مشروح اخبار
تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱۴۰۰, ۱۳:۴۵
ابلاغ دستورالعمل مهم گمرک در خصوص ارزش گذاری کالاهای اساسی و ضروری بخشنامه معاونت فنی گمرک ایران درخصوص ترخیص فوری کالاها از گمرک مصوبات مهم درخصوص تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی کالاهای اساسی و تولیدی چیست؟ ابلاغیه جدید گمرک ایران به گمرکات اجرایی با قید فوریت ملاک عمل گمرک برای ترخیص درصدی کالاهای دارای اولویت ۱ و ۲ موجود در اماکن گمرکی چیست؟
» پیشنهادات معاونت فنی وامور گمرکی گمرک ایران به رئیس کل؛ رفع ابهامات و توجه به ۶محور اساسی
بعدازمصوبه قانون بودجه در رابطه با تغییرات حقوق ورودی کالا در سال جاری و مصوبه اخیر هیات وزیران، معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران طی گزارشی ابهامات و تبعات اجرای این مصوبه را اعلام و خواستار رسیدگی از سوی مراجع ذیربط در اسرع وقت گردید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی راک نیوز ؛ در نامه مهرداد جمال ارونقی معاونت فنی و امورگمرکی گمرک ایران به رئیس کل گمرگ آمده است :
وفق مفاد جزء (۱) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی اعلام شده است.
همچنین مطابق مفاد جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور درصدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد (۲%) ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است.
البته در مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ ۷ قانون مارالذکر، تصریح گردیده است که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال ۱۳۹۹ نباید افزایش یابد.
با توجه به اینکه مستند به تصویب نامۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی موضوع بند (د) مادۀ (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- برمبنای قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزودۀ کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدولپیوست آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامۀ شمارۀ ۱۵۶۷۰۴/ت۵۸۴۹۰ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ اقدام نماید، ابهامات و تبعاتی به شرح ذیل مطرح می باشد:
در متن مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران اعلام شده است: " گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکیو سود بازرگانی ...." و این درحالی است که مأخذ حقوق گمرکی در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین و ابلاغ گردیده است؛ بنابراین بکار بردن واژۀ «حقوق گمرکی» در ابتدای این مصوبه موضوعیت نداشته و ملاک، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد؛
مطابق مفاد جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد (۱%) تقلیل یافته است. مطابق مفاد تصویب نامۀ شمارۀ ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران ، ۲۵ گروه کالایی به تعداد حدود ۸۰۰ ردیف تعرفه بعنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی شده اند. حال این موضوع مطرح است که تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این ۸۰۰ ردیف کالایی می شود و یا صرفاً ۶ قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می نمایند ( گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام ، ذرت و کنجاله سویا) مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می گردند؟ که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است؛
علیرغم اینکه وفق مفاد جزء (۱) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزشگمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار اعلام شده است، اما در مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران هیچ اشاره ای به مبنایاجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامۀ شمارۀ ۱۵۶۷۰۴/ت۵۸۴۹۰ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ اقدام نماید، ابهامات و تبعاتی به شرح ذیل مطرح می باشد:
در متن مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران اعلام شده است: " گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکیو سود بازرگانی ...." و این درحالی است که مأخذ حقوق گمرکی در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین و ابلاغ گردیده است؛ بنابراین بکار بردن واژۀ «حقوق گمرکی» در ابتدای این مصوبه موضوعیت نداشته و ملاک، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد؛
مطابق مفاد جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد (۱%) تقلیل یافته است. مطابق مفاد تصویب نامۀ شمارۀ ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران ، ۲۵ گروه کالایی به تعداد حدود ۸۰۰ ردیف تعرفه بعنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی شده اند. حال این موضوع مطرح است که تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این ۸۰۰ ردیف کالایی می شود و یا صرفاً ۶ قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می نمایند ( گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام ، ذرت و کنجاله سویا) مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می گردند؟ که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است؛
علیرغم اینکه وفق مفاد جزء (۱) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزشگمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار اعلام شده است، اما در مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران هیچ اشاره ای به مبنای قوق ورودی نگردیده و این درحالی است که در سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برایکلیۀ کالاهای وارده ، نرخ ۴۲۰۰۰ ریال بوده است که با این توضیح، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ ۱۴۰۰، مأخذ سودبازرگانی سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS)بانک مرکزی ، ملاک عمل قرار گیرد که درصورت محاسبه به این منوال، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزودۀ مربوط به کالاهای غیراساسی علی الخصوص در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید)به شدت افزایش خواهد یافت که قطعاً چنین هدفی درخصوص نهاده های تولید برای مقنن متصورنبوده است؛
با عنایت به اینکه اثر مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی برمبنای قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام گردیده است، نحوۀ اقدام پس از تعیین تکلیف حقوق گمرکی و سودبازرگانی برای اقلامی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ ترخیص شده اند مشخص نبوده و با توجه به اینکه قانون بودجه، سند مالی کشور بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن از ابتدای هرسال لازم الاجراء می باشد معلوم نیست آیا صاحبان کالایی که مبادرت به ترخیص کالاهای خود در سال جاری از گمرکات کشور و فروش یا مصرف آن نموده اند باید در انتظار ابلاغ مطالبه نامۀ کسردریافتی گمرک از بابت مابه التفاوت بوجود آمده باشند؟ که عملاً این نگرانی باعث سردرگمی، بلاتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و عدم تمایل به فروش کالاهای ترخیص شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع گردیده است؛
علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ ۱ مادۀ ۶ قانون امور گمرکی ، " افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست" ؛ همچنین باستناد مادۀ ۱۱ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ اخیرالذکر یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد قانونی اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نمی باشد؛
دفتر واردات گمرک ایران به شیوۀ مرسوم در پایان هرسال بخشنامه می نماید تا ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه های گمرکی، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید، لازم است با اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی براساس فرم تعهد بصورت کتبی و یا درج کامنت روی اظهارنامه ، براساس مقررات جاری اقدام شود، که به نظر می رسد الزام صاحبان کالا به ارائه چنین تعهدی وجاهت قانونی نداشته و در سال جاری نیز صاحبان کالا با واهمه از اینکه گمرک ایران پس از تعیین تکلیف نهایی چگونگی اخذ حقوق ورودی، باستناد تعهدهای مأخوذه، این اشخاص را ملزم به پرداخت هرگونه مابه التفاوت در این رابطه خواهد نمود از ترخیص کالاهای خود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع امتناع می نمایند.
بنابراین با توجه به موارد معنونه در فوق، موضوعات اشاره شده را در محورهای ذیل می توان مورد ملاحظه قرار داد:
تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی براساس قانون بودجۀ سال جاری (۱% یا ۲%) یا قانون امور گمرکی (۴%)؛
تعیین دقیق مصادیق کالاهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل حقوق گمرکی به (۱%) ؛
تعیین تکلیف مبنای محاسبۀ حقوق ورودی براساس قانون بودجۀ سالجاری (نرخ ETS بانک مرکزی) یا روال سال قبل (۴۲۰۰۰ ریال) ؛
وضعیت مابه التفاوت حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده از گمرکات کشور پس از تعیین تکلیف حقوق ورودی سال جاری (اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری یا از زمان تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی)؛
تعیین تکلیف موضوع عدم شمول افزایش حقوق ورودی برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی و عدم افزایش سودبازرگانی برای کالاهایی که دارای شرایط قبل از افزایش سودبازرگانی هستند؛
دستور عدم اخذ تعهد از صاحبان کالا مبنی بر پذیرش پرداخت هرگونه مابه التفاوت حقوق ورودی با رعایت حقوق مکتسبه.
با عنایت به محورهای پیش گفت مستدعی است دستور فرمایند درصورت صلاحدید ضمن انعکاس موضوع به مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به موضوع رسیدگی و ضمن تعیین تکلیف نهایی در این زمینه، تصمیمات اتخاذ شده اطلاع رسانی شود.
تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱۴۰۰, ۱۳:۴۵
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر
