مشروح اخبار
تاریخ انتشار : دیروز, 23:21
نشست تعاملی مدیرکل تبلیغات اسلامی با سرپرست دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد/جمالی نژاد:رویکرد ما نظارت پیشگیرانه، صیانت از بیت‌المال و هدایت‌گری قانونی است همکاری تخصصی آموزش و پرورش و دیوان محاسبات برای ارتقای شفافیت و سلامت اداری استان کهگیلویه و بویراحمد هم‌افزایی دادستانی و دیوان محاسبات برای حل چالش‌های مالی کهگیلویه و بویراحمد در نشست مشترک مدیرکل صمت و سرپرست دیوان محاسبات استان مطرح شد؛ نظارتِ راهگشا؛ راهبرد جدید دیوان محاسبات برای صیانت از حقوق دولت و تقویت بخش تولید در دیدار سرپرست دیوان محاسبات با رئیس کل دادگستری استان تأکید شد: هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی و قضایی؛ دژ مستحکم صیانت از بیت‌المال در کهگیلویه و بویراحمد
» تأکید مدیرکل دیوان محاسبات استان در نشست تخصصی با ذی‌حسابان و مدیران مالی؛استقلال حرفه‌ای ذی‌حسابان، شرط اساسی سلامت نظام مالی و صیانت از بیت‌المال است / بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسوب اعتبارات؛ هشداری به مدیران اجرایی
مدیرکل دیوان محاسبات استان در نشست تخصصی و هم‌اندیشی ذی‌حسابان، مدیران مالی و حسابرسان دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال حرفه‌ای و نظارت پیشگیرانه، رسوب بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات را چالشی جدی خواند و تصریح کرد: حفاظت از منابع عمومی مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌ها باید در مسیر انضباط مالی و ارتقای شفافیت گام بردارند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان در نشست تخصصی و هم‌اندیشی ذی‌حسابان، مدیران مالی و حسابرسان دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت حفظ استقلال حرفه‌ای، تقویت نظارت پیشگیرانه، ارتقای انضباط مالی و تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی تأکید کرد.
به گزارش راک نیوز به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان، مظفر جمالی‌نژاد در نشست تخصصی و هم‌اندیشی ذی‌حسابان، مدیران مالی و حسابرسان دستگاه‌های اجرایی استان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت مدیریت بهینه منابع عمومی، اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، هر اقدام مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های غیرضروری، وصول به‌موقع درآمدها، مصرف صحیح اعتبارات و افزایش بهره‌وری، می‌تواند در بهبود عملکرد دستگاه‌ها و صیانت از حقوق مردم نقش‌آفرین باشد.
وی با تأکید بر اینکه بیت‌المال متعلق به عموم مردم است، افزود: حفاظت از منابع عمومی و نظارت بر نحوه وصول، تخصیص و مصرف آن‌ها، مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی باید در مسیر ارتقای شفافیت، انضباط مالی و افزایش اعتماد عمومی تلاش کنند.
استقلال حرفه‌ای؛ رکن اساسی سلامت نظام مالی
مدیرکل دیوان محاسبات استان، استقلال حرفه‌ای، بی‌طرفی و پرهیز از تعارض منافع را از الزامات بنیادین سلامت نظام مالی و حسابرسی دانست و تصریح کرد: استقلال و سلامت حرفه‌ای، ستون فقرات نظام نظارت مالی است و ذی‌حسابان باید در چارچوب قوانین و مقررات، مسئولیت‌های خود را با دقت، امانت‌داری و بدون تأثیرپذیری از فشارهای غیرقانونی انجام دهند.
جمالی‌نژاد با اشاره به جایگاه ذی‌حساب در نظام مالیه عمومی اظهار کرد: اجرای صحیح نظام مالی، خزانه‌داری، نظارت و گزارشگری مالی بدون ایفای مؤثر نقش ذی‌حساب با دشواری جدی مواجه می‌شود. ذی‌حساب یکی از ارکان اصلی کنترل مالی، ثبت صحیح عملیات و تهیه گزارش‌های قابل اتکاست و عملکرد دقیق وی، زمینه نظارت مؤثر و حسابرسی‌های بعدی را فراهم می‌کند.
وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید جایگاه قانونی و حرفه‌ای ذی‌حسابان را به رسمیت بشناسند و زمینه لازم را برای انجام مستقل و صحیح وظایف آنان فراهم کنند.
تأکید بر آموزش مستمر و تسلط بر قوانین و مقررات
جمالی‌نژاد با بیان اینکه آموزش، زیربنای رشد، اصلاح و توسعه سازمانی است، گفت: پیچیدگی و تعدد قوانین و مقررات مالی، تغییرات قانونی و حساسیت تصمیمات مالی، ضرورت آموزش مستمر و تخصصی را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه حقوق مالی، گاهی تفاوت در یک واژه، حرف یا نشانه نگارشی می‌تواند در برداشت از قانون و نحوه اجرای یک تکلیف مالی تأثیرگذار باشد؛ ازاین‌رو، تسلط بر مقررات، در کنار دانش تخصصی مالی و شناخت حقوقی، برای ذی‌حسابان و مدیران مالی ضروری است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان تأکید کرد: آموزش نباید صرفاً به یادآوری مطالب گذشته محدود شود، بلکه باید فرصتی برای انتقال تجربه، رفع ابهام، هم‌افزایی و پیشگیری از خطاهای احتمالی باشد. بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های آموزشی مستمر و متناسب با نیازهای حرفه‌ای کارکنان حوزه مالی را در دستور کار قرار دهند.
نظارت پیشگیرانه؛ مؤثرتر از برخورد صرفاً پس از وقوع انحراف
وی با تأکید بر ضرورت استقرار فرهنگ نظارت در تمام مراحل فرایندهای مالی اظهار کرد: نظارت مؤثر، نظارتی همگانی، مستمر و مبتنی بر پیشگیری است. هرچه انحراف زودتر شناسایی شود، اصلاح آن آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود.
جمالی‌نژاد افزود: نظارت نباید صرفاً به مرحله پس از انجام هزینه محدود شود، بلکه باید از مرحله تشخیص نیاز، تصمیم‌گیری، تأمین اعتبار و ایجاد تعهد آغاز شود و تا اجرای عملیات، پرداخت، ثبت و گزارشگری مالی ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد: کیفیت تصمیمات اولیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه نهایی دارد. تشخیص صحیح نیاز، انطباق تصمیم با قانون، تأمین مالی متناسب و ارزیابی اثربخشی هزینه‌ها، از مهم‌ترین الزامات پیشگیری از انحرافات مالی است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان همچنین رویکرد این نهاد را پیشگیرانه و اصلاح‌گرایانه توصیف کرد و گفت: تبیین قوانین، تسهیل امور، رفع موانع و همراهی با دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح فرایندها، از محورهای مهم فعالیت دیوان محاسبات است؛ رویکردی که در کنار بازدارندگی، انضباط‌بخشی و برخورد قانونی با تخلفات، به ارتقای سلامت مالی کمک می‌کند.
ضرورت تقویت کنترل‌های داخلی و سامانه‌های مالی
جمالی‌نژاد با اشاره به اهمیت کنترل‌های داخلی در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: کنترل‌های مالی باید در تمام مراحل چرخه مالی، از تشخیص و ایجاد تعهد تا پرداخت، ثبت حسابداری، مستندسازی و گزارشگری، به‌صورت مستمر ارزیابی و پایش شوند.
وی بر ضرورت استفاده صحیح و مؤثر از سامانه‌های مالی، سامانه سادا، اطلاعات اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها، حسابداری خزانه و حساب‌های ذی‌نفعان تأکید کرد و افزود: ثبت دقیق اطلاعات و به‌روزرسانی مستمر داده‌ها، از ابزارهای مهم شفافیت، انضباط مالی و صیانت از دارایی‌های عمومی است.
وی همچنین حسابداری تعهدی را از ظرفیت‌های مهم ارتقای کیفیت اطلاعات مالی دانست و بر ضرورت شناسایی موانع استقرار مؤثر آن و برنامه‌ریزی برای رفع کاستی‌های موجود تأکید کرد.
انتقاد از رسوب اعتبارات و تأخیر در اجرای طرح‌ها
مدیرکل دیوان محاسبات استان، رسوب اعتبارات و انتقال بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها و هزینه‌ها به ماه‌های پایانی سال را از چالش‌های مدیریت مالی عنوان کرد و گفت: این رویه که در برخی دستگاه‌ها به عادتی دیرینه تبدیل شده، با ضرورت بهره‌وری منابع، شرایط اقتصادی کشور و ظرفیت‌های سامانه‌های نوین مالی تناسب ندارد.
جمالی‌نژاد با اشاره به مانده مبلغ بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات افزود: مدیریت صحیح منابع مستلزم آن است که اعتبارات در زمان مناسب و در چارچوب اهداف مصوب و نیازهای واقعی هزینه شوند. تأخیر غیرضروری در اجرای طرح‌ها و مصرف اعتبارات می‌تواند آثار مالی، حقوقی و اجرایی متعددی به همراه داشته باشد و از کیفیت خدمات عمومی بکاهد.
وی تصریح کرد: مقابله با رسوب اعتبارات به معنای هزینه‌کرد شتاب‌زده یا غیرضروری نیست؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق، رفع موانع اجرایی و پایش مستمر، زمینه مصرف به‌موقع، قانونمند و اثربخش منابع فراهم شود.
صیانت از اموال عمومی و ضرورت مستندسازی اسناد
جمالی‌نژاد با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از اموال عمومی اظهار کرد: شناسایی و ثبت دقیق دارایی‌ها، نگهداری مستندات مالکیت، به‌روزرسانی اطلاعات اموال و نظارت بر نحوه بهره‌برداری از آن‌ها، از الزامات اساسی صیانت از بیت‌المال است.
وی همچنین بایگانی و آرشیو مناسب اسناد مالی را از پایه‌های نظام کنترل و پاسخ‌گویی دانست و افزود: اسناد معتبر و قابل دسترس، امکان دفاع از حقوق دستگاه‌ها و ذی‌نفعان، بررسی صحت عملیات مالی و انجام حسابرسی مؤثر را فراهم می‌کند. نگهداری و امحای اسناد نیز باید مطابق قوانین و مقررات و با رعایت ضوابط مربوط انجام شود.
نظارت مالی در خدمت ارتقای کیفیت خدمات عمومی
مدیرکل دیوان محاسبات استان با اشاره به ارتباط مستقیم انضباط مالی با کیفیت خدمات دولت گفت: نقش ذی‌حسابان و مدیران مالی صرفاً به بررسی اسناد و کنترل پرداخت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه تصمیمات و اقدامات آنان می‌تواند بر کیفیت خدمات درمانی، آموزشی، عمرانی و سایر خدمات عمومی اثرگذار باشد.
وی افزود: اطلاعات مالی دقیق و به‌موقع، امکان تصمیم‌گیری بهتر مدیران، تخصیص مناسب منابع، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و شناسایی هزینه‌های غیرضروری را فراهم می‌کند. هدف نهایی از نظارت مالی، استفاده صحیح از منابع عمومی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است.
تعامل دستگاه‌های اجرایی و دیوان محاسبات؛ ضرورتی برای ارتقای سلامت مالی
جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل و هم‌افزایی میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های اجرایی، مجموعه امور اقتصادی و دارایی، ذی‌حسابان، مدیران مالی، حسابرسان و دیوان محاسبات را لازمه بهبود نظام مالی استان دانست.
وی تأکید کرد: دیوان محاسبات در تقابل با دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان نیست، بلکه در چارچوب قانون، همراه و پشتیبان آن‌ها برای اجرای صحیح مقررات، رفع ابهامات، اصلاح فرایندها و پیشگیری از انحرافات است. البته این همراهی باید با حفظ استقلال نظارتی و رعایت کامل الزامات قانونی صورت گیرد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان در پایان خاطرنشان کرد: آموزش مستمر، استقلال حرفه‌ای، تقویت کنترل‌های داخلی، مدیریت به‌موقع اعتبارات، حفاظت از اموال و اسناد و تعامل سازنده میان همه ارکان نظام مالیه عمومی، از مهم‌ترین محورهای ارتقای شفافیت و انضباط مالی است و تحقق این اهداف، در نهایت به صیانت از بیت‌المال، افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات دولت منجر خواهد شد.
تاریخ انتشار : دیروز, 23:21
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر
