ضروري است تا گمرك توازن مناسبي بين تسهيل امور تجاري و كنترل هاي قانوني ايجاد نمايد كه ابزار يا وسيله اي كه مي تواند گمرك را بدين هدف نزديك نمايد به كارگيري مديريت ريسك در گمرك مي باشد همچنانكه استفاده از مديريت ريسك نظامندتر شود تعادل بين تسهيل امورتجاري و كنترل هاي قانوني قابل دسترسي مي باشد و گمركاتي كه مي توانند
به گزارش راک نیوز ؛ بهروز قره بیگی ،معاون مسافری گمرکات استان بوشهر در یاداشتی آورده است :
از آنجائيكه گمرك سازماني است كه مجري قوانين و مقررات بازرگاني و تجاري هر كشور محسوب مي شود و مكلف بر رعايت و اجراي قوانين مربوطه مي باشد بنابر اين بديهي است كه به منظور ايفاي اين تكليف قانوني بايستي كنترل هاي لازم را به عمل آورده تا به وظايف قانوني خود جامه عمل بپوشاند.
از طرفي با توجه به اينكه خدمت گيرندگان گمرك عبارتند از: بازرگانان، تجار، توليدكنندگان،واردكنندگان كالا ،صادركنندگان و ... كه به لحاظ كاهش قيمت تمام شده كالا،رسيدن سريع تر كالاهاي مواد اوليه مورد نياز كارخانجات و صنايع توليدي كشور به محل مورد نياز و پاسخگويي به هنگام سفارش هاي بازرگاني و تجاري و به عبارتي تأمين كالاهاي مورد نياز جامعه هدف خود ضرورت دارد تا ضمن ساده سازي رويه ها و روش هاي ارائه خدمات، تسريع در انجام امور مراجعين صورت گيرد و در مجموع بدين منظور الزام تسهيل امور نيز از مقوله هاي ديگري است كه گمرك در مقابل انجام كنترل هاي قانوني بايستي بدان توجه داشته باشد تا وظايف پاسخگويي بهينه در سطح تجارت و اقتصاد ملي ايفاء نمايد.معمولا اعتقاد بر اين است كه تسهيل امور و كنترل در دو جهت متضاد هم قرار دارند و براي مفسران امري غير معمولي نيست كه به پارادوكس موجود يعني هم تسهيل امور و هم كنترل اشاره كنند.

در اين رابطه اغلب فرض شده است به موازات افزايش تسهيل امور سطح كنترل ها كاهش مي يابد و در مقابل هر جا كنترل هاي قانوني شديد اجرا شود معمولا" تسهيل امور بايد تحت تأثير منفي آن انجام شود.اين ديدگاه يك ديدگاهي سطحي است كه اعتقاد دارد تنها راهي كه با آن يك فراگرد مي تواند تسهيل شود كاهش رويه هاي كنترلي است چنين معادله اي اساسا معيوب به نظر مي رسد زيرا مفاهيم تسهيل امور و كنترل دو متغير متمايز و مجزا هستند كه اين موضوع در قالب چهار استراتژي به شرح ذيل قابل بحث و بررسي است.
1- استراتژي اول: كنترل حداكثري و تسهيلات حداقلي كه اين استراتژي بيانگر يك رويه با كنترل بالا كه در آن برآوردن نيازهاي گمرك بسيار سخت و دقيق است ليكن به ضرر تسهيل امور است اين استراتژي را مي توان به عنوان رويكرد (( كانال قرمز )) تشريح نمود كه اغلب بيانگر سبك مديريتي است كه مخالف ريسك است.با توجه به توسعه تجارت و پيچيدگي موجود در آن اين رويكرد باعث نقد جدي خدمت گيرندگان همراه با شكايات بوده و جامعه تجاري تقاضاي دخالت حداقلي گمرك را دارند.
2- استراتژي دوم: كنترل حداقلي و تسهيلات حداكثر پايين و كم كه اين استراتژي بيانگر آن است كه گمركات كنترل كمي را اعمال مي نمايند و دستاورد كمي هم در تسهيل امور دارد اين رويكرد تحت عنوان ((مديريت بحران)) بيان مي شود به نحوي كه شايد اين رويكرد به نفع گمرك و نظام حاكم باشد ولي سود چنداني براي خدمت گيرندگان و جامعه تجاري نخواهد داشت.
3- استراتژي سوم ( كنترل حداقلي و تسهيل امور حداقلي ) : اين استراتژي رويكردي است كه در آن تسهيل امور به عنوان نظم جاري پذيرفته شده اما در اين روش كنترل گمركي كمي در جريان است و دخالت حداقلي دولت روش مناسبي براي مديريت همكاري در سطح جهان و نشان دهنده آن است كه خدمت گيرندگان بدون هيچگونه تهديد يا انگيزه منفي با گمرك همكاري مي كنند.
4- استراتژي چهارم:كنترل حداكثري و تسهيلات حداكثري بيانگر يك رويكرد متوازن نسبت به كنترل قانوني و همچنين نسبت به تسهيل امور تجاري است كه باعث مي گردد سطح بالايي از هر دو متغير مذكور اعمال گردد اين رويكرد به سمت مديريت همكاري ، منافع گمركات و جامعه بين المللي تجاري را در حداكثر ممكن تأمين مي كنند و اين همان رويكردي است كه ادارات گمركي بايد به دنبال دستيابي به آن باشند.
لذا ضروري است تا گمرك توازن مناسبي بين تسهيل امور تجاري و كنترل هاي قانوني ايجاد نمايد كه ابزار يا وسيله اي كه مي تواند گمرك را بدين هدف نزديك نمايد به كارگيري مديريت ريسك در گمرك مي باشد همچنانكه استفاده از مديريت ريسك نظامندتر شود تعادل بين تسهيل امورتجاري و كنترل هاي قانوني قابل دسترسي مي باشد و گمركاتي كه مي توانند به سطح بالايي از تسهيل امر تجارت و كنترل هاي گمركي برسند به رويكرد متوازن از طريق استفاده از مديريت ريسك به چنين هدفي دست پيدا مي كنند.
لذا با به كارگيري مديريت ريسك، گمرك در هزينه ، زمان و نيروي انساني جهت كنترل كالاهاي با ريسك پايين صرفه جويي نموده و اين پتانسيل ها را در كنترل بيشتر كالاهاي با ريسك بالا به كار گرفته كه هم به جهت اعمال كنترل هاي قانوني و هم به جهت تسهيل امور تجاري متوازن برقرار خواهد نمود و ادارتي كه در وضعيت مديريت بحران قرار دارند اساسا" راهبرد مديريت همكاري را به كار خواهند گرفت كه عاري از عوامل مديريت ريسك است.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر