استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در جلسهای که با دعوت از رییس کل دادگستری ، دادستان مرکز استان و دکتر محمودی مقدم معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و مدیران دستگاههای اجرایی با موضوع بررسی چالشهای قراردادهای دستگاههای اجرایی تشکیل گردید به بحث و تبادل نظر در خصوص چرایی افزایش نامتعارف پرونده های حقوقی علیه دستگاههای دولتی در محاکم قضایی پرداخت.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در جلسهای که با دعوت از رییس کل دادگستری ، دادستان مرکز استان و دکتر محمودی مقدم معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و مدیران دستگاههای اجرایی با موضوع بررسی چالشهای قراردادهای دستگاههای اجرایی تشکیل گردید به بحث و تبادل نظر در خصوص چرایی افزایش نامتعارف پرونده های حقوقی علیه دستگاههای دولتی در محاکم قضایی پرداخت.
به گزارش راک نیوز به نقل از روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در این جلسه با اشاره به پیچیدگی و اهمیت موضوع، بر لزوم ایجاد سازوکاری نظاممند برای حل چالشهای موجود تأکید کرد.
وی گفت: با توجه به ابعاد مختلف و بعضاً فنی موضوع، ضروری است کارگروهی تخصصی و دائمی با دبیرخانه ای دفتر فنی استانداری تشکیل شود تا بهصورت متمرکز به بررسی این موارد بپردازد.
استاندار در تشریح ترکیب اعضای این کارگروه افزود: این کارگروه با حضور آقایان شهامت (معاون عمرانی استانداری)، سهمگین (رئیس سازمان برنامه و بودجه استان)، صدرپور(رییس دیوان محاسبات)، محمودی مقدم(قاضی نماینده دادگستری) و دو تن از مدیران دستگاههای اجرایی بهصورت مستمر فعالیت خواهد کرد. همچنین حضور یک کارشناس حقوقی و نماینده سندیکای پیمانکاران در جلسات، برای تضمین جامعیت بررسیها الزامی است.
رحمانی بیان کرد: دستور کار اولیه این کارگروه ، بررسی قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی قراردادها با هدف کاهش بیش از پیش چالشهای بین کارفرمایان ( دستگاههای دولتی ) و پیمانکاران می باشد. هدف نهایی، دستیابی به راهکارهای عملی و منطبق با قانون برای رفع گرههای موجود است.
استاندار بر مستندسازی و تعمیم تجارب موفق کارشناسی شده تأکید کرد و افزود: معاون عمرانی استانداری پیگیر حل مشکل واریز هزینههای کارشناسی سازمان منابع طبیعی و تخصیص اعتبار لازم در این زمینه باشد، به گونه ای که پرونده های قضایی علیه دستگاههای دولتی به خاطر عدم واریز هزینه های قضایی یا عدم دسترسی به تصاویر هوایی قابل استناد به ضرر بیت المال منتج به رای نشود .
استاندار با اشاره به اینکه دانشگاهها. دستگاههای اجرایی تابع قانون برگزاری مناقصات هستند، بر لزوم استفاده همه دستگاههای اجرایی از تمامی ظرفیتهای فنی و حقوقی داخلی برای دفاع از قراردادها و رفع نقاط آسیبپذیر، در چارچوب قوانین بالادستی تأکید کرد.
رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه بنبست در روند کار، موضوع برای تصمیمگیری نهایی به کمیته مربوطه ارجاع داده خواهد شد که امیدواریم با اجرایی شدن این مصوبات، شاهد تسهیل و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی استان باشیم.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر