مشروح اخبار
تاریخ انتشار : 15 آذر 1391, 02:37
اعمال افزايش 25 درصدي حقوق کارمندان از فروردين دولت براي سفرهاي استاني بي‌انگيزه شده است؟ راي 60 قاضي عليه تصميم دولت برنامه‌هاي احمدي‌نژاد براي رفتن چيست؟ لغو 10 مصوبه دولت احمدي نژاد
» رحيمي دستور مي‌دهد، کسي اجرا نمي‌کند
به نظر مي‌رسد آنچه براي دولت از اهميت بيشتري برخوردار بوده است، افزايش حجم مصوبات سفرهاي استاني بود، نه پيگيري اجرايي شدن مصوبات و عملي شدن وعده‌ها.
طي سال‌هاي گذشته، حجم عظيم مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت و عدم اجراي بخشي از اين مصوبات همواره با انتقادهاي متعددي همراه بوده است. به گزارش پايگاه خبري فريادگر، اتخاذ تصميمات متعدد و تصويب کردن ده‌ها مصوبه در جلسات هيات دولت در سفرهاي استاني از اين لحاظ که با بررسي و کارشناسي کافي همراه نبوده همواره با انتقادات فراواني مواجه شده است؛ چرا که کارشناسي نبودن اين مصوبات، عامل اصلي اجرايي نشدن آن بوده است. از سوي ديگر ساختار ضعيف تعيين شده براي اجراي آن بخش از مصوبات سفرهاي استاني که نياز به تصميم‌گيري در مراکز دارد موجب شده بخش اعظم مصوبات سفرهاي استاني، اجرايي نشده و به بايگاني سپرده شود و به همين دليل روز به روز به وعده‌هاي عملي نشده دولت، اضافه مي‌شود؛ بدون آنکه هيچگونه پيگيري اساسي براي بررسي دلايل عدم اجراي اين مصوبات از طرف دولت صورت گيرد. در حقيقت، به نظر مي‌رسد آنچه براي دولت از اهميت بيشتري برخوردار بوده است، افزايش حجم مصوبات سفرهاي استاني بود، نه پيگيري اجرايي شدن مصوبات و عملي شدن وعده‌ها. ضمن اينکه از تعداد مصوبه‌هاي سفرهاي انساني هم نمي‌توان دريافت که چه ميزان از وعده‌ها عمل شده است چرا که اغلب مصوبات سفرهاي استاني مربوط به پروژه‌هاي کوچک و محدود از جمله جدول‌سازي خيابان‌ها و ساخت پياده‌روها و احداث توالت عمومي و ساير پروژه‌هاي در اين حد و اندازه بوده است که طبيعتا بخش اعظم آن اجرايي شده، اما آن بخش از مصوبات سفرهاي استاني که نيازمند برنامه‌ريزي دقيق‌تر و پيگيري مستمرتر و همه جانبه نگرانه‌تر باشد، اجرايي نمي‌شود. هر چند که يافتن اين گونه پروژه‌ها سخت‌تر است اما غيرممکن نيست...
مصوبه‌اي با امضاي محمدرضا رحيمي
دو سال پيش در چنين روزهايي، روز 16 آذرماه 1389، هيات وزيران در جلسه استاني خود در استان مرکزي، شهرستان خمين به عنوان منطقه کمتر توسعه يافته تعيين شد، تا از مزاياي اين امر بهره‌مند شود. اين مصوبه با امضاي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي که بندهاي ديگري هم داشت روز هفتم دي ماه همان سال رئيس‌جمهور- معاونتي که پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تشکيل شد- ابلاغ گرديد. پيرو اين نامه، روز يازدهم تيرماه 1390، مصوبه شماره 224138/4592 مورخ هفتم دي 1389 هيات وزيران در خصوص احتساب شهرستان خمين در زمره مناطق کمتر توسعه‌يافته، با امضاي علي‌اکبر شعباني‌فرد به کليه دستگاه‌هاي اجرايي(ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها) ارسال شد تا شهرستان خمين از کليه امتيازات و مزاياي مندرج در قوانين و مقررات موضوعه مرتبط با مناطق کمتر توسعه يافته بهره‌مند گردد. روز ششم دي‌ماه 1390، داود منظور معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، طي نامه‌اي خطاب به غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت، حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، فروزنده معاون توسعه و سرمايه انساني رئيس جمهور (نقل به مضمون) و شعباني فرد جهرمي استاندار استان مرکزي، با عنايت به اضافه شدن شهرستان خمين به فهرست شهرستان‌هاي کمتر توسعه يافته کشور، خواستار دستور افراد فوق براي برخوردار شدن شهرستان خمين از حمايت‌هاي موضوع بند يک مصوبه شماره 76254/ت36095 هـ مورخ دهم تير 1388 هيات وزيران برخوردار شود. رونوشت اين نامه علاوه بر مقيمي نماينده وقت شهرستان خمين در مجلس شوراي اسلامي، به ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال شد اما ماجرا از همين جا آغاز مي‌شود.
ناهماهنگي‌ها در اجرا
در حالي که داوود منظور معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در نامه‌اي به وزرا اجرايي شدن اين مصوبه را بلامانع مي‌داند، علي عسکري معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و رئيس سازمان امور مالياتي در نامه‌اي خطاب به آقاي منظور، اجراي اين مصوبه را کان‌لم يکن تلقي مي‌کند؛ در حالي که بيش از 16 ماه از تصويب آن در هيات دولت و ابلاغ توسط معاون اول رئيس جمهور سپري شده و گردش کاري طولاني را طي کرده بود. در نامه عسگري خطاب به منظور پس از ذکر مقدماتي آمده است:
بنابراين از آنجائي که هيات محترم وزيران طي مصوبه مورخ 7/10/89 موافقت نموده است تا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با همکاري استانداري با رعايت قوانين و مقررات نسبت به اجراي تصميمات متخذه از جمله بند 4 مصوبه مذکور در خصوص تعيين شهرستان خمين به عنوان منطقه کمتر توسعه يافته اقدام نمايد لذا معاونت مذکور مي‌بايست در اجراي مقررات تبصره يک ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم و همچنين بند 6 تصويب نامه صدرالاشاره، ضمن قرار دادن شهرستان خمين در فهرست مناطق کمتر توسعه يافته اقدام و پس از تصويب موضوع در هيات محترم وزيران مراتب براي اجرا ابلاغ گردد. بديهي است صرف اعلام معاون محترم برنامه ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور بدون طي مراحل قانوني مذکور موجب تلقي شهرستان خمين به عنوان منطقه کمتر توسعه يافته موضوع جزء (ب) بند 1 مصوبه شماره 16254/ت36095 هـ مورخ 10/4/88 هيات محترم وزيران نخواهد بود.
اين فقط نتيجه يکي از مصوباتي است که با امضاي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده اما اجرا نشده است.
تاریخ انتشار : 15 آذر 1391, 02:37
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر
