» بازخوانی جایگاه بنیادین حق حیات در پرتو اسناد حقوق بشر؛حق حیات؛ حقی ذاتی که نباید قربانی مصلحت و قدرت شود

راک‌نیوز گزارش می‌دهد:**  

در این نوشتار، جایگاه حق حیات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق کودک و افراد دارای معلولیت بررسی شده است. نویسنده همچنین با اشاره به محدودیت‌های حقوقی مجازات اعدام و الزامات حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، بر ضرورت پاسداری برابر از جان انسان‌ها، فارغ از دین، عقیده، ملیت و موقعیت اجتماعی تأکید می‌کند.

حق حیات؛ بازاندیشی در الزامات کرامت ذاتی انسان (۵)

حق حیات در اسناد حقوق بشر

 سید علی اسماعیلی

طرح مسئله

آیا حق حیات، حقی است که دولت‌ها و حکومت‌ها به انسان‌ها اعطا می‌کنند و هرگاه مصالح سیاسی، امنیتی یا نظامی اقتضا کرد، می‌توانند آن را نادیده بگیرند؛ یا حقی ذاتی و بنیادین است که هر انسانی، صرف‌نظر از دین، عقیده، تابعیت، موقعیت اجتماعی و نگاه صاحبان قدرت، از آن برخوردار است؟

برای پاسخ به این پرسش، باید به یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای حقوق بشر، یعنی شناسایی حق حیات و ضرورت پاسداری از آن، توجه کنیم. حق حیات، بنیادی‌ترین حق انسان است؛ زیرا بدون آن، برخورداری از سایر حقوق و آزادی‌ها نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

با این حال، نگاهی به وضعیت جهان نشان می‌دهد که میان شناسایی حق حیات در اسناد حقوقی و پاسداری عملی از جان انسان‌ها، فاصله‌ای نگران‌کننده وجود دارد. پرسش اساسی این است که چرا حقی که در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، همچنان در معرض نقض، تبعیض و بی‌اعتنایی صاحبان قدرت قرار دارد؟

یکم. حق حیات؛ بنیاد برخورداری از حقوق انسانی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، در ماده یک بر آزادی و برابری همه انسان‌ها در حیثیت و حقوق تأکید می‌کند و در ماده سه مقرر می‌دارد: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»

همچنین، ماده دو این اعلامیه، برخورداری از حقوق و آزادی‌ها را بدون تمایزهایی مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی و وضعیت اقتصادی به رسمیت می‌شناسد.

مفاد این مواد، پیامی روشن دارد: حق حیات، امتیازی نیست که حکومت‌ها به گروهی از انسان‌ها اعطا کنند یا از گروهی دیگر دریغ دارند؛ بلکه حقی همگانی است که برخورداری از آن نباید به موافقت حکومت، تعلق به اکثریت، محبوبیت اجتماعی یا پذیرش عقاید فرد وابسته باشد.

از منظر کرامت ذاتی انسان، هر انسانی به اعتبار انسان‌بودن، از ارزش و حرمت برخوردار است. بنابراین، هیچ قدرتی نمی‌تواند صرفاً به دلیل اختلاف عقیده، تعلق به یک گروه اجتماعی یا مخالفت با سیاست‌های حاکم، جان انسان را بی‌ارزش تلقی کند.

گرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، به‌خودی‌خود معاهده‌ای الزام‌آور نیست؛ اما در شکل‌گیری و تحول حقوق بین‌الملل بشر نقشی بنیادین داشته است. تعهدات معاهده‌ای دولت‌ها در زمینه حمایت از حق حیات، به‌ویژه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صورت مشخص‌تری یافته است.

دوم. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق حیات، حقی ذاتی

ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب سال ۱۹۶۶، حق حیات را «حق ذاتی شخص انسان» می‌داند و مقرر می‌کند که این حق باید به موجب قانون حمایت شود و هیچ‌کس نباید خودسرانه از زندگی محروم گردد.

در این ماده، دو نکته اساسی شایسته توجه است.

نخست، حق حیات، ذاتی انسان است. یعنی دولت این حق را به وجود نمی‌آورد تا بتواند آن را به میل خود اعطا یا سلب کند؛ بلکه موظف است آن را به رسمیت بشناسد، محترم بشمارد و از آن حمایت کند. از این منظر، قانون و قدرت سیاسی منشأ ارزش وجودی انسان نیستند؛ بلکه باید در خدمت پاسداری از حقوق او باشند.

دوم، سلب خودسرانه حیات ممنوع است. این ممنوعیت فقط ناظر به رفتار اشخاص عادی نیست؛ بلکه تصمیم‌ها و اقدامات نهادهای حکومتی را نیز دربرمی‌گیرد. به‌ویژه آنکه قدرت عمومی، به دلیل برخورداری از ابزارهای قانونی و قهری، مسئولیتی سنگین‌تر در رعایت حقوق انسان‌ها دارد و باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶، مصوب سال ۲۰۱۸، تأکید کرده است که حق حیات را نباید به مفهومی محدود از صرف زنده‌ماندن فروکاست. این حق، علاوه بر حمایت در برابر اعمال و ترک فعل‌هایی که موجب مرگ غیرطبیعی یا زودرس می‌شوند، با برخورداری از زندگی همراه با کرامت نیز ارتباط دارد.

بنابراین، تعهد دولت‌ها تنها به خودداری از کشتن انسان‌ها محدود نیست؛ بلکه پیشگیری از خطرهای قابل پیش‌بینی، حمایت مؤثر از افراد در معرض تهدید و فراهم‌کردن سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به نقض حق حیات را نیز شامل می‌شود.

سوم. حق حیات؛ حقی که در شرایط اضطراری نیز نباید خودسرانه سلب شود

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حق حیات در نظام بین‌المللی حقوق بشر، جایگاه آن در شرایط اضطراری است.

مطابق ماده چهار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها در شرایط اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند، با رعایت شرایط مقرر می‌توانند از برخی تعهدات خود عدول کنند؛ اما حق حیات موضوع ماده شش، از جمله حقوقی است که عدول از آن بر اساس ماده چهار مجاز نیست.

پیام این حکم روشن است: حتی هنگامی که کشور با جنگ، بحران امنیتی یا تهدیدهای جدی روبه‌روست، نمی‌توان صرف اعلام وضعیت اضطراری را مجوزی برای نادیده‌گرفتن حق حیات دانست.

البته این حکم به معنای ممنوعیت مطلق هرگونه استفاده از نیروی مرگبار در تمام شرایط نیست؛ بلکه مشروعیت چنین اقدامی تابع ضوابط و محدودیت‌های حقوقی است و نمی‌توان آن را صرفاً با استناد کلی به امنیت، ضرورت سیاسی یا مصلحت حکومت توجیه کرد.

در اینجا باید میان ضرورت‌های واقعی و قانونی از یک سو و سلب خودسرانه حیات از سوی دیگر تفاوت گذاشت. امنیت، اگرچه از نیازهای اساسی هر جامعه است، اما خود وسیله‌ای برای حفاظت از انسان‌ها و تأمین زندگی امن آنان به شمار می‌رود.

ازاین‌رو، باید پرسید: امنیت برای حفاظت از چه چیزی و برای تأمین چه هدفی برقرار می‌شود؟ آیا می‌توان به نام امنیت، همان حقی را نادیده گرفت که فلسفه وجودی بسیاری از نهادهای حکومتی، پاسداری از آن است؟

امنیتی که در مسیر تأمین آن، ارزش جان انسان فراموش شود، از هدف بنیادین خود فاصله گرفته است.

چهارم. مجازات اعدام؛ محدودیت‌های حقوقی بر اختیار سلب حیات

ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تأکید بر حق حیات، برای کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، محدودیت‌هایی مقرر کرده است.

بر اساس این ماده، صدور حکم اعدام باید به جدی‌ترین جرایم محدود باشد، بر مبنای قانون معتبر در زمان ارتکاب جرم صورت گیرد و اجرای آن مستند به حکم قطعی دادگاه صالح باشد. همچنین، حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات به رسمیت شناخته شده است. صدور حکم اعدام برای جرایم ارتکابی اشخاص زیر هجده سال و اجرای آن درباره زنان باردار نیز بر اساس متن میثاق ممنوع است.

در عین حال، بند شش ماده شش تصریح می‌کند که هیچ‌یک از مقررات این ماده نباید برای به‌تأخیرانداختن یا جلوگیری از لغو مجازات اعدام مورد استناد قرار گیرد.

البته باید توجه داشت که میثاق، مجازات اعدام را به‌طور مطلق ممنوع نکرده است؛ اما آن را به‌شدت محدود کرده و مسیر لغو آن را مسدود نساخته است. پروتکل اختیاری دوم میثاق با هدف لغو مجازات اعدام نیز گامی مشخص‌تر در این مسیر به شمار می‌رود.

نکته اساسی آن است که حتی در نظام‌هایی که مجازات اعدام را مجاز می‌دانند، سلب حیات نمی‌تواند به تصمیم شخصی مقام‌ها، فشار افکار عمومی یا انتساب اتهام بدون رعایت تضمین‌های دادرسی منصفانه وابسته باشد.

حمایت از حق حیات مستلزم آن است که احتمال خطای قضایی، نابرابری در دادرسی و سوءاستفاده از قدرت جدی گرفته شود؛ زیرا پس از اجرای حکم اعدام، جبران خطا دیگر امکان‌پذیر نیست.

از منظر کرامت ذاتی انسان، اهمیت دادرسی منصفانه فقط در رعایت تشریفات قانونی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در این حقیقت نیز ریشه دارد که جان انسان، چنان ارزشمند است که هیچ اتهام و تصمیمی نباید بدون رعایت تضمین‌های قانونی لازم، به سلب آن بینجامد.

پنجم. حق حیات؛ فراتر از خودداری از قتل

یکی از تحولات مهم در اندیشه حقوق بشر، توجه به این واقعیت است که حمایت از حق حیات، تنها به ممنوعیت سلب خودسرانه زندگی محدود نمی‌شود؛ بلکه دولت‌ها در شرایط مقرر، وظایف مثبت و اقدامات حمایتی نیز بر عهده دارند.

بر اساس تفسیر عمومی شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر، دولت‌ها باید اقدامات قانونی و عملی لازم را برای حمایت مؤثر از زندگی انسان‌ها انجام دهند، از خطرهای قابل پیش‌بینی پیشگیری کنند و در موارد نقض حق حیات، امکان تحقیق مؤثر و رسیدگی قانونی را فراهم آورند.

این مسئولیت می‌تواند در حوزه‌هایی مانند حفاظت از افراد در بازداشت، پیشگیری از خشونت، مقابله با خطرهای جدی زیست‌محیطی و حمایت از اشخاص در معرض تهدید مطرح شود. در مواردی نیز که خطر جدی و قابل پیش‌بینی است و مقام‌های مسئول از آن آگاهی دارند یا باید آگاه باشند، خودداری از انجام اقدامات معقول و لازم ممکن است مسئولیت حقوقی دولت را در پی داشته باشد؛ البته احراز این مسئولیت، تابع شرایط هر پرونده و معیارهای حقوقی مربوط است.

اهمیت این موضوع در آن است که همه مرگ‌های قابل پیشگیری، نتیجه شلیک گلوله یا اقدام مستقیم یک فرد نیستند. گاهی بی‌توجهی به هشدارهای معتبر، فقدان تدابیر ایمنی، ناکارآمدی نظام امدادرسانی یا قصور در حمایت از افراد در معرض خطر نیز می‌تواند جان انسان‌ها را تهدید کند.

از سوی دیگر، فقر شدید، محرومیت از امکانات اساسی زندگی و فقدان دسترسی مؤثر به خدمات ضروری می‌تواند سلامت و بقای انسان‌ها را به خطر اندازد. هرچند تعیین مسئولیت حقوقی دولت در هر یک از این زمینه‌ها نیازمند بررسی تعهدات قانونی و شرایط مشخص است، نمی‌توان از اهمیت این عوامل در پاسداری از زندگی انسان‌ها غافل ماند.

در اندیشه کرامت ذاتی انسان، جان آدمی صرفاً به معنای زنده‌بودن جسمانی نیست؛ بلکه پاسداری از آن، مستلزم توجه به شرایطی نیز هست که انسان بتواند از زندگی شرافتمندانه برخوردار باشد.

بنابراین، پاسداری از حق حیات فقط به این معنا نیست که کسی انسان دیگری را نکشد؛ بلکه به این معنا نیز هست که نهادهای مسئول، خطرهای جدی و قابل پیشگیری را نادیده نگیرند و در برابر تهدیدهای قابل اجتناب علیه زندگی انسان‌ها بی‌تفاوت نمانند.

ششم. حق حیات در اسناد حمایتی کودکان و اشخاص دارای معلولیت

حق حیات در اسناد بین‌المللی ویژه گروه‌هایی که به حمایت بیشتری نیاز دارند نیز جایگاه برجسته‌ای دارد.

ماده شش کنوانسیون حقوق کودک، حق ذاتی حیات هر کودک را به رسمیت می‌شناسد و دولت‌های عضو را موظف می‌کند که تا حداکثر میزان ممکن، بقا و رشد کودک را تضمین کنند. این حکم، در کنار تعهدات مربوط به سلامت، تغذیه و حمایت از کودکان در برابر خشونت، نشان می‌دهد که پاسداری از حیات کودکان به ممنوعیت قتل محدود نمی‌شود.

همچنین، ماده ده کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر حق ذاتی حیات هر انسان و ضرورت اتخاذ اقدامات لازم برای برخورداری مؤثر و برابر اشخاص دارای معلولیت از این حق تأکید می‌کند.

اهمیت این اسناد در آن است که ارزش جان انسان را به میزان توانایی جسمی یا ذهنی، استقلال فردی، بهره‌وری اقتصادی یا میزان مشارکت او در جامعه وابسته نمی‌سازند.

از منظر کرامت ذاتی انسان، هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل سالمندی، معلولیت، بیماری، فقر یا نیازمندی به مراقبت، کم‌ارزش‌تر از دیگران دانست. تفاوت شرایط انسان‌ها، مسئولیت حمایت از آنان را تغییر می‌دهد، نه اصل برخورداری‌شان از حق حیات را.

اگر ارزش انسان را به توانایی، ثروت، سلامت یا سودمندی اقتصادی او وابسته بدانیم، چه تضمینی وجود دارد که در روزگار بیماری، ناتوانی یا نیازمندی، کرامت و حقوق او نیز نادیده گرفته نشود؟

کرامت انسان، امتیازی اکتسابی نیست که با کاهش توانایی‌های او کاهش یابد؛ بلکه ریشه در خود انسان‌بودن دارد.

هفتم. جنگ و مخاصمات مسلحانه؛ آزمون دشوار پاسداری از حق حیات

شاید هیچ وضعیتی به اندازه جنگ، فاصله میان اصول اعلام‌شده و واقعیت‌های انسانی را آشکار نکند. در جنگ‌ها، جان انسان‌ها گاه در محاسبات نظامی، رقابت‌های سیاسی و منازعات قدرت به عدد و آمار تبدیل می‌شود؛ گویی هنگامی که مرگ انسان‌ها در خدمت یک هدف سیاسی یا نظامی قرار گیرد، دیگر نیازی به پاسخ‌گویی درباره آن نیست.

اما حقوق بین‌الملل چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند. حق حیات در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حتی در مخاصمات مسلحانه نیز از حمایت برخوردار است؛ هرچند ارزیابی مشروعیت استفاده از نیروی مرگبار در جنگ باید با توجه به قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصول تمایز، تناسب و احتیاط، انجام شود.

باید میان مشروعیت احتمالی یک حمله بر اساس قواعد مربوط و رعایت تعهدات حقوق بشری و بشردوستانه تمایز گذاشت. صرف نظامی‌بودن یک عملیات، به‌خودی‌خود همه پیامدهای آن را مشروع نمی‌کند؛ همان‌گونه که صرف وقوع تلفات غیرنظامی، بدون بررسی دقیق اوضاع و قواعد مربوط، برای داوری حقوقی نهایی کافی نیست.

کودکان، زنان، سالمندان، بیماران، امدادگران و دیگر غیرنظامیان نباید قربانی بی‌اعتنایی به قواعد حمایتی شوند. افزون بر این، پایان عملیات نظامی نیز پایان مسئولیت انسانی نیست؛ زیرا رسیدگی به مجروحان، دسترسی به کمک‌های ضروری و حمایت از بازماندگان، بخشی از الزامات مرتبط با حفاظت از انسان‌هاست.

با این همه، یکی از نگرانی‌های جدی جهان امروز آن است که محکومیت مرگ انسان‌ها گاه تابع هویت قربانی، ملیت او یا جایگاه سیاسی طرف‌های درگیر می‌شود. گویی جان انسان‌ها، نه به اعتبار انسان‌بودن، بلکه بر اساس تعلقات سیاسی، دینی و ملی آنان ارزش‌گذاری می‌شود.

اگر جان انسانی در یک کشور ارزشمند و جان انسانی دیگر در کشوری دیگر کم‌اهمیت تلقی شود، اصل جهان‌شمولی حقوق بشر در معرض خدشه قرار می‌گیرد. اگر در برابر کشته‌شدن انسان‌هایی از یک ملت برآشفته شویم، اما در برابر مرگ انسان‌هایی از ملتی دیگر سکوت کنیم، آیا در پاسداری از کرامت ذاتی انسان به یک معیار واحد پایبند مانده‌ایم؟

نتیجه: از شناسایی حق حیات تا مسئولیت پاسداری از آن

مرور اسناد بین‌المللی حقوق بشر نشان می‌دهد که حق حیات، حقی ذاتی و بنیادین است و حمایت از آن به خودداری از سلب خودسرانه زندگی محدود نمی‌شود. این حق، دولت‌ها را به ایجاد حمایت قانونی، پیشگیری از خطرهای قابل پیش‌بینی، رعایت تضمین‌های قضایی، تحقیق مؤثر درباره موارد نقض و پاسخ‌گویی در برابر تخلف‌های مربوط متعهد می‌کند.

با این حال، وجود اسناد حقوقی به‌تنهایی برای پاسداری از جان انسان‌ها کافی نیست. هنگامی که قدرت، مصلحت سیاسی، اختلافات قومی و مذهبی، رقابت‌های نظامی یا منافع اقتصادی بر ارزش انسان غلبه کند، حتی پیشرفته‌ترین نظام‌های حقوقی نیز ممکن است در اجرای تعهدات خود ناکام بمانند.

ازاین‌رو، باید میان دو مرحله تفاوت گذاشت: نخست، به‌رسمیت‌شناختن حق حیات در قانون؛ دوم، تبدیل این حق به معیاری واقعی برای سنجش تصمیم‌ها، عملکردها و مسئولیت‌های صاحبان قدرت.

کرامت ذاتی انسان، زمانی از یک اصل اخلاقی و حقوقی فراتر می‌رود که در رفتار ما با انسان‌ها، در تصمیم‌های حکومت‌ها، در اجرای عدالت و در مواجهه با رنج و مرگ دیگران، به معیاری عملی تبدیل شود.

با هم بیندیشیم

اگر حق حیات، حقی ذاتی و مشترک میان همه انسان‌هاست، آیا می‌توانیم جان انسان‌ها را بر اساس دین، عقیده، ملیت یا منافع سیاسی ارزش‌گذاری کنیم؛ یا پاسداری واقعی از کرامت ذاتی انسان، ما را ملزم می‌کند که جان هر انسان را، در هر نقطه از جهان و فارغ از هرگونه تعلق و تفاوت، به یک اندازه محترم بشماریم؟

منبع: روزنامه همدلی، شنبه شانزدهم آبان ۱۴۰۵، ش ۳۰۱۸

تاریخ انتشار : امروز, 13:21

» اخبار مرتبط:

پیام حضرت آیت‌الله ملک‌حسینی در پی شهادت محیط بان منطقه حفاظت شده خائیز

دعوت استاندار از مردم برای حضور پرشور در روز جهانی قدس

دیدار مدیرکل و کارکنان حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد با نماینده ولی فقیه در استان

آغاز شمارش حیات وحش پارک ملی و مناطق حفاظت شده دنا

کشف جسد یک مرد در آب حیات بخش سرفاریاب شهرستان چرام

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن