
با توجه به اهمیت موضوع نقدینگی در بخش تولید و استفاده کردن از منابع مالی بانکها تحت عنوان تسهیلات جهت سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی، بر آن شدم توضیحاتی مبنی بر چگونگی شرایط مربوط به پرداخت وام صنعت که از جانب بانکها اعلام و ابلاغ گردیده ذکرکنم ؛ شرایطی که با توجه به بندهای گوناگون آن، این حکایت و روایت قدیمی در ذهن متبادر میشود :
![]() |
« شخصی که شترش را گم کرده بود، سوگند خورد که اگر شتر را بیابد، آن را به بهای نازل یک درهم بفروشد. چندی نگذشت که شتر پیدا شد و صاحب شتر باید به سوگندش عمل میکرد اما گربهای به گردن شتر آویزان کرد و آن را به بازار برد. در همان دم خریداری برای آن پیدا شد، ولی صاحب شتر گفت: شتر یک درهم است، ولی بهای گربهای که به گردن شتر آویزان است، چهارصد درهم میشود و من شتر و گربه را با هم میفروشم!»
واکنون اعلام خبر پرداخت وام سرمایه در گردش به صنایع از محل صندوق توسعۀ ملی و اعلام شرایط آن به گونهای است که هم این امیدواری برای صنایع ایجاد میشود که در سال حمایت از تولید ملی، تولیدکنندگان شاهد اولین حمایت واقعی از صنعت باشند و هم متاسفانه با شرایطی مواجه می شوند که در واقع، بسیاری از صنعتگران را از دریافت این تسهیلات محروم خواهد کرد.
اما شرایط اعلامشده در چهار حوزه است که به ترتیب به آنها اشاره خواهم کرد:
توجیه مالی: در این بخش پیششرط هایی اعلام شده است که در آنها قید شده : حقوق صاحبان سهام بالای 20 درصد در ترازنامه اعلام شود، دارایی جاری، بدهی جاری را پوشش دهد و شرکت سودده باشد.
در تعریف بخش اول و دوم، از دارایی جاری در مقابل بدهی جاری و پوشش دادن دارایی نسبت به بدهی جاری، صحبت به میان آمده است. اهل فن بهخوبی اطلاع دارند که داراییها در دو بخش تعریف میشوند: داراییهای جاری و ثابت. به همین شکل، بدهیها هم شامل بدهیهای ثابت و جاری میشوند. دارایی جاری به دارایی هایی اطلاق میشود که قابلیت تبدیل به نقدینگی را دارند؛ مانند موجودی بانکی، حسابها و اسناد دریافتی جاری و غیرجاری، مواد اولیه، قطعات، ضایعات، کالاهای ساختهشده، سپردهها، پیشپرداختها و... . بدهی جاری هم شامل حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و غیرتجاری به بستانکاران میشود.
اما دارایی ثابت، شامل زمین، کارخانه، ماشینآلات و... است و بدهیهای ثابت هم در قالب وامهای بلندمدت، ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان و... تعریف میشود.
بنابراین وقتی عنوان میشود که داراییهای جاری قابلیت پوششدهی بدهی جاری را داشته باشند، یعنی شرایط به گونهای است که چنین شرکتی در شرایط مناسب عملکرد خود قرار دارد و چندان نیازی به دریافت وام ندارد و برعکس شرکتی که برخلاف این شرایط باشد، برای دریافت این تسهیلات نیازمند به شمار میآید.
طنز قضیه هم به بند آخر شرایط مالی برمیگردد: "شرکت سودده باشد!" اما در شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر صنعت کشور ، این سوال مطرح می شود که کدام شرکت حائز کامل شرایط فوق است؟!
شروط فنی: در بخش شروط فنی آمده است: "ماشینآلات نو باشد و فرسوده نباشد." در حالی که هیچگونه معیار مشخصی جز معیار زمانبندی استهلاک جاری برای تشخیص فرسوده نبودن آن، وضع نشده است که به همین دلیل، کارشناسان بانک می توانند با استفاده از خلاء موجود بنا بر سلیقه اعمال نظر نمایند.
شرایط اقتصادی: در بخش شرایط اقتصادی هم اینگونه عنوان شده است که "محصولات تولیدی هم بازار داشته باشند و هم متنوع و سودآور باشند." اما نبود سرمایه در گردش ، می تواند همۀ این معیارها را نقض کند. امروز کدام تولیدکننده است که واجد کلیه شرایط فوق باشد و نیاز به دریافت سرمایه در گردش را نیز احساس نماید؟!
اشتغال: اما در زمینه اشتغال، شرایط به گونهای اعلام شده که "باید میزان اشتغال و تولید واحد، با اعطای این وام افزایش پیدا کند." این در شرایطی است که تنها نکتهای که به ذهن تولیدکنندۀ فعال در شرایط فعلی متبادر میشود، این است که به هر طریقی، ظرفیت تولید فعلی و اشتغال موجود را حفظ کند . این بند هم از بی خبری وضع کنندگان این شرایط نسبت به تولید و صنعت خبر می دهد که تاچه اندازه با بحران فعلی ناآشنا هستند و انگار شرایط را برای یک وضعیت با ثبات وضع کرده اند .

و اما در زمینۀ موضوع مربوط به فعالیت هایی که متاثر از تحریم ناخواسته بین المللی شده اند، حرف و حدیث بسیار است. اگر بحث فعالیتهای تحریم شده مدنظر است، در حال حاضر عملاً هر نوع فعالیت اقتصادی با وابستگی خارجی در مواد اولیه و یا دانش فنی و همچنین ارتباطات بانکی ، شامل تحریم شده که خود در کل صنعت فراگیر است.
بند دوم به فعالیتهایی اختصاص دارد که "منجر به حمایت از کار و سرمایه ایرانی گردد." مطمئنا اگر قرار است این وام پرداخت شود، در خود صنعت داخلی مصرف میشود، نه در سرمایهگذاری در حوزههای دیگر و خارج از کشور.
تنها بند منطقی در اولویتها، بحث کمک به بهینهسازی مصرف انرژی است که می توان با رعایت آن به اهداف عالیه کشور کمک شایان نمود که آن هم مشروط بر نظارت جمعی و واقعی است . نرخ تسهیلات اعلامشده هم 16 درصد عنوان شده که قرائن و شواهد در فعالیت های بانکی امروزی بیانگر آن است که با اضافه کردن کارمزد و سایر موارد، این رقم قطعاً به حدود 28 درصد خواهدرسید . این در حالی است که در سایر کشور ها با این نرخ 4 و حداکثر 6 درصد به درخواست کننده واگذار می گردد .
در حال حاضر مجموع شرایط به گونهای است که نشان میدهد این وام بیشتر برای نپرداختن مطرح شده است و با عبور از این دایرۀ تنگی که تعیین شده ، عملاً درصد ناچیزی از صنعت کشور از آن بهره مند خواهند شد. در مجموع می توان گفت، نگاه سیستم بانکی کشور به موضوع فوق غیر صنعتی بوده و تنها سنوات قبلی موفقیت بانکها مد نظر است تا پیشرفت صنعت .
مهندس سید محسن صفایی
مدیرعامل شرکت همارشتن
و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران


مدیرعامل صندوق توسعه ملی و دبیر ستاد هدفمندی یارانهها از عرضه ارز صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات از یک ماه قبل خبر داد و گفت: عدد یارانه نقدی مرحله دوم هدفمندی قطعی نشده است.
به گزارش فارس، محمدرضا فرزین اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر ارزی که تحت عنوان ارز مسافری داده میشود مربوط به ارز صندوق توسعه ملی است.
وی تصریح کرد: ارز صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات عرضه شده و ریال حاصل از آن صرف پرداخت تسهیلات ریالی صندوق به بخشهای کشاورزی و صنعت میشود.
فرزین در خصوص حجم ارز عرضه شده توسط صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات گفت: طی نامهای به بانک مرکزی خواستهایم ارز صندوق را به تدریج در مرکز مبادلات عرضه کند.
بر اساس این گزارش معاون بودجه روز چهارشنبه اعلام کرد در لایحه بودجه سال آینده 120 هزار میلیارد تومان برای اجرای فاز دوم هدفمندی در نظر گرفته شده است که 30 هزار میلیارد تومان برای تولید و جبران افزایش هزینه شرکتهای دولتی است.
بر این اساس برخی با پیش بینی اختصاص 90 هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی و تقسیم آن بر تعداد یارانه بگیران در کشور اعلام کردند یارانه نقدی در مرحله دوم به 100 هزار تومان برای هر نفر افزایش پیدا میکند.
این در حالی است که نگاه دولت در تعیین حجم یارانه نقدی نگاه درآمدی و بر اساس حجم درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی است و از سوی دیگر نباید احتمال حذف اقشار پردرآمد از دریافت یارانه را در مرحله دوم از نظر دور نگه داشت.

راک نیوز :بازار ارز و سکه دیروز در واکنش به خبرهای مثبت از نشست آلماتی با افت قیمتها روبهرو شد. بانک مرکزی از روز سه شنبه سکه تمام بهار آزادی را با نرخ یک میلیون و 250 هزار تومان و نیم را با 632 هزار تومان بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده قیمتگذاری کرد. مدت انتظار برای دریافت این سکهها 6 ماه است. برای سکه تمام این قیمت با ملاحظه 75 هزار تومان مالیات 6 درصدی ارزش افزوده و سود انتظاری کوتاهمدت از یک میلیون و 430 هزار تومان فراتر میرود. این قیمت البته روز گذشته در بازار از یک میلیون و 520 هزار تومان به یک میلیون و 450 هزار تومان تا ساعت 15 افت کرد. از این رو انتظار میرود که بانک مرکزی در روزهای آینده برای ایجاد انگیزه ثبتنام سکه، قیمتهای قطعه پیش پرداخت را کاهش دهد.
گزارشهای دریافتی از برخی شعب منطقه خیابان آزادی و مناطق مرکزی نیز حکایت از کاهش استقبال از این پیشفروشها دارد. با این حال بانک مرکزی در این دوره، انتظاری بیش از این برای استقبال از پیشفروش ندارد. بهمنی نیز در همایش روزهای اخیر گفته بود که تداوم این کار به میزان استقبال مردم بستگی دارد. یک مقام دیگر بانک مرکزی نیز درخصوص تفاوتهای این دوره با دوره قبل پاسخگویی به تقاضای خرد را هدف اصلی پیشفروش امسال عنوان کرده است. پیمان قربانی مدیر کل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی گفته است: پیش فروش سکه در سالجاری به هیچ عنوان مانند پیش فروش سال گذشته نیست. قربانی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران گفت: پیش فروش سکه در سالجاری با هدف تامین نیازهای خرد انجام میشود، در حالی که سال گذشته هر کس میتوانست با انجام ثبتنام هر تعداد سکه مورد نیاز خود را از طریق شعب بانک ملی دریافت کند.مدیر کل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با قیمتگذاری پیش فروش سکه گفت: بانک مرکزی با تحلیل وضعیت بازار و ارزشگذاری ذخایر بانک مرکزی اقدام به تعیین قیمت کرد.وی با تاکید بر اینکه دلایل اجرای طرح پیش فروش سکه در سال گذشته و شیوه اجرای آن کاملا با شرایط پیش فروش امسال سکه متفاوت است، گفت: دلیلی وجود ندارد که بانک مرکزی ذخایر خود را به صورت ارزان صرفا به خاطر خوشایند یک عده وارد بازار کند، زیرا این سکههای طلا ذخایر کشور هستند و باید از آنها حفاظت شود. مدیر کل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: قیمت سکه در سال گذشته وضعیت حبابی داشت و بانک مرکزی در قیمتگذاریهای خود توجه به بازار آزاد را در کنار اینکه آیا شرایط فعلی بازار حبابی است یا نه مورد توجه جدی قرار میداد. وی افزود: امسال بر خلاف سال گذشته وضعیت بازار سکه به هیچ عنوان حبابی نیست و همان طور که گفته شد صرفا دلیل ورود بانک مرکزی به اجرای پیش فروش جدید سکه تامین نیازهای خرد است. قربانی در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در این مرحله از پیش فروش سکه اظهار کرد: در این دوره مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قیمت قطعی اعلام شده و در زمان عرضه قطعی سکه به متقاضیان برآورد و از آنها دریافت میشود و مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میشود.
به گفته این مقام بانک مرکزی در روز اول تا ساعت 14 تقریبا 24 هزار نفر برای پیشفروش سکه به بانک مراجعه کرده و تقریبا 133 هزار سکه تمام و نیم خریدهاند.به گفته وی تا این زمان، 65 هزار سکه تمام بهار و 45 هزار نیم بهار پیشفروش شده است. با توجه به این ارقام میتوان نتیجه گرفت که بانک مرکزی برای سکه تمام در این مدت 8/475 کیلو گرم طلای خالص 24 عیار و برای نیم سکه 7/146 کیلو گرم طلای خالص 24 عیار پیشفروش امسال که جمعا 6/622 کیلوگرم است. در لابهلای سخنان این مقام بانکی همچنین اشاره شده که سکه حباب قیمتی نداشت. اینکه در چنین شرایطی انگیزه واقعی بانک مرکزی برای سلف فروش سکه چیست؟ نیاز به توضیح بیشتری دارد.
قیمهای بازار
قیمت سکه تمام بهار آزادی تا بعد از ظهر روز سه شنبه از یک میلیون و 500 هزار تومان هم گذشت و نسبت به زمان اعلام نرخ پیش پرداخت ثبتنام سکه بیش از 50 هزار تومان گران شد. اما متاثر از خبرهای منطقهای دوباره در مسیر کاهشی قرار گرفت و 50 هزار تومان نزول کرد. نیم سکه که 765 هزار تومان را نیز به خود دیده بود، تا 725 هزار تومان افت کرد. ربع سکه نیز در این شرایط تا 465 هزار تومان افت کرد. دیروز ظهر قیمت آن در برخی تابلوها در خیابان فردوسی از 500 هزار تومان نیز گذشته بود. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم پس از عبور از مرز 146 هزار تومان دو بار تا 142 هزار تومان تعدیل شد.
افزایش در بازارهای جهانی
اظهارات بن برنانکه قیمت جهانی طلا را افزایش داد
برخی گزارشها به نقل از رویترز اظهارات بن برنانکه رییس بانک مرکزی آمریکا مبنی بر ادامه اجرای سیاستهای انبساطی پولی بیشتر را دلیل افزایش قیمت جهانی طلا اعلام کردهاند.این گزارش به نقل از سایت طلا میافزاید:سخنان برنانکه بهای جهانی طلا را 12 دلار افزایش داد.
بنا براین گزارش برنانکه رییس بانک مرکزی آمریکا قبل از جلسه از ادامه اعمال سیاستهای انبساطی پولی خبرداد و از نگرانیهای سرمایهگذاران در خصوص آینده بازار مالی کاست.بر اساس این گزارش، تازهترین آمارهای منتشر شده نشانگر این موضوع است که شاخص بهای مسکن آمریکا سال 2012 میلادی را با بالاترین حد طی 6 سال اخیر به پایان رسانده است.این گزارش میافزاید: در انتخابات پارلمانی ایتالیا هیچ کدام از حزبها رای اکثریت را کسب نکرده و موجب تشدید نگرانی سرمایهگذاران در مورد بی ثباتی اقتصاد اروپا و احیای مجدد بحران مالی این کشور شد.
براین اساس، کارشناسان موسسه مالی گلدمنساکس با توجه به افت اخیر بهای اونس طلا پیشبینی خود از قیمت این فلز زرد در سال 2013 را از 1800 به 1600دلار کاهش دادند.

بر اساس دستور رييس يکي از نهادهاي مشهور کشور، مقرر شده به تمامي کارمندان رسمي و قراردادي اين مجموعه مبلغ 100 هزار تومان کارت هديه به عنوان کمک هزينه خريد آجيل و تنقلات ايام نوروز اختصاص يابد. اين مسئول در بخشنامه خود تاکيد کرده است که اين رقم بايد حداکثر تا 20 اسفند در اختيار کارمندان قرار بگيرد تا آنها بتوانند نيازهاي خود در اين زمينه را برطرف کنند.
ادامه خبر...
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:تغییرمدیران شرکتهای خودرو ساز تاثیرچندانی در بازار خودرو ندارد وباید شیوه قیمت گذاری تغییر پیدا کند.
رمضانعلی سبحانیفر درگفتگو با قدس انلاین با تشریح جزئیات جلسه کارگروه مشترک دولت و مجلس برای تدوین شیوه نامه جدید قیمتگذاری خودرو، ادامه داد: با نهایی شدن این دستورالعمل، قیمت مصوب خودروها 10 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت و در نهایت قیمت خودرویی مثل پراید 12 الی 13 میلیون خواهد شد.
وی افزود:البته قبول داریم که علی رغم این کاهش قیمت،هنوزهم در بازار خودرو حباب داریم ولی بهرحال باید بپذیریم که خودرو تحت تاثیر افزایش قیمت های قرار گرفته ولی نباید از 7 میلیون به 17 الی 20 میلیون می رسید.
سبحانیفر اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون صنایع مجلس با معاون تولید وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت در مورد قیمتگذاری خودروها برگزار شد و در این جلسه بر لزوم بازنگری در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو و کاهش قیمتها تأکید شدتا در آن، هزینههای تولید خودرو، آنالیز قیمتی و شیوههای هزینهای تولیدکنندگان مورد بررسی قرار بگیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر سرپرست بنیاد مسکن دشتی و دشستان و سرپرست یکی از معاونت های این اداره کل را منصوب کرد.
به گزارش راک نیوز، با حکم ابراهیم فرزانه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، سید اصغر صالحی به عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتی منصوب شد.
فرزانه با صدور حکمی دیگر، حبیب نوروزپور مدیر سابق بیناد مسکن دشتی را به عنوان سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتستان منصوب کرد.
همچنین غلامحسین محسنی مدیر سابق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دشتستان نیز به عنوان سرپرست معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن استان بوشهر معارفه و ضمن تودیع محمد رسول پروری معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان بوشهر، وی به سمت عضو هیئت مدیره ومعاون عمرانی شرکت عمران شهر جدید پردیس دراستان تهران مامور به خدمت خواهد شد./جنوب

ˈسهراب امدادی فردˈروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ان افزود: اصناف و صاحبان مشاغل، املاک، اشخاص حقوقی و ارزش افزودهˈ مشمول طرح بخشش جرائم مالیاتی در فرصت باقی مانده هستند.
وی تصریح کرد: در صورتی که مودیان مالیاتی در زمان تعیین شده اصل مالیات را پرداخت کنند جرایم آن قابل بخشش است.
رییس امور مالیاتی گچساران گفت: تعداد قابل توجهی از مودیان مالیاتی در واحد اجراییات امور مالیاتی این شهرستان دارای بدهی اصل و جریمه مالیات بدهکار هستندومی توانند از مزایای این طرح برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: مهلت بخشش جرایم مالیاتی تعیین شده قابل تمدید نیست.

مركز آمار ايران 31 شهر كشور -مراكز استانها- را با سه معيار قيمت زمين، قيمت مسكن و اجارهبها رتبهبندي كرده و با مقايسه اوضاع اين سه بازار بين تهران و كلكشور، فاصله پايتخت با ساير شهرها را به تصوير كشيده است.
نتايج بهدست آمده از بررسيهاي مركز آمار درباره ارزش املاك در نيمهاول امسال نشان ميدهد: ميانگين قيمت مسكن و اجارهبها در تهران 5/2 برابر ميانگين كشوري است و در بازار زمين اين فاصله به سه برابر رسيده است.
در اين بررسي، تهران گرانترين نقطه كشور براي صاحبخانه شدن معرفي شده و اصفهان، البرز، قم نيز در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند. مركز آمار همچنين بوشهر را ارزانترين نقطه براي خريد مسكن معرفي كرده و و بعد از آن، كهکيلويهوبويراحمد و كرمان به عنوان نقاط ارزانتر تعيين شدهاند. آنطور كه درباره ارزش ملك در اين نقاط اعلام شده، گرانترين نقطه ايران 10 برابر بيشتر از ارزانترين نقطه قيمت دارد. ميانگين قيمت واحدمسكوني در نيمهاول امسال در كل كشور مترمربعي 980 هزار تومان بوده اما در شهر تهران آپارتمانهاي مسكوني با متوسط قيمت 2 ميليون و 300 هزار تومان معامله شدهاند. اين در حالي است كه در بوشهر به عنوان ارزانترين نقطه كشور، طي نيمهاول امسال هر مترمربع واحدمسكوني با قيمت متري 239 هزار تومان فروخته شده است.
ميزان نوسان قيمت مسكن و همينطور اجارهبها در كل كشور نشان ميدهد: امسال نه تنها تهران كه ساير شهرهاي بزرگ، با نرخهاي بازارمسكن درگير بوده و در اين ميان، فشار اجارهبها به مراتب بيشتر از قيمت خريد بوده است. در كل كشور طي نيمهاول امسال اجارهبها 5/32درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش پيدا كرده و به متري 5 هزار تومان -اجاره ماهانه- رسيد. در تهران اما اجارهبها با 54درصد افزايش به متري 13 هزار تومان نزديك شد.
از سوي ديگر قيمت مسكن در اين مدت چه در تهران و چه در ساير شهرها تقريبا به يك نسبت افزايش پيدا كرد. در مراكز استانها قيمت مسكن در 6ماه اول امسال 5/19 درصد افزايش پيدا كرد طوري كه در تهران نيز اين نرخ رشد 20 درصد گزارش شده است. به گزارش «دنياياقتصاد» قيمت هر مترمربع زمين نيز در كشور طي نيمهاول امسال متري 454 هزار تومان و در تهران متري يك ميليون و 300 هزار تومان بوده كه به ترتيب 30 درصد و 35 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.


رئيس مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت گفت: درخواست اسفنديار رحيم مشائي جانشين رئيس دولت در شوراي عالي ايرانيان خارج کشور، مبني بر ايجاد تسهيلات براي دانشجويان ايراني خارج از کشور امکانپذير نيست. محمود قاضي خوانساري در گفتوگو با فارس افزود: بين 40 تا 45 نفر از سوي وزارت بهداشت به خارج بورسيه شدهاند. اين افراد با هزينه وزارت بهداشت در آزمون بورسيه شرکت کردهاند و با داشتن شرايط مصاحبه در دانشگاه مورد تاييد وزارت بهداشت در خارج از کشور مشغول به تحصيل هستند. وي ادامه داد: اما در نامهاي که توسط مشايي، جانشين رئيسجمهوري در شوراي عالي ايرانيان خارج کشور،مبني بر ايجاد تسهيلات براي دانشجويان خارج از کشور، به افرادي مربوط ميشود که با هزينه خودشان در خارج از کشور تحصيل ميکنند. رئيس مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت گفت: البته براي اين افراد نيز تسهيلاتي ايجاد کردهايم به طوري که واحدهاي درسي آنها را کاهش دادهايم تا به راحتي بتوانند دورههاي خود را گذرانده و به کشور بازگردند. قاضي خوانساري افزود: رشتههاي دندانپزشکي، پزشکي و داروسازي از جمله رشتههايي است که در حوزه وزارت بهداشت در خارج از کشور دانشجو پذيرش کرده است. وي ادامه داد: اما با اين وجود، ظرفيت دانشگاههاي کشور جوابگوي پذيرش اين دانشجويان نيست. مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با انتقال اين دانشجويان موافقت کرده است اما در اجرا با مشکلاتي مواجه هستيم. قاضي خوانساري گفت: راهحلي وجود ندارد چرا که رشتههاي پزشکي مانند ساير رشتهها نيست که يک استاد و چندين دانشجو داشته باشند. بلکه بايد استاد با تعداد کمي دانشجو سر و کار داشته و ابزار و تجهيزات نيز مهيا باشد. رئيس مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت تصريح کرد: در حال حاضر حتي سازمان سنجش نيز براي دانشگاههاي بينالمللي وزارت بهداشت پذيرش انجام ميدهد و ظرفيتهاي مازاد را هم دريافت کردهايم اما با اين وجود بايد دانشگاه و استاد وجود داشته باشد تا بتوانيم دانشجو از خارج بياوريم. اسفنديار رحيممشايي، در نامهاي از وزارت علوم و بهداشت و همچنين دانشگاه آزاد خواسته تا تسهيلات لازم را براي بازگرداندن دانشجويان به ايران فراهم کنند. افزايش قيمت ارز و ايجاد مشکل براي ادامه تحصيل دانشجويان خارج از ايران، علت صدور اين دستور اعلام شده است.
ادامه خبر...