فرماندار شهرستان لنده، دادستان عمومی و انقلاب، بخشدار موگرمون و جمعی از مدیران شهرستان از چند طرح عمرانی و گردشگری بخش موگرمون بازدید کردند. این بازدید با هدف بررسی مشکلات پروژهها و رفع موانع اجرایی و معارضات صورت گرفت.
به گزارش راک نیوز،فرماندار شهرستان لنده، دادستان عمومی و انقلاب، بخشدار موگرمون و جمعی از مدیران شهرستان از چند طرح عمرانی و گردشگری بخش موگرمون بازدید کردند. این بازدید با هدف بررسی مشکلات پروژهها و رفع موانع اجرایی و معارضات صورت گرفت.
بررسی طرحهای گردشگری موگرمون
در آغاز این بازدید، دو طرح گردشگری بخش موگرمون مورد بررسی قرار گرفت. این پروژهها با مشکلات و معارضاتی از گذشته روبهرو بودند که بخشی از مسایل در استان حل شد و مقرر شد ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری ظرف دو ماه آینده با رفع همین معارضات طرح را به سرانجام برسانند.
اعتبار تخصیصیافته به این طرحها حدود ۵ میلیارد تومان از محل نفت و استانی است و پیشبینی میشود با رفع معارضات ، طرح های گردشگری رونق بگیرند.
تقوی افزود: ترک فعل و کوتاهی مدیران به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست و در صورت هر گونه سهل انگاری با مدیران مربوطه برخورد خواهد شد.
وی زمان بندی برای حل مشکلات طرح ها را مهم دانست و گفت: ظرف دو ماه آینده باید این مشکلات حل و فصل شود.
مشکلات طرحهای پرورش ماهی
در ادامه، مسئولان از طرحهای پرورش ماهی بازدید کردند. طی این بازدید مشخص شد که دیوارکشیهای غیرمجاز باعث کاهش عرض جادههای روستایی شده و همچنین نبود رعایت بهداشت در این مزارع موجب آلودگی آب رودخانه و انتشار بوی نامطبوع در منطقه شده است.
فرماندار شهرستان دستور بررسی وضعیت بهداشتی از جمله شرایط مناسب طرح، و بوی نامطبوع طرح ماهی های حاشیه رودخانه موگرمون را داده و گفت: در اسرع وقت نتیجه نمونه گیری و آزمایش در اختیار دادستانی قرار گیرد.
پیشرفت پل وحدت و اعتبارات تخصیصی
در گام بعدی، بازدید از پل وحدت در بخش موگرمون انجام شد. این پروژه در سال جاری با اعتبارات نفت (۳ میلیارد تومان)، بحران (۴ میلیارد تومان) و کمیته برنامهریزی شهرستان (۲ میلیارد تومان) در مجموع ۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب دریافت کرده است.
تأکید دستگاه قضایی بر برخورد با قصور مسئولان
افشین جبارنژاد، دادستان عمومی و انقلاب لنده، در حاشیه این بازدید اظهار داشت:
دغدغههای مردم بخش موگرمون شامل بوی نامطبوع طرحهای پرورش ماهی، تعرض به جادههای روستایی و توقف برخی طرحهای گردشگری ناشی از کوتاهی مسئولان است. پس از پایان مهلت تعیینشده برای رفع مشکلات، مجدداً پروژهها را بهصورت میدانی بررسی خواهیم کرد و در صورت مشاهده ترک فعل یا قصور، موضوع بهصورت قضایی پیگیری و پرونده تشکیل خواهد شد.»
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر