» رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در یاسوج: معماری: ناترازی بودجه نباید به ترازنامه تولید و تجارت منتقل شود

معماری: ناترازی بودجه نباید به ترازنامه تولید و تجارت منتقل شود

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت تولید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ گفت: دولت و مجلس باید آثار هم‌زمان تصمیم‌های مالیاتی، بیمه‌ای و انرژی را بر بنگاه‌ها بررسی کنند؛ زیرا فشار مجموعه این تصمیم‌ها می‌تواند ادامه فعالیت برخی واحدهای تولیدی را با خطر روبه‌رو کند.

به گزارش راک نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد عصر چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در سالن شماره یک استانداری برگزار شد. سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، و سید محمد موحد، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در این نشست حضور داشتند. اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران، رؤسای اتاق‌های بازرگانی استان‌های سراسر کشور و جمعی از مدیران ملی، استانی و شهرستانی نیز در نشست شرکت کردند.

فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در این نشست با اشاره به محدودیت درآمدهای کشور و تنگناهای پیش روی دولت، گفت طرح مطالبات بخش خصوصی به معنای تقابل با انضباط مالی دولت نیست. به گفته او، دولت برای حمایت از اقتصاد مولد به درآمد پایدار نیاز دارد و بخش تولید نیز به دولتی منضبط، توانمند و پیش‌بینی‌پذیر وابسته است.

او با بیان اینکه بودجه، افزون بر دخل‌وخرج دولت، بر نقدینگی بنگاه‌ها، هزینه تولید و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد، افزود: انتظار بخش خصوصی این است که بودجه سال ۱۴۰۶ روشن کند چه میزان از ظرفیت تولید حفظ می‌شود، چه سرمایه‌گذاری تازه‌ای شکل می‌گیرد و چه تعهداتی برای سال‌های آینده باقی می‌ماند.

معماری با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تدوین برنامه هفتم توسعه، خواستار ارزیابی دوباره مفروضات اقتصادی و ظرفیت اجرای تکالیف این برنامه در فرایند تنظیم بودجه شد. او تأکید کرد که حفظ تولید و اشتغال باید در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرد و هشدار داد خروج واحدهای تولیدی از مدار فعالیت، بازگشتی پرهزینه دارد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، پیش‌بینی‌پذیری را یکی از نیازهای بنگاه‌ها دانست و از آنچه «شبیخون بخشنامه‌ای» خواند، انتقاد کرد. او گفت در کنار توجه به تاب‌آوری در بخشنامه بودجه، باید روشن شود بنگاه‌ها در برابر تصمیم‌های ناگهانی و تغییر مقررات چگونه می‌توانند از فعالیت و سرمایه خود صیانت کنند.

معماری همچنین به افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت منابعی که اکنون به‌عنوان سرمایه در گردش در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، با نیاز واقعی آن‌ها فاصله دارد؛ در نتیجه برخی بنگاه‌ها و فعالان تجاری با ظرفیتی کمتر از گذشته فعالیت می‌کنند.

او درباره هزینه‌های انرژی نیز خواستار تقدم بهره‌وری بر انتقال هزینه به تولیدکنندگان شد و گفت افزایش قیمت عوامل تولید، مزیت بنگاه‌های ایرانی را در بازارهای جهانی تهدید می‌کند. به گفته معماری، اصلاح ناترازی انرژی نباید تنها به افزایش تعرفه‌ها محدود شود و اجرای احکام قانونی مرتبط با بهره‌وری و حمایت از تولید نیز باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

وی ، بررسی آثار احکام مالیاتی و بیمه‌ای بر نقدینگی، سرمایه‌گذاری و اشتغال را ضروری دانست و گفت درآمد پایدار دولت و صندوق‌های بیمه‌ای به پایداری فعالیت اقتصادی وابسته است. او هشدار داد اگر تأمین درآمد دستگاه‌ها به تضعیف بنگاه‌ها منجر شود، پایه‌های درآمدی آینده نیز آسیب خواهد دید.

معماری از سازمان برنامه و بودجه خواست منابع عمومی را در بودجه سال آینده به اهرمی برای جذب و فعال‌سازی سرمایه بخش خصوصی تبدیل کند. او تأکید کرد مشارکت بخش خصوصی نباید تنها به تأمین هزینه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام محدود بماند، بلکه باید به گونه‌ای تعریف شود که انگیزه سرمایه‌گذاری را نیز افزایش دهد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با تأکید بر تفویض اختیار به استان‌ها گفت تمرکززدایی مؤثر، صرفاً انتقال مسائل از مرکز به استان نیست؛ مسئولان استانی باید برای حل به‌موقع مسائل فعالان اقتصادی اختیار تصمیم‌گیری داشته باشند. او از دبیر هیئت دولت خواست این مطالبه را به رئیس‌جمهور منتقل کند و افزود استانداران، به‌عنوان منتخبان هیئت وزیران، باید از اختیارات متناسب برای رسیدگی به مسائل استان برخوردار شوند.

معماری در پایان، خواستار حضور مؤثر نمایندگان بخش خصوصی در فرایند تدوین و ارزیابی بودجه شد و تأکید کرد آثار تجمعی تصمیم‌های مربوط به برق، گاز، مالیات و بیمه باید در صورت‌های مالی بنگاه‌ها سنجیده شود. به گفته او، فشار هم‌زمان این تصمیم‌ها ممکن است برخی کارگاه‌ها را به مرز تعطیلی برساند و پیامدهایی برای اشتغال جامعه باشد.

تاریخ انتشار : امروز, 06:51

» اخبار مرتبط:

به دعوت اتاق بازرگانی یاسوج صورت می گیرد؛ سفر اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به استان کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد: یاسوج میزبان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مسئولان ملی

ورود اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به کهگیلویه و بویراحمد

تاجگردون: پول نفت کهگیلویه و بویراحمد باید در اقتصاد استان گردش کند

ترکیب هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مشخص شد

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن