انتشارِ برخی یادداشتهایِ انتقادی با موضوعِ عملکردِ چندینسالهی حجتالاسلام سید محمد موحد، اگرچه در ظاهر رنگ و بوی دغدغهمندی دارد، اما در باطن، نمادِ یک «خطایِ شناختیِ» آشکار در تحلیلِ ساختارِ قدرت و فرآیندِ توسعه است. تقلیلِ پیچیدگیهایِ توسعهی یک منطقهی محروم به یک «کارنامهی شخصی» و نادیده گرفتنِ زنجیرهی قدرت در نظامِ حاکمیت، نه یک تحلیلِ منصفانه، بلکه یک «سادهسازیِ ناموجه» برای انحرافِ افکارِ عمومی از مسببانِ واقعیِ ناکارآمدیهایِ اجرایی است.
توسعه، قربانیِ آدرسهایِ غلط؛ پاسخ به روایتهایِ سادهانگارانه از عملکردِ نمایندگی
راک نیوز/انتشارِ برخی یادداشتهایِ انتقادی با موضوعِ عملکردِ چندینسالهی حجتالاسلام سید محمد موحد، اگرچه در ظاهر رنگ و بوی دغدغهمندی دارد، اما در باطن، نمادِ یک «خطایِ شناختیِ» آشکار در تحلیلِ ساختارِ قدرت و فرآیندِ توسعه است. تقلیلِ پیچیدگیهایِ توسعهی یک منطقهی محروم به یک «کارنامهی شخصی» و نادیده گرفتنِ زنجیرهی قدرت در نظامِ حاکمیت، نه یک تحلیلِ منصفانه، بلکه یک «سادهسازیِ ناموجه» برای انحرافِ افکارِ عمومی از مسببانِ واقعیِ ناکارآمدیهایِ اجرایی است.
تفکیکِ وظایف؛ اصلِ فراموششده در مطالبهگری
منتقدان با طرحِ این پرسش که «چند کارخانه ساختید؟»، در واقع به دنبالِ نمایندگانی در قامتِ «پیمانکار» یا «مجریِ طرح» هستند. این پرسش نشاندهندهی ناآگاهی از قانونِ اساسی و شرحِ وظایفِ قواست. وظیفهی نمایندگی، «قانونگذاری»، «نظارت» و «تأمینِ بودجه» است، نه اجرا. وقتی پروژههایِ بزرگِ صنعتی در پیچوخمِ اداریِ وزارتخانهها یا کمبودِ سرمایهگذاریِ هلدینگهایِ بزرگِ مالی متوقف میماند، مقصر کیست؟ آیا باید صدایِ مطالبهگری را که پیگیرِ تخصیصِ اعتبار و رفعِ موانعِ قانونی است سرزنش کرد، یا دستگاههایِ اجرایی را که در مقامِ عمل، وظیفهیِ ذاتیِ خود را به تأخیر انداختهاند؟ حمله به نماینده به خاطرِ نبودِ کارخانه، دقیقاً شبیه آن است که معمارِ پیریزی را به خاطرِ نبودِ سقفِ ساختمان سرزنش کنیم، در حالی که پیمانکارِ اصلی (دولت) هنوز منابع را تخصیص نداده است.
زیرساخت؛ پیشنیازِ تغییرِ چهرهیِ منطقه
توسعه، یک فرآیندِ مرحلهبندیشده است؛ نه یک جادویِ لحظهای. هیچ سرمایهگذارِ عاقلی در منطقهای که فاقدِ جادهیِ ایمن، آبِ پایدار، برقِ صنعتی و شبکهیِ انرژی است، کارخانه نمیسازد. پیگیریِ مداوم برایِ تکمیلِ محورهایِ ارتباطی (همانندِ پاتاوه - دهدشت)، سدها، گازرسانی و زیرساختهایِ نیرو، در واقع «بسترسازی» برایِ ورودِ صنعت است. کسی که این زیرساختها را نادیده میگیرد و فقط بر خروجیِ نهایی اصرار دارد، یا از اصولِ اولیه علمِ اقتصاد بیخبر است و یا آگاهانه در حالِ «تحریفِ تاریخِ توسعه» است.
فرار از پاسخگویی؛ انحرافِ در مطالبهگری
اینکه منتقدان بهجایِ «فشارِ همهجانبه بر وزارتخانههایِ مسئول» (که کلیدِ قدرتِ مالی و اجرایی در دستِ آنهاست)، تمامِ پیکانِ انتقاد را به سمتِ تنها صدایِ مدافعِ منطقه در پارلمان نشانه میروند، مصداقِ بارزِ «فرافکنی» است. چرا در نقدها، خبری از بازخواستِ مدیرانِ دولتی، استاندار، بانکهایِ عامل یا هلدینگهایِ سرمایهگذاری نیست؟ این سکوتِ معنادار در برابرِ دستگاههایِ اجرایی و حمله به نماینده، گواه بر این است که منتقدان به دنبالِ «حلِ مسئله» نیستند؛ بلکه صرفاً در پیِ «تخریبِ چهرهای» هستند که سالهاست صدایِ این منطقه در بهارستان بوده است.
دعوت به بلوغِ سیاسی
کهگیلویه نیازمندِ «توسعهی ساختاریافته» است، نه «انفجارِ شعارهایِ سطحی». نقدِ عملکردِ نماینده حقِ مردم است، اما نباید با خلطِ مبحث و سادهانگاری همراه شود. راهِ درمانِ محرومیت، مطالبهگریِ علمی از «گلوگاههایِ تصمیمگیری در قوه مجریه» و تلاش برایِ تکمیلِ زنجیرهیِ ارزش در منطقه است.
دورانِ «شوآفهای» سیاسی و مرثیهسراییهایِ بیحاصل گذشته است. اگر دغدغهیِ واقعی، معیشتِ مردم و اشتغالِ جوانان است، نقد را به سمتِ «مراکزِ تصمیمگیری و اجرایی» هدایت کنید، نه به سمتِ کسی که در میدانِ نبردِ بودجه و قانون، تنها مدافعِ حقوقِ این مردم بوده است. کهگیلویه بیش از «نقدِ تقلیلگرایانه»، به «اجماعِ قدرت» برایِ تکمیلِ پروژههایِ ملی نیاز دارد. زمانِ آن رسیده است که از «ادبیاتِ تخریب» به سمتِ «تحلیلِ ساختاریِ موانعِ توسعه» حرکت کنیم.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر