معاون اول رئیسجمهور، تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشتهاند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بیامان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم.
معاون اول رئیسجمهور، تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشتهاند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بیامان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم.
به گزارش «راک نیوز»؛ اسحاق جهانگیری در ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و رؤسای سازمانها، با بیان اینکه "امروز جامعه به سرعت در حال تغییر است و شاید کسی تصور این را در 10 سال گذشته نمیکرد که تغییر و تحولات جدی اجتماعی به این شکل در کشور روی دهد"، گفت: ما باید در تصمیمگیریها به این نکته توجه داشته باشیم که تغییرات پیشآمده در جامعه و جهان چه الزاماتی دارد و رای و خواسته مردم از مسئولان در چه زمینههایی است.
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: کشوری که دورنما نداشته باشد و نداند به کجا میخواهد برسد، تمام توان، استعداد و ظرفیتهای خود را بیهوده از بین خواهد برد.
جهانگیری: برکناری کلیه دریافت کنندگان حقوق نجومی/ در دولت قبل به خودشان نشان درجه دو و درجه یک با 75 و 100 سکه دادند گزیده سخنان جهانگیری در این نشست به نقل از ایسنا را در ادامه می خوانید: مهمترین کار ما این است که موانع صادرات را در کشور برطرف کنیم که در این راستا استانداران استانهای مرزی باید نظارت و پیگیری کامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف کنند. مبارزه با قاچاق از دیگر برنامههای دولت در راستای حمایت از تولید داخلی است.
دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بویژه قاچاق سوخت داشته است و در این زمینه تلاشهای بیشتری انجام خواهد شد.
واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی کشور به بخش خصوصی رویکرد جدی دولت است، در سال جاری باید ٢٥٠٠ طرح به بخش خصوصی واگذار شود که استانداران باید در راستای ایجاد زمینههای تحقق آن تلاش کنند. تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشتهاند میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته است. متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رئیسجمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.
برای هیچکس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوهای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری میکنیم.
دولت به هیچوجه نسبت به موضوع حقوق های غیرمتعارف کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواستهایم. دولت با تمام پرداختهای خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، پولهای اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند تا افزایش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیمگیری کند. متاسفانه این سنت (پرداختهای نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به عنوان مهمترین رکن تصمیمگیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع 30 نفره دولت به 27 نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با 75 و 100 سکه دادند.
اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشانها را مخفیانه دادند. خب معلوم است که وقتی این خبر به معاون و مدیر پاییندست میرسد، بههم میگویند وقتی دولت درباره وزرا و دیگران اینجور تصمیم گرفته پس بیایید ما هم برای خودمان تصمیمگیری کنیم. برخی از این سنتها در تاریخ کشور، سنتهای خطرناکی بوده است
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر