» اين همه هياهو براي هيچ؟

اين روزها فضاي رسانه اي تحت تاثير تصميم نمايندگان مجلس مبني بر طرح سوال از رئيس جمهور مي‌باشد، اقدامي که ظرف هفت ماه گذشته دو بار اتفاق افتاده؛ بار اول در اواخر سال گذشته و همزمان با پايان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي طرح سوال از رئيس جمهور به اجراء گذاشته شد. رئيس جمهور با حضور در صحن علني ضمن دست انداختن نمايندگان به خود نمره 20 داد و با تبسم و بالا بردن دو انگشت به نشانه پيروزي جلسه را ترک کرد. افکار عمومي در آن زمان هم دلايل ضعيف سوال کننده‌ها را نپسنديد و راي به نفع احمدي نژاد داد. اکنون يک بار ديگر بخشي از نمايندگان مجلس نهم تصميم گرفته اند راه مجلس هشتمي‌ها را پيشه کنند و با طرح سوال مجدد زور خود را بيازمايند، تصميمي که نتيجه آن براي ناظران روشن است و چشم انداز آن هيچ نتيجه اي ندارد، چرا که آقاي احمدي نژاد نشان داده که سر سازگاري با نظارت ندارد و حالا که شمارش معکوس پايان دولتش آغاز شده به اين ابزارها تمکين نخواهد کرد و موجب ترک عادت نخواهد شد. نکته ديگر در بي اثر بودن اقدامات نظارتي مجلس به ترکيب آن بر مي‌گردد. از زماني که قواي اجرائيه و مقننه به دست اصولگرايان افتاد مجلس از کار ويژه خود که همانا نظارت بر دستگاه اجراء بود دور افتاد و ابزارهاي نظارتي اش زير مميزي مصلحت کند و ناکارآمد گرديد. تعداد طرح‌هاي استيضاح که در مجالس هفتم، هشتم و نهم به جريان افتاد و در دقيقه 90 به نام مصلحت مسکوت گذاشته شد خود سياهه بالا بلندي را تشکيل مي‌دهد. تکرار ملال آور اين وضعيت موجب بي اعتباري ابزارهاي نظارتي و تجري دستگاه اجرائي شده است. مدتهاست که ديگر کسي صداي نظارت و استيضاح و طرح سوال نمايندگان را جدي نمي‌گيرد و تنها آن را تلاش نمايندگان براي تشکيل بيلان کار و خالي نبودن عريضه به حساب مي‌آورند. اين در حالي است که در کشوري چون ايران به دليل ضعف اجراء قانون نظارت و ابزارهاي آن مهمترين کار ويژه مجلس محسوب مي‌شود. نظارت بر حسن اجراء قانون اصلي ترين کارکرد نمايندگي به حساب مي‌آيد و اقتدار مجلس در گرو نقش نظارتي اش مي‌باشد. در کشور ما مشکل اصلي نبود قانون و يا کمبود قانون خوب نيست، بلکه دير زماني است که عدم اجراي قانون و يا اجراي سليقه اي آن به ويروس عمومي در فضاي مديريتي تبديل شده است. قانون همچون موم در دستان مسئولان اجرايي تفسير به سليقه و دلخواهشان اجراء و يا به کناري گذاشته مي‌شود. درموارد بسيار نص و صراحت قانون با آئين نامه‌هايي که در قوه مقننه تنظيم مي‌شود، نقض و گرفتار ابهام مي‌گردد. در اين روزهائي که گرفتاري‌هاي مختلف امان از مردم بريده و نگاه حسرت بار آنان به تدبير مسئولانشان دوخته شده است تا شايد مرهمي بيابند و کمي از آلامشان کاسته شود، ديگر تحمل و حوصله اينگونه اقدامات فانتزي و بي نتيجه را ندارند و با زبان بي زباني مي‌گويند« تو که نوشم نئي، نيشم چرايي؟!».
 محمدعلي وکيلي