مشروح اخبار
تاریخ انتشار : 11 مهر 1391, 07:02
وزیراقتصاد عذر خواهی کرد ممانعت از كانديداتوري نامزدها تعرض به حقوق مردم است مردم نمي‌توانند گراني را تحمل كنند چند برابر کردن يارانه‌ها حرفي غيرکارشناسي است يارانه نقدی واريز می شود
» روشي که دولت در پيش گرفته نوعي استبداد است
روشي که دولت در پيش گرفته است، روش بسيار غلطي است و نوعي استبداد به شمار مي‌رود و مجلس در اين خصوص مقصر است چرا که قوه مقننه از حيز انتفاع ساقط شده و فلسفه وجودي مجلس از بين رفته است.
روشي که دولت در پيش گرفته است، روش بسيار غلطي است و نوعي استبداد به شمار مي‌رود و مجلس در اين خصوص مقصر است چرا که قوه مقننه از حيز انتفاع ساقط شده و فلسفه وجودي مجلس از بين رفته است. علي مطهري در گفتگو با مجلس نيوز ، در خصوص توزيع يارانه از محل فروش ارز گفت: اين اقدام کاملا غيرقانوني است و در قانون تنها محل مجاز براي توزيع يارانه ارزي درامدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي عنوان شده است.
نماينده تهران با تاکيد بر اين که دولت هيچ توجهي به قانون مصوب مجلس ندارد، افزود:دولت توزيع يارانه را بر منطق و سليقه خود انجام مي‌دهد و از محل‌هاي غيرقانوني به عنوان تامين اعتبار توزيع اين قانون استفاده مي‌کند و به قانون مصوب مجلس بي اعتنا است.
مطهري با اشاره به بي توجهي دولت به قانون و کم اهميت دانستن قوانين مصوب قوه مقننه تاکيد کرد: خود مجلس در وضعيت فعلي مقصر است چرا که از ابتداي بي‌قانوني‌هاي دولت در برابر وي کوتاه آمد و به اسم تعامل با قوابه نقش نظارتي خود کم بها داد.
وي ادامه داد:دولت بايد قانون را اجرا نمايد و اگر به آن انتقاد دارد بايد با ارسال لايحه در پي اصلاح آن باشد .
مطهري با تاکيد بر بي قانوني‌هاي دولت در زمينه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تصريح کرد: روشي که دولت در پيش گرفته است، روش بسيار غلطي است و نوعي استبداد به شمار مي‌رود.
وي تاکيد کرد:مجلس در اين خصوص مقصر است چرا که قوه مقننه از حيض انتفاع ساقط شده و فلسفه وجودي مجلس از بين رفته است.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس در تشريح بي قانوني‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: از ابتداي تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مدعي شد که بايد به هر نفر چهل و پنج هزار تومان يارانه نقدي توزيع شود و سهم هر نفر از اجراي اين قانون، مبلغ 45 هزار تومان است در حالي که چنين امري صحيح نبود.
مطهري با تاکيد بر اين که سهم هر ايراني از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در قالب توزيع يارانه نقدي 15هزار تومان بود، افزود:طبق قانون مقداري که بر اساس درآمد 28 هزار ميليارد توماني، در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و کالاهاي اساسي مذکور در قانون يارانه‌ها به هر نفر تعلق مي‌گرفت، حداکثر 15 هزار تومن به هر نفر بود. اما دولت اصرار کرد که سهم هر نفر 45 هزار تومان باشد و به جاي 28 هزار ميليارد تومان، در حقيقت 43 هزار ميليارد تومان را بين خانواده‌ها توزيع و سهم توليد را نيز پرداخت نکرد.
مطهري با انتقاد از اين که مجلس در برابر تمامي‌اين بي‌قانوني‌ها سکوت کرد، افزود: مجلس در قبال اين بي‌قانوني و تامين اعتبار توزيع يارانه نقدي از محل‌هايي جز آنجه در قانون هدفمندي تصويب شده است، سکوت کرد.
تاریخ انتشار : 11 مهر 1391, 07:02
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر
