در نشست کمیسیون نظارت شهرستان کهگیلویه، موضوع انتخابات اتاق اصناف و تداوم بلاتکلیفی این نهاد صنفی با موضعگیری صریح مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد و فرماندار شهرستان همراه شد؛ مواضعی که بر اجرای قانون، جلوگیری از هرگونه مانعتراشی و اولویت داشتن منافع مردم و بازار تأکید داشت.
در نشست کمیسیون نظارت شهرستان کهگیلویه، موضوع انتخابات اتاق اصناف و تداوم بلاتکلیفی این نهاد صنفی با موضعگیری صریح مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد و فرماندار شهرستان همراه شد؛ مواضعی که بر اجرای قانون، جلوگیری از هرگونه مانعتراشی و اولویت داشتن منافع مردم و بازار تأکید داشت.
به گزارش راک نیوز،نشست کمیسیون نظارت شهرستان کهگیلویه این بار تنها یک جلسه اداری معمولی نبود، بلکه به صحنهای برای تأکید بر قانونمداری، شفافیت و دفاع از حقوق اصناف و مردم تبدیل شد؛ نشستی که در آن، موضوع برگزاری انتخابات اتاق اصناف و پایان دادن به بلاتکلیفی موجود، به یکی از اصلیترین مطالبات مطرحشده بدل شد.
در این جلسه که با حضور ابراهیم قنبری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، و به ریاست سید ایرج کاظمیجو، فرماندار کهگیلویه برگزار شد، بر ضرورت حرکت در چارچوب قانون و پرهیز از هرگونه تصمیمگیری سلیقهای در روند انتخابات اصناف تأکید شد.
بر اساس نامه رسمی هیآت عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور که پیشتر به کمیسیونهای نظارت بر سازمانهای صنفی ابلاغ شده، هرگونه ادغام، تفکیک و الحاق اتحادیهها و رستهها در زمان انتخابات باید با دقت و مطابق ضوابط قانونی دنبال شود و از اقدامات شتابزده و مسئلهساز در این حوزه پرهیز شود. همچنین در این ابلاغیه بر این موضوع نیز تأکید شده است که هرگونه اقدام در خصوص عزل یا اسقاط شرایط اعضای هیأتمدیره اتحادیهها و هیأترئیسه اتاقهای اصناف، نیازمند طی روال قانونی و هماهنگیهای لازم است.
در همین چارچوب، مدیرکل صمت استان در این نشست با موضعی صریح، بر لزوم پایان یافتن وضعیت بلاتکلیف اصناف تأکید کرد و اجازه نداد مسیر تصمیمگیری از محور قانون و منافع عمومی فاصله بگیرد. قنبری با تأکید بر اینکه اصناف و بازار مستقیماً با زندگی روزمره مردم و معیشت آنان در ارتباط هستند، تصریح کرد که ادامه بلاتکلیفی در این حوزه، به سود بازار، کسبه و مردم نخواهد بود.
او با تأکید بر محوریت مردم در همه تصمیمگیریها، این پیام روشن را مطرح کرد که هیچ دستگاه یا مدیری حق ندارد برخلاف منافع عمومی، روند قانونی انتخابات را با مانع، تعلل یا تصمیمهای غیرشفاف مواجه کند. این موضعگیری در شرایطی بیان شد که شائبههایی درباره تلاش برای توقف یا به تأخیر انداختن روند انتخابات مطرح شده بود.
قنبری همچنین با تکیه بر قانون، بر ضرورت برگزاری روند قانونی انتخابات و تعیین تکلیف وضعیت اتاق اصناف تأکید کرد و نشان داد که مجموعه صمت استان در برابر هرگونه روندی که به ابهام، فرسایش اداری و نارضایتی صنوف و مردم منجر شود، سکوت نخواهد کرد.
در سوی دیگر، سید ایرج کاظمیجو، فرماندار کهگیلویه نیز با لحنی قاطع، بر ضرورت حرکت همه دستگاهها در مسیر قانون و منافع مردم تأکید کرد. او با اشاره به حساسیت موضوع، هشدار داد که هرگونه اقدام برخلاف روند قانونی و هر تصمیمی که به تداوم بلاتکلیفی اصناف منجر شود، قابل پذیرش نیست.
فرماندار کهگیلویه با تأکید بر اینکه نباید برخلاف مردم حرکت کرد، موضع روشنی در قبال رفتارهایی گرفت که مانع تعیین تکلیف انتخابات و ساختار قانونی اتاق اصناف میشود. این اظهارات نشان داد که فرمانداری نیز در کنار اجرای قانون، پایان دادن به تعلل و دفاع از حقوق اصناف و مردم را یک ضرورت جدی میداند.
آنچه از جمعبندی این نشست برمیآید، این است که امروز بیش از هر زمان دیگری، اصناف شهرستان کهگیلویه نیازمند ثبات، شفافیت و خروج از وضعیت فرسایشی کنونی هستند. تداوم این بلاتکلیفی، نه فقط به ساختار صنفی، بلکه به بازار، روند خدماترسانی و در نهایت به معیشت مردم آسیب میزند.
اکنون انتظار میرود با تکیه بر قانون، پرهیز از هرگونه دخالت و سلیقهگرایی، و با محور قرار دادن حقوق مردم، روند برگزاری انتخابات اتاق اصناف با شفافیت، سرعت و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود تا یکی از مطالبات مهم فعالان صنفی و شهروندان شهرستان کهگیلویه هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
لازم به توضیح است که طبق ماده ۳۴ قانون نظام صنفی ((مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تا پایان مدت ماموریت وی در هیات مدیره اتحادیه است.
لذا اعتبارنامه ۴ عضو از هیآت رئیسه اتاق اصناف شهرستان کهگیلویه به اتمام رسیده است و هر چه زودتر باید تعیین تکلیف گردد.
تصاویر تکمیلی:









» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر