همافزایی نهادهای نظارتی و اجرایی برای رونقبخشی به اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد و افزایش انضباط مالی، محور اصلی دیدار مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با سرپرست دیوان محاسبات بود. در این نشست تخصصی، ضمن تبیین رویکرد جدید دیوان برای کمک به اصلاح فرآیندها، راهکارهای عملیاتی برای شفافسازی در حقوق دولتی معادن، تسریع در صدور مجوزها و احیای صنایع راکد مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.»
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد با مظفر جمالینژاد، سرپرست دیوان محاسبات استان، دیدار و درباره مهمترین مسائل و چالشهای حوزه صنعت، معدن و تجارت، نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی و اقتصادی و راهکارهای تقویت همکاریهای تخصصی دو مجموعه گفتوگو کرد.
به گزارش راک نیوز به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد، در این دیدار که با هدف توسعه تعاملات بین دستگاهی، ارتقای انضباط مالی و اداری و بررسی ظرفیتهای قانونی برای حمایت از بخش تولید و سرمایهگذاری برگزار شد، طرفین بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی در مسیر تحقق اهداف توسعهای استان تأکید کردند.
در ابتدای این نشست مدیرکل و معاونین صنعت، معدن و تجارت استان گزارشی از وضعیت موجود بخشهای مختلف تحت مدیریت این ادارهکل ارائه نمودند و به تشریح برنامهها، ظرفیتها، فرصتهای سرمایهگذاری و مهمترین مسائل پیش روی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان پرداختند.
ابراهیم قنبری با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه کهگیلویه و بویراحمد در حوزه معدن، صنایع معدنی، تولید، تجارت و فعالیتهای صنفی، اظهار داشت: بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها نیازمند رفع موانع اداری، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، تأمین زیرساختهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت ؛ نظارت دیوان محاسبات برای اجرای دقیق قوانین و مقررات، شفافیت در فرآیندهای اداری و مالی، صیانت از حقوق دولت و فعالان اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان قانونمدار بسیار مهم و ضروری است و خواستار استمرار تعامل تخصصی با دیوان محاسبات برای پیشگیری از بروز مشکلات و ابهامات قانونی شد.
در ادامه، مظفر جمالینژاد، سرپرست دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح رویکردهای جدید دیوان محاسبات در حوزه نظارت، اظهار داشت: رویکرد دیوان محاسبات صرفاً کشف تخلف پس از وقوع نیست، بلکه نظارت پیشگیرانه، ارائه راهکار، کمک به اصلاح فرآیندها و تسهیل اجرای صحیح قوانین از محورهای مهم این دوره کاری است.
وی افزود: دستگاههای اجرایی در صورت برخورداری از مشاوره و همراهی به موقع، میتوانند بسیاری از مسائل و ایرادات احتمالی را پیش از ایجاد تعهد یا بروز مشکل مالی و اداری برطرف کنند و این امر موجب افزایش سرعت اجرای طرحها، کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری منابع عمومی خواهد شد.
جمالینژاد با اشاره به اهمیت حوزه صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد استان، خاطرنشان کرد: این بخش از مهمترین حوزههای مولد اقتصاد محسوب میشود و تصمیمات و عملکرد آن ارتباط مستقیمی با اشتغال، سرمایهگذاری، درآمدهای عمومی، رونق تولید و افزایش ارزش افزوده در استان دارد؛ بنابراین نظارت بر نحوه مصرف منابع و اجرای قوانین در این حوزه باید در کنار حمایت از فعالیتهای قانونی و مولد دنبال شود.
سرپرست دیوان محاسبات استان، شفافیت مالی، انضباط بودجهای، رعایت قوانین و مقررات، ثبت و مستندسازی صحیح معاملات و تعهدات، تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام و نظارت بر نحوه هزینهکرد منابع عمومی را از جمله اولویت ها و برنامه های نظارتی پیشرو دانست و بر اجرای درست و مطلوب آنها تاکید نمود.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان و ضرورت تعیین تکلیف معادن و طرحهای اقتصادی، افزایش بهرهوری و جلوگیری از راکد ماندن ظرفیتهای تولیدی و هدایت سرمایهگذاریها به سمت فعالیتهای دارای توجیه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.
سرپرست دیوان محاسبات استان بر اهمیت توجه به حقوق دولتی معادن، شفافیت در وصول درآمدهای قانونی تاکید و نظارت بر فرآیندهای مرتبط با بهرهبرداری از معادن و استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی برای توسعه زیرساختها و رونق اقتصادی مناطق را خواستار گردید .
تقویت نظارت درون سازمانی و کنترلهای داخلی، بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات و اصناف، کنترل و نظارت بر مصارف سوخت واحدهای تولیدی، نظارت بر تخصیص بهینه مواد اولیه به صنایع، تعیین تکلیف کارت های بازرگانی غیر فعال، تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار و پیگیری جهت احیاء صنایع و معادن راکد از دیگر موضوعات و محورهای این نشست بوده است.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر