» طرح افزایش قیمت گازوئیل کلید خورد

 پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها گازوئیل در داخل کشور به صورت دو نرخی 150 و 350 تومان به ناوگان حمل و نقل، صنایع و نیروگاه ها تحویل داده می شود.

به عبارت دیگر هم اکنون قیمت هر لیتر گازوئیل در ایران در مقایسه با بازار فوب خلیج فارس حدود 16 سنت است اما در کشوری همچون پاکستان قیمت هر لیتر گازوئیل حدود یک دلار و 6 سنت تحویل مصرف کنندگان می شود.

مسئولان دولتی هم با ااره به ارزانی قیمت گازوئیل در داخل کشور، معتقدند: بهای یک لیتر گازوئیل در ایران کمتر از لیتر آب معدنی است و بر ضرورت افزایش قیمت این فرآورده استراتژیک نفتی تاکید می کنند.

بر این اساس با توجه به مذاکرات دولت و مجلس و حتی اعزام برخی از نمایندگان خانه ملت به شهرهای مرزی ایران و پاکستان، احتمال افزایش قیمت گازوئیل در سالجاری به ویزه در مبادی مرزی وجود دارد.

از این رو با توجه به روند رو به رشد قاچاق گازوئیل افزایش قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی بیش از سایر حامل‌های انرژی محتمل به نظر می رسد ودر این بین دولت و برخی از کمیسیون تخصصی مجلس به یک اتفاق نظر دست یافته اند.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم پیشتر با تاکید بر اینکه اگر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها آغاز نشود در سال 92 شاهد جهش مصرف بنزین و گازوئیل در کشور خواهیم بود از رشد 6 تا 7 میلیون لیتری مصرف روزانه گازوئیل در سالجاری خبر داده است.

طرح جدید دولت برای مقابله با قاچاق سوخت

با توجه به اینکه هم اکنون بخشی از حجم قاچاق گازوئیل از مسیر برخی از محصولات نفتی همچون انواع روغن های صنعتی به خارج کشور انجام می شود، با بخشنامه جدید گمرک، صادرات فرآورده‌های نفتی با منشا ضایعات پالایشگاهی، پتروشیمی و استحصالی از شستشوی مخازن ممنوع شد.

از این رو گمرک با صدور بخشنامه ای اعلام کرده است: پیرو بند یک بخشنامه 181686/91/321 مورخ 29/9/91موضوع صورت جلسه 2921/91/ص مورخ 6/8/91 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  صادرات فرآورده‌های نفتی با منشا ضایعات پالایشگاهی، پتروشیمی و استحصالی از شستشوی مخازن امکان پذیر نمی باشد.

از سوی دیگر شرکت‌های تولیدی و بازرگانی خوشنام تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشند که امتیاز خوشنامی خود را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر خوشنام قرار دهند.

در همین حال مطابق با بخشنامه جدید گمرک صادرات هرگونه فرآورده های نفتی که با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری مغایرت داشته باشد ممنوع خواهد بود.