» ماجرای اختلاس ۲۵ هزار میلیاردی امید جوان ۳۳ ساله

گفتنی است، اسدبیگی و سایر متهمان در مجموع از بانک‌های کشاورزی، اقتصاد نوین، مسکن، رفاه و… حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار ارز دولتی به بهانه واردات تجهیزات تولیدی دریافت می‌کنند، اما بیشتر این مبالغ در بازار آزاد به فروش می‌رسد، بدون آنکه کالایی وارد کشور شود.یادداشت شفاهی سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مجلس.

 

 

چه کسی به اسدبیگی ارز دولتی داد؟!

بانک کشاورزی یکی از حیاط خلوت‌های فساد‌های ارزی اسدبیگی بوده‌است، وی در سال‌۹۷ قصد داشت بیش از ۶۰۰‌میلیون دلار ارز دولتی از این بانک دریافت کند، اما به دلیل بدهی و باطل شدن کارت بازرگانی‌اش نمی‌توانست مستقیماً چنین درخواستی بدهد لذا از شرکایش می‌خواهد برای واردات کارخانه مستهلکی سفارشی را ثبت کنند. شرکتی با نام معتمد پارسه به میان می‌آید که مدیریتش بر عهده مجتبی کحال‌زاده بود. او سفارش خود را این‌گونه‌جا می‌اندازد که برای تولید شکر از چغندرقند، باید دستگاه‌هایی از خارج خریداری‌شود و به ایران بیاید.

با توجه به اینکه متقاضی در حوزه کشاورزی مشغول است، پس از تأیید سفارش، به بانک کشاورزی معرفی می‌شود تا پروسه دریافت ارز طی شود. درخواست وی به مدیر شعب تهران بانک کشاورزی ارجاع داده می‌شود که مسئولیت آن بر عهده فردی به نام به نام مسعود جلالیان بود. وی در ابتدا به مرتضی شهید‌زاده، مدیرعامل وقت بانک می‌نویسد با توجه به عدم رفع تعهد قبلی (۵۰ میلیون دلار) شرکت معتمد پارسه، پرداخت ارز دولتی به وی امکان‌پذیر نیست. چند روز بعد، اما اسدبیگی به همراه یک مقام استانی نزد شهیدی می‌رود و درخواست را به‌طور ویژه‌ای مطرح می‌کند.

آن‌طور که جلالیان در دادگاه گفته است، شهید‌زاده اصرار می‌کند، این وام پرداخت شود با این تبصره که کحال زاده تا ۴۵‌روز بدهی قبلی خود را تسویه کند که البته نمی‌کند. شهید‌زاده که اکنون رئیس صندوق توسعه ملی و اهل شهرستان بهبهان است، اصرار عجیبی برای پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار به اسدبیگی و کحال‌زاده دارد.

در نهایت درخواست وی به شعبه ارزی بانک کشاورزی می‌رود، مدیر وقت شعبه درخواست را بررسی می‌کند و به شهید‌زاده اطلاع می‌دهد ارزی که برای واردات درخواست داده، بسیار بیشتر از ارزش واردات است، ارزش تجهیزاتی که قرار بود مثلاً خریداری شود کمتر از ۲۰‌میلیون دلار بود، اما درخواست ۶۵۰‌میلیون دلار داده‌شده بود که مدیرعامل وقت بانک، بدون توجه به این موضوع خواستار پرداخت ارز دولتی به متقاضی می‌شود تا ۳۵۰‌میلیون دلار پرداخت صورت پذیرد. اسدبیگی و گروهش هم دلار‌ها را در بازار می‌فروشند و از مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، میلیارد‌ها هزار تومان سود می‌کنند.

گفتنی است، در روند بررسی پرونده در دادگاه، قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان درباره موضوع شهید‌زاده می‌گوید: «باید پرونده آقای شهید‌زاده را همزمان ارسال می‌کردید». نماینده دادستان نیز در پاسخ اظهار کرد: «پرونده مرتضی شهید‌زاده در حال تکمیل است و ظرف یک هفته یا دو هفته آینده به دادگاه ارائه خواهد شد.»چرا متهم ردیف اول آزاد است؟

با کت‌وشلوار و با خیالی آسوده در دادگاه می‌نشیند؛ سر دادگاه هم منت می‌گذارد. اسدبیگی در دادگاه این‌گونه می‌گوید: «من در این مدت دو سال، درحالی‌که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم.»!

او با فراری رو به جلو عنوان می‌کند: «من هیچگونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود؛ چراکه آنچه انجام شده بحث تعهدات است، نه تسهیلات ارزی». جالب اینجاست که بر اساس اعلام نماینده دادستان در کیفرخواست اسدبیگی، عنوان اتهامی «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» به چشم می‌خورد.

برای آنکه بدانیم اسدبیگی تا چه اندازه خود را حق‌به‌جانب می‌داند، باید بگوییم که او در یکی از جلسات دادگاه وقتی با سؤالات نماینده دادستان مواجه می‌شود به او تندی می‌کند و می‌گوید: «به تو چه!» قاضی دادگاه هم در واکنش به این پاسخ اظهار می‌کند: «چنانچه متهم و وکیل او، نزاکت جلسه را رعایت نکنند از دادگاه اخراج می‌شوند.»

با وجود این هنوز مشخص نیست چرا برخی همکاران او بازداشت هستند و با لباس زندان در دادگاه حاضر می‌شوند، اما اسدبیگی با کت‌وشلوار و در آزادی مطلق به دادگاه رفت‌وآمد می‌کند.

این در حالی است که قاضی مسعودی مقام نسبت به این موارد حساس بوده و متهمان بسیاری را در روند دادگاه بازداشت کرده تا از کشور فرار نکنند، از حمله شبنم نعمت‌زاده و چند متهم دیگر.

در روز نخست دادگاه فیلمی از اسدبیگی منتشر شد که وی با غرور خاصی از دادگاه خارج می‌شود و لبخندزنان به سمت خودروی خود حرکت می‌کند. این فیلم با واکنش‌های منفی برخی کاربران مجازی مواجه شده که چگونه متهم نخست این پرونده، آزادانه در حال تردد است و برخلاف سایر متهمان بازداشت نشده‌است. در دادگاه اسدبیگی موارد جالبی مطرح شد که تنها بخشی از آن در رسانه‌ها منتشر شده است.

سکوت استاندار خوزستان در قبال ادعای دریافت رشوه

در سه جلسه‌ای که به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزارشده‌است، شاه‌محمدی نماینده دادستان به استناد کیفرخواست، موارد جالبی را مطرح کرد که یکی از این موارد، رابطه خاص امید اسدبیگی و غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان است. طبق مواردی که در دادگاه مطرح‌شده‌است، شریعتی استاندار خوزستان حمایت ویژه‌ای از اسدبیگی کرده که بی‌پاسخ هم نمانده است. به‌عنوان نمونه، اسدبیگی هزینه سفر خارجی خانواده استاندار به میزان ۲۵‌هزار دلار را تقبل و ۲۰۰ هزار دلار نیز به او پرداخت کرده است. حتی گفته‌شده است شریعتی نقش مهمی در دریافت ارز دولتی برای اسدبیگی داشته است، آن‌طور که رسانه‌ها نوشته‌اند قاضی مسعودی در یکی از جلسات دادگاه از استاندار خوزستان خواسته‌است تا در روند برگزاری دادگاه، اخلالی به وجود نیاورد که احتمالاً منظورش، اعمال نفوذ او برای سانسور بخشی از کیفرخواست در دادگاه است.

با رسانه‌ای شدن اتهاماتی که متوجه شریعتی است، او حاضر به پاسخگویی نشد و تنها به یک جمله بسنده کرد: «ماه پشت ابر نمی‌ماند». دادستانی هم در بیانیه‌ای اعلام کرد موارد مطرح‌شده در شرایطی قابل استناد است که مراحل و سیر قضایی خود را طی کرده‌باشد. این بیانیه به آن معناست که مواردی که توسط نماینده دادستان در دادگاه گفته‌شده، باید سیر قانونی خود را طی کند که امید است با توجه به مستندات کیفرخواست، موارد مطرح‌شده هر چه زودتر در دادگاه و با تشکیل پرونده برای شریعتی پیگیری شود.

همکاری با مهره‌های فساد در بانک مرکزی

روند دریافت ارز دولتی این‌گونه است که متقاضی باید درخواست خود را برای واردات تجهیزات موردنیاز در وزارت صمت ثبت کنند. وزارت صمت با بررسی این درخواست و جایگاه آن در ردیف‌های کالایی مجاز، متقاضی را به بانک عامل معرفی می‌کند، بانک عامل هم آن را بررسی کرده و از بانک مرکزی درخواست می‌کند تا ارز موردنیاز را تأمین کند.

یکی از گلوگاه‌های فساد در همین بخش نهفته است، جایی که بانک مرکزی می‌تواند درخواست را رد کند یا بپذیرد. اسدبیگی در بانک مرکزی هم پشتیبانان خود را داشت و به کمک آن‌ها توانست ارز‌های دولتی را دریافت کند. محسن صالحی، مدیر سابق مبادلات ارزی و رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل بانک مرکزی مهم‌ترین افرادی بودند که زمینه را برای فساد اسدبیگی آماده کرده‌بودند.

وقتی حواشی فساد اسدبیگی هویدا شد، کاشف به عمل آمد که سجاد تنها در یک فقره هزار سکه بهار آزادی از اسدبیگی رشوه دریافت کرده‌بود تا در روند دریافت ارز‌های دولتی این جوان، سرعت ایجاد کند.

صالحی نیز مبالغ هنگفتی از اسدبیگی دریافت کرده بود که اسناد آن در کیفرخواست آمده است. سکه‌هایی که پرداخت‌شده، کشف شد که همگی در پک‌های شرکت آریاک قرار داشت، یعنی شرکت متعلق به خانواده اسدبیگی است. با بازداشت این دو مدیر سابق بانک مرکزی که در زمان ولی‌الله سیف و عراقچی بر مسند قدرت بودند، موارد دیگری کشف شد که نشان می‌داد اسدبیگی برای فساد خود، بازی بزرگی را آغاز کرده بود. صالحی و سجاد که به دلایل فساد‌های ارزی بازداشت‌شده و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند، دارای پرونده قضایی هستند که در نوبت برگزاری دادگاه و صدور حکم به انتظار نشسته‌اند.سندسازی گمرکی برای کلاهبرداری

شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، باید برگه سبز واردات خود را به بانک‌های عامل و در نهایت به بانک مرکزی ارائه دهند. اسدبیگی و شرکایش هم از این اصل رایج مستثنا نبودند، اما از آنجا که کالایی توسط آن‌ها وارد نشده است و بیشتر ارز دولتی میل شده بود، دست به یک جعل بزرگ زدند.

اصولاً برای ارائه برگ سبز تقلبی، شرکت‌ها دو راه دارند؛ یک آنکه به سراغ شرکت‌هایی بروند که کالا‌ها و تجهیزاتشان در گمرک بلاتکلیف مانده است. در این راهکار، آن‌ها به سراغ این شرکت‌ها می‌روند و با آزاد کردن تجهیزات آن‌ها و گرفتن «صلح قبض»، آن را به عنوان کالای خود ارائه می‌دهند تا با این روش، این‌گونه القا کنند که ارز دولتی خود را خرج واردات کردند.

اما در روش دیگر، شرکت متخلف با جعل سند گمرک سر بانک کلاه می‌گذارد که موارد بسیاری دیده می‌شود. اسدبیگی و تیمش، با جعل نامه‌ها و مهر اداره گمرک لرستان برگ سبز ارائه می‌دادند. با تحقیقاتی که در این حوزه صورت گرفته‌است، مشخص شد تیم فاسدان ارزی از این روش بار‌ها استفاده کرده و توانسته بودند با سندسازی، به دریافت ارز‌های دولتی بیشتری اقدام کنند.

در کیفرخواست موارد مهمی توسط نماینده دادستان مطرح شده است:

* بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.

* اسدبیگی در سال ۲۰۱۴ با سفری که به ایتالیا داشت، یکسری ضایعات را به قیمت ۱۴ میلیون دلار خریداری و با قراردادی صوری به ازای آن ۳۴۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

* فساد ارزی طی چهار مرحله اتفاق افتاده است. اول، اقدام در مرحله ثبت سفارش ارز. دوم، تأمین ریال. سوم، مرحله خروج ارز و چهارم، رفع تعهدات ارزی. در هر چهار مرحله تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است.

رونامه جوان