مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن انتقاد از بیمهریِ دستگاهها به تولیدات باکیفیت بومی و گلایه از فرهنگ خرید برخی مصرفکنندگان که کیفیت را فدای ارزانی میکنند، از عزمِ جدیِ این ادارهکل با وجودِ تنها ۳۵ نیروی انسانی خبر داد و گفت: حتی از پلمپ آسانسور ساختمان استانداری نیز چشمپوشی نکرده است.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن انتقاد از بیمهریِ دستگاهها به تولیدات باکیفیت بومی و گلایه از فرهنگ خرید برخی مصرفکنندگان که کیفیت را فدای ارزانی میکنند، از عزمِ جدیِ این ادارهکل با وجودِ تنها ۳۵ نیروی انسانی خبر داد و گفت: حتی از پلمپ آسانسور ساختمان استانداری نیز چشمپوشی نکرده است.
به گزارش راک نیوز به نقل از کبنا ، فرشته ضرغامپور بویراحمدی در گفتوگو با کبنا نیوز، سازمان ملی استاندارد ایران را یکی از مهمترین ارکان کشور دانست و اظهار کرد: فعالیتهای این سازمان بر پایه سه محور اساسی شامل “حمایت از تولید”، “کسب اعتماد مصرفکننده” و “ارتقای کیفیت” استوار است.
وی با اشاره به ظرفیتهای عظیم استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: استان ما در زمینههای مختلفی چون کشاورزی، صنایع شیمیایی، معادن، نفت و گاز، گردشگری و دیگر حوزههای اقتصادی و صنعتی پتانسیل بسیار بالایی دارد و این آمادگی را دارد که در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمتری ایفا کند. اما این مهم تنها به یک شرط ممکن است؛ اینکه بتوانیم زیرساختها را تقویت کنیم، استانداردها را به دقت رعایت نماییم و در راستای افزایش رقابتپذیری و ارتقای کیفیت محصولات گام برداریم.
مدیرکل استاندارد استان در ادامه به پیوند عمیق مقوله استاندارد و شعار سال اشاره کرد و افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، بدون رعایت استانداردها امکانپذیر نیست. لزومِ تحقق این شعار، رعایت استانداردهاست که در نهایت به کاهش اتلاف انرژی، ارتقای بهرهوری، افزایش کیفیت محصولات، افزایش رقابتپذیری در سطح استان و کشور، توسعه پایدار و رونق اقتصادی میانجامد؛ چرا که استاندارد، زیربنای کیفیت، رقابتپذیری، اعتماد و امنیت در جامعه است.
ضرغامپور بویراحمدی با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی در این اداره کل تصریح کرد: با توجه به نقش پررنگ استاندارد، تعداد نیروهای ما در اداره کل بسیار کم است؛ مجموعاً حدود ۲۵ تا ۳۵ نفر هستیم که هر کدام از این نیروها همزمان چند نقش را ایفا میکنند. بنابراین، فرهنگسازی مقوله استاندارد یکی از مهمترین اولویتهایی است که باید اجرا شود و بدیهی است که ۳۵ نفر به تنهایی نمیتوانند این بار سنگین را در سطح استان به دوش بکشند.
وی با دراز کردن دست یاری به سوی خبرنگاران گفت: این قلم و تصویر رسانههای شماست که باید به حمایت از همکاران من بیاید. رسانه، چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای جامعه است و نقش مهمی در آگاهیبخشی و مطالبهگری دارد. یک رسانه زمانی میتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که هم صدای مردم باشد و هم یاریرسان مسئولان و دستگاههای اجرایی.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد هدف از این نشست را زمینهسازی برای آشنایی بیشتر مردم و استمداد از رسانهها عنوان کرد و گفت: احساس میکنم استاندارد، بهویژه در استان ما، بسیار محروم مانده و هنوز بسیاری از مردم با نقش آن آشنایی ندارند. استاندارد با گوشهبهگوشه زندگی ما گره خورده است؛ از لحظهای که از خواب بیدار میشوید، پتویی که استفاده میکنید، تختی که روی آن میخوابید، فرشی که در خانهها پهن است، تا خودرویی که سوار میشوید، لباسی که بر تن میکنید و غذایی که میخورید، همگی به استاندارد ربط دارند.
وی با ذکر یک مثال ملموس و هشداردهنده از سطح بازار افزود: اگر یک آمار ساده و سطحی بگیرید، میبینید که مردم تفاوت آب معدنی و آب آشامیدنی را نمیدانند و به همه آنها آب معدنی میگویند. روی بطریهای آب درج شده که “دور از نور خورشید و یخزدگی نگهداری شود”، اما بارها خودم مشاهده کردهام که سوپرمارکتها این آبها را یخزده به مردم عرضه میکنند و مردم نیز متأسفانه از آن استقبال میکنند! یا اینکه بطریها را جلوی درب و زیر نور مستقیم آفتاب میگذارند؛ حتی در حین حملونقل از کارخانه نیز در معرض نور شدید هستند. همه این موارد باعث تغییرات بسیار شدیدی در ساختار آب میشود.
ضرغامپور بویراحمدی تأکید کرد: این تنها یک مثال ساده بود. حق مردم ماست که با اداره استاندارد، وظایف آن و همچنین حق و حقوقِ خودشان آشنا شوند تا بدانند در هنگام خرید باید به چه نکاتی توجه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با ارائه خلاصهای از عملکرد و آمار اداره متبوعش گفت: یکی از مهمترین فعالیتهای ما موضوع “استانداردسازی” است که شامل تدوین، تجدیدنظر و بازنگری استانداردهای ملی میشود. لازم به ذکر است که اکثر این استانداردهای ما، استانداردهایی جهانی و منطبق بر استانداردهای “ایزو” (ISO) هستند.
فرشته ضرغامپور بویراحمدی در ادامه تشریح وظایف این اداره کل، به موضوع بروزرسانی قوانین اشاره کرد و گفت: استانداردهای ملی ما گاهی ترجمه استانداردهای جهانی هستند و گاهی نیز ماهیت پژوهشی دارند و برای تناسب با شرایط کشور، بومیسازی میشوند. این استانداردها هر ۵ سال یکبار مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار میگیرند.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش، به تشریح برنامههای اداره آموزش پرداخت و افزود: با هر بار بروزرسانیِ استانداردها، اطلاعات نیز تغییر میکند؛ از این رو همکاران ما در اداره کل بهطور مرتب تحت آموزشهای کامل قرار میگیرند. اما آموزشهای ما تنها به درون سازمان ختم نمیشود؛ همکاران ما با حضور در روستاها و مناطق محروم، با همکاری دستگاههای مرتبط مانند «جهاد کشاورزی»، جلسات آموزشی ویژهای حتی برای زنان خانهدار روستایی برگزار میکنند تا سطح آگاهی عمومی ارتقا یابد.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی به عنوان بازوان توانمند این اداره کل یاد کرد و اظهار داشت: این مدیران پیش از شروع به کار، باید صلاحیت و آموزشهای لازم را از اداره استاندارد دریافت کنند. وظیفه آنها این است که بهطور روزانه از مواد اولیه ورودی به کارخانه، فرآیندِ حین تولید و در نهایت محصول نهایی که از کارخانه خارج میشود، نمونهبرداری و آزمونهای لازم را انجام دهند.
وی افزود: همکاران ما در اداره کل علاوه بر برگزاری دورههای بازآموزی برای این مدیران، بهصورت سرزده و بیاطلاع به واحدهای تولیدی مراجعه میکنند. در این بازرسیها، نتایج کارِ مدیران کنترل کیفیت بررسی شده، سطح اطلاعات آنها سنجیده میشود و کارشناسان ما مجدداً از قسمتهای مختلف واحد تولیدی و آزمایشگاهها نمونهبرداری میکنند تا همهچیز به دقت رصد شود.
ضرغامپور بویراحمدی با اشاره به بخش ترویج اداره کل استاندارد، بر لزوم همکاری نزدیک رسانهها با این بخش تأکید کرد و گفت: در بخش ترویج، سالانه بستههای ترویجی، خلاصهی استانداردها، کلیپها و موشنگرافیکهای متنوعی تهیه و در سایتها و فضای مجازی منتشر میشود تا فرهنگِ استاندارد روزبهروز در جامعه نهادینه شود. علاقهمندم که ارتباط رسانهها با این بخش و سرکار خانم غفاری بسیار بیشتر شود.
مدیرکل استاندارد استان در ادامه به فهرست گستردهای از وظایف بخش «ارزیابی انطباق کالا و نظارت بر اجرای استاندارد» که شامل حدود ۲۰ بند است اشاره کرد و گفت: صدور، تمدید یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد، صدور تأییدیه ایمنی آسانسورها، بازدید فنی از واحدهای تولیدی، بازرسی فنی انرژی و برق، شناسایی واحدهای مشمول بازرسی صنایع انرژی و برق، نمونهبرداری از مراکز تولیدی، آزمون “اَنگِ فلزات گرانبها” و اجرای “طرح امین” تنها بخشی از فعالیتهای مستمر ما در این حوزه است.
وی در ادامه این بخش، به تشریح نحوه نظارت بر سطح بازار پرداخت و تصریح کرد: در طرح امین، اعتباری از سوی سازمان ملی استاندارد به ما ابلاغ میشود که مختصِ خرید نمونه کالا از سطح بازار است. تیمهای بازرسی ما بهصورت روزانه تمامی مکانهای عرضه، از سوپرمارکتها گرفته تا مراکز فروش مصالح ساختمانی را رصد کرده و کالاهای غیراستاندارد را جمعآوری میکنند.
ضرغامپور بویراحمدی خاطرنشان کرد: ما در زمانهای مشخص، طبق برنامهریزی، نمونههایی را از سطح بازار خریداری کرده و برای آزمون میفرستیم. این نظارت تنها مختصِ تولیداتِ داخل استان نیست؛ بلکه کالاهای وارد شده از سایر استانها نیز نمونهبرداری میشوند. چنانچه محصولِ تولیدیِ استانِ دیگری در بازار ما کیفیت لازم را نداشته باشد و استانداردها را پاس نکند، فوراً و طی نامهای رسمی، موضوع را به اداره استانداردِ آن استان گزارش میدهیم تا برخورد لازم صورت گیرد.
فرشته ضرغامپور بویراحمدی در ادامه این نشست خبری و در پاسخ به این ابهام که چرا علاوه بر کارخانهها، محصولات در سطح بازار نیز باید آزمایش شوند، به افشای برخی تخلفات پرداخت و گفت: گاهی با وجود اینکه یک واحد تولیدی معتبر است، افراد سودجو محصولاتی بیکیفیت را با برچسب و برندِ آن کارخانه تولید کرده و روانه بازار استان ما میکنند. از سوی دیگر، هرچند خوشبختانه تاکنون موارد معدودی مشاهده شده، اما ممکن است یک واحد تولیدی که میداند ناظران ما در حال بازرسی هستند، محصولات باکیفیت خود را در دسترس قرار دهد و محصولاتِ فاقد استاندارد را به استانهای دیگر بفرستد. رصد مستمر ما در بازار دقیقاً برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی است.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد سپس به یکی از حساسترین وظایف این اداره کل یعنی آزمون «اَنگِ فلزات گرانبها» اشاره کرد و نظارت بر بازار طلا را حقِ مسلّم مردم دانست. وی با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان هنگام خرید طلا توضیح داد: «مردم باید در هنگام خرید به کدهای حک شده روی طلا توجه کنند. این کد با حرف انگلیسی «G» آغاز میشود، سپس یک حرفِ اختصاری مخصوصِ هر استان در کنار آن قرار دارد و در نهایت یک عدد حک شده که نشاندهنده کدِ آن کارگاه جواهرسازی است. علاوه بر این موارد، عیار طلا نیز باید حتماً روی آن هک شده باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تخلفات کشف شده در سال جاری، پرده از ورود طلاهای زیرِ عیار به استان برداشت و گفت: در بررسیهای اخیر، مواردی مشاهده شد که عیار طلا به جای ۷۵۰، روی عدد ۷۴۸ بود. البته من در اینجا باید یک تشکر ویژه از “اصناف و طلافروشان استان” داشته باشم که همکاری بسیار خوبی با ما داشتند. در شرایط سخت و ملتهبِ اخیر که هیچ استانی نمیتوانست نمونههای طلا را جمعآوری کند، همکاران من بهصورت امانی حدود ۱۰۰ نمونه طلا را از سطح بازار جمعآوری کرده و به آزمایشگاه فرستادند. از این تعداد، طی نامهای که اخیراً ارسال کردم، حدود ۵ الی ۶ مورد مشکل داشتند و عیارشان پایینتر از ۷۵۰ بود.
مدیرکل استاندارد استان تأکید کرد: لازم به ذکر است که این طلاهایِ دارای مشکل، تولیدِ استان خودمان نبودند و به کارگاههای جواهرسازی در استانهای دیگر تعلق داشتند. ما فوراً برای آنها نامه زدیم و اتفاقاً آن استانها نیز در آخرین مکاتبات، نتایج آزمون ما را درخواست کردهاند تا پیگیری کنند.
وی در پایان این بخش، به تشریح روند برخورد قانونی با واحدهای متخلف (از جمله طلاسازان) پرداخت و گفت: نحوه برخورد با این اصناف و واحدهای تولیدی، فرآیند حقوقی خاص خود را دارد که در قالب “کمیسیون ماده ۴۲” پیگیری میشود. ریاست این کمیسیون بر عهده مدیرکل استاندارد است و اعضای آن شامل نماینده حقوقی اداره کل، چند نفر از کارشناسان متخصص ما (بسته به نوع پرونده ارجاعی) و یک نماینده از سوی دستگاه محترم قضا هستند.
ضرغامپور بویراحمدی در ادامه توصیههای خود به شهروندان برای خرید ایمن طلا، به راهکاری ساده و کاربردی اشاره کرد و گفت: من حتی به خانواده خودم هم همیشه توصیه میکنم که در هنگام خرید، حتماً به حروف و عیار حکشده روی طلا توجه کنند. اگر مردمِ ما با حق و حقوق خود آشنا باشند، میدانند که کافی است آن حروف اختصاری را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند؛ این سامانه بلافاصله اطلاعات دقیقی شامل نام جواهرسازی، استانِ مبدأ، اعتبار و وضعیت پروانه آن واحد را برای خریدار ارسال میکند.
وی با اشاره به رواج خریدهای مجازی افزود: من به هیچوجه خرید اینترنتی طلا را توصیه نمیکنم. اما اگر شهروندانی عادت به این نوع خرید دارند، حتماً پس از دریافت محصول اینترنتی، آن را به یک طلافروشی معتبر فیزیکی ببرند تا علامتها و کدهای آن را بررسی کند و صرفاً به فضای مجازی و اینترنت اعتماد نکنند.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به بخش فلزات گرانبهای اداره کل در این نشست، گفت: با پیگیریهای مجموعه اداره کل، در حال تلاش هستیم تا انشاءالله بهزودی “آزمایشگاه فلزاتِ” خودمان را در شهر یاسوج راهاندازی کنیم تا از این پس بتوانیم عیار طلاها را در داخل استان آنالیز کنیم. در حال حاضر، فکر میکنم در کل ایران تنها دو یا سه آزمایشگاه تخصصی در این زمینه در تهران فعال هستند که با راهاندازی آزمایشگاه یاسوج، گام بزرگی در این حوزه برداشته خواهد شد.
ضرغامپور بویراحمدی در ادامه به تشریح کارکرد کمیسیون ماده ۴۲ پرداخت و گفت: این کمیسیون صرفاً مختص جواهرسازیها نیست، بلکه به تخلفات تمامی حوزهها از جمله مواد غذایی (مثل مشکل در آبمعدنی یا آرد) و سایر محصولات رسیدگی میکند. روال کار به این شکل است که واحد تولیدیِ متخلف به کمیسیون احضار میشود و بسته به نوع آیتمی که در استاندارد رد شده، برای او تصمیمگیری میشود.
وی در تشریح نوع مجازاتها تصریح کرد: اگر مورد تخلف جزئی باشد، به واحد تولیدی زمان میدهیم تا بهسازی و اصلاحات را انجام دهد و سپس مجدداً نمونهبرداری میکنیم. اما اگر مشکل بحرانی باشد، کالاها را از سطح بازار جمعآوری کرده، اجازه فروش نمیدهیم، خط تولید را در داخل کارخانه پلمپ میکنیم و گاهی پروانه آنها تعلیق میشود. اگر بحران از سطح اختیارات کمیسیون فراتر باشد، پرونده مستقیماً به دادگاه ارجاع داده میشود تا ضمن پلمپِ کامل و جمعآوری کالا از بازار، دستگاه قضا برای آنها تصمیمگیری کند.
مدیرکل استاندارد استان در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون محصول غیراستانداردی در استان باعث آسیب جانی به شهروندان شده است تا منجر به شکایت شود، گفت: اگر آسیبی به کسی برسد، افراد میتوانند مستقیماً در دادگاه شکایت کنند، اما خدا را شکر تا به امروز در استان ما چنین موضوعی (آسیب ناشی از کالای غیراستاندارد) پیش نیامده است.
ضرغامپور بویراحمدی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه بازرسیهای مستمر از سطح بازار در چه بازههای زمانی انجام میشود، با قاطعیت اعلام کرد: بازرسیهای ما روزانه است. همکاران من وقتی وارد یک سوپرمارکت میشوند، از صفر تا صدِ تمامی اجناس آن مغازه را مورد بررسی قرار میدهند؛ بهویژه برندهای معروف را بهدقت رصد میکنند تا علامت و کد استاندارد آنها اصالت داشته باشد.
ضرغامپور بویراحمدی در ادامه به نشانههای اصالت کالاها اشاره کرد و گفت: روی تمام کالاهای استاندارد، علاوه بر خود علامت استاندارد، باید یک کد ۱۰ رقمی در زیر آن درج شده باشد. همچنین شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ نیز باید حتماً روی کالا حک شده باشد تا خریدار بتواند استعلام بگیرد. همکاران من در بازرسیهای میدانی، به صورت مرتب این کدهای ۱۰ رقمی را در همان مغازه، واحد تولیدی یا مرکز عرضه به سامانه ۱۵۱۷ پیامک میکنند تا از اعتبارِ پروانه آن کالا مطمئن شوند.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر گستردگی چتر نظارتی این اداره کل تصریح کرد: نظارتهای ما تنها به مواد غذایی محدود نمیشود؛ بلکه مصالح ساختمانی و حتی فروشندگان محصولات سلولزی (دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی) نیز مشمول این بازرسیها هستند. برنامهریزی همکاران من به این شکل است که خیابانها و کوچههای شهر بین تیمهای بازرسی (که معمولاً دونفره هستند) تقسیمبندی میشود. برای مثال مشخص میشود که فلان خیابان در حوزه استحفاظی کدام دو نفر است تا هیچ کوچهای از زیر دستشان در نرود و محصولات مراکز عرضه، دانه به دانه بررسی شود.
وی با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته این اداره کل بیان کرد: در سال گذشته حدود ۴ هزار و خوردهای تا ۵ هزار مورد بازرسی داشتیم. اگر بخواهم آمار دقیقتری بدهم، تنها در قالب “طرح امین” و مشخصاً در بخش صنایع غذایی و بهداشتی، هزار و 337 مورد بازرسی طی یک سال انجام شده است.
ضرغامپور بویراحمدی با اشاره به نقشه راهِ ابلاغی از مرکز افزود: ما یک “برنامه عملیاتی” داریم. کارشناسان در تهران ماهها بر روی این برنامه کار میکنند و با توجه به شرایط خاصِ هر استان و تعداد مراکز عرضه، آن را برنامهریزی کرده و به عنوان برنامه عملیاتی برای ما ارسال میکنند. طبق این ابلاغیه، دقیقاً مشخص میشود که سهمیه بازرسیهای ما در قالب “طرح امین” برای صنایع غذایی و بهداشتی، صنایع غیرفلزی، صنایع فلزی و حتی محصولاتی که دارای “نشان حلال” هستند، باید چند مورد باشد.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد به طرحهای ویژه مناسبتی نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر رصدهای مستمر و روزانه، ما دو طرح نظارتیِ ویژه و تشدیدیافته داریم؛ یکی ویژه “ماه مبارک رمضان” و دیگری ویژه “شب عید”. در این ماهها که مصرف مردم بالاتر میرود و خریدهای بیشتری انجام میدهند، بازرسیهای ما نیز تشدید میشود.
وی پرده از یک اقدام مهم در شب عید برداشت و اظهار داشت: یکی از آیتمهایی که در شب عید به شدت مورد بررسی قرار میگیرد، میوههای موجود در سطح بازار است. ما این میوهها را به صورت تصادفی (رندوم) از مغازههای مختلف خریداری کرده و به آزمایشگاه میفرستیم تا از لحاظ وجود “سموم”، “آفتکشها” و “فلزات سنگین” به دقت مورد آنالیز قرار گیرند.
ضرغامپور بویراحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به صورت مشخص در شب عید، چه کالاهایی مشکل داشتند؟ گفت: اقلامی که باید در این ایام مورد آزمون قرار گیرند (مانند روغنهای مصرفی یا محصولات شیرینیفروشیها)، از سوی سازمان ملی استاندارد در تهران به کل کشور ابلاغ میشود و تأمین اعتبار آن از طریق “سازمان برنامه” صورت میگیرد.
وی افزود: بهطور مشخص در شب عید مشکل خاص و بحرانی نداشتیم. روال کار این است که سازمان مرکز، لیست اقلام و هزینه آزمونها را برای ما ارسال میکند و ما نمونهبرداریها را انجام میدهیم. در سال گذشته بهصورت پایلوت حدود ۴۹ برنامه بازرسی داشتیم که در بخشهای مختلف شامل بازرسی از ۴۲ قلم و همچنین ۲ قلم کالای خاص بود. همچنین برای تقویت نظارتهای اداره کل استاندارد، یک دستگاه “ماشین” نیز خریداری شده تا با قدرت بیشتری در میدان حضور داشته باشیم.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موانع قانونی در برخورد با متخلفان تصریح کرد: یکی از معضلات بزرگ ما این است که یک واحد صنفی باید حتماً شناسنامه و پروانه کسب داشته باشد. ما در بازرسیها با اصناف متخلفی مواجه میشویم و پرونده آنها را به “دادگاه” یا “تعزیرات” میفرستیم، اما چون متأسفانه هیچگونه مشخصات، “شناسه صنفی” و “کد ملیِ” ثبتشدهای ندارند، برخورد قانونی با آنها با گره مواجه میشود.
وی خاطرنشان کرد: «البته نظارت بر بخشی از مواد غذایی متولیان دیگری هم دارد، اما کالاهایی که در سطح کشور پُرمصرف هستند (از قبیل روغن یا حتی کفش)، طبق ابلاغ سازمان بررسی میشوند و همکاران من تاریخ انقضا و اصالت این اجناس را بهدقت چک میکنند.»
ضرغامپور بویراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با تعصبی ویژه نسبت به تولیدات داخل استان، گفت: من شخصاً هر جا که میروم، توصیه میکنم از محصولات تولید استان خودمان استفاده شود. شاید گاهی تذکر دادنِ من بد هم برداشت شود، اما وقتی میبینم در جلسات یا اماکن مختلف، آبمعدنیِ استانهای دیگر در حال مصرف است، حتماً تذکر میدهم.
وی با تکیه بر تخصص آکادمیک خود افزود: من دانشآموخته “رشته شیمی” هستم و خودم آبهای معدنی را در آزمایشگاه آنالیز کردهام. ما ۱۲ کارخانه آبمعدنی در استان داریم و با جرئت میتوانم بگویم که ما “بهترین کیفیت آبمعدنی” را تولید میکنیم. گرچه دستگاهها از نظر قانونی ملزم نیستند، اما ما قویاً پیشنهاد میدهیم که از تولیدات داخل استان استفاده کنند.
مدیرکل استاندارد با انتقاد از بیمهری به محصولات بومی (از جمله مصالح ساختمانی) گفت: متأسفانه واحدهای تولیدی ما در داخل استان فعالیت میکنند، اما محصولاتشان به بیرون از استان میرود و در داخل حمایت نمیشوند. ما به “سازمان مدیریت” نامه زدیم تا دستگاهها را ملزم به استفاده از تولیدات باکیفیت استان کنند، تا شاهد این نباشیم که به جای محصول خودمان، از محصولاتی مانند تولیدات “مهیار اصفهان” استفاده شود.
وی برای اثبات کیفیت محصولات استان به یک نمونه دیگر اشاره کرد و گفت: نتایج آزمونهای ما مشخص است و روی سامانه وجود دارد. برای مثال، من شخصاً نمونه رنگِ “کارخانه هلال” (که در داخل استان خودمان است) را آنالیز کردم. ما چندین رنگ مختلف را برداشتیم و به آزمایشگاه آوردیم؛ واقعاً کیفیت رنگِ این واحد تولیدی “عالی” بود. اما این کارخانهها باید تبلیغاتشان را بیشتر کنند و از سوی دیگر، مردم و مسئولان نیز باید با خرید محصولاتشان، از آنها حمایت کنند.
ضرغامپور بویراحمدی در ادامه، آمار برخورد با متخلفان را شفاف کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ ما مجموعاً ۹ جلسه کمیسیون برگزار کردیم که خروجی آن بررسی ۲۷ مورد پرونده بود. خدا را شکر اکثر این تخلفات جزئی بودند و در همان کمیسیون برای آنها تصمیمگیری و تعیینتکلیف شد. از این تعداد، تنها “یک مورد” بود که به دلیل شدت تخلف، آن را به “دادگاه” ارجاع دادیم. نکته جالب اینکه آن یک مورد، بر اساس “شکایت یک شهروند” تشکیل شده بود که پس از بررسی ما، مشخص شد شکایت کاملاً وارد و محصول دارای ایراد اساسی است.
در ادامه خبرنگار کبنا نیوز در خصوص کیفیت پائین لوازم یدکی سؤال کرد و گفت: ما در استان با مشکل کیفیت پایین لوازم یدکی خودرو، از جمله اگزوز و لنت مواجهیم که سر و صدای زیادی کرده و بسیاری از آنها برچسب استاندارد ندارند، اما جمعآوری هم نمیشوند!
مدیرکل استاندارد در پاسخ به این سؤال توضیح داد که ما دو نوع استاندارد داریم؛ “استاندارد اجباری” و “استاندارد تشویقی”. کالای دارای استاندارد اجباری، اگر علامت استاندارد نداشته باشد، اصلاً اجازه تولید، عرضه و فروش ندارد. اما استاندارد تشویقی یک آپشن برای فروش بهتر است (هرچند اگر واحدی با ما قرارداد استاندارد تشویقی ببندد، ملزم به رعایت تمام ضوابط است). درباره قطعهای مانند “لنت”، استاندارد آن کاملاً “اجباری” است و بهصورت مرتب در سطح بازار رصد میشود.
ضرغامپور بویراحمدی: با کسی تعارف نداریم! / طلا با عیار پایین در بازار کهگیلویه و بویراحمد؛ شهروندان این نکات را رعایت کند!
وی در ادامه گفت: همانطور که گفتم، تعداد نیروهای ما در کل استان تنها ۳۵ نفر است. همکاران من تمام تلاش خود را در همه حوزهها میکنند، اما اینجا همان نقطهای است که رسانه باید پای کار بیاید. مردم باید به حقوق خود آگاه باشند و اگر لنتی یا کالایی دیدند که علامت استاندارد ندارد، سریعاً به ما اطلاع دهند. ادارات استاندارد در سراسر کشور مدام با یکدیگر در حال نامهنگاری هستند تا نمونههای مغایر را از بازار جمعآوری کنند.
ضرغامپور بویراحمدی در ادامه درباره وجود برخی کالاهای بیکیفیت در بازار، به اهمیت شبکه ارتباطی استاندارد در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: اگر کالایی در نقطهای از کشور کیفیت لازم را نداشته باشد، ادارات استاندارد فوراً به یکدیگر اطلاع میدهند. در اینجا ارتباط قوی با رسانهها به کار میآید تا ما اطلاعات را به شما بدهیم و شما به مردم اطلاعرسانی کنید؛ مثلاً هشدار دهیم که “شکر” فلان برند خریداری نشود، یا چند وقت پیش نامهای به دست ما رسید مبنی بر اینکه “روغن” فلان برند، در واقع “مصرف دامی” داشته است! این روغن از تفاله زیتون تهیه شده بود.
وی ضمن پذیرش برخی کاستیها در رصد بازار، دلیل اصلی آن را کمبود نیرو دانست و تأکید کرد: من هم میپذیرم که ممکن است با وجود بازرسیهای مستمر، کالایی از زیر دست همکارانِ ما در رفته باشد؛ چرا که تعداد نیروهای ما بسیار کم است. اما بیشک اگر همکاران من متوجه کالای غیراستانداردی شوند، در قالب “طرح امین” خریداری و بلافاصله از سطح بازار جمعآوری میشود.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: من با فضای بازار بیگانه نیستم؛ تا همین یک سال پیش، خودم به عنوان کارشناس در کف بازار حضور داشتم و سطح عرضه را کلاً رصد میکردم. برخورد ما با کالاها جدی است؛ ما در سال ۱۴۰۴ و پیش از آن در سال ۱۴۰۳، جلسات امحاء داشتیم و تمام موارد غیراستانداردی که از سطح بازار جمعآوری کرده بودیم را بهطور کامل امحاء و نابود کردیم.
ضرغامپور بویراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود، پیکان انتقاد را به سمت فرهنگِ خریدِ برخی مصرفکنندگان چرخاند و گفت: یک جاهایی مردمِ ما خودشان مقصر هستند و به دنبال قیمت پایین میروند؛ یعنی با نخریدنِ جنس باکیفیت، عملاً واحد تولیدی را مجبور به تخلف میکنند!
وی با ذکر یک مثال بسیار مهم از بازار مصالح ساختمانی استان تصریح کرد: مثلاً در زمینه “فوم” (یونولیت)، چگالیِ استاندارد باید ۱۲ باشد، اما وقتی ما به واحدهای تولیدی فوم سختگیری میکنیم و حتی نمونههایشان را جمعآوری و پلمپ میکنیم که چرا چگالی ۱۲ تولید نمیکنید، آنها به من میگویند: “خانم ضرغامپور! خریدار در بازار استان چگالی ۱۲ را از ما نمیخرد و از ما فوم با چگالی ۸ میخواهند! اگر ما فوم ۸ تولید نکنیم، خریدار میرود از «بهبهان» یا «دهدشت» فوم میآورد.” متأسفانه مردم ما به علامت استاندارد توجه نمیکنند و فقط جنس ارزانتر را میخرند، در حالی که فوم با چگالی استاندارد شاید کمی گرانتر باشد، اما سلامت، امنیت و کیفیت بسیار بالاتری دارد.
مدیرکل استاندارد استان در پاسخ به بحث دستهبندی کالاها به “درجه یک و درجه دو” گفت: حتی اگر تولیدکنندهای محصولش را درجه یک و دو دستهبندی کند، باز هم آن کالا باید حداقلهای کیفیت و آیتمهای لازم را پاس کرده و علامت استاندارد داشته باشد.
وی در ادامه، به معضل کلاهبرداریهای بصری در بازار اشاره کرد و هشدار داد: برخی از محصولات در سطح بازار، تنها یک عکس از “علامت استاندارد” را بدون هیچ کُدی روی محصول چاپ کردهاند. همکاران من در بازرسیها حتی نیاز به بررسی خاصی ندارند، چون با چشم کاملاً مشخص است که این علامت جَعلی است. تأکید میکنم که علامت استاندارد حتماً باید کُد رهگیریِ ۱۰ رقمی در زیر خود داشته باشد؛ مردم باید آن کُد را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند تا سامانه تمام اطلاعات شامل نام استان، معتبر بودن یا نبودن پروانه و سایر جزئیات را برایشان پیامک کند.
فرشته ضرغامپور بویراحمدی در پاسخ به نحوه دقیق نمونهبرداری از سطح بازار گفت: شیوه کار ما کاملاً نامحسوس است؛ برای مثال، همکاران من دقیقاً مانند یک شهروند عادی به مغازههای مختلف مراجعه کرده و میوهای مانند “موز” را بهصورت کیلویی و تصادفی (رندوم) خریداری میکنند. یا در مورد محصولی مثل “پنیر”، ما تنها با یک نمونه نمیتوانیم نتیجه آزمون را قطعی اعلام کنیم، بلکه باید چندین نمونه از سطح بازار تهیه شود تا بتوانیم در آزمایشگاه یک “داده آماری” دقیق و مستند داشته باشیم.
پخت نان با «حرارت مستقیم» ممنوع است
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به ورود این اداره کل به بحث اوزان و کمفروشی اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعات بسیار مهم ما، بحث “اندازهشناسی” است؛ یعنی ما علاوه بر کیفیت، کمیت و وزن کالاها را نیز بررسی میکنیم. وی با انتقاد از وضعیت پخت نان در استان تصریح کرد: نانواییها از نظر عملکردِ دستگاههای پخت، کاملاً زیر نظر ما هستند. متأسفانه اکثر دستگاههای نانوایی در استان از نوع “حرارت مستقیم” هستند که روی سلامت نان تأثیر منفی میگذارد، در حالی که این حرارت باید غیرمستقیم باشد و ما تنها چند نانوایی معدود داریم که از حرارت غیرمستقیم استفاده میکنند. این معضل بارها در “شورای استاندارد” مطرح شده، اما برخورد با آن نیازمند آرامش و تدریج است. البته لازم به ذکر است که بحث “قیمتگذاری” نان، مطلقاً در حوزه وظایف ما نیست.
ضرغامپور بویراحمدی در ادامه به سراغ یکی از خطرناکترین معضلات استان رفت و با قاطعیت اعلام کرد: آسانسورها مستقیماً زیرمجموعه و تحت نظارت ما هستند و پروانه آنها باید مرتباً (سالی یکبار) تمدید شود. ما در حال رصدِ مستمر آسانسورهای “ساختمانهای پزشکان” و “مجتمعهای اداری” هستیم و متأسفانه باید بگویم که در حال حاضر ۹۰ درصد آسانسورهای اداری استان استاندارد نیستند!
وی برای اثبات عدم مماشاتِ این اداره کل با دستگاههای دولتی، پرده از یک اقدام قاطع برداشت و گفت: ما در این زمینه با کسی تعارف نداریم و موضوع را در شورای استاندارد نیز مطرح کردیم. کار به جایی رسید که ما حتی آسانسورِ ساختمانِ خودِ “استانداری” را نیز پلمپ کردیم و خودشان هم پذیرفتند! قانون ما این است که آسانسورِ پلمپ شده باز نمیشود، مگر آنکه مسئولِ ساختمان به ما تعهد کتبی بدهد که یک شرکت نصابِ معتبر را برای رفع نقص آورده است. در آن صورت، ما پلمپ را باز کرده و یک فرصتِ یکماهه برای بهسازی و رفع نقص میدهیم. تأکید میکنم که علامت استاندارد باید حتماً در داخل کابین آسانسور نصب باشد.
مدیرکل استاندارد استان در خصوص آسانسورهای مجتمعهای مسکونی و خصوصی نیز پیکان انتقاد را به سمت شهرداریها نشانه رفت و اظهار داشت: بحث ساختمانهای خصوصی مستقیماً به “شهرداریها” گره میخورد. قانوناً شهرداری نباید تا زمانی که ما “پروانه استانداردِ آسانسور” را صادر نکردهایم، به ساختمانی “پایانِ کار” بدهد! اما گاهی میبینید ساختمانی هنوز پایانِ کار نگرفته و اصلاً دنبال استاندارد کردن آسانسور هم نرفته است و مردم در حال استفاده از آن هستند. با این حال، در ساختمانهای خصوصی نیز هر موردی که به ما گزارش شده، همکاران من مراجعه کرده و آن را پلمپ کردهاند.
ماجرای درگیریهای فیزیکی در بازار و پلمپها
یکی از خبرنگاران پرسید: “با توجه به این حجم از پلمپ و بازرسی، آیا تاکنون درگیری فیزیکی یا تنشی بین بازرسان شما و اصناف پیش آمده است؟” ضرغامپور بویراحمدی پاسخ داد: همکاران من هرگز به زور متوسل نمیشوند؛ نه به زور بازرسی میکنند و نه به زور پلمپ انجام میدهند. ابتدا به صاحبِ مرکز عرضه یا واحد تولیدی اطلاع میدهند. اگر شخص اجازه داد که کار انجام میشود، اما اگر تمایلی به بازرسی نداشت یا در برابر پلمپ مقاومت کرد، همکاران من صرفاً یک گزارش مکتوب تنظیم میکنند و از آن مرحله به بعد، مستقیماً بخش “حقوقی” و دستگاه قضا وارد عمل میشود.
وی بار دیگر به کمبود شدید امکانات لجستیکی و انسانی اشاره کرد و گفت: سنجش این تناسبها و دادن کد استخدامی بر عهده “سازمان اداری و استخدامی” است و این کمبود نیرو مختص استان ما نیست، بلکه در کل کشور وجود دارد. همانطور که گفتم ما در کل استان تنها ۳۵ نفر نیرو داریم که با احتساب نیروهای شهرستانی مانند نیروهای اداره “دهدشت”، شاید تعداد نیروهای فعال در مرکز استان تنها حدود ۲۰ و چند نفر باشد.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد در پایان و در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر مسائل بهداشتی گفت: نظارت بر بهداشتِ غیر از مواد غذاییِ بستهبندیشده متولیانِ خاص خود را دارد، اما در موضوعاتی مانند “کشتارگاهها”، همکاران ما آنها را صرفاً از لحاظ داشتنِ نشان و استانداردِ “حلال” مورد بررسی قرار میدهند.
فرشته ضرغامپور بویراحمدی در ادامه تشریح گستردگی وظایف سازمان استاندارد، به یکی از بزرگترین محرومیتهای استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: «حوزه کاری ما بسیار وسیع و نیروی ما بسیار اندک است. در بسیاری از استانهای توسعهیافته، “شرکتهای بازرسی” و “آزمایشگاههای همکارِ” متعلق به بخش خصوصی وجود دارند که بازوان اجرایی استاندارد هستند؛ بهطوریکه گاهی یک استان بهراحتی دارای ۱۵۰ شرکت بازرسی است که به آنها کمک میکنند. اما متأسفانه استان ما از داشتن چنین ظرفیتی کاملاً محروم است.»
وی در پاسخ به سوالی درباره چراییِ عدم استقبال بخش خصوصی، مسائل مالی را دلیل اصلی دانست و توضیح داد: «ما افراد متخصص را بسیار تشویق کردهایم که پای کار بیایند؛ روال کار هم اینگونه است که درخواستی میدهند و ما از طریق “مرکز تأیید صلاحیت” مراحل آن را پیگیری میکنیم (مثلاً برای درآمدزایی از طریق بازرسیِ اوزان). اما از آنجا که استان ما کوچک است، سرمایهگذاران وقتی شرایط مالی را بررسی میکنند، میبینند درآمدِ چنین شرکتهایی در استانی مثل تهران بسیار بیشتر است؛ زیرا آنجا واحدهای تولیدی انبوهی برای بازرسی وجود دارد.»
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به یکی از چالشبرانگیزترین و در عین حال خطرناکترین حوزههای نظارتی، یعنی تجهیزات تفریحی و «شهربازیها» پرداخت و گفت: متأسفانه شهربازیها یکی از مواردی هستند که استقبالی از استانداردسازی نمیکنند و بهشدت مانع از انجام بازرسی میشوند. با توجه به اینکه مصرفکننده اصلیِ این تجهیزات “کودکان” هستند و خطرات جانی آنها را تهدید میکند، همکاران من مرتباً بازرسی و پلمپ میکنند تا آنها را مجبور به رعایت قانون کنند.
ضرغامپور بویراحمدی با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان این حوزه افزود: گرچه تا الان بسیاری از شهربازیها مجبور به استانداردسازی شدهاند، اما یکی دو مورد مقاومت و ممانعتِ بسیار شدید داشتیم که چندین بار با آنها درگیر شدیم و در نهایت پروندهشان را به “دادگاه” فرستادیم تا مراحل قضایی را طی کنند.
وی برای حل این معضل، دست یاری به سوی خانوادهها دراز کرد و گفت: یک جاهایی نیاز است خود مردم پای کار بیایند. وقتی خانوادهای میبیند یک شهربازی علامت استاندارد ندارد و حداقلهای ایمنی را رعایت نکرده است، بچههای خود را به آنجا نبرند! همین تحریمِ مردمی، مالکان شهربازیها را مجبور میکند تا برای جذب مشتری، تجهیزات خود را استاندارد کنند.
مدیرکل استاندارد استان در بخش دیگری از نشست، به برنامههای نرم و فرهنگیِ این اداره کل پرداخت و گفت: یکی از موضوعاتی که در بحث آموزش باید به آن اشاره کنم، طرح “سفیران استاندارد” است. ما فرهنگسازی را از “مدارس” آغاز کردهایم. کودکان را به اداره میآوریم تا ضمن بازدید، با مفاهیم اولیهای چون بررسی علامت استاندارد روی خوراکیها، کد ۱۰ رقمی و سامانه پیامکی ۱۵۱۷ آشنا شوند. سپس به آنها “کارت سفیر استاندارد” میدهیم تا به عنوان سفیران ما، هنگام خرید به خانواده، دوستان و فامیل اطلاعرسانی کنند.
ضرغامپور بویراحمدی با تأکید بر اینکه استاندارد تنها مختص کالاهای فیزیکی نیست، به ورودِ جدی این اداره کل به حوزه «خدمات» و اندازهشناسی اشاره کرد و افزود: در بحث اندازهشناسی، یکی از موارد مهم، بررسی “نازلهای سوخت مایع” در جایگاههاست که مرتباً رصد میشوند. همچنین در بخش خدمات، مکانهایی مانند هتلها، هتلآپارتمانها، خانههای سالمندان، مراکز پیشدبستانی و مهدکودکها و حتی اتاقهای مادر و کودک بهطور مستمر مورد بازرسی قرار میگیرند تا خدمات ارائهشده در آنها منطبق بر ضوابط استاندارد باشد.
وی در پایان، از اجرای یک طرح نظرسنجی میدانی خبر داد و گفت: طرحی تحت عنوان “سنجش نرخ کیفیت کالا” در حال اجراست که طی آن، همکاران ما با حضور در سطح بازار، نظر مستقیمِ شهروندان را در مورد کیفیت کالاهای مختلف میپرسند تا ارزیابی دقیقی از رضایت مصرفکنندگان داشته باشیم.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر