پنجمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست استاندار و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شورا در سالن جلسات شماره یک استانداری برگزار شد.
پنجمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست استاندار و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شورا در سالن جلسات شماره یک استانداری برگزار شد.
به گزارش راک نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در آغاز این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، ابراز امیدواری کرد آرامش و امنیت هرچه سریعتر در کشور حاکم شود.
وی با اشاره به دستور کار پنجمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار داشت: مهمترین موضوع این نشست، بررسی وضعیت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای است که بهصورت دقیق و دستگاهبهدستگاه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان افزود: پیش از برگزاری جلسه، اطلاعات مربوط به مانده اعتبارات سال ۱۴۰۴ و اعتبارات ملی ابلاغی سال ۱۴۰۵ در اختیار تمامی دستگاههای اجرایی قرار گرفت تا مدیران با آمادگی کامل، برنامههای خود را برای جذب و هزینهکرد این منابع ارائه کنند.
وی با تأکید بر ضرورت جذب کامل اعتبارات عمرانی و جلوگیری از رسوب منابع، گفت: اولویت دستگاههای اجرایی باید استفاده حداکثری از ظرفیت اعتبارات موجود، تسریع در اجرای پروژهها و بهرهگیری مناسب از منابع برای توسعه استان باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان اینکه اجرای پروژههای عمرانی بر سه مؤلفه زمان، هزینه و کیفیت استوار است، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید ضمن مدیریت صحیح منابع و رعایت زمانبندی، کیفیت اجرای طرحها را نیز در بالاترین سطح حفظ کنند.
وی با اشاره به محدود بودن فرصت جذب اعتبارات تا پایان شهریورماه، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست برنامه عملیاتی، زمانبندی اقدامات و موانع پیشروی خود را برای جذب حداکثری منابع ارائه کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همچنین از ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و خزانهداری استان خواست سازوکاری فراهم کنند تا وضعیت منابع دستگاهها به تفکیک اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال ۱۴۰۴ و اعتبارات ملی ابلاغی سال ۱۴۰۵ بهصورت دقیق قابل تفکیک، رصد و پایش باشد.
وی با اشاره به گزارش ارائهشده در جلسه گفت: مجموع منابع قابل رصد در حساب دستگاههای اجرایی استان *حدود یک هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان است که شامل اعتبارات ملی ابلاغی سال ۱۴۰۵ و همچنین مانده اعتبارات جذبنشده سال ۱۴۰۴ است و وضعیت این منابع به تفکیک دستگاهها در شورای برنامهریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار گرفت.*
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان افزود: بخش قابل توجهی از این منابع مربوط به چند دستگاه اجرایی از جمله شرکت آب منطقهای، شرکت آب و فاضلاب، ادارهکل نوسازی مدارس، ادارهکل ورزش و جوانان و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای است که باید با ارائه برنامه زمانبندی مشخص، نسبت به جذب و هزینهکرد بهموقع اعتبارات اقدام کنند.
وی تأکید کرد: دستگاههایی که دارای مانده اعتبار هستند باید بهصورت شفاف دلایل عدم جذب منابع، برنامه اجرایی و اقدامات خود برای جذب حداکثری اعتبارات را ارائه کنند تا با نظارت مستمر، از بازگشت منابع و از دست رفتن فرصتهای توسعهای استان جلوگیری شود.
در پایان این نشست، مصوبات کارگروههای زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست بررسی و پس از طرح دیدگاههای اعضا، به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان رسید.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر