» امرمبارکی !-جنجال فیش های حقوقی مدیران

راک نیوز- جنجال فیش های حقوقی مدیران که این روزها مستمسکی برای مخالفان دولت روحانی شده است، از جهات متعددی قابل بررسی است. یکی از این جهات این است که آن را نقشه ای طراحی شده برای بی اعتبار کردن دولت روحانی در نزد مردم و زمین زدن آن در انتخابات آینده ریاست جمهوری بدانیم. با نگاه صرف از این منظر، لاجرم باید چشممان را بر سوی دیگر ماجرا ببندیم.

سوی دیگر ماجرا این است که اگر وجود چنین اعداد و ارقامی در فیش های حقوقی برخی از مدیران بانکی و دولتی صحت دارد، حتی اگر چنین موضوعی متکی بر مصوبه ای قانونی باشد، در روزگاری که بسیاری از مردم به ویژه اکثریت کارکنان دولت و بازنشستگان با پایین ترین میزان درآمد روزگار می گذرانند، دولت را با یک مسئولیت اخلاقی بزرگ مواجه می کند. به ویژه دولتی که با شعار مبارزه با فساد و اختلاس های چندهزار میلیاردی آمده و قرار بوده است که روند نادرست سوء استفاده از بیت المال را که در دولت قبلی به یک امر معمول تبدیل شده بود، تصحیح کند.

بنابر این مسئولیت اخلاقی دولت ایجاب می کند که بدون توجه به این که انتشار دهندگان این فیش ها چه کسانی اند و با چه انگیزه ای دست به انتشار آن می زنند، درباره واقعی بودن یا واقعی نبودن چنین فیش هایی صادقانه اطلاع رسانی کند و اگر این موضوع صحت دارد، بدون اغماض و توجیه با آن برخورد نموده و بابت چنین اتفاقی از مردم عذرخواهی کند.

چنین رفتاری است که می تواند وجه ممیزه اصلاح طلبان و دلواپسان باشد. دلواپسانی که هشت سال چشم بر همه سوء استفاده ها بسته بودند اما امروز پشت سر هم برای بیت المال و حقوق ضعفا دل می سوزانند. منظور از دلواپسان نیز همه اصول گرایان نیستند زیرا نباید از حق بگذریم که در میان اصول گرایان نیز طیفی بودند که در آن هشت سال در برابر چنان سوء استفاده هایی سکوت نمی کردند اما صدایشان در میان هیاهوی همین رسانه هایی که اکنون افشاگر فیش ها شده اند، گم می شد.

بر این اساس هم اصلاح طلبان و هم حامیان دولت باید چالش فیش های حقوقی غیر قابل توجیه را برای خود امری مبارک تلقی کنند زیرا در درجه اول این امر به شفافیت هر چه بیشتر در رفتار مدیران بالادستی منجر می شود و در درجه دوم با ایجاد ترس از افشا شدن در دل مدیران، آنها را به بازنگری و دقت در رفتارشان وامی دارد و مهم تر از همه این که رفتار مبتنی بر سوء استفاده و منفعت طلبی از هر کسی، با هر دیدگاه و گرایش سیاسی، ناپسند و محکوم است و هیچ اصلاح طلبی نباید از محکوم کردن چنین رفتاری ابایی داشته باشد.

این ماجرا یک سوی دیگر نیز دارد و  آن سویه واقع گرایی و واقع بینی است. در کنار همه انتقادات درستی که از حقوق های کلان و غیر قابل توجیه برخی مدیران می شود، باید به این واقعیت نیز توجه داشت که قانون نظام پرداخت کنونی که حداکثر پرداخت برای مدیران بلندپایه را چیزی حدود هفت میلیون تومان تعیین می کند، نه قابلیت اجرایی دارد و نه حتی عادلانه است. عادلانه نیست زیرا این حقوق متناسب با انرژی و وقتی که یک مدیر بلندپایه صرف می کند و سنگینی بار مسئولیتی که در جامعه بحران زده ما تحمل می کند، نیست. اجرایی هم نیست زیرا یا باعث می شود مدیران کارآمد عطای حضور در مناصب دولتی را به لقایش ببخشند و بدنه اجرایی کشور از مدیران لایق خالی شود و یا با انواع ترفندها و تبصره ها، گریزگاه هایی را برای دریافت های بیشتر پیدا می کنند که در نهایت منجر به وضعیت پیش آمده فعلی خواهد شد.

بنابر این شک نباید کرد که باید حقوق و مزایای یک مدیر با تجربه و لایق کفاف زندگی اش را متناسب با دانش، تجربه و حیثیت اجتماعی اش بدهد اما این حقوق و مزایا نیز باید حد و مرزی کاملا شفاف و معقول و پذیرفته شده داشته باشد. این وظیفه دولت است که ضمن شفاف سازی هر چه بیشتر نظام پرداخت ها، به واقعی کردن آن هم بپردازد تا هر کس در هر پایه شغلی متناسب با دانش، تجربه و تلاشش حقوق دریافت کند. این نزدیک ترین وجه به عدالت و سلامت است.           

*رضامعتمد-مدیرمسئول هفته نامه و پایگاه اطلاع رسانی پیغام

 

تاریخ انتشار : 3 تیر 1395, 13:00

» اخبار مرتبط:

اصلاح‎طلبان و دولت روحانی با «فیش‎های حقوقی» چه کنند؟

روایتی تاج گردون از حقوق‌های نامتعارف مدیران بیمه/ از وام 400 میلیونی تا حقوق 35 میلیونی

تغییرات عجیب مدیریتی درکهگیلویه داد اصلاح طلبان را درآورد/تجمع اصلاح طلبان کهگیلویه در دفترفرماندارشهرستان

دگم اندیشی سیاسی و کله شقی رفتاری با منش و رفتار اصلاح طلبی فاصله دارد

کاهش اضافه کاری کارمندان برای جبران محدودیت منابع دولت

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن