در پی افزایش نارضایتی متقاضیان و طولانی شدن روند اجرای پروژه ۸۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن دهدشت، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه برای دومین بار به این پروژه ورود کرد و در نشستی تخصصی با حضور مسئولان مرتبط، ضمن بررسی آخرین وضعیت طرح، بر صیانت از حقوق مردم، تسریع در روند اجرا و برخورد قانونی با هرگونه قصور، ترک فعل و کمکاری احتمالی تأکید کرد.
در پی افزایش نارضایتی متقاضیان و طولانی شدن روند اجرای پروژه ۸۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن دهدشت، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه برای دومین بار به این پروژه ورود کرد و در نشستی تخصصی با حضور مسئولان مرتبط، ضمن بررسی آخرین وضعیت طرح، بر صیانت از حقوق مردم، تسریع در روند اجرا و برخورد قانونی با هرگونه قصور، ترک فعل و کمکاری احتمالی تأکید کرد.
راک نیوز/با تداوم نگرانیها درباره روند اجرای پروژه ۸۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن دهدشت و گلایهمندی متقاضیانی که سالهاست در انتظار خانهدار شدن هستند، **دکتر رضا رستمنژاد** دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه، برای دومین بار به این پروژه ورود کرد تا در نشستی تخصصی، آخرین وضعیت اجرای طرح را با حضور مسئولان راه و شهرسازی، پیمانکار، ناظران و دستگاههای مرتبط مورد بررسی قرار دهد.
این نشست در شرایطی برگزار شد که پروژه ۸۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن دهدشت طی ماههای گذشته به یکی از مهمترین مطالبات عمومی شهرستان تبدیل شده و تأخیر در روند اجرای آن، موجب افزایش نگرانی صدها خانواده متقاضی شده است؛ خانوادههایی که در شرایط سخت اقتصادی، آوردههای خود را برای خانهدار شدن پرداخت کردهاند و اکنون از طولانی شدن اجرای پروژه، افزایش هزینههای ساخت و کاهش ارزش آوردههایشان ابراز نگرانی میکنند.
دادستان کهگیلویه در این نشست با تأکید بر اینکه **حقوق مردم نباید قربانی بروکراسیهای اداری، تعللها و کمکاریهای احتمالی شود**، اظهار داشت: مردم با هزاران امید و با وجود فشارهای اقتصادی، سرمایه و آورده خود را برای خانهدار شدن در این پروژه قرار دادهاند و انتظار بهحقی دارند که تمامی دستگاههای مسئول نیز با همان میزان تعهد، مسئولیتپذیری و احساس وظیفه، مسیر تکمیل پروژه را با جدیت دنبال کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی از منظر **صیانت از حقوق عامه** به موضوع ورود کرده است، افزود: تأخیر در اجرای چنین پروژههایی صرفاً یک عقبماندگی عمرانی نیست، بلکه پیامدهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی برای مردم به همراه دارد. کاهش ارزش آوردههای متقاضیان، افزایش هزینههای ناشی از طولانی شدن پروژه و بلاتکلیفی خانوادهها از جمله دغدغههای جدی دستگاه قضایی در این زمینه است.
رستمنژاد در ادامه این نشست، روند اجرای پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی، وضعیت آوردههای مردمی، تسهیلات بانکی، موانع اجرایی و دلایل عقبماندگی طرح را بهصورت دقیق مورد واکاوی قرار داد و خواستار **شفافسازی کامل درباره تمامی عوامل مؤثر در تأخیر پروژه** شد.
در جریان این بررسی، موضوعاتی نظیر **تأخیر در صدور برخی مجوزها، طولانی شدن روند بررسی و تأیید صورتوضعیتها، نحوه تأمین منابع مالی و عوامل مؤثر در کند شدن اجرای پروژه** مورد بحث قرار گرفت و هر یک از مسئولان حاضر، توضیحات لازم را درباره حوزه مسئولیت خود ارائه کردند.
پیمانکار پروژه نیز در این نشست، با تشریح روند اجرایی طرح، بخشی از مشکلات گذشته را ناشی از **تأخیرهای اداری و طولانی شدن فرآیندهای مربوط به تأیید و بررسی صورتوضعیتها** دانست و تصریح کرد این مسائل در مقاطع مختلف موجب کند شدن فعالیتهای اجرایی شده است.
وی همچنین با اشاره به بازدید قبلی دادستان از پروژه گفت: **پس از ورود و پیگیریهای دستگاه قضایی، روند فعالیت کارگاه شتاب بیشتری گرفته** و پروژه در ماههای اخیر حدود **۵ تا ۶ درصد پیشرفت** داشته است.
دادستان کهگیلویه در ادامه، با طرح پرسشی مستقیم از پیمانکار درباره وضعیت فعلی پروژه و وجود یا عدم وجود موانع برای ادامه عملیات اجرایی، خواستار اعلام شفاف شرایط موجود شد.
پیمانکار نیز در پاسخ اعلام کرد که **در حال حاضر مانع جدی برای ادامه اجرای پروژه وجود ندارد** و عملیات اجرایی در کارگاه بهصورت فعال و مستمر در حال انجام است.
رستمنژاد پس از استماع توضیحات مسئولان، با لحنی صریح و قاطع تأکید کرد: اکنون که پروژه فعال است و مانع مؤثری برای ادامه روند اجرایی وجود ندارد، **از این پس هیچگونه کوتاهی، تعلل یا کمکاری از سوی دستگاههای متولی، ناظران و عوامل اجرایی قابل پذیرش نیست** و همه مجموعههای مسئول موظفاند برای جبران عقبماندگیهای گذشته، با تمام ظرفیت و حداکثر توان پای کار باشند.
وی تصریح کرد: مردم نباید هزینه ضعف مدیریت، تأخیرهای غیرموجه یا ناهماهنگیهای اداری را بپردازند و هر اقدامی که موجب تضییع حقوق متقاضیان شده یا بشود، با حساسیت، دقت و جدیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه همچنین از **اعزام کارشناسان برای بررسی تخصصی ابعاد مختلف پروژه** خبر داد و گفت: کارشناسان مأمور خواهند شد تا روند اجرای طرح، دلایل تأخیرها، عملکرد دستگاههای مسئول، میزان پیشرفت واقعی پروژه و آثار اقتصادی ناشی از طولانی شدن اجرای طرح بر آوردههای مردمی را بهطور دقیق بررسی و گزارش کنند.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه در بررسیهای کارشناسی، **هرگونه قصور، ترک فعل، اهمال یا عملکردی که منجر به تضییع حقوق متقاضیان شده باشد** احراز شود، موضوع مطابق مقررات و **بدون اغماض** مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
رستمنژاد با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود و افزایش هزینههای زندگی افزود: امروز خانهدار شدن برای بسیاری از خانوادهها به یک آرزو تبدیل شده است و مسئولان باید بدانند که پشت هر واحد این پروژه، امید و آینده یک خانواده قرار دارد؛ بنابراین تسریع در اجرای این طرح نه فقط یک وظیفه اداری، بلکه **یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی** است.
وی در پایان بر ضرورت **نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه، ارائه گزارشهای منظم از پیشرفت فیزیکی و رفع فوری موانع احتمالی** تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی تا حصول نتیجه نهایی و تحقق مطالبات بهحق مردم، روند اجرای این پروژه را با **جدیت، دقت و استمرار** دنبال خواهد کرد.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر