یک دانش آموز گچسارانی رتبه برتر جشنواره عکس کشوری را کسب کرد .

مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: یک دانش آموز مقطع متوسطه این شهرستان رتبه برتر جشنواره عکس کشوری را کسب کرد .

ˈیدالله مرادیˈ افزود: ˈ زهرا گرامیˈدانش آموز هنرستان ˈفاطمه زهرا (س)ˈدوگنبدان در رقابت های کشوری که با حضور دانش آموزان برتر کشوری در تهران برگزار شد به این مهم دست یافت .

اتهام مهدي هاشمي مالي است

بازگشت مهدي هاشمي فرزند آيت الله هاشمي بعد از 3 سال با حاشيه‌هاي زيادي همراه بود و عناويني مانند دخالت او در وقايع سال 88 همه توجهات را به مهدي هاشمي جلب کرد. بر اين اساس دادستان تهران در فرودگاه به مهدي هاشمي اعلام کرد که ظرف مدت 24 ساعت خود را به دادسرا براي پاسخگويي به اتهاماتش معرفي کند. او نيز صبح روز سه شنبه چهارم مهرماه در دادسراي مقدسي زندان اوين حاضر شد و پس از سوال و جواب هاي طولاني قرار بازداشت موقت يک ماه وي از سوي دادسرا براي انجام تحقيقات صادر شد. اکنون پس از گذشت حدود يک ماه از آن وقايع وكيل مهدي هاشمي مي‌گويد سه شنبه هفته جاري وضعيت وي مشخص مي‌شود و تاکنون همگي اتهامات تفهيم شده مالي بودند. وكيل مهدي هاشمي گفت: با گذشت يك ماه از بازجويي‌ها‌ي مهدي، سه شنبه اين هفته وضعيت وي مشخص مي‌شود و تاکنون همگي اتهامات تفهيم شده مالي بودند. سيد محمود عليزاده طباطبايي درباره آخرين وضعيت مهدي‌ها‌شمي تصريح کرد: روز سه شنبه بازداشت يک ماهه مهدي هاشمي به پايان مي‌رسد و تاکنون عناوين اتهامي که به وي تفهيم شده همگي مالي است.

وي افزود: مهدي هاشمي به اتهام مالي در سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و همچنين هزينه در انتخابات سال 84 در بازداشت و تحقيق مقدماتي به سر مي‌برد. وكيل مهدي هاشمي در ادامه از صدور کيفرخواست عليه يک شرکت نفتي که مهدي هاشمي در سال 83 از آن شکايت کرده بود خبرداد و اظهار داشت: در اوايل دهه 80 شايعه دريافت رشوه 15 ميليون دلاري مهدي هاشمي از شرکت استات اويل مطرح شد که مهدي هاشمي را براي فعاليت در فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي متهم مي‌كرد.

عليزاده طباطبائي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در اين خصوص گفت: وزارت اطلاعات و هيات تحقيق و تفحص از وزارت نفت در سال 83 اذعان داشت که مهدي هاشمي هيچگونه رشوه‌اي دريافت نکرده است، از همين رو مهدي هاشمي در تاريخ 1/6/1383 از اولاف فييل مدير اجرايي شرکت استات اويل که موکلم را متهم به دريافت رشوه کرده بود، به اتهام افترا شکايت کرد.

وي افزود: اکنون پس از گذشت 9 سال، کيفرخواست اين شخص صادر شده واز طريق وزارت امور خارجه براي فييل احضاريه ارسال شده است.

وكيل مهدي هاشمي خاطرنشان كرد: دادگاه شرکت استات اويل نروژ، دوازدهم دي ماه امسال در شعبه 1057 دادسراي ويژه کارکنان دولت برگزار خواهد شد.

خروج سکه، ممنوع

معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه قانون مربوط به ورود و خروج طلا و مصنوعات طلا از کشور تغییری نکرده است، گفت: ورود و خروج طلا و کلیه مصنوعات طلا منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.

محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تنها مسافران زن می‌توانند به میزان متعارفی مصنوعات طلا (حدود 150 گرم) را از کشور بدون مجوز بانک مرکزی خارج کنند، گفت: خروج سکه طلا از کشور هیچ موضوعیتی ندارد و در واقع امکان خروج سکه به عنوان کالای همراه مسافر وجود ندارد. او با اشاره به اینکه نحوه سیاست‌گذاری‌های مربوط به ورود و خروج ارز و طلا چه به صورت مسافری و چه به صورت تجاری به عهده بانک مرکزی است، گفت: صادرات مصنوعات طلا هم‌اکنون با اجازه بانک مرکزی انجام می‌شود.نادری با اشاره به تعرفه 10 درصدی واردات مصنوعات طلا درباره این موضوع که گفته می‌شود به دلیل ارزان بودن قیمت طلا در ایران نسبت به بازار جهانی، خروج غیرقانونی طلا از کشور طی چند وقت اخیر شدت گرفته است، گفت: البته وضعیت همیشه ثابت نمی‌ماند و در مقاطعی چون قیمت طلا متاثر از قیمت ارز است، ممکن است قیمت طلا در ایران پایین‌تر از قیمت جهانی شود، اما بعد از مدتی قیمت‌ها متعادل می‌شود. حتی ممکن است در مقطعی قیمت طلا در ایران بیشتر از قیمت جهانی شود.معاون گمرک همچنین درباره اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر خروج غیرقانونی 50 کیلوگرم طلا از کشور گفت: طلا و مصنوعات طلا به هیچ‌وجه از مبادی رسمی کشور قابلیت ورود یا خروج را بدون کسب مجوز ندارند. در مبادی غیررسمی نیز اگر نیروی انتظامی طلا را کشف کند، قطعا با خاطیان برخورد می‌شود.تفاوت قیمت طلا در بازار ایران با بازار جهانی در چند هفته گذشته باعث تشدید نگرانی‌ها از بابت خروج غیرقانونی طلا از کشور شد. با این وجود ريیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات در گفت‌وگو با ایسنا از یکسان شدن قیمت طلا در بازارهای داخلی و خارجی خبر داد. به گفته محمد کشتی آرای، این دو قیمت هم‌اکنون به تعادل نسبی دست یافته و فاصله آنها از یکدیگر در حال کاهش است.این اظهارات در حالی است که نماینده مردم کرمانشاه به تازگی طی اظهاراتی، از قاچاق بیش از 50 کیلوگرم طلا از مرزهای غربی کشور خبر داد. به گفته سعید حیدری، طی دو هفته گذشته عده‌ای سودجو اقدام به خرید و جمع‌آوری طلای شکسته از زرگری‌های سراسر کشور کرده‌اند.

سناریوی دولت برای تک نرخی کردن بنزین

شهرك سينمايي مختارنامه زير كشت ذرت مي‌رود

كشمكش بر سر دكورهاي سريال مختارنامه ادامه دارد و مسوولان سيمافيلم همچنان نسبت به حفظ اين دكورها ابراز اميدواري مي‌كنند اما صاحب زمين دكورهاي سريال «مختارنامه» از تخريب قريب‌الوقوع اين دكورها خبر مي‌دهد و مي‌گويد: پس از تحويل زمين، دكورها را تخريب كرده و جايشان ذرت مي‌كاريم. به گزارش فارس، يكي از مالكان زمين‌هاي دكور مختارنامه گفت: چندي پيش نگهبانان دكورها مانع از حضور ما بر سر زمين شدند. ما با حكم قضايي رفتيم و مي‌توانستيم تخريب دكور ‌را آغاز كنيم، اما يك هفته ديگر به آنها مهلت داديم. وي افزود: صداوسيما از خريد زمين منصرف شده است، اما تكليف ما را هم روشن نمي‌كند. مثلا چهار ماه پيش به آنها گفته شده كه زمين را تخليه كنند و از آن مدت تا به حال فقط يك وانت لباس خارج شده و اگر بخواهند همين‌طور ادامه بدهند تا 15 سال ديگر طول مي‌كشد.

صداي پاي كوپن مي‌آيد

از وزرا سوال کنید چند بچه دارند؟

متاسفانه در شرایطی که شعار مقام معظم رهبری پاسخگویی مسئولان و اعتماد سازی است و افراد باید درباره کارها و رفتارهایشان پاسخگو باشند، مسئولانی پیدا می‌شوند که بدون آگاهی از وضعیت کار و اقتصاد جامعه طرح‌هایی ارائه می‌کنند که هیچ پاسخی در قبالش نمی‌توانند بدهند. مسئله اینجاست که مشکل اقتصادی ما با یک سکه حل نمی‌شود. سکه‌ای که در حال حاضر با رشد تورمی که مردم از آن رنج می‌برند هزینه یک ماه پوشک این بچه هم نخواهد بود. از سویی دیگر وعده اعطای وام مسکن داده می‌شود درحالی‌که باید گفت مردمی که پول کافی برای خرید مسکن ندارند اگر به آنها وام هم داده شود با ۳۰ یا ۴۰میلیون وام چگونه می‌توانند خانه بخرند. پیش از همه اینها همه می‌دانیم دولتی که در پایین‌ترین سطح درآمدی نسبت به سال‌های قبل قرار دارد چنین بودجه‌ای را در اختیار ندارد. ظاهرا مسئولان دولتی می‌دانند که مردم به چه دلیل بچه‌دار نمی‌شوند و مشکل اصلی آنها چیست. کسی که بچه‌دار نمی‌شود در درجه اول سرپناه ندارد و باید اجاره‌نشین باشد و همین مسئله اجاره‌خانه کمتر می‌گذارد خانواده‌ها بچه‌دار شوند. در این مرحله اولین توصیه‌ای که می‌توان به دولت داشت این است که اولویت را ایجاد اشتغال قرار دهد چراکه مردم کار داشته باشند درآمد خواهند داشت و شخصیت اجتماعی‌شان حفظ می‌شود و دیگر نیازی به تبلیغات نخواهند داشت. مردمی که کار داشته باشند به درستی فکر می‌کنند و درباره اینکه می‌خواهند بچه‌دار شوند یا خیر به درستی تصمیم می‌گیرند.

در حال حاضر حقوقی که یک کارمند از قبال کارش دریافت می‌کند برابر با شهریه یک ماه مهدکودک‌هاست و در چنین شرایطی فکر مردم روی مسائل اولویت‌دار متمرکز است بنابراین با هر سیاستی همانطور که وزیر بهداشت هم بر آن تاکید کرده نمی‌توان فقط با پول مردم را وادار به انجام کاری کرد. در شرایطی که جامعه از بیکاری رنج می‌برد و سالانه یک میلیون نفر به جمعیت فارغ التحصیلان بیکار اضافه می‌شود، اضافه شدن بر تعداد فرزندان چنین خانواده‌هایی چه مشکلی از ما حل می‌کند؟ خیلی ساده گفته می‌شود سیاست جمعیتی باید تغییر کند درحالی‌که اگر هدف مردم فقیر جامعه باشند باید توجه داشت که همین مردم بیشتر از اقشار دیگر از مشکلات زاد و ولد بیشتر آگاه هستند و با وام و سکه نمی‌توان آنها را قانع کرد. آنها می‌دانند که به محض به دنیا آمدن بچه اولین مشکل آنها تامین هزینه‌اش خواهد بود و الان طبقه کارگر عمیق‌تر از طبقه مرفه در این باره آگاهی دارد و به خوبی درک می‌کند که با گرفتن برخی مشوق‌های اقتصادی مشکلی از مشکلاتش در حد مطلوب حل نمی‌شود. در حال حاضر کسانی که در رفاه کامل هم زندگی می‌کنند از چنین تصمیمی استقبال نمی‌کنند مثال بارزش این است که از تمام وزرا سوال کنید که چند بچه دارند و آیا حاضرند در این شرایط اقتصادی بچه بیشتری داشته باشند؟ مسئولین نمی‌توانند مردم را مجبور به کاری کنند که خودشان به آن اقبال کافی ندارند.

مشکل امروز مردم ما داشتن شغل و امنیت شغلی است. زن و مردی که کار می‌کنند تا بتوانند از پس مخارج زندگی‌شان بربیایند چگونه می‌توانند از کودکی که به دنیا آورده‌اند نگهداری درستی کنند و به دنیا آمدن یک کودک بیشتر در این شرایط منجر به اضافه شدن یک مشکل به این جامعه است. در شرایطی که هزینه زایمان ۵ یا ۶میلیون تومان است و حتی در بیمارستان‌های دولتی حد اقل باید یک میلیون تومان هزینه زایمان پرداخت کرد، هرچند هم دوست داشته باشد بچه‌دار شود اما این هزینه‌ها او را منصرف می‌کند. در شرایط مطلوب اقتصادی مردم خود این درجه از آگاهی را دارند که کودک بیشتری به دنیا بیاورند.

بازديدسرزده فرماندارممسني ازمركزآموزش عالي

سيدجوادهاشمي بطورسرزده ازمركز آموزش عالي شهرستان وبعضي ازواحدهاوكلاسهاي درس بازديد ومسائل ومشكلات آنان راموردبررسي قرارداد.

به گزاش راک نیوز به نقل از روابط عمومي فرمانداري ممسني وي درپايان ازخوابگاههاي دانشجويان خواهرونحوه ارائه خدمات به آنان بازديدواز زحمات دست اندركاران تشكركردوگفت: بايدهمت كنيم كه علاوه برمحيط دانشگاه، در خوابگاههاي دانشجويي نيزكارهاي فرهنگي انجام شودتاجوانان ازآسيب هاي برنامه ريزي شده دشمنان درامان باشند.

اين همه هياهو براي هيچ؟

اين روزها فضاي رسانه اي تحت تاثير تصميم نمايندگان مجلس مبني بر طرح سوال از رئيس جمهور مي‌باشد، اقدامي که ظرف هفت ماه گذشته دو بار اتفاق افتاده؛ بار اول در اواخر سال گذشته و همزمان با پايان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي طرح سوال از رئيس جمهور به اجراء گذاشته شد. رئيس جمهور با حضور در صحن علني ضمن دست انداختن نمايندگان به خود نمره 20 داد و با تبسم و بالا بردن دو انگشت به نشانه پيروزي جلسه را ترک کرد. افکار عمومي در آن زمان هم دلايل ضعيف سوال کننده‌ها را نپسنديد و راي به نفع احمدي نژاد داد. اکنون يک بار ديگر بخشي از نمايندگان مجلس نهم تصميم گرفته اند راه مجلس هشتمي‌ها را پيشه کنند و با طرح سوال مجدد زور خود را بيازمايند، تصميمي که نتيجه آن براي ناظران روشن است و چشم انداز آن هيچ نتيجه اي ندارد، چرا که آقاي احمدي نژاد نشان داده که سر سازگاري با نظارت ندارد و حالا که شمارش معکوس پايان دولتش آغاز شده به اين ابزارها تمکين نخواهد کرد و موجب ترک عادت نخواهد شد. نکته ديگر در بي اثر بودن اقدامات نظارتي مجلس به ترکيب آن بر مي‌گردد. از زماني که قواي اجرائيه و مقننه به دست اصولگرايان افتاد مجلس از کار ويژه خود که همانا نظارت بر دستگاه اجراء بود دور افتاد و ابزارهاي نظارتي اش زير مميزي مصلحت کند و ناکارآمد گرديد. تعداد طرح‌هاي استيضاح که در مجالس هفتم، هشتم و نهم به جريان افتاد و در دقيقه 90 به نام مصلحت مسکوت گذاشته شد خود سياهه بالا بلندي را تشکيل مي‌دهد. تکرار ملال آور اين وضعيت موجب بي اعتباري ابزارهاي نظارتي و تجري دستگاه اجرائي شده است. مدتهاست که ديگر کسي صداي نظارت و استيضاح و طرح سوال نمايندگان را جدي نمي‌گيرد و تنها آن را تلاش نمايندگان براي تشکيل بيلان کار و خالي نبودن عريضه به حساب مي‌آورند. اين در حالي است که در کشوري چون ايران به دليل ضعف اجراء قانون نظارت و ابزارهاي آن مهمترين کار ويژه مجلس محسوب مي‌شود. نظارت بر حسن اجراء قانون اصلي ترين کارکرد نمايندگي به حساب مي‌آيد و اقتدار مجلس در گرو نقش نظارتي اش مي‌باشد. در کشور ما مشکل اصلي نبود قانون و يا کمبود قانون خوب نيست، بلکه دير زماني است که عدم اجراي قانون و يا اجراي سليقه اي آن به ويروس عمومي در فضاي مديريتي تبديل شده است. قانون همچون موم در دستان مسئولان اجرايي تفسير به سليقه و دلخواهشان اجراء و يا به کناري گذاشته مي‌شود. درموارد بسيار نص و صراحت قانون با آئين نامه‌هايي که در قوه مقننه تنظيم مي‌شود، نقض و گرفتار ابهام مي‌گردد. در اين روزهائي که گرفتاري‌هاي مختلف امان از مردم بريده و نگاه حسرت بار آنان به تدبير مسئولانشان دوخته شده است تا شايد مرهمي بيابند و کمي از آلامشان کاسته شود، ديگر تحمل و حوصله اينگونه اقدامات فانتزي و بي نتيجه را ندارند و با زبان بي زباني مي‌گويند« تو که نوشم نئي، نيشم چرايي؟!».
 محمدعلي وکيلي

بوشهر سه بار لرزید

زمین‌لرزه‌هایی به بزرگی 3.9 ، 3.4 و 2.9 حوالی وحدتیه از استان بوشهر را لرزاند.
به گزارش مهر، بر اساس شبکه لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زلزله‌ای به بزرگی 3.9 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 19 و 38 دقیقه و 34 ثانیه پنجشنبه‌شب در عمق 15 کیلومتری زمین موقعیت ۲۹.۴۱ شمالی و ۵۱.۲۷ شرقی در فاصله 9 کیلومتری شهر وحدتیه را لرزاند.
همچنین پنج دقیقه بعد زلزله‌ای به بزرگی 3.4 درجه در مقیاس ریشتر، یعنی در ساعت 19 و 43 دقیقه و هشت ثانیه امشب  در عمق 15 کیلومتری زمین موقعیت ۲۹.۴۱ شمالی و ۵۱.۲۷ شرقی در فاصله 10 کیلومتری شهر وحدتیه را لرزاند.
زلزله دیگری نیز با بزرگی 2.9 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 21 و 32 دقیقه و 49 ثانیه در عمق 14 کیلومتری زمین در موقعیت ۲۹.۴۲ شمالی و ۵۱.۲۵ شرقی در فاصله هفت کیلومتری شهر وحدتیه روی داد.
گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه گزارش نشده است.