احمدی افزود: این شورا از جمله مهمترین شوراها برای توسعه و رشد استان است و با هدفگذاری ها بستر لازم برای تسهیل گری در راستای ارتباط بهتر دولت و بخش خصوصی و دولت و تولید کنندگان را فراهم می کند.
به گزارش راک نیوز "استاندار با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر یک شرایط ویژه اقتصادی بر کشور حاکم است و به تعبیری در جنگ اقتصادی قرار داریم که گاها تبعات یک جنگ اقتصادی کمتر از یک جنگ نظامی نیست.
وی به وحدت و همدلی مردم و اقشار مختلف جامعه در دوران دفاع مقدس اشاره کرد وگفت: همانطور که دوران هشت سال دفاع مقدس در کنار هم بودیم، امروز نیز انتظار است که بخش های مختلف جامعه در کنار هم بوده و در راستای دفع فشارها و تهدیدهای دشمنان و رفع مشکلات مردم گام برداریم.
استاندار با تاکید به اینکه، نگاه جزیرهای به توسعه استان ضربه میزند گفت: در شرایطی که جنگ اقتصادی که کمتر از جنگ نظامی نیست از سوی دشمنان به ما تحمل شده باید با همدلی ظرفیت ها را به کار گیریم و برای رونق اقتصادی تلاش کنیم.
احمدی با بیان اینکه، کشور ما در تولید ناخالص ملی و داخلی در بین ۲۰۰ کشور رتبه هجدهم را دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت های مختلف در کشور، وظیفه ماست که دست در دست هم دهیم و مشکلات را حل کرده و برای پویایی، شکوفایی و رشد جامعه تلاش کنیم.
استاندار با اشاره به اینکه، بهبود فضای کسب و کار و تحول بنیادین در توسعه فضای کسب و کار از هدفگذاری های انجام شده است، اظهار کرد: کشور ما به اندازه ۱۵ کشور بزرگ قوانین دارد که این موضوع می تواند زمینه ساز فساد باشد.
احمدی با اشاره به این موضوع که در کنار تعدد قوانین که گاها موازی نیز هستند، قوانین مزاحم و عدم شفافیت برخی از قوانین نیز دیده می شود، گفت: بررسی و اصلاح این موضوع یک مسئله ملی است و مجلس و دولت نیز به دنبال این است که با هدف بهبود شرایط از قانون گذاری جدید کمتر استفاده کرده و باید به سمت احکام دائمی برویم.
وی با بیان اینکه، نبود پنجره واحد، نبود نظام مالیاتی اطلاعات محور و فرارهای مالیاتی فضای کسب و کار ما را دچار مشکل کرده است گفت: انتظار می رود بخش خصوصی فشار دشمن را محملی و شرایطی برای بازیابی جیب سودجویان فراهم نسازد و در این برهه از این موقعیت برای حل مشکلات مردم تلاش کند.
استاندار بر ایجاد همدلی و وحدت بین دستگاه ها و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: باید همانگونه که دغدغه مصرف کننده را داریم به فکر تولید کننده باشیم.
احمدی به موضوعات مطرح شده در این نشست اشاره و عنوان کرد: در مبحث مبادله موافقت نامه ها لازم است که حوزه تملک در اولویت قرار گرفته و سپس به حوزه جاری و یا هزینه ای پرداخته شود.
استاندار بر هدفگذاری در راستای توسعه پنجره واحد استان تاکید کرد و اظهار داشت: انتظار است توسعه مناسبی در این بخش شکل گرفته و شاخص ها و تراز این حوزه در مدت زمان هدفگذاری شده به استان مرکزی برسد.
استاندار از پیگیری وضعیت زمین های واگذار شده با هدف ایجاد واحد تولیدی، طرح ها و برنامه های اشتغال زایی خبر داد و بیان کرد: شناسایی و اعمال قانون در زمینه افرادی که زمین دریافت کرده و فعالیتی انجام نداده اند تا ۱۰ روز دیگر صورت گیرد.
احمدی گفت: در این حوزه با هیچکس تعارف نداریم و دستگاه متولی باید پوشش احصایی تمام موارد مطرح شده را انجام داده و گزارش آن جهت سیر مراحل بعدی ارائه شود.
استاندار، لازمه حمایت از تولید را نگاه اصولی و کارشناسی شده دانست و تصریح کرد: الگوی حمایت از تولید باید اصولی باشد و بر مبنای نگاه کارشناسی شده و خروجی محور اقدام شود.
احمدی خاطرنشان کرد: این شورا از جمله مهم ترین شوراها برای توسعه و رشد در حوزه اقتصادی و رفع موانع بر سر راه تولید و اشتغال است و باید بستر لازم برای ارتباط بین دولت و بخش خصوصی و پیوند اقتصادی روز به روز مستحکمتر شود.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر