وضعيت اقتصادي راه خود را میرود و دولت هم استدلالهای خود را دارد اما نكته جالبي كه اين روزها بيشتر به چشم ميآيد اين است كه ساير مسئولان به انتقاد كردن اكتفا كردهاند و هر روز با صحبتهایی سعي ميكنند به نوعي نشان دهند كه با اين وضعيت موافق نيستند. در حالي كه بدون شك براي بهبود اين وضعيت بايد چارهاي انديشيده شود كه قاعدتا چاره كار در سخنرانيهاي طولاني از تريبونهاي مطبوعاتي نيست. به گزارش آرمان، نوسانات بازار ارز و گرانيها يك سالي است كه آن روي سكه را به مسئولان نشان داده و ظاهرا اين اوضاع قصد آرام شدن نيز ندارد. وضعيتي كه به جرات ميتوان گفت براي نخستینبار رخ داده و اين ميزان كاهش ارزش پول کمسابقه بوده است.
80 درصد مشكلات كشور مديريتي است
وضعيت اقتصادي در شرایط مطلوبی نیست اما گام مثبتي در راستاي بهبود اين وضعيت بهطور جدی برداشته نميشود. روز گذشته نيز علي لاريجاني كه اين روزها بهعلت انتقادهايش محبوبيتي ميان اصولگرايان حامي دولت ندارد بهشدت از وضعيت اقتصادي کشور انتقاد كرده است اما مشخص نيست كه آيا اين انتقادها مشكل را حل خواهد كرد يا خير؟ روز گذشته رئیس مجلس در گفتوگویی با تاكيد بر اينكه میزان تاثیر تحریمها در اقتصاد بیشتر از 20درصد نیست، یادآور شده بود: 80 درصد مسائل و مشکلات اقتصادی ما مربوط به سیستم مدیریتی است و اتفاقا موضوع اشتباهی که غربیها تصور میکنند، این است که به خاطر تحریمها توانستند اقتصاد ما را متلاطم کنند ولی ما خودمان باید متوجه این موضوع باشیم. اما اينكه چرا همواره مشكلات به مشكلات مديريتي محول ميشده و اينكه اين مديران از سوي چه كساني انتخاب ميشوند و چرا براي رفع اين مشكلات مديريتي اقدام نميشود، سوال ديگري است.
انتقاد از شيوه هدفمندي يارانهها در كنار نظارت مجلس
البته رئيس مجلس از شيوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها توسط دولت نيز انتقاد كرده و گفته است كه در قانون هدفمندسازی یارانهها از ابتدا موضوع تورم مطرح بود، چون مردم که دلشان نمیخواست 45هزار تومان در این جیبشان بگذارند و سه برابر از جیب دیگرشان بردارند، آنها دلشان میخواست هدفمندی یارانهها منجر به بهرهوری بالاتر در تولید، صرفهجویی و رونق اقتصادی کشور شود. به همین دلیل در مجلس مصوب شد که 30درصد درآمد یارانهها به بخش تولید اختصاص یابد اما این مصوبه اجرایی نشد به همین دلیل تولید دچار رکود شد. گفتني است هدفمندي يارانهها و شيوه اجراي آن بارها با انتقاد مجلس هشتم كه رياست آن هم برعهده علي لاريجاني بود، مواجه شد و راهکار عملی در این زمینه ارائه نشد و درنتيجه نظارت لازم بر اجراي اين قانون صورت نگرفت.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر