کارگران غيررسمي شرکت نفت گچساران در انتظار برابري در پرداخت حقوق و مزايا با کارگران رسمي هستند اما مصوبه يکسانسازي حقوق کارگران تاکنون به مرحله اجرايي نرسيده است.
کارگران غيررسمي شرکت نفت گچساران در انتظار برابري در پرداخت حقوق و مزايا با کارگران رسمي هستند اما مصوبه يکسانسازي حقوق کارگران تاکنون به مرحله اجرايي نرسيده است.
به گزارش راک نیوز ، بسياري از واحدهاي توليدي براي تأمين نيروي انساني خود از نيروي کارشرکتي يا همان پيمانکاري استفاده ميکنند، يعني در خط توليد نيروي کار پيمانکاري وجود دارد و کنار آن کارگر رسمي کارخانهها درآمدي به مراتب بيشتر از حقوق کارگر پيمانکاري دارد، که اين عمل نقض ماده 38 قانون کار و همچنين نقض مقاولهنامه شماره 100 سازمان ILO بوده، چرا که در آنجا بيان ميکند تماميمزاياي قانوني نيروي کار موضوع قرارداد يا يکسانسازي پرداختها در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار در مشاغل همارزش بايد انجام شود.
براساس بخشنامه جديد معاونت روابط کار به ادارات تعاون، کار و رفاه استانها به رعايت حقوق مساوي درباره قراردادهاي نيروهاي شرکتي و پيمانکاري تاکيد شده است.
درشهرستان گچساران با توجه به بافت صنعتي آن، کارگران غيررسميدر بسياري از ادارات خصوصا شرکت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران از آمار قابلتوجهي برخوردار هستند.
همين امر موجب شده طي سالهاي اخير رسيدگي به وضعيت شغلي و تبديل وضعيت اين نيروها در گچساران و ساير مناطق نفتخيز براي وزارت نفت به معضلي پيچيده تبديل شود.
اگرچه از سال 1391 روند تبديل وضعيت کارگران صنعت نفت شتاب گرفت وبسياري از کارگران زير مجموعه پيمانکار به صورت قرارداد موقت در صنعت نفت به فعاليت خود ادامه دادند اما همچنان بسياري از مزاياي شغلي در حقوق اين افراد ديده نشده است.
رئيس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرستان گچساران به مهر گفت: بر اساس اين بخشنامه کارفرما موظف است تا همترازي نيروهاي پيمانکاري با نيروهاي قراردادي و رسميديگر بنگاهها را رعايت کند و اگر قرار است نيروهاي شرکتي از کارخانهاي حقوق بگيرند که ساير نيروها ميگيرند، در کل مزايا بايد با شرايط يکساني ديده شود.
بيژن مهديپور افزود: اين بخشنامه به همراه کليه ضمائم براي اموراداري ادارات دولتي و شرکت نفت و گاز گچساران که بيشترين تعداد کارگر با اين شرايط را دارا بوده ارسال و بر لزوم اجراي اين بخشنامه تاکيد شده است.
مهدي پور تصريح کرد: با توجه به فراگير بودن قوانين وزارت نفت در کليه مناطق تابعه، اجراي انحصاري اين بخشنامه بدون ابلاغ معاونت منابع انساني وزارت نفت در شرکتهاي تابعه مناطق نفتخيز امکانپذير نخواهد بود.
وي تاکيد کرد: وزارت نفت نيز همانند ساير شرکتهاي دولتي بايستي هرجه سريعتر نسبت به اجراي بخشنامه يکسان سازي حقوق کارگران غيررسمي با رسمي اقدام کند.
در حال حاضر با توجه به شرايط سخت کاري در صنعت نفت و يکسان بودن کار نيروهاي رسمي و غيررسمي در صنعت نفت، انتظار اين قشر براي دريافت حقوق خود براساس بخشنامههاي قانوني وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعي کاملا منطقي است.
حال با توجه به اين بخشنامه جديد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيروهاي رسمي و قراردادي که شرايط کار يکسان دارند بايد به صورت مساوي حقوق و مزايا دريافت کنند.
درگچساران برخي از ادارات دولتي خصوصا صنعت نفت بسياري از کارگران پيمانکاري و قراردادي از مزاياي پايه سنوات بيبهره هستند، که اين موضوع باعث شده نيرويي که جديدا به صورت غيررسمي در اين شرکت جذب ميشود با ساير نيروهاي باسابقه ازنظر حقوق پايه تفاوتي نداشته باشد.
حال در قانون جديد، پايه سنوات با توجه به اصل وابستگي کارگر به کارگاه و مستمر بودن کار بايستي به دستمزد روزانه اضافه شود، که اين قانون براي نيروهاي حجميو غيرحجمي به طوريکسان لازم به اجرا است.
نماينده تشکيلات خانه کارگر کهگيلويه و بويراحمد در صنعت نفت گچساران در گفتوگو با مهر اظهارداشت: بسياري از مطالبات قشر کارگران غيررسميصنعت نفت گچساران طي اين سالها به طور مداوم پيگيري شده است.
بهروز باشتيزاده افزود: با توجه به قوانين سخت وزارت نفت براي تبديل وضعيت نيروهاي غيررسمينفت و لزوم برگزاري آزمون و همچنين وجود سمتهاي تعريف شده مازاد، کار تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي با تاخير انجام شده است.
باشتي زاده با بيان اينکه قوانين جديد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي براي يکسانسازي حقوق نيروهاي رسميو غيررسمييک گام مثبت به جلو براي احقاق حقوق و مزاياي اين قشر بوده، بيان کرد: شرايط کار در صنعت نفت با توجه به سختي کار موجود و اختلاف آشکار حقوق نيروي رسمي و غيررسمي موجب شد تا با برگزاري نشستي با کارگران از نزديک در جريان بيان مشکلات و سختيهاي کار آنهار قرار بگيريم.
وي اظهارداشت: در نخستين نشست صميميکارگران غيررسمي نفت و گاز گچساران با نماينده تشکيلات خانه کارگر دراين شرکت، به بررسي عدم تبديل وضعيت نيروهاي غيررسميو نابرابري حقوق نيروهاي رسميو غيررسميدر صنعت نفت پرداخته شد.
اين فعال کارگري شاغل در صنعت نفت تاکيد کرد: برگزاري اينگونه نشستها با توجه به اينکه با هماهنگي مسئولان نفت و گاز گچساران بوده نشان از گامهاي موثر و مثبت در جهت ساماندهي کارگران غيررسمي حتي از سوي مديران اين شرکت نيز بوده است. باشتيزاده مهمترين خواستههاي مطرح شده در اين نشست از سوي کارگران غير رسميرا يکسانسازي حقوق، برابري مزايا و خدمات ارائه شده به نيروهاي رسميو غيررسميو همچنين تسريع در تبديل وضعيت نيروهاي غيررسميعنوان کرد.
وي افزود: تماميمشکلات و خواستههاي کارگران اعم از قراردادي، پيماني و حجميدر 22 آيتم به دفاتر نماينده مردم گچساران و باشت در مجلس شوراي اسلاميو استاندار کهگيلويه و بويراحمد ارسال شده است.
نماينده تشکيلات خانه کارگر کهگيلويه و بويراحمد در صنعت نفت گچساران و کارگران در کميته انضباطي شرکت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران تأکيد کرد: مصوبه يکسانسازي حقوق و مزاياي کارگران پيمانکاري و قراردادي نفت گچساران نيز به وزارت نفت براي تعيين تکليف ارسال شده است.
به گزارش مهر، مشکلات کارگران غيررسميصنعت نفت همچون بسياري از ادارات دولتي ديگر در طرح نظام يکسان سازي حقوق و مزايا بار مالي قابل توجهي را برروي دوش دولت خواهد گذاشت و اين با اصل 44 قانون اساسي که همانا کوچک کردن بدنه دولت است همخواني ندارد.
اما نکته قابل توجه در اين خصوص را ميتوان در استخدام دولت طي سالهاي گذشته عنوان کرد که با توجه به وجود نيروي کارآمد و باتجربه غيررسميدر ادارات دولتي خصوصا صنعت نفت، جذب نيروي جديد با بار مالي سنگين از نيروهايي به غيراز شاغلان غيررسميصورت پذيرفته که اين مهم نگراني بسياري از اين افراد شاغل غيررسميرا از عدم توجه و رسيدگي به تبديل وضعيت آنها در پي داشته است.
اين دوگانگي ايجاد شده در جذب نيروي رسميجديدالاستخدام و عدم تبديل وضعيت نيروهاي غيررسمي شاغل و باسابقه در ادارات دولتي، طي سالهاي اخبر به عنوان پرسشي براي اين قشر مطرح شده است.
در اين بين هزينههاي برگزاري آزمون، گزينش، آموزش و اسکان بسياري از نيروهاي جديدالاستخدام که عده قابل توجهي از آنها نيز غيربوميهستند، در حالي که نيروي با سابقه آموزش ديده غيررسميبومي در بسياري از ادارات دولتي وجود دارد با موضوع اقتصاد مقاومتي که تيتر شماره يک اقتصاد کشور شده هيچگونه همخواني ندارد.
تفاوت آشکار حقوق و مزاياي نيروهاي رسميو غيررسميدر ادارات دولتي و عدم افزايش حقوق کارگران با توجه به ميزان تورم بر نابرابري محيط کاري و کاهش انگيزه قشر کارگري تاثير بسزايي گذاشته است.
اجراي صحيح بخشنامههاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تا حدود زيادي در ايجاد فضاي برابر در محيط کار، افزايش انگيزه نيروي انساني و همچنين افزايش راندمان توليد دردوران پساتحريم که کشور به نيروي کار پرانرژي و شاداب براي رونق اقتصادي نيازدارد، بسيار حائز اهميت است.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر