» با موافقت نمایندگان؛ شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف مشخص شد

براساس ماده 6 این لایحه؛ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

1- متدین به دین مبین اسلام.

2- تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران.

3- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

4- اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل.

5- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان.

6- دارا بودن کارت پایان ‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت(دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان.

7 - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا

تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف را تا قبل از تصویب این قانون داشته ­اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی شود.

8- داشتن حداقل (30) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می شود.

9- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

10- متأهل بودن

11-داشتن شرایط مذکور در بند(ز) ماده(42) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی

12- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا

13-نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

14-عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن

براساس تبصره 1 این ماده؛ اعضای شوراهای حل اختلاف اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران باید متدین به دین خود باشند.

براساس تبصره 2 این ماده؛ برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک ‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

همچنین تبصره 3 اذعان می دارد؛ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود./


*****************
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده 12 این لایحه با 192 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 12 این لایحه؛  شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

1- کلیه امور مدنی و حقوقی.

2- جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت

3- کلیه جرائم قابل گذشت

براساس تبصره این ماده؛  در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

همچنین در ادامه نمایندگان با ماده 13 این لایحه با 180 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 13 این لایحه نیز آمده است؛  اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:

1- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

2- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26

3- تأمین دلیل.

در جریان بررسی این ماده محمدتقی نقدعلی در تذکری با استناد به ماده 22 آیین نامه داخلی گفت: رویه ای که آقای امیرآبادی فراهانی برای پیشبرد تصویب این لایحه در پیش گرفتند، درست است اما در برخی موارد که مخالف صحبت نمی کند، به عنوان عدم وجود مخالف رد می شوند، اما در برخی مواردی که خودشان مخالف هستند، قانون را زیرپا گذاشته و این اقدام درست نیست، بنابراین از رئیس مجلس تقاضا داریم که رویه ای واحد در این رابطه در پیش گرفته شود؛ نمایندگانی هستند که از آغاز مجلس تاکنون صحبت نکرده اند.

وی ادامه داد: رفتارهای هیات رئیسه زیر ذره بین ما قرار دارد، بنابراین از پیشنهاداتی که وقت مجلس را می گیرد، خودداری و نوبت به درستی رعایت شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اظهارات شما در رابطه با نوبت بدهی مخالفان درست است و براساس آیین نامه باید وقت در اختیار مخالفان قرار داده شود در جریان بررسی لایحه شورای حل اختلاف مشاهده کردید که اینجانب از هیات رئیسه خواستم اگر مخالفانی وجود دارد وقت برای طرح اظهارات به آنها داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تمامی مخالفانی که اسمشان در سامانه ثبت شده براساس اصل 108 آیین نامه داخلی می توانند صحبت کنند./



***************

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با 185 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر با ماده 7 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 7 این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‏های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

براساس این گزارش نمایندگان مردم در خانه ملت با 174 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه با ماده 8 لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

در این ماده آمده است: اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، با حکم رئیس مرکز منصوب می­ شوند.

گفتنی است در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف ماده 9 لایحه مذکور با 176 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 9 لایحه مذکور آمده است: اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند./


****************

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ، 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده 10 این لایحه با 185 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 10 این لایحه؛ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

1-  اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.

2-  اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

3- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

4-  دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

 

5- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می‌باشد./