رئیس اتحادیه مشاورین املاک و دبیر اتاق اصناف شهرستانهای کهگیلویه، چرام و لنده در نشست مشترک با دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه و جمعی از مسئولان محلی، با انتقاد صریح از افزایش تا ۱۰۰ درصدی نرخ اجارهبها توسط برخی نهادهای دولتی و نقض مصوبه ۲۵ درصدی، ریشه بحران مسکن در دهدشت را نه در عملکرد صنف، بلکه در بنبست طرح تفصیلی و کمبود عرضه ناشی از عدم تأمین زیرساخت در اراضی پیرامونی دانست و خواستار ورود مدعیالعموم به مزایدههای تورمزای دولتی شد.
به گزارش راک نیوز،در نشست هماندیشی و بررسی چالشهای بازار مسکن که با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه، مسئولان محلی و جمع کثیری از فعالان صنف مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، **مجید براتی** رئیس اتحادیه مشاورین املاک، خودرو و مصالح ساختمانی و دبیر اتاق اصناف کهگیلویه، چرام و لنده، در سخنانی صریح به تشریح ریشههای بحران مسکن و مطالبات قانونی این صنف پرداخت.
۱۰۰ درصد افزایش اجاره توسط نهادهای دولتی؛ قانونگریزی در برابر چشم مستأجران
مجید براتی در حضور مدعیالعموم شهرستان، با انتقاد شدید از رویه برخی دستگاههای اجرایی در قیمتگذاری املاک خود، اظهار داشت: در حالی که طبق مصوبات قانونی، سقف افزایش اجارهبها ۲۵ درصد اعلام شده است، شاهد هستیم که نهادهای عمومی و دولتی همچون تعاون روستایی، هلالاحمر و آموزش و پرورش در مزایدههای خود نرخهایی تا **۱۰۰ درصد افزایش** را اعمال میکنند.
وی با طرح یک پرسش کلیدی از مسئولان قضایی و نظارتی تصریح کرد: وقتی یک دستگاه دولتی مانند بازارچه تعاون روستایی، مصوبه ۲۵ درصدی دولت را نادیده میگیرد، چه انتظاری از مالک بخش خصوصی میتوان داشت؟ این رویه ناصواب، پالس گرانی به بازار میدهد. مستأجرانی که با این افزایشهای نجومی مواجه شدهاند، دقیقاً باید به کدام مرجع برای تظلمخواهی مراجعه کنند؟ انتظار ما از دادستان محترم به عنوان مدعیالعموم، ورود به این مزایدههای تورمزا و الزام نهادها به رعایت قانون است.
بنبست طرح تفصیلی و اراضی پیرامونی؛ عامل خفگی بازار مسکن
دبیر اتاق اصناف کهگیلویه در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه اصلی گرانی را نه در بنگاههای املاک، بلکه در "کمبود عرضه" دانست و افزود: محدودیت در توسعه کالبدی شهر و عدم انطباق طرح تفصیلی با نیاز واقعی، باعث شده تا ساختوساز در دهدشت با بنبست مواجه شود.
براتی با اشاره به حبس اراضی پیرامون شهر به دلیل فقدان زیرساخت، خاطرنشان کرد: زمینهای بسیاری در اطراف شهر ظرفیت واگذاری دارند، اما به دلیل نبود زیرساختهای اولیه همچون آب، برق، گاز و راه، بلااستفاده ماندهاند. تا زمانی که عرضه ملک افزایش نیابد، نظارت بر بنگاهها به تنهایی نمیتواند معجزه کند؛ چرا که قیمت را ناترازی عرضه و تقاضا تعیین میکند.
دفاع از حریم صنف؛ کمترین نرخ خدمات در کل کشور متعلق به دهدشت است
رئیس اتحادیه مشاورین املاک خطاب به مسئولان حاضر در جلسه و افکار عمومی گفت: نباید مشاور املاک را مقصر اصلی گرانیها معرفی کرد. مشاور املاک واسطهای است که قیمتِ تحمیلی بازار را به طرفین منتقل میکند. ما برای صیانت از حقوق مردم، نرخ کمیسیون مشاورین املاک را در این شهرستان به گونهای تنظیم کردهایم که **بهمراتب از تمامی شهرهای کشور کمتر است**.
وی تاکید کرد: ما خود را بازوی نظارتی حاکمیت میدانیم و با هرگونه تخلف، قیمتسازی کاذب یا معاملات صوری که اعتبار صنف را خدشهدار کند، قاطعانه برخورد میکنیم؛ اما انتظار داریم مسئولان نیز به جای مقصریابی، به فکر رفع موانع ساختوساز و اصلاح طرحهای شهری باشند.
مطالبات و پیشنهادات سهگانه به دستگاه قضایی و اجرایی
براتی در پایان سخنان خود در حضور دادستان کهگیلویه، سه پیشنهاد راهبردی برای ساماندهی بازار مسکن ارائه داد:
1. **ورود نظارتی دادستانی به مزایدههای املاک دولتی:** جلوگیری از قیمتگذاریهای خارج از عرف و فراتر از سقف ۲۵ درصد قانونی در املاک متعلق به نهادهای عمومی.
2. **تسهیل در اجرای طرح تفصیلی و الحاق اراضی:** رفع موانع اداری و فنی برای افزایش ظرفیت ساختوساز شهری.
3. **الزام دستگاههای خدماترسان به تأمین زیرساخت:** شتاببخشی به آمادهسازی زمینهای پیرامون شهر برای ورود به چرخه عرضه مسکن و کاهش فشار قیمت.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر