یازدهمین جلسه شورای فنی استان روز سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ با حضور مهندس انتظام سهمگین رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، شهامت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و اعضای شورای فنی استان برگزار شد.
به گزارش راک نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، یازدهمین جلسه شورای فنی استان روز سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ با حضور مهندس انتظام سهمگین رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، شهامت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و اعضای شورای فنی استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست و پیش از ورود به دستور کارهای رسمی، انتظام سهمگین با اشاره به واگذاری موضوع داوری شورای فنی به استانها اظهار داشت:
«داوری شورای فنی از موضوعات مهم و تخصصی است که نیازمند بررسی عمیقتر و برگزاری جلسات اختصاصی است و لازم است از افراد خبره، حقوقدانان، کارشناسان حقوقی دستگاهها، ذیحسابان و وکلای مجرب برای واکاوی ابعاد مختلف این موضوع استفاده شود تا بتوان به یک سازوکار منسجم و قابل اتکا دست یافت.»
وی همچنین در خصوص اوراق مرابحه گفت:
«تاکنون تنها شرکت آب و فاضلاب نسبت به خرید اوراق مرابحه اقدام کرده است، اما به دلیل تعدد پروژهها، تعداد پیمانکاران و در نتیجه افزایش تعداد چکهای دریافتی، بانک همکاری لازم را ندارد و مشکلات این حوزه همچنان پابرجاست.»
بر اساس این گزارش، دستور کار نخست جلسه به تشریح و تبیین آخرین دستورالعملها، ضوابط و بخشنامههای ابلاغی در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور اختصاص داشت که در این بخش، انتظام سهمگین با اشاره به دستورالعمل تأمین برق دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد:
«کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان سال ۱۴۰۵ حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمانهای خود را از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تأمین کنند.»
وی افزود:
«این تأمین میتواند از طریق احداث نیروگاههای خورشیدی در محل مصرف یا با هماهنگی وزارت نیرو و از طریق احداث نیروگاههای تجمیعی با اولویت نقاط نزدیک به مصرف انجام شود و دستگاهها نیز موظفند تمامی فضاهای در اختیار خود که قابلیت نصب تجهیزات خورشیدی دارند را برای این منظور به کار گیرند.»
در ادامه و در قالب دستور کار دوم، گزارش فنی در خصوص پروژههای عمرانی ملی و استانی در حال اجرای اداره کل جهاد کشاورزی استان ارائه و وضعیت پیشرفت، مسائل و چالشهای این پروژهها بررسی شد.
همچنین در دستور کار سوم، پیشنهادات کارگروه پیمان و ضوابط فنی در خصوص تقاضای فسخ پیمان چهار پروژه مطرح و پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر