دومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات شماره یک استانداری برگزار شد. در این جلسه ضمن تأکید بر اتمام پروژههای اولویتدار و شناسایی ردیفهای ملی، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاهها بر مبنای شاخصهای موضوعی تبیین شد.
به گزارش راک نیوز،دومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات شماره یک استانداری برگزار شد. در این جلسه ضمن تأکید بر اتمام پروژههای اولویتدار و شناسایی ردیفهای ملی، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاهها بر مبنای شاخصهای موضوعی تبیین شد.
*توصیههای کلیدی پیش از ورود به دستورکارها*
انتظامسمگین، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، پیش از آغاز دستورکارهای رسمی، با اشاره به محدودیت منابع کشور، خواستار تمرکز بر تکمیل پروژههای زودبازده و اولویتدار شد و تأکید کرد: کمیتههای برنامهریزی شهرستانها با بازدیدهای میدانی و تعامل با دستگاههای اجرایی، نسبت به شناسایی دقیق نیازها اقدام کنند و از تعریف پروژههای جدید تا حد امکان پرهیز نمایند.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای ردیفهای ملی تأکید کرد و افزود: مدیران نباید صرفاً به اعتبارات محدود استانی اتکا کنند، بلکه با احصای ردیفهای ناشناخته، اعتبارات بیشتری را به دستگاه خود سرازیر کنند.
در ادامه تصریح شد که با توجه به شرایط خاص امسال، ارزیابی عملکرد دستگاهها (جشنواره شهید رجایی) به روال سابق نخواهد بود و سنجش عملکرد دستگاهها صرفاً مبتنی بر «شاخصهای موضوعی» انجام خواهد شد. مبادله بهموقع موافقتنامهها، مشارکت در سرشماری نفوس و مسکن و ارائه منظم گزارشهای دورهای از جمله محورهای اصلی این ارزیابیهاست.
*دستورکارهای اصلی جلسه*
*۱) تبیین آییننامه اجرایی اوراق مالی اسلامی:*
در دستورکار نخست، آییننامه اجرایی اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف دو جدول الزامات منابع مادهواحده قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جزئیات آن تبیین شد.
*۲) تبیین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی:*
در دستورکار دوم، سیاستهای ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی بازخوانی شد. در این بخش تأکید گردید که با توجه به شعار سال با عنوان *«اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»،* تبیین و اجرای دقیق این سیاستها بهترین راهنما برای تحقق شعار سال و دستیابی به اهداف کلان نظام است.
*۳) توزیع اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۵:*
در دستورکار سوم، اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۵ دستگاههای اجرایی بررسی شد. با توجه به ملی شدن اعتبارات استانداری، تعداد دستگاههای مشمول این بند از ۲۱ به ۲۰ دستگاه کاهش یافته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ضمن تأکید بر صرفهجویی حداکثری در اقلام مصرفی، بر دقت نظر دستگاهها در زمان بارگذاری حقوق در سامانهها تأکید کرد. در ادامه، خانم کرمی، معاون بودجه و نظارت سازمان، به تشریح ضوابط اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با توزیع اعتبارات پرداخت.
*۴) بررسی پیشنهادات کارگروههای تخصصی:*
در دستورکار چهارم، پیشنهادات و مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و آمایش سرزمین مورد بحث، بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر