راک نیوز " :نکوهيدن دلار و برخورد با آن به عنوان مشکل ساز اين روزهاي اقتصاد دردي را از بانک مرکزي و بازار کشور دوا نمي‌کند. بانک مرکزي بايد به جاي نکوهيدن دلار و سرکوب معاملات آن، فکري به حال افزايش بهاي ريال کند، و از سويي يا با برنامه‌هايي خاص تقاضاي ارزهاي دلار و يورو را به سمت ساير ارزها هدايت کند، يا ميزان عرضه اين ارزها را افزايش دهد.
افزايش ارزش دلار را بايد روي ديگر سکه کاهش ارزش ريال تلقي کرد. در حالي که بانک مرکزي به دنبال طرحي غير اقتصادي براي پديده‌اي است که اساساً توضيح اقتصادي دارد. ماهيت ريال به عنوان ارزي بي ثبات نوسانات بازار اين روزهاي ارز را رقم ميزند و در نتيجه با کنترل دستوري يک بازاري مانند بازار ارز تنها به ايجاد بازار قاچاق در اين حوزه دست خواهيم زد.
به گزارش تابناک، طرحي که پيش از اين بانک مرکزي کشور خبر از آماده سازي آن داده است، به تدريج شفاف سازي مي‌شود و جزئيات بيشتري از آن مشخص مي‌شود. طرحي که بر اساس آن قرار است خريد و فروش دلار خارج از سامانه رسمي ممنوع شده و همچنين احتکار دلار و ارز به دليل سفته بازي و سود جويي عملي مجرمانه تلقي شود.
بر اساس اين طرح قرار است ميزان ارز مورد نياز هر کس بر اساس ماهيت تقاضا در سامانه ارزي رسمي به ثبت رسيده و متقاضي بر اساس نوع تقاضاي خود اقدام به دريافت ميزاني مشخص شده ارز از صرافي مجاز يا بانک‌ها کند.
وضعيت اين روزهاي ارزي در کشور، بانک مرکزي، دولت و مجلس را به اين نتيجه رسانده است که چاره‌اي جز راه حل‌هاي دستوري و نظارتي شديد براي کنترل بازار ارز وجود ندارد. راه حل‌هايي که البته شايد در کوتاه مدت براي کنترل بازار مفيد واقع شوند و بتوانند بخشي از نوسانات بهاي ارز را که به شدت اين روزها اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده خنثي سازند، اما از آنجايي که از مبنايي اقتصادي برخوردار نيستند، در نهايت منجر به وارد شدن زيان‌هاي جبران ناپذيري بر اقتصاد کشور در بلند مدت خواهند شد.
نکته در اينجا است که ارز هر کشوري بسته به چند عامل ارزش خود را پيدا مي‌کند. مهم‌ترين اين عوامل عبارتند از ثبات اقتصادي و سياسي از يک سو و ميزان عرضه و تقاضا ارز از سوي ديگر. بر همين مبنا است که اصولاً امروزه ارز بي ثبات از ارز با ثبات تميز داده مي‌شود.
بنا به تعريف ارز باثبات معمولاً ارزي است که مربوط به کشوري صنعتي در سطوح بالا، و با ثبات قوي است که در سطحي وسيع در مبادلات جهاني مورد استفاده است. از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين نوع از ارز ثبات نسبي در کوتاه مدت و همچنين قابليت نقد شوندگي بالاي آن است.
از سويي ارز بي ثبات ارزي است که در برابر بي ثباتي‌هاي اقتصادي و سياسي به شدت دچار نوسان است و بر اين مبنا تقريباً ارز کليه کشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه به عنوان ارز بي ثبات تلقي مي‌شوند. در اين کشورها معمولاً نرخ ارز براي مدت طولاني تثبيت مي‌شود و ارز ملي به ارزي از نوع با ثبات، مانند دلار ميخ کوب مي‌شود.
بدون شک ريال ايران را بايد از نوع ارزهاي بي ثبات تلقي کرد. ارزي که بي ثباتي اقتصادي و سياسي اين روزها به شدت آن را دچار نوسان کرده است. از سوي ديگر کاهش عرضه ارز باثباتي همچون دلار در فضاي اقتصادي که ناشي از کاهش ذخاير ارزي کشور است منجر به افزايش خود به خودي تقاضا در برابر عرضه دلار و يورو شده است. طبيعتاً در اين شرايط بايد منتظر افزايش بهاي دلار در بازار آزاد بود.
اکنون بانک مرکزي براي کنترل وضعي که کاملاً توضيح اقتصادي دارد دست به کار آماده سازي طرحي شده است که بدون هيچ شک و ترديدي غير اقتصادي است و بي شک منجر به باز شدن بازاري جديد با ماهيت بازاري از نوع قاچاق در اقتصاد کشور خواهد شد.
خارج کردن مبادلات يک ارز با ثبات از بازار، کنترل آن به وسيله اقدامات دستوري و تنبيهي به معني از بين بردن تقاضا براي آن ارز نيست، بلکه به معني سوق دادن اين تقاضا به سمت بازارهايي است که دولت در آن هيچ دست و نظارتي نداشته باشد. به عبارتي هرچند هدف طرح بانک مرکزي از اين طرح کنترل و نظارت بر بازار ارز است، اما خود اين طرح در ماهيت ناقض هدف خود است و به ايجاد بازار قاچاق ارز منجر خواهد شد. بازاري که ديگر کنترل و نظارت بر آن به اين سادگي‌ها نيست.
افزايش ارزش ارزهايي همچون دلار و يورو، روي ديگر سکه کاهش ارزش ريال به عنوان ارزي بي ثبات است. بانک مرکزي و دولت به عنوان بزرگ‌ترين عرضه کنندگان ارز در کشور خود مهم‌ترين عامل افزايش بهاي ارزها هستند. زيرا به ناچار مجبور به کاهش و مديريت عرضه ارز شده‌اند.
البته و بدون شک در اين ميان تقاضاي سفته بازي براي ارز و حضور دلالان ارزي در اين ميان و در افزايش دفعتي بهاي ارز بي تأثير نيست. اما بايد به اين نکته توجه داشت که اگر زمينه اقتصاد و سياست در کشور از ثبات برخوردار باشد، دلالي در حوزه ارزي که از ثبات قيمتي در بلند مدت برخوردار است چندان سودي نخواهد داشت و عملاً مزيت سفته بازي در اين بازار از بين خواهد رفت. نتيجه آنکه حجم بالاي سفته بازي و دلالي در حوزه ارز در اين روزها خود نتيجه بي ثباتي اقتصادي و ماهيت ريال به عنوان ارزي بي ثبات است.
طرح بانک مرکزي، نتيجه اين نگاه به بازار ارز است که دلار در نتيجه سفته بازي و دلالي دچار افزايش قيمت شده. اين عامل موثر است اما در وهله دوم، در مرحله نحست اين کاهش عرضه بود که منجر به افزايش بهاي ساير ارزها شد. همچنين خود سفته بازي نتيجه زمينه‌اي است که طي سال‌هاي اخير در اقتصاد کشور به وجود آمده است.
در نتيجه نکوهيدن دلار و برخورد با آن به عنوان مشکل ساز اين روزهاي اقتصاد دردي را از بانک مرکزي و بازار کشور دوا نمي‌کند. بانک مرکزي بايد به جاي نکوهيدن دلار و سرکوب معاملات آن، فکري به حال افزايش بهاي ريال کند، و از سويي يا با برنامه‌هايي خاص تقاضاي ارزهاي دلار و يورو را به سمت ساير ارزها هدايت کند، يا ميزان عرضه اين ارزها را افزايش دهد.
در غير اين صورت نوسانات ارزش ريال در برابر دلار و يورو و حتي ساير ارزها ادامه دار خواهد بود و طرح‌هايي نظير کنترل دستوري بانک مرکزي تنها منجر به ايجاد بازارهاي زير زميني خواهد شد که اساساً ديگر هيچ نظارتي را در آن راه نخواهد بود.

 سال گذشته بود که فرماندار شهرستان کازرون اعلام کرد که جشنواره گل نرگس کازرون برگزار نمی شود و قول مساعد داد که به طور حتم این جشنواره را در سال 91 برگزار کند.

 در سال 90 علت برگزار نشدن این جشنواره از سوی فرماندار بارندگی سنگین پیش از آغاز جشنواره اعلام شده بود و اکنون علت برگزار نشدن دوباره جشنواره را مشکلات مالی اعلام کرد.

زور جشنواره خرما به گل نرگس چربید

طی سال جاری مراسم و برنامه های مختلفی در شهرستان کازرون برگزار شد که یکی از آنها جشنواره خرما بود و به گفته فرماندار کازرون مهمترین مشکل عدم برگزاری جشنواره گل نرگس کمبود اعتبارات بود.

جشنواره گل نرگس تا پیش از تعطیلی در همین چند هفته اخیر برگزار میشد و همواره مورد توجه مسافران، شهروندان و گردشگران نیز قرار می گرفت.

فرماندار شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عدم برگزاری جشنواره گل نرگس در این شهرستان گفت: در سال جاری قرار شده بود که این جشنواره در شهرستان کازرون برگزار شود اما به دلیل برخی مشکلات برگزاری این جشنواره به زمان دیگری موکول شد.

الیاس محمدی افزود: یکی از مهمترین مشکلات مربوط به عدم برگزاری این جشنواره مشکلات مالی و اعتباری بوده است.

وی ادامه داد: در سال جاری به دلیل برگزاری برخی از جشنواره ها از جمله جشنواره خرما و همچنین برخی از کنگره ها برگزاری جشنواره گل نرگس به زمان دیگری موکول شد.

فرماندار شهرستان کازرون در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه این جشنواره برای دومین سال متوالی است که برگزار نمی شود، بیان کرد: در حال حاضر قول می دهیم که جشنواره گل نرگس را برای سال آینده در این شهرستان به طور 100درصد برگزار کنیم.

محمدی گفت: طی چند سال اخیر با اقدامات صورت گرفته از سوی ادارات مربوطه در حدود 100 هکتار از اراضی این شهرستان اقدام به کشت پیاز گل نرگس کردیم که به طور حتم در سال آینده این جشنواره در همان اراضی برگزار خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: برگزاری جشنواره گل نرگس در شهرستان کازرون به دلیل مشکلات مالی به زمان دیگری موکول شد.

کاظم بردبار ادامه داد: اعتبارات این جشنواره باید از سوی فرمانداری شهرستان کازورن تخصیص می یافت که به دلیل مشکلات مالی برگزار نشد.

وی نسبت به برگزاری جشنواره گل نرگس در سال آینده قول مساعد داد. 

خانه فرهنگ جاودان انجمنی است که چند سال پیش طرح این جشنواره را ارائه کرده است.

مشاور برنامه ریزی خانه فرهنگ جاودان در رابطه به شرایط این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: امسال جشنواره نیز به صورت عمومی برگزار نشد و اعضای انجمن به صورت خصوصی در کنار نرگسزارهای کازرون جشنواره را برگزار کردند.

امین طباطبایی با اشاره به اینکه شرایط برای ورود به نرگسزارها برای مردم سخت شده و کمتر اجازه وارد شدن گردشگران و مسافران به نرگسزارها از سوی مالکین آنها که نرگسزارها را اجاره کرده اند داده می شود، بیان کرد: اکنون زیرساختی برای حضور گردشگر در نرگسزارهای کازرون وجود ندارد و کوچکترین خدمات عمومی برای مردم در حوالی این نرگسزارها دیده نشده است.

وی با اشاره به دلیل برگزار نشدن جشنواره در سال جاری ومشکلات مالی برگزاری آن نیز بیان کرد: در اساس نفس برگزاری چنین جشنواره هایی درآمدزایی است نه هزینه کرد زیرا جشنواره باید خودش درآمدزا باشد.

مشاور برنامه ریزی خانه فرهنگ جاودان ادامه داد: مشکل نرگسزار کازرون شناخته شدن و معرفی نیست زیرا مشاهده شده که از نقاط مختلف کشور برای بازدید از نرگسزارها به کازرون سفر می کنند.

وی ادامه داد: اکنون هیچ برنامه ای برای بازدید از نرگسزارهای کازرون وجود ندارد و زیرساختهای لازم نیز برای گردشگران فراهم نشده است.

طباطبایی بر لزوم ورود بخش خصوصی به حوزه گردشگری طبیعی تاکید کرد و گفت: تا زمانی که بخش خصوصی در حوزه شهرستانها حداقل در بخش ظرفیتهای طبیعی منطقه وارد نشود ناتوانی در این حوزه وجود خواهد داشت.