پس از بروز حواشی و برخوردهای غیرمتعارف تیم همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سید حسین تقوینژاد، خبرنگار کبنا نیوز در جریان سفر به شهر دهدشت، پیگیریهای قاطعانه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و واکنشهای گسترده جامعه رسانهای منجر به اقدامی مسئولانه از سوی وزارت کار شد.
به گزارش راک نیوز، پس از بروز حواشی و برخوردهای غیرمتعارف تیم همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سید حسین تقوینژاد، خبرنگار کبنا نیوز در جریان سفر به شهرستان دهدشت، پیگیریهای قاطعانه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و واکنشهای گسترده جامعه رسانهای منجر به اقدامی مسئولانه از سوی وزارت کار شد.
بر اساس این گزارش، سید محمد موحد، نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، بلافاصله پس از اطلاع از این رویداد، ضمن برقراری تماس با مقامات ارشد وزارت کار، مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به رفتار صورت گرفته ابراز داشت و خواستار برخورد جدی و عذرخواهی رسمی از این خبرنگار شد.
در پی این مطالبهگری و پیگیریهای مستمر، محمدعلی محسنی بندپی، معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تماس تلفنی مستقیم با خبرنگار مربوطه، ضمن ابراز تأسف و عذرخواهی بابت نحوه برخورد نامناسب تیم همراه، بر آمادگی این وزارتخانه برای شنیدن بدون واسطه مطالبات اصحاب رسانه تأکید کرد.
**مطالبهگری؛ سرمایه اجتماعی و نه تهدید**
سید محمد موحد در گفتگو با راک نیوز، با تأکید بر اینکه «حرمت خبرنگار باید در هر شرایطی حفظ شود»، اظهار داشت: «وقتی خبرنگاری درباره وضعیت مسکن و مشکلات مردم سؤال میکند، این پرسش صدای جامعه است. برخورد تیم همراه وزیر، رفتاری زننده و غیرقابلقبول بود که با هیچ منطقی سازگار نیست.»
وی افزود: «از مجموعه وزارت کار انتظار میرفت با درک جایگاه نظارتی رسانه، نسبت به این اتفاق واکنش سریع داشته باشند. رسانه نه مزاحم کار مدیران، بلکه بازوی نظارتی و کمکحال حاکمیت در اصلاح امور است. مسئله گرفتن تلفن همراه و حذف محتوا نیز موضوعی جدی است که ضرورت بررسی دقیقتر دارد.»
**پایان حواشی، آغاز مسیر پیگیری مطالبات**
در پی این دلجویی و اعلام آمادگی وزارت کار برای تعامل، فضای رسانهای استان که در روزهای اخیر به دلیل این بیاحترامی ملتهب شده بود، به سمت آرامش پیش میرود. خبرنگار مربوطه نیز ضمن استقبال از این اقدام معاون وزیر، تأکید کرد که هدف اصلی، نه حواشی، بلکه پیگیری سرنوشت «طرح نهضت ملی مسکن» و مصوبات سفر وزیر است که باید با شفافیت از سوی مسئولان پاسخ داده شود.
به نظر میرسد این اتفاق، آزمونی برای سنجش میزان تحملپذیری مسئولان در برابر پرسشگری بود که در نهایت با پا درمیانی نماینده مجلس و واکنش مدنی جامعه رسانهای، به یک گام مثبت در جهت احترام به «حق دانستن مردم» تبدیل شد.
اکنون افکار عمومی منتظر است تا در سایه این تعامل جدید، پاسخهای عملی به مطالبات مطرح شده از سوی وزیر و تیم همراه او داده شود.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر