150 فروشگاه و ده‌ها هکتار زمين نبود که با بيش از 80 ميليارد تومان بدهي به تعطيلي کشانده شد و قرار شد زمين‌هاي آن براي شرکت خودروسازي در اختيار ايران خودرو گذارده شود. يکي از صنايعي که در توليد ناخالص داخلي و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي واجد اهميت بود اما حالا نيز آيا آن صنعت با روند افزايش قيمت مواد خام و بويژه مواد پتروشيمي حرف اول را در سرانه ملي کشور مي‌زند؟ بحران در صنعت برق و زيان‌ها از خاموشي‌هاي مکرر در تابستان که عده اي بدهي 5000 ميليارد توماني دولت به صنايع توليدي برق را يکي از عوامل خاموشي‌ها مي‌دانستند، بحران در صنعت خودرو و... تنها در 4ساله اول دوره احمدي‌نژاد آن هم با رشد بي‌سابقه درآمدهاي نفتي کشور اتفاق افتاد تا همچنان سياست‌هاي غير‌کارشناسي شده با هدفمندي يارانه‌ها ترکيب نامانوسي را بوجود آورد که امروز عده اي از نزديکان حال و سابق خود دولت سخن از تشکيل نهادي فراقوه‌اي بزنند تا بلکه وضعيت ايجاد شده را اندکي کنترل کنند. وعده يک ميليون و دو ميليون شغل و وعده‌هاي تکراري در رفع بيکاري بر کسي پوشيده نيست و حتي طرح‌هاي زود بازده نيز نتوانسته نرخ بيکاري را از بين ببرد آن هم در اين شرايطي که امروز نمايندگان مجلس به تصويب طرح توقف فاز دوم هدفمندي راي مي‌دهند و حتما مجلسيان نيز خوب مي‌دانند که براي کنترل بيکاري و کاهش تورم، اقتصاد ايران بايد حداقل سالي 8 درصد رشد داشته باشد. سخن يکي از اعضاي روحانيت مبارز در همان سال‌ها در نوع خودش قابل توجه است که گفته بود انکار گراني و تورم موجود مانند انکار آلودگي هواي تهران است. اما با وجود حجم بالاي چک‌هاي برگشتي که حکايت مي‌کند از اين که وضع اقتصادي کشور در شرايط مطلوب قرار ندارد و افزايش بيکاري و افزايش تورم همچنان بايد چشم به دلارهاي نفتي دوخت و مشکل را نه در سوء مديريت در هدفمندي يارانه‌ها بلکه ناشي از تحريم‌ها و جنگ رواني در داخل و وجود تيتر‌هاي ريز و درشت روزنامه‌ها عليه دولت دانست! وضعيتي که حال و روز اقتصاد ما را شکل مي‌دهد ترکيبي خلق مي‌کند که تنها يکي از پيامدهاي سياسي‌اش را در اعتراض بازاريان مشاهده نموديم. افزايش تورم از قدرت ريال مي‌کاهد و دارندگان نقدينگي به خريد ارز تشويق مي‌شوند و افزايش تقاضا در شرايطي که از عرضه آن کاسته شده است به صورت بهاي بيشتر اين ارزها درخواهد آمد.

تحريم‌ها که نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش بيشتري يافته، دشواري در صادرات نفت، افزايش تقاضاي ارز، عدم امنيت لازم براي سرمايه گذاري، بي اعتمادي مردم به برخي سياست‌ها که نوسانات ارزي کافي هست تا به شدت آن بيفزايد، کاهش دلارهاي نفتي، رکود در مراکز توليدي و... همچنان تهديدي براي تداوم بحران ارزي خواهد ماند. شايد اگر سياست و کار کارشناسي شده اي اتخاذ نشود کنترل قيمت ارز به راحتي از کنترل بانک مرکزي هم خارج شود که به نظر مي‌رسد چنين نيز هست. جنگ رواني موضوعي نيست که رئيس دولت در آخرين نشست مطبوعاتي اش گفته باشد؛ بلکه جنگ موش‌ها با شير(اقتصاد) ايران چند سال پيش هم در تهران از زبان رئيس دولت شنيده شد. شايد موش‌ها همان دانه درشت‌هايي بودند که مانع تحقق عدالت مي‌شدند که هيچ گاه نامي از آنها برده نشد و همچنان در هر کنفرانس خبري رئيس جمهور از وجود اين عوامل مي‌شنويم و منتظر تا شايد نابلدي افرادي همچون جزايري و خاوري و قرارداهايي از نوع «کرسنت» آن هم از سوي يک فرد عادي از دوبي که ايراني هم نبوده خبر از رشوه سه ميليون دلاري فردي را در اين قرارداد به ديوان محاسبات منعکس کند تا به مرور و خودجوش فهرست دانه درشت‌ها رو شود. همين سال 88 بود که فارس نيوز حامي‌احمدي‌نژاد تيتر زد: خيابان فردوسي در تصرف دلالان، مرده شورها هم آمدند. و چه زود دير مي‌شود.

 يکي از فيلم‌هاي اکران پائيزي امسال،فيلم «من همسرش هستم» اولين ساخته مصطفي شايسته،تهيه کننده کهنه کار سينماي ايران است که با مميزي‌هائي روي پرده سينماست. به نظر مي‌رسد اين فيلم با طرح اوليه‌اي متفاوت که درنگارش تبديل به قصه‌اي تکراري مي‌شود وبه دور از فضائي مناسب براي پرداختن قرار مي‌گيرد،ريسک بزرگي براي اولين تجربه کارگرداني مصطفي شايسته محسوب مي‌شود چرا که مسير داستان پردازي آن از هر سوئي قاعدتا به بن بست مي‌رسد و به همين دليل است که به رغم کارگرداني نسبتا خوب،از نظر ساختار فيلم کاملي نيست و قصه محتاطانه آن که ضرورت هم در اين احتياط بوده است، مخاطب را قانع نمي‌کندو اي کاش وقتي که فيلمسازي مي‌بيند،يک موضوع نمي‌تواند واقع بينانه به چالش کشيده شود،از خير آن بگذرد. دکتر جواني (مصطفي زماني) که از همسرش(نيکي کريمي) دو فرزند دارد، با منشي خود (ميترا حجار)رابطه عاشقانه برقرار کرده است.زن تصادفي با يکي از آشناهاي قديمي‌اش برخورد مي‌کند و براي تلافي خيانت مرد وهمچنين جلب توجه و برانگيختن حس حسادت او،اينطور وانمود مي‌کند که با آن مرد در ارتباط است.و در اين ميان، گاهي مخاطب را هم مشکوک مي‌سازد. بعيد مي‌دانم که مصطفي شايسته به عنوان يک تهيه کننده با تجربه، هرگز حاضر مي‌شد تا اين قصه را به کارگرداني فرد ديگري بپذيرد وروي آن سرمايه‌گذاري کند و هنوز هم براي من جاي تعجب دارد که چه چيز در اين فيلمنامه‌اي که گاهي به نعل مي‌زند و گاهي به ميخ،توجه او را جلب کرده است تا اولين تجربه تهيه کننده فيلم‌هاي خوب «کافه ستاره»،«بوتيک» و «مادر» در مقام کارگرداني باشد.

ما در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که به واسطه باورهاي مذهبي و فرهنگي مان،خيانت يک مرد؛بي معرفتي است و اما خيانت زن يک جرم نا بخشيدني و مستحق اشد مجازات محسوب مي‌شود و گر چه اين قصه يک سوال قديمي‌و بي جواب زنانه دارد اما هرگز جاي پاسخي براي آن نيست. سوالي با اين مضمون که : (اگر من اين خيانت را در حق تو مي‌کردم،چه حسي داشتي؟).

اشتباه ديگر کارگردان اين فيلم، انتخاب دو بازيگر اصلي( من همسرش هستم )است که هيچ منطق قابل قبولي ندارد و رو به رو قرار دادن مصطفي زماني و نيکي کريمي بسيار عجيب به نظر مي‌رسد.

البته اگر مخاطب،سابقه ذهني از اين دو بازيگر نداشت،شايد نقش اين دو باورپذيرتر مي‌شد اما با توجه به اينکه هم نيکي کريمي و هم مصطفي زماني هردو براي بيننده،چهره‌هاي آشنائي هستند، حس همذات پنداري و برقرار کردن ارتباط را از مخاطب سلب مي‌کنند.

مصطفي زماني جواني است که در اولين سال از دهه شصت به دنيا آمده و نيکي کريمي بازيگري که در آخرين سال از دهه شصت به يک ستاره در فيلم «عروس» به کارگرداني بهروز افخمي بدل شده است و گر چه مصطفي زماني در اين فيلم به خوبي از عهده نقشش بر مي‌آيد و گريم بسيار مناسبي هم دارد،اما همين فاصله سني در ذهن و نظر بيننده موجب مي‌شود تا بازي خوب او را هم نبيند.

در ادامه...(اين دو نفر)

«مصطفي زماني» را در موقع پخش سريال (يوسف پيامبر) ديدم و با او مصاحبه مفصلي داشتم. اوج مطرح شدنش بود و کاملا مشخص که از اين اتفاق بسيار خشنود است. نمي‌دانم در اين سال‌ها چقدر تغيير کرده که اين ستاره شدن‌ها بستر خوبي براي تغيير شخصيت است اما نکته‌اي که در مورد او برايم جالب است،صحبتي بود که مطرح کرد و من آن را شعار مي‌دانستم اما حالا مي‌بينم که واقعا به آن اعتقاد دارد و تا اين لحظه از آن فاصله نگرفته است. او مي‌گفت که دو باور براي بازيگري دارد. يکي اينکه در کارآکتر يوزارسيف غرق نشوم و ديگر اينکه بازيگر فيلم‌هاي رومانتيک و عاشقانه و تجاري نباشد.همکاري او با کارگرداناني چون بهرام بهراميان، حسن فتحي، فريدون جيراني، محمدعلي باشه آهنگر،مصطفي شايسته و... با قصه‌هائي متفاوت که محور اصلي آن عشق‌هاي دم دستي و باليوودي و چهره نبوده،بيانگر اين است که تا به حال سر باورهاي خود ايستاده،ضمن اينکه عقيده دارم وي در فيلم «کيفر» ساخته حسن فتحي بسيار خوب ظاهر شده و حتي مستحق بهتر ديده شدن توسط داوران و منتقدين نيز بوده و در فيلم «سلام بغداد» هم چيزي کم نداشته است. و اما بازيگر نقش اول زن در «من همسرش هستم»...«نيکي کريمي» به تازگي در فيلم‌ها، تعجب مرا جلب مي‌کند. هر بار که فيلمي از او مي‌بينيم، نا خواسته با خود مي‌گوئيم که اين کارآکتر را قبلا هم ديده ايم و اين قبلا‌ها باز هم نيکي کريمي است در فيلمي ديگر. گر چه او در «من همسرش هستم» بازي بدي ندارد اما باز هم خودش را تکرار مي‌کند و مدتهاست که از او بازي اي چون حضورش در کارهاي ابراهيم حاتمي‌کيا نظير «برج مينو» و يا «بوي پيراهن يوسف»، «سارا» يا «پري» درساخته داريوش مهرجوئي را نديده ايم و مدتهاست که به دنبال نيکي کريمي در فيلم‌هاي «دو زن» و «واکنش پنجم» تهمينه ميلاني مي‌گرديم.البته بد نيست به اين هم اشاره کنم که در جشنواره امسال يک بازي متفاوت از او ديدم که در ميزان ضعيف بودن با همه کارهايش در اين دو دهه و اندي فرق مي‌کرد و آن حضوربسيار ضعيفش در فيلم «تلفن همراه رئيس‌جمهور» است.نمي‌دانم اما شايد دغدغه فيلمسازي موجب شده است که اين بازيگر پر توان انگيزه اش را براي بازيگري از دست بدهد.

بد نيست،يادآوري مي‌کنم که اين بازيگر،مترجم و کارگردان سينما،اولين بازيگر زن تازه وارد بعد از انقلاب بود که مستقيما و بدون حضور جدي در عرصه‌هاي ديگر بازيگري،به يک سوپراستار سينما تبديل شد.

 چالش نوسانات نرخ ارز، اگر چه ظاهرا با کاهش قيمت دلار از 3500 تومان تا حدي فروکش کرده، اما واقعيت آن است که اين نوسانات زيان‌هاي جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي‌کند که آثار پايداري دارد. اينکه قيمت دلار از 900 تومان به 3500 تومان برسد و بعد، کمي کاهش پيدا کند و در صداوسيما و رسانه‌هاي دولتي در بوق و کرنا شود که دولت موفق به مهار قيمت ارز شد، نشان مي‌دهد که مسوولان محترم، بعضا چشم خود را به روي واقعيات بسته‌اند و اگر هم مي‌دانند نوسانات نرخ ارز، چه آثار زيانباري دارند، حداقل سعي مي‌کنند به روي خود نياورند. اينکه چند نفر به عنوان اخلالگر در بازار ارز دستگير شوند و بعد در مصاحبه با تعدادي از صرافان و عابران خيابان فردوسي، از زبان آنان اعلام شود که اوضاع بازار ارز آرام است دردي را از اقتصاد کشور دوا نمي‌کند.

برخورد با اخلالگران در هر رده، امري مثبت است اما آنچه زمينه عرض اندام چند اخلالگر را فراهم کرده بايد مشخص و با آن برخورد شود چرا که در يک سيستم سالم و قانونمند اقتصادي، امکان نوسانات غيرقابل پيش‌بيني که در آن زمينه سوء استفاده افرادي هم فراهم ‌شود وجود نخواهد داشت. مصداق بارز آن موضوع پرونده تخلف مالي سه هزار ميليارد توماني و همچنين پرونده تخلف در بيمه ايران بود که نشان داد روزنه‌هاي فراواني براي بروز تخلف وجود دارد. موضوع بازار ارز هم از اين قاعده مستثني نيست. در حقيقت سياستگذاري‌هاي ضعيف و عملکرد مملو از اشتباه دولتمردان موجب شد تا زمينه بروز تخلفات اقتصادي فراهم گردد؛ در غير اين صورت، در وضعيت با ثبات، امکان بروز تخلف، کمتر فراهم مي‌شود. اما نکته مهمتري که توجه به آن ضروري به نظر مي‌رسد،پيامدهاي ضعف دولت در کنترل بازار ارز يا جلوگيري از سقوط ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي است.

بي‌ثباتي در اقتصاد به سود هيچ کس نيست و دود آن به چشم مردم مي‌رود. در شرايطي که بازار ارز پرتلاطم است، نه تنها واردات کالاها به کشور دچار وقفه مي‌شود- کما اينکه در گمرک فرودگاه امام خميني(ره) از چند هفته پيش چنين اتفاقي رخ داده- بلکه برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در داخل کشور هم با چالش مواجه مي‌شود؛ به طوري که هيچ گونه برنامه‌ريزي دراز مدت و حتي ميان مدت در کشور قابليت تدوين نخواهد داشت. عامل نوسانات بي‌سابقه ارز در کشور، چه شدت گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي غرب و بروز محدوديت در فروش نفت ايران باشد و چه سياست‌هاي اشتباه دولت در شرايط دشوار اقتصادي، حاصلش يک چيز است و آن سلب کردن اختيار برنامه‌ريزي از فعالان اقتصادي، بازرگانان و تجار و حتي مردم و البته دولتمردان است. در شرايطي که نرخ ارز و سکه هر روز با نوسانات غيرقابل پيش‌بيني همراه است چگونه مي‌توان انتظار داشت که بتوان با خيال آسوده براي ماه‌ها و حتي سال‌هاي بعدي برنامه‌ريزي کرد؟

فراموش نکنيم که برنامه‌ريزي، اصلي بديهي براي رشد و توسعه کشور است و در شرايط کنوني که حتي براي يک هفته بعد نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از اوضاع اقتصادي کشور داشت، برنامه‌ريزي براي آينده، شبيه يک رويا است. اقتصاد، اگرچه همواره همراه با ريسک است اما نبايد آن را با قمار اشتباه بگيريم. اقتصاد از اصول ثابتي پيروي مي‌کند که در شرايط عادي و با ثبات مي‌تواند سودي عايد فعالان اقتصادي کند و رونق را در زندگي عموم مردم افزايش دهد.

کشوري که نتواند شرايط با ثباتي براي اقتصاد خود ايجاد کند، طبيعتا براي آينده هم نمي‌تواند چشم‌انداز روشن و مثبتي ترسيم کند و اين نکته‌اي است که در حواشي تلاطمات بازار ارز عمدا يا سهوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
حمیدرضاشکوهی