رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه ۴۰ درصد پروندههای قضایی ریشه در اسناد عادی و قولنامهای دارد، گفت: با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بهصورت برخط و در کمتر از نیمساعت انجام میشود که این امر امنیت معاملات و آرامش خاطر مردم را به همراه دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه ۴۰ درصد پروندههای قضایی ریشه در اسناد عادی و قولنامهای دارد، گفت: با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بهصورت برخط و در کمتر از نیمساعت انجام میشود که این امر امنیت معاملات و آرامش خاطر مردم را به همراه دارد.
به گزارش راک نیوز،علی جهان پناه با اشاره به تصویب و ابلاغ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار داشت: این قانون پس از سالها بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکیدات ویژه رهبر شهید انقلاب بر ضرورت بیاعتباری اسناد عادی و لزوم ترویج اسناد رسمی، درمجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۳ در سراسر کشور اجرایی شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد افزود: اسناد عادی و قولنامههای تنظیمشده در بنگاههای املاک، سالهاست که به معضلی اساسی برای دستگاه قضایی تبدیل شدهاند، به طوری که بیش از ۴۰ درصد پروندههای ورودی به محاکم دادگستری ناشی از همین معاملات است که اغلب منشأ کلاهبرداری، فروش مال غیر و فرآیندهای دادرسی طولانیمدت (گاهی تا ۲۰ سال) بودهاند.
وی در خصوص فرآیند جدید تنظیم سند تصریح کرد: طبق قانون، تنظیم مبایعهنامه و قولنامه برای املاکی که دارای سند کاداستری یا سبزرنگ هستند، در بنگاههای املاک ممنوع است و طرفین معامله برای ثبت ونقل وانتقال رسمی ملک خود باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
جهانپناه با بیان اینکه تمامی استعلامات لازم اعم از امور مالیاتی، اداره ثبت اسناد و تأمین اجتماعی بهصورت برخط در دفاتر انجام میشود، افزود: برخلاف گذشته که نیازمند مراجعات متعدد به ادارات مختلف بود، اکنون با برخط شدن استعلامات، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ظرف مدت ۳۰ دقیقه امکانپذیر است. پس از تنظیم سند و ارسال لاشه آن به اداره ثبت، سند جدید حداکثر ظرف دو روز به نام خریدار صادر میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به برخی تفسیرهای نادرست از قانون در زمینه قراردادهای یکسان هشدار داد و گفت: واگذاری صلاحیت تنظیم سند به اشخاص غیرکارشناس و خارج از دفاتر اسناد رسمی و واگذاری به بنگاههای املاک، انحراف از فلسفه اصلی قانونگذار است و میتواند دوباره موجب بروز مشکلات و معضلات عدیده ای در معاملات شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان در پایان ضمن توصیه به شهروندان برای پرهیز از تنظیم اسناد عادی در خارج ازدفاتر اسنادرسمی ، خاطرنشان کرد: تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی با دقت بالا و احراز هویت دقیق همراه بااخذاستعلامات لازم ازمراجع قانونی صورت میگیرد که بهترین راهکار برای تضمین امنیت سرمایه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در معاملات ملکی است.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر