رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با اشاره به رشد ۵۲ درصدی بودجه شهرستان لنده، تأکید کرد که اولویت تخصیص بر پروژههای عامالمنفعه و نیمهتمام باشد.
به گزارش راک نیوز، جلسه کمیته برنامهریزی لنده با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار لنده، اعضای شورای اداری شهرستان و نمایندگانی از ادارات کل در فرمانداری لنده و با هدف بررسی بودجه ۱۴۰۴ شهرستان برگزار شد.
در این نشست، جهانگیر شاهینی با اشاره به سیاستهای کلی دولت در زمینه تخصیص منابع و تعریف پروژهها گفت: مبنای دولت بر عدم تعریف پروژه جدید است، چراکه هماکنون بیش از ۱۶۰۰ پروژه نیمهتمام در استان داریم که برای تکمیل آنها اعتبارات بسیار کلانی نیاز است.
وی افزود: در بخش راه، تنها برای تکمیل پروژههای موجود، ۶۱ هزار میلیارد ریال نیاز داریم؛ در بخش آب، این عدد به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال میرسد و تکمیل پروژههای استانی نیز به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد؛ با توجه به ظرفیت جذب پایین در یک سال بخاطر وضعیت استان، باید اولویتبندی دقیق در پروژهها انجام شود.
شاهینی با بیان اینکه پروژههایی که امکان تکمیل آنها در سال ۱۴۰۴ وجود دارد باید در اولویت تخصیص بودجه قرار گیرند، افزود: در همین راستا، شهرستان لنده بدون احتساب محرومیتزدایی، ۵۲ درصد رشد بودجه داشته که معادل ۱۱۸ میلیارد تومان است و با در نظر گرفتن سهم محرومیتزدایی، این عدد بالاتر نیز خواهد رفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با تأکید بر اینکه بیشترین رشد بودجه در استان مربوط به شهرستان لنده است، ادامه داد: رشد بودجه کلی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز بیش از ۸۰ درصد است و این فرصتی مناسب برای تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام محسوب میشود.
رشد ۵۲ درصدی بودجه لنده؛ اولویت با پروژه های عام المنفعه و نیمه تمام است
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با اشاره به رشد ۵۲ درصدی بودجه شهرستان لنده، تأکید کرد که اولویت تخصیص بر پروژههای عامالمنفعه و نیمهتمام باشد.
جلسه کمیته برنامهریزی لنده صبح روز پنجشنبه (۲۶ تیرماه) با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار لنده، اعضای شورای اداری شهرستان و نمایندگانی از ادارات کل در فرمانداری لنده و با هدف بررسی بودجه ۱۴۰۴ شهرستان برگزار شد.
در این نشست، جهانگیر شاهینی با اشاره به سیاستهای کلی دولت در زمینه تخصیص منابع و تعریف پروژهها گفت: مبنای دولت بر عدم تعریف پروژه جدید است، چراکه هماکنون بیش از ۱۶۰۰ پروژه نیمهتمام در استان داریم که برای تکمیل آنها اعتبارات بسیار کلانی نیاز است.
وی افزود: در بخش راه، تنها برای تکمیل پروژههای موجود، ۶۱ هزار میلیارد ریال نیاز داریم؛ در بخش آب، این عدد به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال میرسد و تکمیل پروژههای استانی نیز به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد؛ با توجه به ظرفیت جذب پایین در یک سال بخاطر وضعیت استان، باید اولویتبندی دقیق در پروژهها انجام شود.
شاهینی با بیان اینکه پروژههایی که امکان تکمیل آنها در سال ۱۴۰۴ وجود دارد باید در اولویت تخصیص بودجه قرار گیرند، افزود: در همین راستا، شهرستان لنده بدون احتساب محرومیتزدایی، ۵۲ درصد رشد بودجه داشته که معادل ۱۱۸ میلیارد تومان است و با در نظر گرفتن سهم محرومیتزدایی، این عدد بالاتر نیز خواهد رفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با تأکید بر اینکه بیشترین رشد بودجه در استان مربوط به شهرستان لنده است، ادامه داد: رشد بودجه کلی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز بیش از ۸۰ درصد است و این فرصتی مناسب برای تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام محسوب میشود.
وی با بیان اینکه اعتبارات باید به سمت پروژههای بزرگ و عامالمنفعه هدایت شود، گفت: همه دستگاهها باید با تمرکز بر اتمام پروژههای مهم و پرکاربرد، پیگیر جذب اعتبارات ملی باشند.
شاهینی در ادامه به پروژه لنده - تشان اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده که از محل اعتبارات ملی تأمین میشود، بنابراین ضرورت دارد مسئولان محلی و استانی برای تخصیص این اعتبار پیگیریهای مستمر داشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی مدیران کل با فرمانداران برای تخصیص اعتبارات، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند در فرآیند پیگیری و جذب بودجه، هماهنگی لازم را با فرمانداران داشته باشند و نمیتوان اعتبار یک شهرستان را به شهرستان دیگر اختصاص داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همچنین از نهادهایی مانند بنیاد علوی و بنیاد برکت خواست پروژههای نیمهتمام خود در شهرستان لنده را مشخص و نسبت به اتمام آنها اقدام کنند.
شاهینی اظهار کرد: تخصیص اعتبارات شهرستانی بر اساس شاخصهای دقیق صورت گرفته و شاخص تملک استانی از پنج منبع اصلی بودجهریزی استخراج شده است؛ سهم هر شهرستان بر اساس پروژههای موجود و شاخصهای مشخص تعیین شده و امکان جابهجایی آن وجود ندارد.
وی در پایان تأکید کرد: ۶۰ درصد اعتبارات مربوط به منابع ملی است و پروژههای استانی نیز تنها به ۳۱ دستگاه خاص تعلق میگیرد؛ از اینرو، باید نگاه ویژهای به منابع ملی و ظرفیتهای حمایتی دستگاههای حامی توسعه در شهرستانها داشت.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر