دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عامه و حفاظت از منابع طبیعی، از رفع تصرف ۱۶۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در سال گذشته خبر داد و نسبت به برخورد قضایی با مدیران کمکار و متخلف هشدار داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عامه و حفاظت از منابع طبیعی، از رفع تصرف ۱۶۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در سال گذشته خبر داد و نسبت به برخورد قضایی با مدیران کمکار و متخلف هشدار داد.
به گزارش راک نیوز،عبدالله حبیبمنش دادستان شهرستان چرام در نشست خبری با خبرنگاران این شهرستان، ضمن تشریح دستاوردهای اخیر دستگاه قضایی، به بیان اولویتهای دادستانی در حوزههای حقوق عامه، پیشگیری از جرم، زیباسازی شهری و سلامت اداری پرداخت.
دادستان چرام با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت از اراضی ملی گفت: صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست از موضوعات کلیدی حقوق عامه است. در سال گذشته با همکاری اداره منابع طبیعی، حدود ۱۶۰ هزار متر مربع از اراضی ملی که مورد تعرض قرار گرفته بود، رفع تصرف شد.
وی افزود: در این راستا ۸۲ پرونده قضایی تشکیل و ۱۵ مورد توقیف خودرو و ادوات حمل زغال غیرمجاز و قطع درختان انجام شده است. دستگاه قضایی با هرگونه دستدرازی به منابع طبیعی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
حبیبمنش در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر عملکرد مدیران ادارات اشاره کرد و تصریح کرد: رصد عملکرد مدیران و مسئولان ادارات در دستور کار دادستانی است. به برخی از مدیران در موضوعات مختلف تذکرات شفاهی و کتبی داده شده و هشدارهای جدی صادر شده است. چنانچه در معاملات یا اقدامات اداری، ضرری به بیتالمال احراز شود و این موارد اصلاح نگردد، دادستانی بدون تردید با تشکیل پرونده قضایی ورود خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب چرام با اشاره به وظایف دستگاه قضایی در پیگیری مطالبات رفاهی مردم گفت: در حوزه حقوق عامه، تذکرات لازم به شهرداری و شورای شهر در خصوص زیباسازی مبلمان شهری و اصلاح نمادهای ورودی شهر داده شده است تا سیمای بصری شهر در شأن مردم شریف چرام باشد. همچنین به شهرداری مهلت داده شده تا نسبت به ایجاد نمازخانه مناسب در مجموعههای خدماتی اقدام کند تا شأن مراجعین، بهویژه خانوادهها، حفظ شود.
وی در خصوص مسائل بهداشتی نیز افزود: موضوعاتی نظیر مدیریت آبهای سطحی و فاضلاب در نقاط شهری و روستایی رصد میشود و از شهروندان میخواهیم با گزارش تخلفات بهداشتی، دادستانی را در نظارت بهتر یاری کنند.
حبیبمنش با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم صرفاً وظیفه قوه قضاییه نیست، تصریح کرد: همه دستگاههای حاکمیتی و نهادهای فرهنگی در این زمینه مسئول هستند. با این حال، اجرای قاطع و بهموقع احکام، مکمل اصلی پیشگیری است؛ چرا که تأخیر در اجرای قانون، بازدارندگی را کاهش میدهد.
دادستان چرام با بیان اینکه ملاقاتهای مردمی در این دادسرا محدود به روز خاصی نیست، گفت: سیاست ما در دادسرای چرام درهای باز است و تلاش میکنیم تمام مراجعین در روزهای کاری دیده و شنیده شوند. همچنین در راستای سلامت اداری، با حذف واسطهها و افراد غیرمرتبط که سعی در ایجاد فضای کاذب اعمال نفوذ داشتند، محیط دادسرا کاملاً پاکسازی شده است و هرگونه ادعای ارتباط ویژه با دادستانی کذب محض است.
وی در پایان با اشاره به اجرای سند تحول قضایی خاطرنشان کرد: رسیدگی و دادرسی الکترونیک پروندهها در ماههای اخیر آغاز شده است که آثار مثبتی از جمله کاهش اطاله دادرسی، جلوگیری از مفقود شدن پروندهها و افزایش شفافیت و نظارتپذیری را به همراه داشته است. این اقدام هم به نفع مردم و هم به نفع مجموعه قضایی است.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر