» حکم اعدام «مه‌آفرید امیرخسروی» تأیید شد

با صدور احکام پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی، به جز دو تنی که تبرئه شدند، ۳۷ متهم دیگر به احکام صادر شده اعتراض کردند تا بدین ترتیب پرونده ایشان به دیوان عالی کشور ارسال شود؛ پرونده‌هایی که به نظر می‌رسند روزهای آخر رسیدگی به آن‌ها در حال سپری شدن است.

به گزارش «تابناک»، قضات شعبه سیزده دیوانعالی کشور که از مهرماه مشغول بررسی پرونده و احکام صادره دادگاه انقلاب برای ۳۷ متهم بخش اول فساد بزرگ مالی بودند، حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده را تأیید کردند.

آیت‌الله محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور در این باره به مشرق گفت: حکم دو تن از متهمانی که به اعدام محکوم شده بودند تائید شده و مابقی محکومین حکمشان نقض شده است؛ از این رو که توسط قضات عالی رتبه دیوان در این پرونده‌ها نقص گرفته شده نه اینکه احکام نقض ماهوی شده باشد. یعنی می‌بایست این پرونده‌ها اصلاح شده و دوباره به دیوان عالی کشور باز گردد.

وی در پاسخ به این سوال که پس از اعلام احکام تائید شده، پس از چه مدت حکم اعدام مه آفرید خسروی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، گفت که این موضوع بستگی به وضعیت شعبه‌ای که پرونده را رسیدگی می‌کند دارد زیرا گاهی به مشکلات و مسائلی بر می‌خورند که زمان بیشتری برای سیر تحقیقات لازم است.



رئیس دیوان عالی کشور در خصوص زمان قطعی اجرای حکم اعدام هم مجددا تاکید کرد که البته موضوع بستگی به این دارد که باز شعبه از نظررسیدگی دقیق پرونده با مسائل و مشکلات دیگری برخورد نکند چون مساله اعدام است.

گرکانی در پاسخ به این پرسش که بالاخره حکم اعدام چه زمانی حالت اجرایی پیدا می‌کند، گفت که پس از ابلاغ حکم اعدام مه آفرید خسروی در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

گفتنی است، پرونده ۳۷ متهم از بخش اول رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی ۱۸ مهر به دیوانعالی کشور رفت.

در این بخش از رسیدگی‌ها که از ۲۹ بهمن سال ۹۰ آغاز شد و بعد از برگزاری ۱۵ جلسه، روز ۲۵ تیرماه امسال به پایان رسید، ۳۹ متهم توسط قاضی ناصر سراج محاکمه شدند که در ‌‌نهایت ضمن تبرئه دو متهم، ۳۷ نفر از آن‌ها به اعدام، حبس، رد مال و مجازات‌هایی دیگر محکوم شدند که پرونده با اعتراض تمام ۳۷ متهم به دیوانعالی کشور ارجاع شد.

قضات شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور مأمور رسیدگی به این پرونده ۲۲ هزار برگی شدند که یک هزار و ۶۶۰ برگ آن مربوط به احکامی است که قاضی برای متهمان در نظر گرفته است.