رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان بهمئی، بر توزیع عادلانه اعتبارات بر اساس شاخص ها بین شهرستانها طبق قانون تأکید کرد و گفت: «سهم هر شهرستان در تخصیص منابع، بر اساس شاخصهای شفاف محاسبه میشود و حقوق هیچ شهرستانی نادیده انگاشته نمی شود».
به گزارش راک نیوز،جهانگیر شاهینی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان بهمئی، بر توزیع عادلانه اعتبارات بر اساس شاخص ها بین شهرستانها طبق قانون تأکید کرد و گفت: «سهم هر شهرستان در تخصیص منابع، بر اساس شاخصهای شفاف محاسبه میشود و حقوق هیچ شهرستانی نادیده انگاشته نمی شود».
شاهینی گفت؛ مکانیزم تخصیص عادلانه اعتبارات در سال ۱۴۰۳به سه شکل صورت گرفته است:
- تخصیص عادی (عمومی).
- تخصیص ویژه آموزش و پرورش (با احتساب نیاز مدارس).
- تخصیص اوراق مالی قرارگاه امام حسن برای و پروژههای آب و فاضلاب روستایی و بخش آب جهاد کشاورزی.
وی گفت؛ همه تخصیصها بر اساس سهم قانونی شهرستانها و طبق «قانون تنظیم و قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور» انجام میگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ادامه داد: بودجه تملک داراییهای سرمایه ای استانی در۳۱ دستگاه از ۸۰ دستگاه اجرایی** است و پروژههای احداثی و توسعه ای و مستمر آنها اعتبار دریافت مینمایند و مابقی اعتباراتشان ملی یا متمرکز است.
جهانگیر شاهینی بر اولویتبندی پروژهها ها تأکید کرد و گفت:باید تمرکز بر پروژههای نزدیک به بهرهبرداری (پایانکار ۱۴۰۴) باشد تا مردم نتیجه خدمات را ببینند. و پروژههای کماثر متوقف خواهند شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان درخواستهای کلیدی از مسئولان داشت:
- همکاری دستگاه قضایی برای حل معضل آلایندگیهای محیط زیستی.
- مطالبهگری فعال امامان جمعه و مسئولان محلی با روحیه جهادی.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با قدردانی از فرماندار، امام جمعه و رئیس دادگستری شهرستان بهمئی، خواستار تداوم همکاریهای بیندستگاهی شد و تأکید کرد: «تنها راه پیشرفت، توزیع عادلانه منابع و اولویتدهی به پروژههای عمومی است».*بودجه 235 میلیارد تومانی شهرستان بهمئی در سال ۱۴۰۴؛
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از تصویب بودجه ۲۳۵ میلیارد تومانی این شهرستان برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: «این میزان نسبت به منابع مشابه سال قبل رشد دارد* و از پنج منبع «تملک استانی»، «نفت»، «توازن استانی» و «ارزش افزوده» تأمین شده است.»
شاهینی گفت این اعتبار منهای دو منبع استانی (اعتبار نمایندگان مجلس و اعتبارات محرومیت زدایی) که هنوز تخصیص نیافته و پس از ابلاغ، سهم شهرستان مشخص میشود.
شاهینی از کاهش پروژههای موازی خبر داد و گفت؛ تعداد برنامههای اجرایی از ۶۸ مورد در سالهای گذشته به ۳۰ مورد در سال جاری کاهش یافته است تا از موازیکاری جلوگیری شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بر اولویتهای تخصیص و تمرکز بر پروژههای راهبردی در حوزههای: زیرساختهای حملونقل (راهداری، هواشناسی)، امنیت غذایی (کشاورزی، دامپزشکی)، خدمات پایه (آبو فاضلاب، انرژی) خبر داد.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر