مشروح اخبار
تاریخ انتشار : امروز, 15:18
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای کهگیلویه و لنده خبر داد: انجام ۲۳۵۸ بازرسی از واحدهای صنفی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵ و معرفی ۵۴۵ واحد متخلف به تعزیرات حکومتی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان های کهگیلویه،چرام و لنده: عدم درج قیمت روی کالا، گام اول برای تخلفات صنفی و زمینهساز گرانفروشی است تشدید نظارت دادستانی بر بازار کهگیلویه/رستم نژاد:با اخلالگران بازار بدون اغماض برخورد میکنیم انجام ۸ هزار و ۴۷۰ بازرسی از واحدهای صنفی کهگیلویه و بویراحمد در سهماهه نخست سال خطونشان صمت برای گرانفروشان لباس فرم مدارس در کهگیلویه،لنده و چرام/نرخ مصوب لباس ابلاغ شد
» رئیس اداره صمت کهگیلویه و لنده خبر داد: تشکیل ۴۵ پرونده تخلف صنفی در لنده
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای کهگیلویه و لنده گفت: در بازرسیهای مردادماه، ۴۵ واحد صنفی متخلف شناسایی و پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
به گزارش راک نیوز،مصطفی قدیمی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب، تأکید کرد که هدف از اجرای این بازرسیها صرفاً برخورد تنبیهی نیست، بلکه صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ایجاد نظم در بازار و پیشگیری از تضییع حقوق عمومی، اولویت اصلی این طرحها محسوب میشود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای کهگیلویه و لنده از تمامی واحدهای صنفی خواست که نسبت به رعایت ضوابط قانونی از جمله درج قیمت، ارائه فاکتور و سایر تکالیف صنفی اهتمام جدی داشته باشند و ضمن اتمام حجت با متخلفان، هشدار داد: هرگونه تکرار تخلف، بیتوجهی به تذکرات قانونی یا امتناع از اجرای ضوابط، بدون اغماض و مماشات به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به تعطیلی عمدی واحدهای صنفی همزمان با حضور بازرسان هشدار داد و تصریح کرد: تعطیلکردن خودسرانه واحد صنفی در زمان مراجعه بازرسان، مصداق عدم همکاری با ناظران است و مانع از انجام وظایف قانونی دستگاه نظارتی نخواهد بود. مطابق مقررات، با چنین اقداماتی برخورد قانونی صورت میگیرد.
قدیمی در پایان با تأکید بر تداوم مستمر طرحهای بازرسی، اظهار داشت: بازرسان ضمن حمایت از واحدهای صنفی قانونمدار، با هرگونه تخلف و عدم همکاری که منجر به تضییع حقوق مصرفکنندگان یا اخلال در نظم بازار شود، برابر مقررات برخورد خواهند کرد.
در پایان این گزارش از واحدهای صنفی خواسته شده است که در شرایط اقتصادی کنونی، با رعایت انصاف، عدالت و اخلاق حرفهای در کنار مردم باشند و با پرهیز از هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و سایر تخلفات، در حفظ آرامش و ثبات بازار و صیانت از حقوق شهروندان همکاری کنند.
انتهای خبر/
تاریخ انتشار : امروز, 15:18
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر
