در نشست هماندیشی و بررسی چالشهای بازار مسکن که با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه، مسئولان محلی و جمع کثیری از فعالان صنف مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، مهمترین مسائل و چالشهای بازار مسکن، افزایش اجارهبها، نحوه تنظیم قراردادها، فروش اراضی خارج از محدوده و ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و صنفی برای ساماندهی این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نشست هماندیشی و بررسی چالشهای بازار مسکن که با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه، مسئولان محلی و جمع کثیری از فعالان صنف مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، مهمترین مسائل و چالشهای بازار مسکن، افزایش اجارهبها، نحوه تنظیم قراردادها، فروش اراضی خارج از محدوده و ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و صنفی برای ساماندهی این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری راک نیوز، دکتر رضا رستمنژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه، در این نشست با تأکید بر نقش مهم مشاوران املاک در بازار مسکن اظهار کرد: فعالان این حوزه در نحوه قیمتگذاری، تنظیم قراردادها و ارائه مشاوره به مردم نقش اثرگذاری دارند و لازم است فعالیت آنها بهطور کامل در چارچوب موازین قانونی و با رعایت دقیق حقوق طرفین معامله انجام شود.
**هشدار جدی درباره خرد کردن و فروش اراضی خارج از محدوده**
دادستان کهگیلویه یکی از معضلات اساسی و چالشهای فعلی را فروش غیرقانونی اراضی خارج از محدوده شهری دانست و تصریح کرد: متأسفانه در مواردی افرادی سودجو اقدام به خرید زمینهای چند هکتاری در حریم شهر میکنند و پیش از تعیین تکلیف طرح تفصیلی، الحاق قانونی به محدوده شهری و مشخص شدن معابر، این اراضی را خرد کرده و به مردم میفروشند.
وی افزود: در موارد متعددی پس از سالها و هنگام اجرای طرحهای توسعه شهری، خریداران متوجه میشوند که ملک خریداریشده در مسیر خیابان یا کاربریهای عمومی قرار دارد؛ امری که علاوه بر تحمیل خسارات سنگین مالی به شهروندان، موجب نارضایتی و بروز پروندههای متعدد قضایی میشود.
رستمنژاد با تأکید بر وظایف نظارتی دستگاههای مسئول یادآور شد: نهادهایی همچون ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای متولی باید با هوشیاری کامل به وظایف خود عمل کنند؛ دستگاه قضایی در صورت احراز هرگونه فروش غیرقانونی اراضی با متخلفان برخورد قاطع خواهد کرد و چنانچه در این زمینه ترکفعلی از سوی مدیران یا دستگاههای مسئول صورت گرفته باشد، پیگرد قانونی خواهد شد.
**افزایش اجارهبها؛ مسئلهای فراتر از عملکرد یک صنف**
دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه در ادامه به دغدغه مردم پیرامون افزایش نامتعارف اجارهبهای واحدهای مسکونی و تجاری اشاره کرد و گفت: افزایش قیمتها معلول مؤلفههای متعددی است و نمیتوان تمام تقصیر را به پای مشاوران املاک یا یک نهاد خاص نوشت؛ بخشی از این مسئله ناشی از تورم عمومی، رفتار مالکان و مستأجران، سیاستهای کلان و میزان عرضه و تقاضاست.
وی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و قهری بهتنهایی نمیتواند بازار مسکن را به تعادل برساند، بلکه حل این بحران نیازمند همافزایی همه ارکان حاکمیتی و تسریع در سیاستهای تولید و عرضه مسکن است.
**ضرورت رفع موانع پروژههای مسکن و کمربندی دهدشت**
رستمنژاد با اشاره به طرحهای راکد یا نیمهتمام مسکن در شهرستان از جمله «طرح ولایت» و «طرح بسیجیان» بیان کرد: اجرای این طرحها میتواند در کنترل بازار مؤثر باشد، اما معارضات محلی و مسائل مربوط به تملک مانع پیشرفت آنها شده است. همچنین پروژه کمربندی دهدشت نقشی کلیدی در باز شدن گرههای توسعه شهری دارد و دستگاههای اجرایی باید با رعایت حقوق مالکانه و تملک قانونی مسیر را هموار کنند.
وی با دعوت از متنفذین منطقه اظهار داشت: از ریشسفیدان، معتمدان و افراد اثرگذار شهرستان درخواست داریم برای رفع معارضات و حل موانع اجرای این طرحها به کمک دستگاههای اجرایی بیایند تا این جلسات به خروجی ملموس تبدیل شود.
دادستان کهگیلویه به پروژه ۸۴۸ واحدی مسکن شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: تسریع در تکمیل این پروژه و تأمین همزمان زیرساختها، آب، برق و امکانات اولیه میتواند شوک مثبتی به بازار وارد کرده و بار سنگینی را از دوش مستأجران بردارد.
**رعایت سقف قانونی افزایش اجارهبها و بررسی املاک دولتی**
وی با یادآوری مصوبات شورای عالی مسکن گفت: سقف قانونی افزایش سالانه اجارهبها در شهرستانها حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است و همه بنگاههای املاک موظف به رعایت این ضابطه و تفهیم دقیق حقوق طرفین هستند. همچنین وضعیت اجارهبهای املاک متعلق به نهادها و دستگاهها نظیر تعاونی روستایی و هلالاحمر نیز باید با این مصوبات تطبیق یابد.
**برخورد با اخلالگران و راهاندازی دورههای آموزشی حقوقی**
دادستان کهگیلویه با قدردانی از فعالان قانونمدار صنوف املاک و خودرو تأکید کرد: بازرسان در صورت مشاهده تخلف، در گام نخست تذکر دهند، اما تخلفات سازمانیافته و تکرارشونده بلافاصله به مرجع قضایی منعکس خواهد شد. با افراد انگشتشماری که با معاملات صوری، ربا و اقدامات متقلبانه بازار را ملتهب میکنند بدون اغماض برخورد قانونی صورت گرفته و میگیرد.
رستمنژاد در پایان از برنامهریزی دادستانی برای آموزش تخصصی مشاوران املاک خبر داد و خاطرنشان کرد: بهزودی کارگاههای آموزشی در خصوص آشنایی با انواع عقود، تفاوت عقود لازم و جایز، نحوه صحیح انعقاد قرارداد و حدود اختیارات طرفین برگزار خواهد شد؛ آموزش و ارتقای دانش حقوقی فعالان صنفی، اساسیترین گام در پیشگیری از اختلافات و کاهش پروندههای قضایی است.
تصاویر تکمیلی:






» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر