دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه در جلسه شورای فرهنگ عمومی، با تأکید بر حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی قانونمند، اظهار کرد: هدف از نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اماکن عمومی، ایجاد محدودیت برای فعالیتهای سالم اقتصادی نیست، بلکه هدف، اجرای قانون، حمایت از حقوق شهروندان و پیشگیری از شکلگیری بسترهای وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی است.
به گزارش راک نیوز،رضا رستمنژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه در جلسه شورای فرهنگ عمومی، با تأکید بر حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی قانونمند، اظهار کرد: هدف از نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اماکن عمومی، ایجاد محدودیت برای فعالیتهای سالم اقتصادی نیست، بلکه هدف، اجرای قانون، حمایت از حقوق شهروندان و پیشگیری از شکلگیری بسترهای وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی است.
دادستان شهرستان کهگیلویه با اشاره به فعالیت کافهها، کافهباغها و کافیشاپها اظهار کرد: در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نیستیم؛ زیرا مقررات لازم در زمینه فعالیت اماکن عمومی، رعایت ضوابط، فعالیت واحدهای فاقد مجوز، رعایت حقوق عمومی و سایر موارد مرتبط پیشبینی شده است و وظایف دستگاههای مسئول نیز مشخص است.
وی افزود: مسئله اصلی، نبود قانون نیست؛ بلکه اجرای صحیح، مستمر و دقیق قوانین است. در جرمشناسی نیز همواره تأکید میشود که صرف وجود قانون برای کاهش جرم کافی نیست، بلکه میزان اجرای قانون، نظارت مؤثر و احتمال برخورد قانونی با تخلف، نقش مهمی در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه دارد.
رستمنژاد با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر برخورد است، گفت: تجربه نشان داده است که بسیاری از آسیبهای اجتماعی در مراحل اولیه با اقدامات پیشگیرانه، آموزش، فرهنگسازی، نظارت مستمر و ساماندهی فعالیتها قابل کنترل است و اگر نسبت به تخلفات اولیه بیتفاوتی صورت گیرد، ممکن است به مرور زمان زمینه برای گسترش ناهنجاریها و افزایش هزینههای اجتماعی فراهم شود.
وی ادامه داد: در رویکردهای نوین جرمشناسی، توجه به محیط و شرایطی که زمینه وقوع تخلف یا جرم را فراهم میکند، اهمیت ویژهای دارد. بنابراین باید تلاش شود محیطهای عمومی به گونهای مدیریت شوند که فرصت و زمینه بروز رفتارهای آسیبزا کاهش یابد و فعالیتهای قانونی و سالم تقویت شود.
دادستان کهگیلویه با تأکید بر حمایت از کسبه قانونمند اظهار کرد: افرادی که با رعایت قوانین و مقررات فعالیت میکنند، سرمایههای اقتصادی و اجتماعی شهرستان هستند و نظارتها باید به گونهای باشد که ضمن برخورد با متخلفان، از حقوق افراد قانونمدار نیز صیانت شود.
وی افزود: بیتوجهی به فعالیتهای غیرمجاز و تخلفات کوچک، در برخی موارد میتواند موجب عادی شدن رفتارهای نادرست و کاهش حساسیت اجتماعی نسبت به قانون شود؛ به همین دلیل برخورد بهموقع، متناسب و قانونی با تخلفات، یکی از ابزارهای مهم در پیشگیری از وقوع جرایم بزرگتر است.
رستمنژاد با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بیان کرد: بازرسیها نباید مقطعی و محدود به شرایط خاص باشد، بلکه باید دارای برنامه، هدف مشخص و استمرار باشد. نظارت مؤثر زمانی نتیجهبخش خواهد بود که هم جنبه پیشگیرانه داشته باشد و هم در صورت مشاهده تخلف، ضمانت اجرای قانونی آن اعمال شود.
وی فعالیت واحدهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش دانست و تصریح کرد: فعالیت چنین واحدهایی علاوه بر ایجاد زمینه برخی آسیبهای اجتماعی، موجب بیاعتمادی عمومی و احساس تبعیض میان کسانی میشود که با رعایت قانون فعالیت دارند. در این زمینه، کوتاهی مدیران و مسئولانی که به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند نیز قابل قبول نیست و ترک فعل آنان باید مورد بررسی قرار گیرد.
دادستان شهرستان کهگیلویه با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیتهای جانبی در برخی کافهها و اماکن مشابه اظهار کرد: برنامههایی مانند اجرای موسیقی باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود و ساعت آغاز و پایان برنامهها، نحوه فعالیت، رعایت حقوق همسایگان و شهروندان، حفظ آرامش عمومی و سایر مقررات مربوط باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تشکیل صنف مشخص برای فعالان این حوزه میتواند یک اقدام پیشگیرانه مؤثر باشد؛ زیرا صنف علاوه بر ایجاد نظم و انسجام میان اعضا، میتواند نقش مهمی در آموزش، خودکنترلی، نظارت درونصنفی و جلوگیری از تخلفات ایفا کند. هرچه مسئولیتپذیری اجتماعی فعالان یک حوزه افزایش یابد، نیاز به مداخلات قهری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
رستمنژاد با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی فعالان فرهنگی و هنری گفت: کسانی که در حوزههای فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکنند، علاوه بر فعالیت اقتصادی، نقش اثرگذاری در رفتار عمومی جامعه دارند و رعایت قانون، احترام به حقوق مردم و توجه به ارزشهای اجتماعی از الزامات فعالیت آنان است.
دادستان شهرستان کهگیلویه با تأکید بر اینکه اجرای قانون وظیفه همه دستگاههاست، گفت: هیچ دستگاهی نباید مسئولیت قانونی خود را به دیگری واگذار کند. پیشگیری از جرم نیازمند همکاری همه مجموعهها، شناسایی آسیبها، اقدام بهموقع و اجرای دقیق تکالیف قانونی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی، برخورد صرفاً سلبی و قهری نیست، بلکه رویکرد اصلی، پیشگیری، اصلاح، ساماندهی و حمایت از فعالیتهای سالم است؛ اما در مقابل، نسبت به تخلفات سازمانیافته، فعالیتهای فاقد مجوز و ترک فعل مسئولان در انجام وظایف قانونی، مطابق قانون اقدام خواهد شد.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر