
| نويسنده : محمدحسين روانبخش |
|
روزگاري دولت يک سخنگو داشت به نام برادر الهام که فقط چهار شغل ناقابل داشت! يعني اين برادر عزيز که در ابتداي دولت، فقط سه پست وزارت دادگستري، سخنگويي دولت و عضويت در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان را در اختيار داشت، از 11 تير 1386رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده بود و کاملا واضح و مبرهن است که با چنين مشغلهاي سخنگويياش چقدر موثر و کارآ ميشود ! يک ماه بعد از چهار شغله شدن اين برادر زحمتکش، وزير صنايع آن زمان استعفا داد، ولي برادر الهام سخنگو، به خبرنگاران گفت: از اين امر اطلاعي ندارم! يک ساعت بعد از اين عمل به وظيفه سخنگويي، اما ثمرههاشميمشاور احمدينژاد خبر داد که استعفا پذيرفته شده و بعد هم در همان روز خبر انتصاب سرپرست آن وزارتخانه اعلام شد! اين شيوه سخنگويي گويا خيلي به مذاق برادر الهام خوش آمده بود چون اين کار را ادامه داد و برکناري وزير کشور و اقتصاد را در فروردين سال بعدش «دروغ سيزده » خواند و البته واضح و مبرهن است که دروغ سيزده بوقوع پيوست! سخنگويي از چيزي خبر نداشت! سال 88 دولت تصميم گرفت که سخنگو را عوض کند و اين اتفاق ناگوار افتاد! لابد ميپرسيد با توجه به سابقه برادر الهام ، چرا ناگوار ؟! پاسخ اين است که به جاي برادر الهام، دولت 3 سخنگو پيدا کرد ولي سه نفرشان به اندازه برادر الهام هم سخن نگفتند! حالا از ديروز دوباره برادر الهام سخنگو شده است. خوش به حال دولت ! چون حالا ميتواند همه وظايف سخنگويي را به عهده اين برادر بگذارد. در هفتههاي اخير هيچکس از دولت درباره وضعيت نابسامان اقتصادي و اختلال در بازار ارز و طلا و ... سخن نگفت ولي از اين به بعد حتما برادر الهام در اين باره سخن ميگويد و همه چيز را به سبک قديم خود تکذيب ميکند. واقعا خوش به حال دولت که بالاخره فهميد چگونه براي پاسخگويي، روش بيخبري را در پيش بگيرد! نکته جالب ماجرا اين است که برادر الهام اين سيستم پـاسخگويي را از همين ديروز آغاز کرد و انتخاب خودش به عنوان سخنگو را نه تاييد کرد و نه تکذيب! |

صادفات رانندگی در ایران تمامی ندارد. سوانحی که اغلب منجر به مرگ می شوند. آن طور که آمارها می گوید هم جادهها معیوباند، هم رانندهها ناشی. در یک ماه گذشته اتوبوسهای حامل مسافران ایرانی چندین بار تصادف کرده و کشته داده اند.
اتوبوس راهیان نور حامل دانش آموزان دختر بروجنی 26 نفر را به کشتن داد. اتوبوس حامل دانشجویان در همان روز 25 نفر را مجروح کرد. اتوبوس مسافران بندرعباسی در مسیر یاسوج - اصفهان پنج کشته و 17 مجروح بر جای گذاشت.
آمارهای سازمان پزشکی قانونی در شش ماه گذشته نشان می دهد تنها 1.2 درصد عامل تصادف به مرگ ایرانیان منشا اتوبوسی داشته است. این آمار قبل از ماه مهر را نشان می دهد چرا که طبق آیین نامه کمیسیون پزشکی راه آمارها با یک ماه تاخیر منتشر می شوند. مهر ماه اما روند مرگ اتوبوسی در ایران همزمان با آغاز مدارس و دانشگاهها تشدید شد.
ایمنی جادهها به عنوان یکی از مهمترین دلایل بروز تصادفات جاده ای در ایران به حساب می آید. طبق آمارهای 6 ماه گذشته سازمان پزشکی قانونی که در اختیار« قانون» قرار گرفته؛ 10 هزار و 609 نفر از ایرانیان در جاده ها با خودروهای متفاوت کشته شده اند.
سال پیش سرپرست پژوهشکده بیمه ایران رقم خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم تصادفات در ایران را بیش از 7 درصد تولید ناخالص ملی کشور عنوان کرده بود. طبق آمارهای اعلام شده از سوی رئیس پلیس راهور در سال گذشته، ایران در میان 190 کشور دنیا، از نظر نبود ایمنی در جادهها و تصادفات رانندگی رتبه 189 را به خود اختصاص داد.
اگرچه در 10 سال گذشته به گفته فرماندهان نیروی انتظامی، تعداد خودروهای کشور از سه میلیون به 12 میلیون خودرو رسیده اما به گفته بسیاری از کارشناسان حمل و نقل این همیت در 10 سال گذشته برای بهبود کیفیت جادههای کشور لحاظ نشده است. بسیاری از آنها معتقدند بزرگنمایی در اعلام خطاهای انسانی به عنوان علل بروز سوانح رانندگی بیشتر شانه از مسئولیت خالی کردن مسئولان است.
نبود کیفیت در جادهها در کنار خطاهای انسانی و نقص فنی، عوامل عنوان شده از سوی مقامات راهبان کشور برای حوادث رانندگی و مجموعه کشتههاست. عواملی که در سال گذشته تحت عنوان نتایج تحقیقات کارشناسان راهنمایی و رانندگی منتشر و مشخص شد "سهم مشکلات مربوط به جاده ها در تصادفات ایران 30 درصد، سهم اشتباهات انسان 52 درصد و سهم نواقص فنی خودرو 13 درصد بوده است."
با این حال اگرچه نخستین کسی که در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد خانمی انگلیسی بود اما مقایسه تصادفات در ایران و انگلستان برای شفاف شدن جزئیات روندهای مدیریت این موضوع بسیار اهمیت دارد. در انگلیس تا سه برابر بیشتر از ایران خودرو در حرکت است ولی میزان بروز تصادفات تا 32 برابر کمتر از ایران است، یعنی میتوان گفت به نسبت خودروهای موجود در ایران حدود 100 برابر بیشتر از انگلستان تصادفات رانندگی رخ میدهد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی سه هزار و 496 نفر در شش ماه گذشته بر اثر تصادف خودروی سواری درگیر با خودرویی دیگر و یا عابر پیاده کشته شده اند که 33 درصد از کشته شدگان در این مدت را شامل می شود. بعد از آن بالاترین درصد کشته شدهها 2 هزار و 990 نفر اعلام شده که 28.2 درصد را به خود اختصاص داده و طبق جدول ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی خودروی درگیر نداشته است.
طبق گفته رئیس روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، خودروی درگیر به خودرویی گفته می شود که تلفات حادثه رانندگی در آن خودرو بوده اند، به طور مثال با تصادف یک کامیون به یک سواری، 4 سرنشین سواری مرده اند، این 4 نفر فوتیهای خودروی درگیر محسوب می شوند اما خودروی مورد استفاده یعنی خودرویی که در تصادف مقصر و مؤثر بوده است. طبق آمارهای شش ماه گذشته کشته های مینی بوس149نفر را شامل می شود که 1.4 درصد کشته شده ها را تشکیل می دهد. این آمار همچنین فراوانی کشتههای اتوبوس در ایران را 191 نشان می دهد که 1.8 درصد از کشته ها را شامل می شود. کشته های کامیونت نیز 335 نفر هستند که 3.2 درصد می شود. مرگ با کامیون نیز 813 نفر را به کشتن داده که 7.7 درصد از کشته های 6 ماه گذشته است. همچنین این آمارها با مرگ580نفر بر اثر تصادف تریلی که 5.5 درصد است ادامه می یابد. به این آمار باید مرگ580 نفر با موتورسیکلت را نیز اضافه کرد که درصدی 5.5 را نشان می دهد. دوچرخه نیز 9 نفر را در 6 ماه گذشته در ایران کشته که یک درصد شده و همچنین تصادف آمبولانس هم 11نفر را کشته که حدود 0.1 را دربر می گیرد. همچنین ماشین های کشاورزی67، تانکر حمل مواد خطرناک 29 نفر، ماشین های راه سازی39 نفر، سایر116نفر و نامعلوم علت تصادف 374 کشته ایرانی است. این تعداد 10 هزار و 609 نفر را در بر می گیرد که در مجموع 100 درصد کشتههای خودروهای درگیر را شامل می شود. در میان کشته شدگان تصادف در 6 ماه گذشته جادههای ایران بیشترین آمار سنی متعلق به سنین 50 سال و بالاتر است که دو هزار و 882 نفر را شامل می شود و این رقم بالاترین درصد کشته شدگان یعنی 27.2 درصد است. بعد از سالخوردهها سنین 17 تا 24 سالهها بیشترین فراوانی کشته شدگان هستند که 17.6 درصد را شامل می شوند و بعد از جوانان 30 تا 39 سالهها هستند که 16 درصد مرگ بر اثر حادثه تصادف را تجربه کرده اند.
همچنین 1283 نفر از ایرانیان 40 تا 49 ساله ها با تصادف به کام مرگ رفته اند که 12.1 درصد کل کشته های 6 ماه گذشته را شامل می شوند. سنین 25 تا 29 سالهها نیر گروه سنی بعدی است که با 1215 کشته با 11.5 درصد در لیست کشته شده های تصادف جای گرفته اند. بعد از این گروه کودکان زیر 10 سال با 990 کشته و 9.3 درصد جایگاه بعدی را دارند. همچنین باید به این مجموعه متنوع گروه های سنی 11 تا 17 ساله ها را اضافه کرد که در 6 ماه گذشته 621 نفر از آنها در کشور کشته شده که درصد 5.9 را به خود اختصاص داده اند. همچنین در نهایت سنین نامشخص در میان کشته شدگان 47 نفر هستند که چهار دهم درصد کشتهها را شامل می شوند و رقم بسیار زیاد 10 هزار 609 کشته را در طول 6 ماه گذشته را تکمیل کرده اند. با این حال مقایسه آمارهای اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی در سالهای 1378 تا 1382 که حدود صد هزار نفر در تصادفات رانندگی در کشور جان باخته بودند با سال گذشته(سال 90) که 20 هزار و 68 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و مقایسه آن با آمار سال 1389 که 23 هزار و 249 نفر در حوادث رانندگی کشته شدند و همینطور آمار مرگ و میر 6 ماهه گذشته سال 91 که 10 هزار و 609 نفر را شامل می شود ، روندی کاهشی را نشان می دهد اما به گفته متولیان امور سلامت و طول عمر و نیروی انتظامی کشور رقم فعلی کشته شده ها هنوز هم رقم بالایی است.

| داريوش قنبري مصوبه جديد كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس درباره تغيير قانون انتخابات رياستجمهوري و آنچه به عنوان اصل 115 قانون اساسي به عنوان شرايط كانديداها در انتخاباتهاي پيشين رياستجمهوري اجرا ميشد داراي اشكالاتي است كه با روح دموكراسي در قانون اساسي سازگاري ندارد. بر اساس اصل 115 قانون اساسي كه به شرايط كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري پرداخته است، رييسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايطي چون «ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقواي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» باشند، انتخاب شود. نگاهي گذرا به اين اصل قانون اساسي نشان ميدهد كه قانونگذار شرايط آساني براي كانديداها قايل شده تا مردم به گزينههايي كه تا روز انتخابات در صحنه باقي ميماندند با عقل و خرد خود راي دهند. در واقع قانون اساسي شرايطي را براي مردم به اعتبار شهروند بودن ايجاد كرده تا به صورت مستقيم در فرآيند دموكراسي بدون هرگونه شرط يا عوامل محدودكننده دخالت داشته باشند. در اين ميان نه به سن نامزدها اشاره شده و نه مدرك تحصيلي آنها، در واقع مردم خود تصميم ميگيرند كه از ميان فردي كه سواد خواندن و نوشتن دارد با فرد ديگري كه مثلا داراي مدرك دكترا است گزينه اصلح را انتخاب كنند. در مصوبه كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي كه به تعيين مصاديق كانديداها براي ثبت نام در انتخابات پرداخته از شرايطي نام برده شده كه در تضاد جدي با قانون اساسي است. تعيين كف و سقف سني بين 45 تا 75 سال، حداقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا معادل حوزوي آن، 8 سال سابقه نمايندگي مجلس يا حضور در مناصب كليدي كشور، تاييد رجل سياسي بودن با امضاي يكصد نماينده مجلس يا ادوار و تاييد رجل مذهبي با امضاي 25 نماينده عضو خبرگان يا ادوار و... مقايسه تطبيقي اين مصوبه با آنچه در اصل 115 قانون اساسي و قانون انتخابات رياستجمهوري آمده نه تنها عدول از جمهوريت محسوب ميشود كه نظام سياسي را به سمت نوع آريستوكراسي ميبرد كه قدرت به طور مطلق در انحصار خواص قرار ميگيرد و ساير طبقات از دستيابي به آن محروم ميشوند. در حالي كه در دموكراسي همه داراي شرايط يكسان هستند و اتفاقا قانون اساسي كشور ما نيز به همين سمت و سو تمايل دارد و سعي شده شرايط آساني براي افراد مختلف در مقام كانديداتوري در نظر گرفته ميشود. در واقع مجلس شوراي اسلامي هم در جايگاهي نيست كه بخواهد قانون را تحديد كند و اصلا اين سوال پيش ميآيد كه در شرايط حساس فعلي چه لزومي به اصلاح قانون انتخابات آن هم نه در جهت دموكراسي كه خلاف آن وجود دارد؟ در حال حاضر تحريمها و سوءمديريت داخلي دست به دست هم دادهاند و بحرانهاي اقتصادي بزرگي نظير تورم، بيكاري، ورشكستگي، افزايش نرخ ارز و... ايجاد كردهاند اما مجلس به جاي تعطيل كردن كميسيونهاي ديگر، فعال كردن كميسيون اقتصادي و تشكيل كميتههاي ويژه مهار بحران به فكر تغيير مصداقهاي كانديداها است. البته اين قلم نافي يافتن راهكارهايي براي حل مشكلات جاري انتخابات نيست منتها اين پرسش ايجاد ميشود كه آيا چالشهاي انتخاباتي ما مدرك تحصيلي كانديداها يا تاييديه 125 نماينده مجلس و خبرگان است؟ يعني اگر تعدادي نماينده بيايند فردي را تاييد كنند يا اينكه آن فرد بين 45 تا 75 سال سن داشته باشد ديگر همه مشكلات حل ميشود؟ آنچه درباره سن و سال كانديداها در اين مصوبه مطرح شده اين شائبه را تقويت ميكند كه مخالفان آقاي هاشميرفسنجاني ميخواهند حضور احتمالي ايشان در انتخابات را محدود كنند. در اين مصوبه انتخابات به جاي شايستهسالاري به سمت خواصسالاري پيش ميرود، يعني ابتدا كانديداها توسط تعدادي از خواص انتخاب ميشوند و مردم هم به جاي اينكه در عمل آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن را داشته باشند به فردي كه مورد تاييد 125 نفر است بايد راي دهند. براي مثال همين تهران را در نظر بگيرم؛ در اين كلانشهر مگر چند درصد مردم به نمايندگان فعلي مجلس راي دادهاند؟ حتما زير 50 درصد هستند و در انتخاباتهاي گذشته نيز قضيه به همين شكل بوده و نمايندگان مجلس برگزيده آحاد ملت نبودهاند. حال تصور كنيد كانديدايي ظرفيت اين را داشته باشد كه بخش قابل توجهي از ملت را در انتخابات رياستجمهوري با خود همراه سازد اما به دليل اين مصوبه نتواند وارد انتخابات شود. پس اصل عدالت مورد نظر قانون اساسي نيز با اين وصف زير سوال ميرود. بنابراين بهتر است مجلس به جاي ايجاد فيلترهايي بيشتر از آنچه قانون در نظر گرفته به كيفيت برگزاري انتخابات توجه كند. شوراي عالي انتخابات طرحي است بسيار مناسب كه ميتواند بسياري از شبههها را برطرف و دست قوه مجريه را از انتخابات كوتاه كند و به يك كميته ملي بسپارد تا اعتماد بيشتري نسبت به انتخابات ايجاد شود. نماينده مجلس هشتم |

صادق زیباکلام*
صرفنظر از اینکه آخر و عاقبت نامهنگاری به کجا برسد، تا به همین جا هم یک نتیجه داشته است. نقش بر آب شدن «جریان انحرافی». نامهنگاریهای اخیر و لحن و کلامی که رئیسجمهور در خطاب قرار دادن رئیس قوه قضائیه به کار گرفت یک بار و برای همیشه نام «جریان انحرافی» که چندین سال است اصولگرایان در آن میدمند را نقش بر آب نمود. مسائل اخیر نشان داد که نسبت دادن بسیاری از سیاستها، تصمیمات و افکار و اندیشههایی که اصولگرایان در رابطه با احمدینژاد نمیپسندیدند به جریانی به نام «جریان انحرافی» خیلی از پایه و اساس محکمی برخوردار نبود. یک بخش از اصولگرایان که ما آنان را بیشتر به نام اصولگرایان سنتی میشناسیم، مدتها بود که به خطایی که در رابطه با دولت پی برده بودند و عملا دیگر با او کاری نداشتند. بهخصوص بعد از ماجرای 11روزه در اردیبهشتماه سال گذشته آنان دیگر از وی حمایت نکردند. بالاخره دشوار بود که رئیسجمهوری را که این همه روی وی سرمایهگذاری کرده بودند، اذعان نمایند که آنطور که میخواستیم، نشد. سیاست اصولگرایان در برابر احمدینژاد تغییر پیدا کرد به سیاست سکوت، مدارا و صبر و انتظار تا اینکه دورهاش به پایان برسد. اما گروه دیگری از اصولگرایان همچنان با احمدینژاد ماندند. این دسته از اصولگرایان که ما آنان را به نام «جبهه پایداری» میشناسیم، احمدینژاد را روح و جسم و قلب جریانی میدانند که از آن به نام «گفتمان سوم تیر» (سوم تیر 84 که احمدینژاد با شکست آقای هاشمی با 17 میلیون رای به ریاستجمهوری انتخاب شد). طرفداران «گفتمان سوم تیر» به احمدینژاد بهعنوان قهرمانی مینگرند که تلاش دارد تا بهزعم آنان ارزشهای اصیل انقلابی را همچون سادهزیستی، عدالتمحوری، خدمت به محرومان، مبارزه با اشرافیت، اتخاذ موازین انقلابی در برابر غرب در عرصه بینالمللی، صدور انقلاب و ارزشهای از این دست را یکبار دیگر احیا نماید. ارزشهایی که بهزعم اصولگرایان، بالاخص «جبهه پایداری»، در نتیجه 16 سال ریاستجمهوری هاشمی و خاتمی بسیار کمرنگ شده بودند. بهجز عرصه بینالمللی که ظرف 7 سال و نیم گذشته دشمنی ایران با غرب و بالاخص با اروپا و آمریکا ابعاد به مراتب جدیدی پیدا نمود، در سایر عرصههای دیگر «گفتمان سوم تیر» نمود عینی نیافت. در عین حال اصولگرایان بسیاری از واقعیتهای امروزی جامعه ایران را هم نمیتوانند نبینند. لذا به جای پذیرش این واقعیت که سیاستهای کلان اصولگرایان از تیر 84 تاکنون موفقیت در حد انتظار را نداشته است، برخی سعی کردند مسائل مبتلابه را به نام «جریان انحرافی» معرفی کنند و هر سیاست، تصمیم و موضعگیری که برخلاف نظر آنان بود را به پای «جریان انحرافی» نوشتند. اما به تدریج و از مدتها قبل این روند دیگر مثل سابق خریداری نداشت. در قریب به یک هفتهای که داستان تقاضای بازدید احمدینژاد از زندان اوین مطرح شده، برای نخستینبار اصولگرایان دیگر اشارهای به «جریان انحرافی» نمیکنند و دیگر نمیگویند که جریان انحرافی و حلقه نزدیک به دولت مسبب بهوجود آمدن این مساله شده است.
*استاد دانشگاه
ادامه خبر...
همه ساله در ايام حج مسلمانان شور و حرارت صدر اسلام را دگرباره جان ميبخشند و کعبه به عنوان مرکز الهام و تربيت روحاني مسلمانان در ميآيد. حج يکي از شعائر بزرگ اسلامي است که درخشش ويژهاي در تاريخ اسلام داشته و نقش محوري در وحدت و تقويت بنيه معنوي مسلمانان دارد. شريعت اسلام با تمامي ابعاد، باورها و نمادها در مناسک حج نهفته و مراسم با شکوه آن وضعيتي کاملاً استثنايي به دريافت اسلام بخشيده است. در تکاپوي روحاني مناسک حج لطايفي هست که غالباً از ديدگاه ناظران بيگانه با فرهنگ اسلامي پنهان مانده است. شهيد آيتالله دکتر بهشتي از نگاه يک اسلامشناس، با استفاده از آيات حج و با تکيه بر روح تعاليم اسلامي و مشاهدات عيني به تبيين ابعاد آن پرداخته و ظرايف و دقايق يکي از ارکان شريعت محمدي(ص) را تشريح کرده است.
مجموعه اين تفاسير که درسالها و مکانهاي مختلف بيان شده به همت «بنياد نشر آثار و انديشههاي شهيد آيتالله دکتر بهشتي» تدوين و در آستانه ايام حج منتشر شده و هم اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است. مناسک حج بر روابط برادري مسلمانان و مقابله آنان با مظاهر شرک و کفر اهتمام ميورزد و حج را عامل نيرومندي در همبستگي و اتحاد مسلمانان جهان ميشناساند که اهميت اجتماعي آن را نميتوان ناديده گرفت و استقرار عقيده راستين يکتاپرستي در باور مسلمانان را از تشريح حج مينامد. شهيد آيتالله دکتر بهشتي با مراجعه به آيات حج که از مبدأ وحي نازل شده و با الهام از آن، خط مشي هر مسلمان را در زندگي فردي و اجتماعي مشخص ميسازد و او را به تکامل معنوي هدايت مينمايد. به عقيده او اعتقاد به توحيد و يکتاپرستي در پيروان مکتب، روحيه شرکستيزي و کفرگريزي ايجاد ميکند و ايمان معنوي را با روح تازهاي به کالبد جامعه اسلامي ميدمد. همچنين اصل توحيد علاوه بر اعتقاد به يگانگي خداوند با مظاهر شرک در افتاده و از پايگاه يکتاپرستي به نفي طاغوتها ميپردازد. بر اين اساس فريضه حج قادر است شيوه زندگي مسلمانان و جوامع اسلامي را دگرگون سازد.
اين دگرگوني که بر پايه توجه به معنويت و باور توحيدي است ميتواند نظام اجتماعي و نهادهاي سياسي و اداري اجتماع مسلمانان را متحول کند.
شهيد آيتالله دکتر بهشتي همچنين ضمن تبيين فلسفه تشريع حج به اين مهم ميپردازد که شعائر اسلامي که جملگي از وحي منبعثاند اين توان و ظرفيت را دارند که از وراي قرنها، دشواريهاي جوامع بشري را در شرايط امروز جهان چارهجويي کنند و حج تبلوري از اين حقيقت است. همبستگي و همدلي که در پرتو حج حاصل ميشود از آن جهت که به هيچ يک از نهادها و سيستمهاي سياسي وابسته نيست و مطلقاً از ايمان فرد مسلمان نشأت ميگيرد حلقه پيوستگي و قدر مشترک جامعه اسلامي محسوب ميشود و کمتر عاملي قادر است در ارکان آن تزلزل ايجاد کند. امتياز چشمگير اسلام اصل توحيد است و برگزاري همه ساله مناسک حج بيانگر هويت توحيدي مسلمانان است که در جايجاي اين کتاب مورد تأکيد قرار دارد. اين کتاب که «حج از ديدگاه قرآن» نام دارد از سوي انتشارات روزنه منتشر شده است.
ادامه خبر...
سرپرست گروه کامکارها گفت: متاسفانه با اين که بسياري از هنرمندان ما در سطح بينالمللي هستند اما از نظر محدوديتها اصلا نميتوان وضعيت موسيقي کشور را با هيچ کشوري در دنيا مقايسه کرد.
هوشنگ کامکار، آهنگساز و استاد دانشگاه درگفتوگو با پايگاه خبري فريادگر درباره وضعيت معيشتي هنرمندان و وظيفه حمايتي مسوولان از توسعه فعاليتهاي فرهنگي گفت: مطابق قانون، سازمانهاي دولتي بايد حامي فعايتهاي فرهنگي باشند و با پرداخت يارانه به اين نوع فعاليتها، به شکلهاي مختلف کمک کنند. سرپرست گروه کامکارها ادامه داد: وضعيت موسيقي و به تبع آن وضعيت هنرمندان موسيقي در کشور ما ابدا مشخص نيست و اصلا کسي نميداند اجازه کار کردن دارد يا نه ؟ چه رسد به اين که بودجهاي براي آن گذاشته شود که آثار هنري خوب توليد و معرفي شود. آهنگساز آلبوم «محاق» تصريح کرد: در جامعهاي که به هنرمندان اهميت داده شود و شرايطي فراهم شود که هنرمند بتواند اثرش را توليد و ارائه کند و غم نان نداشته باشد، در آن شرايط هنرمند ميتواند به راحتي به دنبال ضبط اثرش با بهترين ارکسترهاي حرفهاي باشد و بدون دغدغه هزينه، اثرش را توليد کند. او تاکيد کرد: اما درشرايط فعلي که متاسفانه کودکان ايراني (به طور عام و از طريق تلويزيون) حتي با شکل سازها هم آشنا نميشوند و بدون اغراق بگويم شکلساز ويولن، سه تار، سنتور يا کمانچه را با بيل و کلنگ ساختماني نيز تشخيص نميدهند ديگر چه انتظاري از هنر اين کشور و بحث حمايت از هنر موسيقي ميتوان داشت.
کامکار ادامه داد: در جوامع پيشرفته کودک را از بچگي با موسيقي آشنا ميکنند، چه رسد به اين که پس از به دنيا آمدن و رفتن به مهدکودک و مدرسه و رشد کردن؛ اما متاسفانه در ايران براي هيچ مقطع سنياي برنامه آشنايي با موسيقي وجود ندارد مگر اين که برخي از خانوادههايي که خودشان به موسيقي و فرهنگ فرزندشان علاقه مندند از کلاسهاي آزاد بيرون استفاده کنند که اين هم به نوبه خود مشکل ديگري است زيرا نظارت صحيح و کارشناسانهاي درباره اين آموزشگاهها وجود ندارد و گاهي آموزش ناصحيح، کودکان را بيشتر دچار مشکل ميکند. وي افزود: ضمن اين که اين روش هرگز نميتواند فراگير باشد و از اين طريق فرهنگ شنيداري موسيقي را به جامعه آموزش داد.بلکه بايد رسانههاي گروهي مثل راديوها، تلويزيونها، کنسرتها، سمينارها و سخنرانيها و تهيه و توزيع سي ديهاي موسيقي در سطح مدارس و مهدکودکها، نسل آينده کشور را با موسيقي آشنا کرد وگرنه خود به خود که اتفاقي نميافتد.
ادامه خبر...
| احمد مسجدجامعي در اين روزها پيدرپي شاهد اتفاقاتي هستيم كه سوگمندانه بخشي از زندگي روزمره شده است. عادت به اين وضع بسيار نگرانكنندهتر از اصل واقعه است. انگار هيچكس پاسخگو نيست، همه ميگويند از مسوول آن بپرسيد، مسووليتها هم لوث شده است.همين چند ماه پيش بود كه اتوبوس دانشآموزان شاهرودي در تورهاي راهيان نور واژگون شد و 14 نفر از دانشآموزان معصوم و مظلوم و معلمي دلسوز و زحمتكش كشته و زخمي و قطع عضو شدند. اما مهمتر اين بود كه بلندپايهترين مسوول وزارت آموزش و پرورش در برابر پرسشها به راحتي اعلام كرد: من مسوول نيستم، برويد از مسوولان حمل و نقل بپرسيد.شايد نميدانست كه در بين كشتهشدگان زهرا قربانپور دانشآموز نخبه استعدادهاي درخشان هم قرار دارد كه فرزند مديركل راه و ترابري استان بوده است. در ماجراي واژگوني اتوبوس دانشآموزان بروجن كه 26 دختر نوجوان دبيرستاني از منطقهيي محروم درجا جان باختند و شهر و كشوري را در بهت و اندوهي عميق فرو بردند، دوباره همين مقام به راحتي اعلام ميكند من مسوول نيستم.مسوول ديگر هم فقط به گفتن تسليت بسنده ميكند، چنين واكنشهايي كه سعي در ارجاع مسووليت به ديگران و فرافكني دارد تا جايي پيش ميرود كه نمايندگان مجلس نيز به اين ميزان مسووليتگريزي اعتراض ميكنند.در همايشي كه پس از فاجعه اخير برگزار شد همان مقام ارشد در سخنراني طولاني خود حتي اشارهيي به اين فاجعه جگرسوز نميكند و پس از سخنراني و بعد از آنكه خبرنگاران نزديك به 45 دقيقه منتظر وزير و پاسخ او درباره واژگوني اتوبوس راهيان نور ميمانند، ساده و بياعتنا اعلام ميكند برويد از مسوولانش بپرسيد.آنچه اهميت دارد، اين است كه آيا بايد خبرنگاران از مسوولانش بپرسند يا وزيري كه تريبون، قدرت، اعتبارات، ارتباطات و امكانات كشور را دراختيار دارد و در هيات دولت جايگاهي به خود اختصاص داده است.اگر وزير معتقد است كه در اين باره مسووليتي ندارد آيا او بايد از مسوول اين واقعه بگويد، بنويسد، بپرسد يا خبرنگاراني كه اين روزها براي همين پرسشها هزينهيي بايد بپردازند؟ وقتي نيمي از نمره يك درس وابسته به رفتن اردو است چه كسي بايد پاسخگو باشد؟متاسفانه پاسخگريزي و اكتفا به يك تسليت آن هم پس از فشار افكار عمومي رويدادي است كه باب شده است و چون برنامهيي براي پيشگيري ديده نميشود، جامعه پيوسته شاهد ماجراهايي تلخ ميشود كه باز هم با تسليتي ساده همراه است و به دور تسلسل فاجعه ميانجاميد.جان باختن عزيزان و دانشآموزان معصوم و مظلوم در واژگوني اتوبوس و سوختن زلزلهزدگان در آتشسوزي چادرها و تلفات و وضع نابسامان سيلزدگان، از دست رفتن هموطنان در سقوط هواپيما و... در اين سالها، بارها و بارها اتفاق افتاده است، اما متاسفانه سادهانديشي، سادهانگاري و مسووليتگريزي مانع از آن ميشود كه مديران ارشد مشكلات را به درستي دريابند و مسووليتها را برعهده بگيرند و به فكر چارهجويي باشند. وقتي در نشست مهمي، به نام همايش ملي صادرات، مقام ارشد دستگاه اجرايي كشور با وجود اين همه دستگاههاي عريض و طويل سخن از تاثيرگذاري عجيب و غريب شخصي به نام جمشيد بسمالله به ميان ميآورد كه با گذاشتن چهارپايهيي به جاي همه ارگانهاي داخلي و خارجي قيمت ارز را تعيين ميكند و عرصه اقتصاد و اجتماع را درهم ميريزد و به راحتي ميتواند مجري خاص بيگانگان شود، چطور ميتوان از سادهانديشي و تكبر و مسووليتگريزي دولت چشم پوشيد. درباره واژگوني اتوبوسها بايد گفت در بسياري از كشورها سفرهاي جمعي دانشآموزان با نظارت دستگاه ذيربط انجام ميشود و چنين حوادث تلخي به ندرت اتفاق ميافتد اما مديران كشور به دليل همان غرور مضاعفي كه به آن اشاره رفت، خود را بينياز از همه تجربههاي ديگران ميبينند و حاضر به گفتوگو و بهرهگيري از دانش و بينش كارشناسي اصولي نيستند.به نظر ميرسد پاسخگو نبودن دستگاههاي اجرايي به سمتي رفته كه حتي جان انسانها در آن چندان موضوعيتي ندارد؛ اين خطري است بزرگ كه دامن جامعه و مديران اجرايي را هم خواهد گرفت. در اين صورت نهتنها جامعه در برابر حوادث تلخ احساس تعلق اجتماعي را از دست ميدهد بلكه سرنوشت دستگاه اجرايي نيز در ذهن جمعي جامعه بياعتبار شده و زمينهساز از بين رفتن كارآمدي بهويژه در بحرانها و مشكلات ميشود. |

طنز تلخی این روزها رایج است که با اشاره به جمله مشهور آقای احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال۸۴ که گفت: «آیا دولت باید به مو و لباس جوان گیر دهد؟ ... دولت من وضع اقتصادی را سامان خواهد داد...»، می گوید: ای کاش آقای احمدی نژاد در این ۸سال به همان مو و لباس جوانان گیر می داد ...
این روزها مردم در مراجعه به بازار با حقایق تلخی روبرو هستند. مواد خوراکی و آشامیدنی در شش سال نخست فعالیت دولت احمدینژاد به طور میانگین ۲۵۱ درصد گران شده است که ناشی از سیاستهای نادرست و ناکارآمد این دولت در حوزه اقتصاد بوده و عذرخواهی از ملت را اجتنابناپذیر ساخته است.
در حالی که دولت آقای احمدینژاد با شعار عدالتخواهی، توجه به مستضعفان و بهبود توزیع درآمدها بر سر کار آمد اما به دلیل اتخاذ شیوههای غلط اقتصادی و بیتوجهی به هشدارهای کارشناسان، خسارات جبرانناپذیری به ملت وارد آورده است.
به عنوان مثال، رشد شدید قیمت مواد غذایی که مهمترین مایحتاج ضروری مردم محسوب میشود، در دوره دولتهای نهم و دهم فشار سنگینی به اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه وارد آورده است.
بنابر آمار بانک مرکزی، شاخص بهای خوراکیها و آشامیدنیها در انتهای نخستین سال فعالیت دولت احمدینژاد (سال ۱۳۸۴) 111/1 بود که با رشدی افسارگسیخته به 390/4 در پایان فروردینماه سال جاری رسیده است که به معنای افزایش ۲۵۱ درصدی متوسط قیمت مواد غذایی در این مدت است.
نکته مهمتر آن که افزایش ۲۵۱ درصدی شامل گرانیهای بیسابقه سال جاری نمیشود چرا که بانک مرکزی با گذشت هفت ماه از سال تاکنون جزئیات تورم اردیبهشتماه به بعد را اعلام نکرده است. با توجه به افزایشهای هفتگی و بیسابقه قیمت مواد خوراکی در ماههای اخیر، در صورت صداقت بانک مرکزی و اعلام جزئیات نرخ تورم در ماههای اخیر مطمئنا رکورد گرانی مواد غذایی در دولت دهم از رقم ۲۵۱ درصد بسیار بیشتر خواهد شد.
با این حال، همین رقم ۲۵۱ درصدی نیز به معنای شکست رسمی سیاستهای اقتصادی دولت آقای احمدینژاد محسوب میشود. با این آمار بدیهی است که قدرت خرید اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه در تامین معاش خویش در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد به شکل کم سابقه ای سقوط کرده است.
البته بخشی از گرانی ۲۵۱ درصدی مواد خوراکی در دوره احمدینژاد ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان بوده که البته در همین مورد نیز دولت می توانسته با اتخاذ تدابیر مناسب و تقویت استقلال غذایی که موضوعی استراتژیک محسوب می شود زیان از این بابت را به حداقل برساند. متاسفانه اتخاذ سیاستهای اقتصادی ضد تولیدی در دولت فعلی موجب تضعیف بخش تولید داخلی و در مقابل افزایش اتکا به واردات شده که این معضل در مواد خوراکی نیز کاملا بروز یافته است. طبیعی است وقتی بر اثر سیاستهای اشتباه دولت و با اتکا به درآمدهای عظیم نفتی، مواد غذایی مورد نیاز ملت همچون برنج، شکر، گندم، گوشت و ... از طریق واردات تامین شود، هرگونه افزایش قیمت در سطح جهانی به طور مستقیم بر بازار داخلی اثر میگذارد.
متاسفانه دولت فعلی به جای رفع معضلات پیش روی تولیدکنندگان داخلی، سادهترین راه را برای تنظیم بازار انتخاب کرد: واردات. درآمدهای سرشار نفتی نیز در سالهای اخیر کمککار دولت بود و مجلس نیز بدون توجه به هشدارهای مکرر اقتصاددانان نقش ماشین امضای دولت را بازی کرد. کار به جایی رسید که دولت آقای احمدینژاد به این افتخار میکرد که از حساب ذخیره ارزی پول برداشته و صرف واردات میوه برای شب عید کرده است. برداشتهای بیرویه دولت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف اینچنین موجب خالی شدن آن شد و اگر مجلس و دولت با همکاری یکدیگر حساب ذخیره ارزی را خالی نکرده بودند، هماینک بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در آن موجودی بود و تحریم نفتی به هیچ وجه موجب مشکلات ارزی در کشور نمیشد.
با این حقایق، ضروری است دولت از ملت بابت این اشتباهات سهوی یا عامدانه خود عذرخواهی کند.
محمدحسنی /الف

| نويسنده : فضل الله ياري |
|
شامگاه جمعه 26دانش آموز دختر بروجني در بازگشت از سفر کاروان راهيان نور از مناطق جنگي در سانحه تصادف کشته شدند.همه عناصر لازم براي"مهم بودن" اين خبر فراهم است" 26، دانش آموز، دختر، مرگ، تصادف. همه اينها در نظر اول نشان ميدهد که يک اتفاق مهم رخ داده است و واکنشهاي پس از آن بايد متناسب با اين"خبر مهم" باشد.اما با همه تاثري که در متن خبر و تصاوير ارسال شده وجود دارد و اشک را در چشمت جمع ميکند، واکنشهاي مسئولان تورا قانع ميکند که:اين اتفاق چندان هم که دلت ميگويد مهم نيست، کافي است که مسائل ديگري اهميت پيدا کنند، آن وقت موضوعاتي از اين دست،تنها ميتواند خبري باشد در گوشه صفحه حوادث روزنامه ها. |

| نويسنده : ميرزابابا مطهرينژاد |
|
در درياي انديشه سفري را آغاز کردم و سوار بر توسن خيال به وضعيتشناسي امور اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور از سال 84 تاکنون پرداختم. از خيالي به خيال ديگر و تطبيق آن با وضع و روز خودم و همه آنها که ميشناختم پرواز کردم، به جايي نرسيدم، ناگزير، توسن خيال را رها کردم و بر واقعيتها متکي شدم و مصمم که براساس واقعيتها به قضاوت بنشينم. خيال، تجلي«من کودک» آدمي را سبب ميشود و شايسته نيست با چنين جلوهاي با جامعهاي که دوران بلوغ خود را سپري ميکند سخن گفته شود. بهتر است بر واقعيات اتکا کنم و«من بالغ» را به ميدان آورم تا هم بر«من کودک» نهيب زند که زندگي با خيال نميشود و هم در برابر«من والد» به احترام بنشيند و حضور خود را معنا بخشد. باري«من بالغ» به من حکم کرد که ابتدا بايد فرضيههاي اداره جامعه در اين چند سال اخير، به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بشناسي و واقعيات را مبناي اثبات يا ابطال آن فرضيهها قرار دهي. سخن درستي است که ميتواند ماتريس پيچيده ارتباط«من بالغ»، را با«من کودک» و«من والد» پاسخ گويد. دست به کار شدم تا فرضيههاي اداره اقتصادي جامعه را بشناسم. به آرشيوها رجوع کردم، صفحات روزنامهها، آرشيو سايتها، جستجوي ماشينهاي جستجوگر، سخنرانيها، مصوبات دولت و... و... نظريهاي به عنوان نظريه اداره جامعه به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي نيافتم، اما تا دلت بخواهد آرمانطلبيها و شعارها و وعدهها توجهم را به خود جلب کرد که کمترين آنها، بهترين شرايط و عاليترين زندگي را براي ملت ايران وعده ميداد. سخنها از تحول اقتصادي، تحول وضع معيشتي و... تشکيل ستادهاي تحول توجهم را جلب کرد، اما نظريهاي مبني بر نظريه تحول که مبناي فعاليتها قرار گيرد را نيافتم. واژه تحول ميتوانست راهگشا باشد براي کشف ابهام چون تحول در سايه تغييرات ساختي معنا پيدا ميکند و براي تشخيص تغييرات ساختي بايد به دستهبندي تغييرات عنايتي داشت. نخستين تغيير متوجه سازماني نظارتي به نام «سازمان مديريت و برنامهريزي» است که هم برنامهها را کارشناسي ميکند و هم به بودجههاي تخصيصي به آنها نظارت دارد و شاخصهاي پيشرفت و توسعه در مقابل هزينهها و اعتبارات قرار ميدهد و به قضاوت مينشيند، مرکزي است براي تجميع آمار و اطلاعات. ظاهرا اين سازمان بايد تغيير را تجربه کند تا تحول حاصل آيد. اما چون براي رسيدن به تحول اندکي عجله هست! تا جبران مافات شود، تغيير کافي به نظر نميرسد و سخن از انحلال جان ميگيرد. اما کدام نظريهاي انحلال يک مرکز عظيم کارشناسي و نظارت را براي تحول مجاز ميشمرد؟ پاسخي در کار نيست. در نقطه مقابل نامهها پشت نامهها، هشدارها، پشت هشدارها که چنين تغييراتي را نه تنها براي رسيدن به تحول مفيد نميداند که اعلام خطر ميکند. استدلالها، التماسها و هشدارها راه به جايي نميبرد و برج فرماندهي کارشناسي برنامهها و نظارت بر اجراي آنها فرو ميريزد و نخستين اثر وضعي آن به تغيير در ساختار بودجه پيشنهادي دولت به مجلس رخ مينمايد و بودجهاي با يک ماده واحده و يک خرمن اختيارات بدون نظارت و اهدافي کلان و آرمان طلبانه جايگزين نظام بودجهاي جزئي نگر و تبصره محور ميشود. نه در مذاکرات مجلس و نه در لايحه دولت از پشتوانهاي نظريهاي، بر چنين رويکردي خبري نيست که نيست. الغرض «من بالغ مشاهدهکننده و نه مفسر» سرگردان که گمشده خود را چگونه و در کجا جستوجو کنم تا امکان قضاوت براساس واقعيتها برايم ميسر شود؟ دو راه بيشتر برايم نمانده است که عبارتنداز: 1- از واقعيات چشم بپوشم و با بيدار کردن «منکودکم»، اسب شاهوار خيال را زين کنم و قوه خيالپردازي را جايگزين نظريهپردازي کنم و آرام بگيرم. 2- يک نتيجه منطقي از يافتههايم را به شما ارائه کنم؛ درست است که به نظريهاي دست نيافتم که کشور براساس آن در اين مدت طي طريق کرده باشد، اما آرمانها و وعدههاي داده شده که وجود دارند، براساس واقعيات آنها را به قضاوت بنشينم که کدام محقق شده است و کدام معطل مانده است و «منبالغ مشاهدهکننده» را با پاسخ به اين ملاک براي مواجهه مسلح کنم، بر همين اساس دست به بررسي و تجميع مشاهداتم زدم که خيلي وعدهها محقق نشده، بيکاري، گراني، بيبرنامهگي، تعطيلي کارخانهها، آشفتگي، بلاتکليفي، عدم دسترسي به آمار و اطلاعات و تبديل شدن صف حاميان ابتداي دوره از دولت، به صف مخالفان در اردوگاه اصولگرايان محصول چنين بررسي و مشاهدهاي است. نتيجه منطقي اين که نتايج، به ابطال نظريه ناشناخته و ناگفته اداره جامعه گواهي ميدهند. اصولگرايان ابتدا به بطلان نظريه اداره امور اقتصادي به شيوه چند سال گذشته در دولتهاي نهم و دهم اذعان کنند تا راه براي گفتوگو و آينده پژوهي آنان گشوده شود. معرفي هر نوع نامزد با هر ائتلافي براي انتخابات، بعد از چنين اعلام نظري قابل بررسي است! راه نخست اصولگرايان اعتراف و ابراز ندامت از راهي است که رفتند، پس از آن سخن از نامزد و ائتلاف معنا مييابد. فکر نکنيد نتيجه آخري تجلي «من کودک» است نه جلوه آشکار از «من بالغ مشاهدهکننده و بالغ مفسر و يا ملامتگر» است! |