مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش سازنده بازرسی استان در ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، گفت دستیابی به نظام اداری سالم، شفاف و پاسخگو نیازمند همراهی و هدایت دلسوزانه مجموعه بازرسی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش سازنده بازرسی استان در ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، گفت دستیابی به نظام اداری سالم، شفاف و پاسخگو نیازمند همراهی و هدایت دلسوزانه مجموعه بازرسی است.
به گزارش راک نیوز به نقل از روابط عمومی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، نشست صمیمانه ابراهیم مهرجو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به همراه معاونان این ادارهکل با محمدمهدی صالحی، مدیرکل بازرسی استان، با هدف تقویت تعاملات، تشریک مساعی، تبادل نظر و ارتقای همکاریهای مشترک برگزار شد.
ابراهیم مهرجو در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد ادارهکل در حوزههای مختلف تعاون، کار، رفاه اجتماعی، اشتغال و روابط کار، بر ضرورت تعامل مستمر با ادارهکل بازرسی استان تأکید کرد و خواستار بهرهگیری از رهنمودها و نظارتهای سازنده این مجموعه برای ارتقای سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و ارائه خدمات شایسته به مراجعان شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه برقراری بیمه بیکاری برای برخی از آسیبدیدگان جنگ تحمیلی، اظهار داشت: دستیابی به محیطی سالم، شفاف و پاسخگو در نظام اداری، نیازمند همراهی، هدایت و ارشادهای دلسوزانه مجموعه بازرسی استان است.
در ادامه، محمدمهدی صالحی، مدیرکل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به عملکرد ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره مدیریت ابراهیم مهرجو، اظهار داشت: در مدت تصدی ایشان، هیچگونه شکایت مؤثری مبنی بر عدم اجرای عدالت یا تضییع حقوق مردم در سامانههای بازرسی استان ثبت نشده است که این موضوع نشاندهنده اهتمام مجموعه به رعایت قانون، سلامت اداری و تکریم اربابرجوع است.
وی یکی از مهمترین مأموریتهای سازمان بازرسی را ارائه راهکارهای اصلاحی و پیشگیرانه در فرآیندهای اداری دانست و افزود: عدم وجود حاشیه و انحراف در روند پرداخت تسهیلات و اجرای برنامههای ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نقاط قوت این مجموعه است که زمینه آرامش، اعتماد عمومی و خدمترسانی بهتر به مردم را فراهم کرده است.
صالحی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی اقدامات نظارتی، ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مردم و افزایش رضایت عمومی است و هرچه فرآیندهای اداری شفافتر و قانونمندتر باشد، اعتماد مردم به نظام اداری نیز تقویت خواهد شد.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر