سومین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان با محوریت بررسی نرخهای پیشنهادی اتحادیهها، شفافیت در تصمیمگیری و توجه به معیشت مردم برگزار شد.
سومین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان با محوریت بررسی نرخهای پیشنهادی اتحادیهها، شفافیت در تصمیمگیری و توجه به معیشت مردم برگزار شد.
به گزارش راک نیوز به نقل از روابط عمومی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان، سومین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان به ریاست ابراهیم قنبری، سرپرست صمت استان و رئیس کمیسیون نظارت، با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
در این نشست، بررسی نرخهای پیشنهادی اتحادیههای صنفی و همچنین موضوعات مرتبط با حسابرسی اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی از مهمترین دستورکارهای جلسه بود.
ابراهیم قنبری در این جلسه با تأکید بر اینکه شفافیت، قانونمداری و رعایت حقوق مردم باید مبنای تصمیمگیریها در کمیسیون نظارت باشد، گفت: بررسی و تصویب نرخهای پیشنهادی اتحادیههای صنفی باید بر پایه کار کارشناسی دقیق، مستندات قانونی و با در نظر گرفتن حقوق مصرفکنندگان، فعالان اقتصادی و واحدهای صنفی انجام شود.
وی افزود: در شرایط کنونی، توجه به مشکلات معیشتی مردم و توان خرید خانوارها از مهمترین ملاحظات کمیسیون نظارت است و تصمیمات باید بهگونهای اتخاذ شود که در کنار حمایت از فعالیت قانونی اصناف، از تحمیل فشار مضاعف بر شهروندان جلوگیری شده و آرامش و ثبات بازار حفظ شود.
سرپرست ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به نقش مهم کمیسیون نظارت در ساماندهی بازار تصریح کرد: تعامل سازنده با اتحادیههای صنفی، شفافیت در فرآیند تصمیمگیری، نظارت مستمر بر بازار و رعایت عدالت در تعیین نرخها از سیاستهای اصلی این کمیسیون است.
قنبری در پایان خاطرنشان کرد: همافزایی میان اعضای کمیسیون نظارت، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی میتواند ضمن حفظ منافع فعالان صنفی، به افزایش رضایتمندی مردم، ثبات بازار و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر