شامگاه جمعه 26دانش آموز دختر بروجني در بازگشت از سفر کاروان راهيان نور از مناطق جنگي در سانحه تصادف کشته شدند.همه عناصر لازم براي"مهم بودن" اين خبر فراهم است" 26، دانش آموز، دختر، مرگ، تصادف. همه اين‌ها در نظر اول نشان مي‌دهد که يک اتفاق مهم رخ داده است و واکنش‌هاي پس از آن بايد متناسب با اين"خبر مهم" باشد.اما با همه تاثري که در متن خبر و تصاوير ارسال شده وجود دارد و اشک را در چشمت جمع مي‌کند، واکنش‌هاي مسئولان تورا قانع مي‌کند که:اين اتفاق چندان هم که دلت مي‌گويد مهم نيست، کافي است که مسائل ديگري اهميت پيدا کنند، آن وقت موضوعاتي از اين دست،تنها مي‌تواند خبري باشد در گوشه صفحه حوادث روزنامه ها.
براي روشن تر شدن موضوع آن را به واکنش‌هاي مسئولان کشور به اين موضوع و انفجارهمزمان با اين اتفاق در کشور لبنان ( که در آن 8 نفر کشته شدند)مي پردازيم:
به طور مثال نگاهي به محتوي اخبار سراسري مهم ترين شبکه خبري کشور(شبکه خبر) در بخش خبري ساعت 13 ديروزبه عنوان يک نمونه خبري لازم است. ابتدا گوينده از"خشم سراسري در اروپا بر اثر سياست‌هاي اقتصادي رياضتي" خبر دادو سپس موضوع انفجار در شهر بيروت را به طور کامل پوشش مي‌دهد.ضمن بيان جزئيات حادثه که تصويري دقيق به مخاطب مي‌دهد، پيام وزير خارجه کشورمان به همتاي لبناني وي و سپس توضيحات سخنگوي وزارت خارجه خودمان در اين باره منتشر مي‌شود. پس از آن دو خبرنگار اين شبکه در بيروت و دمشق به طور زنده از جرئيات جديد و پيامد‌هاي اين انفجار خبر دادند و تحليل‌هاي تحليل گران خاورميانه را به مخاطب ارائه کردند.اين موضوع 15 دقيقه را به خود اختصاد داد. پس از آن گوينده، خبرتوضيحاتي داد که معلوم شد در يکي از جاده‌هاي استان خوزستان تصادفي به وقوع پيوست و 26 نفر کشته شدند. يک گزارش از محل حادثه هم نشان مي‌داد که سازمانهاي امدادي خود را به موقع به محل حادثه رسانده و فعاليت خود را آغاز کرده اند.
اگرچه مسئولان استاني به دليل نزديکي به ماجرا و احتمالا ارتباط بيشتر با خانوده‌هاي قربانيان حادثه به ارسال پيام‌هاي تسليت و اعلام عزاي عمومي پرداختند، اما تا لحظه تنظيم اين يادداشت (که بيش از 30 ساعت از حادثه مي‌گذرد)مسئولان کشوري مربوط با اين تصادف مانند ستاد راهيان نور و وزارت آموزش و پرورش نه تنها به اين اتفاق واکنشي نشان ندادند، بلکه در برابر اصرار براي واکنش مناسب نيز مقاومت کردند. به اين دو واکنش دقت کنيد:
يک نماينده مجلس که در چندسال گذشته بر سر هر چيزي که به نظرش نامطلوب بوده جنجال‌هاي بسياري در خانه ملت به راه انداخته،در برابر اصرار يک خبرنگار که نظرش را درباره مرگ 26 دختر دانش آموز مي‌پرسد، پاسخ مي‌دهد:"من مصاحبه نمي‌کنم. داخل جلسه هستم و نمي‌خواهم مصاحبه کنم.". وقتي دوباره اصرار مي‌شود که: فقط مي‌خواستم نظرتان را درباره اتفاقي که جان 26 دانش آموز را گرفت، بپرسم.زياد وقت تان را نمي‌گيرم.پاسخ مي‌دهد:"آقا دنبال چه چيزي هستيد، من نمي‌خواهم مصاحبه کنم".
اگرچه از اين نماينده انتظار نمي‌رفت که واکنش مناسبي نشان دهد- چرا که نه موضوع سياسي مهمي(!) بود و نه دختران کشته شده ربطي به حوزه انتخابيه اش داشتند- اما از وزيري که مسئوليتش با وجود اين دانش آموزان تعريف مي‌شود، انتظار مي‌رفت با قدرت وارد ميدان شده و ضمن دلجويي از خانواده‌هاي قربانيان از مسببان و مقصران بازخواست مي‌کرد. اما بنگريد به واکنش جناب وزير.
وزير آموزش و پرورش در حاشيه برگزاري همايش تبيين نقش دانشگاه و فرهنگيان، حاضر به پاسخگويي درباره حادثه مرگ 26 دانش‌آموز که شب گذشته در اردوي راهيان نور رخ داد، نشد. حميدرضا حاجي بابابي پس از سخنراني طولاني خود در جمع کارکنان دانشگاه فرهنگيان حاضر به پاسخگويي به سئوال خبرنگاران نشد.خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش در شرايطي که به مدت 45 دقيقه به صورت ايستاده در انتظار وزير آموزش و پرورش بودند تا به سئوال آ‌نها پاسخ دهد، وي تنها با گفتن برويد از مسئولانش بپرسيد، محل برنامه را ترک کرد.
بدون ترديد تا لحظه چاپ اين نوشته مسولان بسياري با آغاز روند تسليت گويي، مسابقه خود را آغاز خواهند کرد، ضمن انتشار پيام‌هاي تسليت خود در رسانه‌ها احتمالا در کنار خانواده‌هاي قربانيان حاضر خواهند شد و عکس يادگاري هم خواهند گرفت، اما آنچه که در اين باره به ذهن مي‌رسد اين است که آيا مسئولاني که معمولا هيچ گاه مقصر نيستند و هيچ واژه اي که معناي"عذرخواهي" بدهد در قاموس شان وجود ندارد، چرا بايد از يک پيام تسليت خشک و خالي- که در هجوم توفان مصيبت و اندوه براي هر انساني غنيمت است- دريغ مي‌کنند؟ آيا بايد منتظر دستوري از جايي باشند؟ يا حادثه بايد شدت بيشتري به خود بگيرد تا لياقت پيام تسليت يک مسئول را داشته باشد؟ آيا مي‌ترسند که تسليت گويي به خانواده‌هاي قربانيان اين فاجعه بوي عذرخواهي و پذيرش خطا بدهد؟

 در درياي انديشه سفري را آغاز کردم و سوار بر توسن خيال به وضعيت‌شناسي امور اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور از سال 84 تاکنون پرداختم. از خيالي به خيال ديگر و تطبيق آن با وضع و روز خودم و همه آنها که مي‌شناختم پرواز کردم، به جايي نرسيدم، ناگزير، توسن خيال را رها کردم و بر واقعيت‌ها متکي شدم و مصمم که براساس واقعيت‌ها به قضاوت بنشينم.

خيال، تجلي«من کودک» آدمي را سبب مي‌شود و شايسته نيست با چنين جلوه‌اي با جامعه‌اي که دوران بلوغ خود را سپري مي‌کند سخن گفته شود. بهتر است بر واقعيات اتکا کنم و«من با‌لغ» را به ميدان آورم تا هم بر«من کودک» نهيب زند که زندگي با خيال نمي‌شود و هم در برابر«من والد» به احترام بنشيند و حضور خود را معنا بخشد. باري«من بالغ» به من حکم کرد که ابتدا بايد فرضيه‌هاي اداره جامعه در اين چند سال اخير، به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بشناسي و واقعيات را مبناي اثبات يا ابطال آن فرضيه‌ها قرار دهي. سخن درستي است که مي‌تواند ماتريس پيچيده ارتباط«من بالغ»، را با«من کودک» و«من والد» پاسخ گويد.

دست به کار شدم تا فرضيه‌هاي اداره اقتصادي جامعه را بشناسم. به آرشيوها رجوع کردم، صفحات روزنامه‌ها، آرشيو سايت‌ها، جستجوي ماشين‌هاي جستجو‌گر، سخنراني‌ها، مصوبات دولت و... و... نظريه‌اي به عنوان نظريه اداره جامعه به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي نيافتم، اما تا دلت بخواهد آرمان‌طلبي‌ها و شعارها و وعده‌ها توجهم را به خود جلب کرد که کمترين آنها، بهترين شرايط و عالي‌ترين زندگي را براي ملت ايران وعده مي‌داد. سخن‌ها از تحول اقتصادي، تحول وضع معيشتي و... تشکيل ستادهاي تحول توجهم را جلب کرد، اما نظريه‌اي مبني بر نظريه تحول که مبناي فعاليت‌ها قرار گيرد را نيافتم.

واژه تحول مي‌توانست راهگشا باشد براي کشف ابهام چون تحول در سايه تغييرات ساختي معنا پيدا مي‌کند و براي تشخيص تغييرات ساختي بايد به دسته‌بندي تغييرات عنايتي داشت. نخستين تغيير متوجه سازماني نظارتي به نام «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» است که هم برنامه‌ها را کارشناسي مي‌کند و هم به بودجه‌هاي تخصيصي به آنها نظارت دارد و شاخص‌هاي پيشرفت و توسعه در مقابل هزينه‌ها و اعتبارات قرار مي‌دهد و به قضاوت مي‌نشيند، مرکزي است براي تجميع آمار و اطلاعات. ظاهرا اين سازمان بايد تغيير را تجربه کند تا تحول حاصل آيد. اما چون براي رسيدن به تحول اندکي عجله هست! تا جبران مافات شود، تغيير کافي به نظر نمي‌رسد و سخن از انحلال جان مي‌گيرد. اما کدام نظريه‌اي انحلال يک مرکز عظيم کارشناسي و نظارت را براي تحول مجاز مي‌شمرد؟ پاسخي در کار نيست. در نقطه مقابل نامه‌ها پشت نامه‌ها، هشدارها، پشت هشدارها که چنين تغييراتي را نه تنها براي رسيدن به تحول مفيد نمي‌داند که اعلام خطر مي‌کند. استدلال‌ها، التماس‌ها و هشدارها راه به جايي نمي‌برد و برج فرماندهي کارشناسي برنامه‌ها و نظارت بر اجراي آنها فرو مي‌ريزد و نخستين اثر وضعي آن به تغيير در ساختار بودجه پيشنهادي دولت به مجلس رخ مي‌نمايد و بودجه‌اي با يک ماده واحده و يک خرمن اختيارات بدون نظارت و اهدافي کلان و آرمان طلبانه جايگزين نظام بودجه‌اي جزئي نگر و تبصره محور مي‌شود. نه در مذاکرات مجلس و نه در لايحه دولت از پشتوانه‌اي نظريه‌اي، بر چنين رويکردي خبري نيست که نيست. ‌الغرض «من بالغ مشاهده‌کننده و نه مفسر» سرگردان که گمشده خود را چگونه و در کجا جست‌وجو کنم تا امکان قضاوت براساس واقعيت‌‌ها برايم ميسر ‌شود؟

دو راه بيشتر برايم نمانده است که عبارتنداز:

1- از واقعيات چشم بپوشم و با بيدار کردن «من‌کودکم»، اسب شاهوار خيال را زين کنم و قوه خيال‌پردازي را جايگزين نظريه‌‌پردازي کنم و آرام بگيرم.

2- يک نتيجه منطقي از يافته‌هايم را به شما ارائه کنم؛ درست است که به نظريه‌اي دست نيافتم که کشور براساس آن در اين مدت طي طريق کرده باشد، اما آرمان‌ها و وعده‌هاي داده شده که وجود دارند، براساس واقعيات آنها را به قضاوت بنشينم که کدام محقق شده است و کدام معطل مانده است و «من‌بالغ مشاهده‌کننده» را با پاسخ به اين ملاک براي مواجهه مسلح کنم، بر همين اساس دست به بررسي و تجميع مشاهداتم زدم که خيلي وعده‌ها محقق نشده، بيکاري، گراني، بي‌برنامه‌گي، تعطيلي کارخانه‌ها، آشفتگي، بلاتکليفي، عدم دسترسي به آمار و اطلاعات و تبديل شدن صف حاميان ابتداي دوره از دولت، به صف مخالفان در اردوگاه اصولگرايان محصول چنين بررسي و مشاهده‌‌اي است.

نتيجه منطقي اين که نتايج، به ابطال نظريه ناشناخته و ناگفته اداره جامعه گواهي مي‌دهند. اصولگرايان ابتدا به بطلان نظريه اداره امور اقتصادي به شيوه چند سال گذشته در دولت‌هاي نهم و دهم اذعان کنند تا راه براي گفت‌وگو و آينده پژوهي آنان گشوده شود. معرفي هر نوع نامزد با هر ائتلافي براي انتخابات، بعد از چنين اعلام نظري قابل بررسي است!

راه نخست اصولگرايان اعتراف و ابراز ندامت از راهي است که رفتند، پس از آن سخن از نامزد و ائتلاف معنا مي‌يابد.

فکر نکنيد نتيجه آخري تجلي «من کودک» است نه جلوه آشکار از «من بالغ مشاهده‌کننده و بالغ مفسر و يا ملامتگر» است!

در خبرها آمده بود شوراي انقلاب فرهنگي براي افزايش جمعيت مشوق‌هايي در نظر گرفته. صد البته در نظر گرفتن اين تشويق‌ها جاي قدرداني دارد چرا که حرکت در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري و نظرات عالمانه ايشان بر همگان فرض است. ولي ما که تيزبين باشيم گمان مي‌کنيم اعضاي محترم اين شورا عجولانه تصميم گرفته اند و توجهي به علت‌ها نداشته‌اند. به يقين منظور از تشويق براي افزايش جمعيت تشويق زوج‌هاي دو سه دهه قبل نيست و از افراد پا به سن گذاشته توقعي نيست که جمعيت زياد کنند و به يقين حتما آن بزرگواران شورا مي‌دانند طبق آخرين نظرات علمي بهترين و مناسب ترين سن باروري بويژه در بانوان بين 20 تا 40 سالگي است. حتما نيز اعضاي محترم اين شورا مي‌دانند که سن ازدواج خيلي بالا رفته و بعضا به چهل سالگي رسيده و تازه برخي از ازدواج‌ها هم منجر به طلاق مي‌شود. آيا گمان نداريد تصميم‌هاي عجولانه شما در آموزش عالي تاثير مستقيم در اين معضل اجتماعي داشته است. وقتي جواني ساليان سال با خرج پدر و مادر خود مشغول تحصيل است، درسن 25 سالگي ليسانس و فوق ليسانس مي‌گيرد و تازه خدمت سربازي هم بايد انجام دهد، اول مکافات او شروع مي‌شود که شانسي براي پيدا کردن شغل ندارد لذا مجبور است براي حفظ آبرو و استفاده از عمر و جواني خود باز هم ادامه تحصيل دهد تا با مدرک دکتري، فوق تخصص و ترجيحا پروفسوري براي خود کاري دست و پا کند. از طرفي دولت محترم که وعده ايجاد شغل ميليوني مي‌دهد و موفق نمي‌شود که همين شغل‌هاي موجود هم حفظ کند توقع نداشته باشيد با اين تشويق‌ها اين مشکل ذکر شده حل شود. اين تيزبين به شما عالي مقامان پيشنهاد مي‌دهد : اولا : بايد مصوبات شما عيني، جامع و ماندگار باشد. ثانيا : حالا که مردم ما بهترين ايام زندگي خود را صرف تحصيل علم مي‌کنند راهي پيدا کنيد پس از اتمام تحصيل ( حتي زمان تحصيل ) در رشته مرتبط با تحصيل خود مشغول کار شوند تا دستشان به جيب خودشان برود. ثالثا : دولت تنها يک مشوق در نظر بگيرد براي زوج‌هاي جواني که وقتي ازدواج مي‌کنند با پرداخت تسهيلات بانکي و با ديگر امکانات کمک کند تا شغل مناسب پيدا کنند آنگاه خود صاحب چند فرزند عزيز نورديده مي‌شوند.

 اين روزها ما شاهد شديدترين انتقادات به محمود احمدي‌نژاد هستيم . اگر تا ديروز اصلاح‌طلبان و تنها برخي از اصولگرايان، منتقد سياست‌ها و ضد سياست‌هاي محمود احمدي‌نژاد بودند امروز جز حواريوني چند در اطراف اين رئيس دولت نمانده است‌. رئيس دولتي که با حمايت گسترده همه اصولگرايان و رهبري آمده بود تا کشتي سياست کشور را ناخداي ديگري باشد؛ تا آن جا که برخي از اقدامات خلاف آمد عادت وي که بيش از آن که اقدامي سياسي باشد ضد سياست بود، توجيه مي‌شد و اگر انتقادي بود چنان که سال‌ها قبل آقاي بادامچيان عضو حزب موتلفه و نماينده تهران گفته بود در نهان و خلوت به سمع و نظر رئيس دولت مي‌رسيد تا احيانا بهانه به دست بدخواهان ندهند و موجب تضعيف دولت نگردند.

اما حالا چه شده که همه ياران ديروز به صف طويل منتقدان پيوسته‌اند و ديگر از آن حمايت‌هاي بي دريغ خبري نيست؟ آيا اقدامات و تصميمات رئيس دولت خارج از دايره اصولگرايي بوده و اصولگرايان پس از آن که دريافتند قادر به حفظ رئيس دولت در چارچوب اصولگرايي نيستند به اصطلاح شمشير را از رو بسته و شروع به انتقاد از وي کرده اند؟ آيا محمود‌ احمدي‌نژاد هيچ گاه يک اصولگرا نبوده و صرفا براي کسب قدرت سوار واگن اصولگرايي شده است ؟ يا شايد بخواهيم بگوييم با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري‌، اصولگرايان با آگاهي از نارضايتي مردم از اقدامات دولت و کاهش محبوبيت وي تلاش مي‌کنند با انتقاد از وي بستر حضور و کاميابي کانديداي بعدي خود را آماده کنند.

براي اثبات درستي هر يک از اين فرض‌ها و فرضيه‌ها مي‌توان شواهد و دلايلي ارائه کرد اما همچنان شواهد و دلايلي نيز هست که نادرستي اين فرض‌ها را به رخ مي‌کشد‌. به عنوان مثال ما هيچ شاهد و دليلي نداريم که بگوييم محمود احمدي‌نژاد هيچ گاه اصولگرا نبوده بلکه پيشينه سياسي وي به خوبي نشان مي‌دهد که وي همواره در اردوگاه اصولگرايان بوده چه در زمان دانشجويي و مسئله تسخير سفارت آمريکا و چه بعدها در قالب کانديداتوري مجلس شوراي اسلامي دوره ششم يا استانداري اردبيل همه و همه نشان مي‌دهد که او را بايد يک اصولگرا بخوانيم.

در مورد تصميمات و اقداماتش نيز اگر چه گه گاهي با مخالفت اصولگرايان مواجه شده ليکن در مجموع هيچ گاه خارج از چارچوب کلي اصولگرايي نبوده است چرا که اولا رئيس دولت مجري قوانين و برنامه‌هايي بوده که مجلس اصولگرا تصويب مي‌کرده ثانيا عموما اقدامات وي مورد حمايت جدي اکثريت اصولگرايان بوده است.بحث انتخابات نيز نمي‌تواند درست باشد چرا که انتقاد اصولگرايان از رئيس دولتي اصولگرا بيش از آن که بر اعتبار اجتماعي آنان بيافزايد موجب تقويت ديدگاه مخالفان آنان‌، خصوصا اصلاح طلبان خواهد شد و اين نمي‌تواند به سود اصولگرايان باشد‌. پس علت اين همه انتقاد بي‌پروا چيست‌؟ چرا اصولگرايان اين چنين بي مهابا به خودزني سياسي مشغولند‌؟ در اين مورد دو تحليل ديگر نيز از سوي تحليلگران مطرح است.

در تحليل اول اين افتراق و مخالفت اصولگرايان با محمود احمدي‌نژاد را در خانه نشيني يازده روزه وي جست و جو کرده و شکاف بين رئيس دولت و اصولگرايان را به سطحي عميق تر احاله مي‌کنند‌. در تحليل دوم بر ويژگي‌هاي روانشناختي محمود احمدي‌نژاد تاکيد شده و تلاش مي‌شود نشان دهند که وي از چنان خصوصيت روان شناختي و ويژگي‌هاي فردي برخوردار و بهره‌مند است که موجب تنش و افزايش چالش بين وي و مجموعه اصولگرايان شده است . اما اگر فعاليت سياسي را همچون يک فعاليت اقتصادي مبتني بر معادله سود و زيان بدانيم اصولگرايان تاجر بهتر از هر کسي بر زيان اين اقدامات و انتقادات آشنا هستند لذا هيچ يک از اين تحليل‌ها نمي‌تواند بياني قانع کننده از رفتار و گفتار امروز اصولگرايان باشد.

براي درک مساله کمي به عقب برمي‌گرديم زماني که خاتمي از تدارکاتچي بودن رئيس‌جمهور مي‌گفت يا در اواخر دوران رياست جمهوري اش پيگير لايحه افزايش اختيارات رئيس‌جمهور بود . اين نکته زماني معني دارتر مي‌شود که محمود احمدي‌نژاد در تاسيس شوراي نظارت بر اجراي قانون اساسي که روزگاري خود حکم به انحلال آن داده بود با چه مشکلاتي رو به رو شد . پس بايد وزن و جايگاه واقعي رئيس‌جمهور را شناخت. اين در حاليست که برخي افراد و گروه‌ها با بزرگنمايي در موقعيت و جايگاه رئيس‌جمهور و شخص محمود احمدي‌نژاد در اين مقام، يا مي‌خواهند از زير بار مسئوليت شانه خالي کنند يا مي‌خواهند براي حضور خود در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي آينده در نزد افکار عمومي توجيه اخلاقي فراهم آورند.

از اين منظر با نگاهي به مجلس چه از منظر قانوني و حقوقي و چه به لحاظ ترکيب فعلي اعضاي آن در سه دوره اخير آن بايد گفت انتقادات علي مطهري و احمد توکلي از مجلس و عملکردش به خوبي نشان مي‌دهد که مجلس نه تنها به لحاظ قانوني و حقوقي بلکه حتي ترکيب فعلي مجلس در دوران اصولگرايان فاقد چنان قدرت و جايگاهي هست که بتواند در جهت تصويب يا تحقق قوانين مصوب قاطعانه برخورد کند‌. اين در حالي است که اصولگرايان بر اين باور بودند که با کسب مجلس و قوه مجريه و به اصطلاح يک دست کردن حکومت و اعمال سياست‌هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي خود، فرصت حل و رفع مشکلات کشور را خواهند يافت و اگر چنين پيروزي بزرگي به دست آورند ديگر هيچ گاه مردم به اصلاح‌طلبان رو نخواهند کرد و آنان رقيب را براي هميشه از صحنه خارج خواهند کرد .

پس ساختار لايه لايه نظام که موجب خنثي سازي فعاليت‌ها و اقدامات نهادهاي انتخابي مي‌شود در کنار برنامه‌هاي ناکارآمد اصولگرايان براي اداره امور نه تنها منجر به حل مشکلات کشور نشد بلکه موجب تشديد بحران‌ها و مشکلات نيز شده و اين مسئله موجب سرگشتگي و حيراني اصولگرايان شده است تا جايي که آن‌ها در انتقاد از هم، هر يک بر ديگري سبقت مي‌گيرد و هر يک تلاش مي‌کند تا وضعيت امروز کشور را به گردن ديگري بيندازد‌.

اصولگرايان که هيچ گاه باور نمي‌کردند اين درهم تنيدگي آنان در اين ساختار لايه لايه روزي آنان را به چنين بن‌بستي خواهد کشاند حالا براي فرار از اين وضعيت و برون رفت از چالش‌هاي پيش رو به هر چيزي متوسل مي‌شوند و در انتقاد از محمود احمدي‌نژاد حتي از اصلاح‌طلبان نيز پيشي مي‌گيرند گويي اصلا به ياد نمي‌آورند که وي روزي رئيس‌جمهور محبوب و برگزيده آنان و همان معجزه هزاره سوم بوده است .

اين پايان غم‌انگيز اصولگرايان چيزي جز اثبات حقانيت اصلاح‌طلبان نيست که همواره در تلاش بودند تا با اصلاح ساختارهاي نظام موجب افزايش بهره‌‌وري و کارآمدي نظام شوند .

 گفت و چه نيکو گفت آن مرد اصولگرا و چه اعتراف صادقانه‌اي بود اما نگفت که زمينه خانه‌نشيني سابقون، بزرگان انقلاب، شخصيت‌هاي اهل و انسان‌هاي توانمند را چه تفکري فراهم کرد و باز هم به پاي ديگران نوشت و اين عادت زيرکان است که باز هم به پاي ديگران بنويسند و به لطايف زباني و تحليل آنچناني، مرگ را براي همسايه خود بخواهند!

و نگفت که سيطره يک تفکر «مانا» ست که هنوز هم هست و با حرف «سرزباني» نمي‌توان بيرونش کرد و هرگز نگفت که اکنون آن «تفکر» بايد پاسخگوي همه اين مسائلي باشد که در جامعه ماست و مسئول اجرايي کشور، برکشيده همين تفکر است.

و نگفت که زمينه حمايت تمام قد را در دولت، اصولگراياني فراهم کردند که منافع آنان تضمين و تأمين مي‌شد و يار در مجموعه اجرايي داشتند . تا چنين بود، هرگز آن گروه نگفت که به عنوان مثال با انحلال « سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» و «شوراهاي اقتصاد و پول و اعتبار» که بنيان و زير ساخت برنامه‌هاي کشور و نظام اقتصادي و تدوين و مهار نقدينگي را بر عهده داشتند، راه چگونه به « نا کجا آباد»ختم شد! و اکنون که هر زباني به نقد از مسئول اجرائي کشور، مي‌گويد، همنوا شده‌ايم تا از قافله مدعيان بيداري و آگاهي و دلسوزي براي کشور باز نمانيم! چرا که آينده نگري، مشي مطلوب زيرکان راه «ميان بر» است و فرياد «واويلا» چه عاطفه بر انگيز!

چه نيکو بود که آن عزيز، نقد را به خانه گروه و تفکر خود مي‌برد و به صدق اعتراف مي‌کرد که آنان که بر مصدر نشسته‌اند و هيچ هنجاري را مجاب نيستند و حرمت بزرگ و کوچک را مي‌شکنند و موجب آن همه مسائل اجتماعي و سياسي و اقتصادي‌اند، برکشيده عمل و تلقي ما هستند پس چنان نکنيم که اگر از ما بودند و منافع ما تأمين شد، مسئول و مسئولان « بصلاح » اند و اگر نبودند، مشمول هر عتابي.

و چه خوب مي‌شد اگر مي‌گفت که نه تنها رئيس جمهور نمي‌تواند بي ارتباط با احزاب و جامعه باشد، بلکه جامعه به احزاب تشکيلاتي و قوي با تمامي سلايق محتاج است چون ايران ملک طلق يک فرد و يک گروه نيست و متعلق به همگان است و اگر امروز در نيابيم، فردا بر ما پشيماني و پريشاني عارض خواهد شد.

اگر آن عزيز و همفکرانش بپذيرند که چاره ما نه 1+5 و نه در مماشات با غرب و نه در تعامل انفعالي بلکه در آشتي ملي است که يگانه عامل وحدت جامعه ماست و وفاق راستين و بي‌شائبه از ناحيه تمامي آنها که دوستدار نظام و ملک و ملت‌اند و دلجويي و ملاطفت نسبت به همه آناني که آزرده‌ايم و کشور را از قابليت و صداقت آنها محروم کرده‌ايم. پس بقا و سعادت ايران و ايراني، منوط است به فرا خواني فراگير تا همه به ياري ملت بشتابند و انتخاباتي آزاد براي همه کساني که دلشان براي ايران زمين و ارزش‌هاي متعالي آن مي‌تپد و پرهيز از انحصار و تماميت خواهي و سهم طلبي:

من آن چه شرط بلاغ است با تو مي‌گويم

تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال

سال 1384 را از هر منظر که بنگري سالي بود که حکايت از شروع تحولي شگرف در سه عرصه سياست، اقتصاد و فرهنگ مي‌داد. تنها در عرصه اقتصاد، نسيمي وزيدن گرفت که انگار آغاز و پايانش به يک چيز ختم مي‌شد و آن جنگ رواني داخل و خارج براي بغرنج نشان دادن وضعيت اقتصادي کشور بود. زماني که احمدي‌نژاد به رياست جمهوري رسيد ابتدا از بانکداران شروع کرد و آنها را مسبب خيلي از نابساماني‌ها دانست. از بانک‌هاي خصوصي گرفته که آثار تخريبي را بازدهي اين بانک‌ها مي‌دانست تا زير سوال بردن سودهاي بانکي که به نظر احمدي‌نژاد مانع توسعه و اشتغال پايدار خواهد شد. اما همه مشکلات زير چتر عدالت قابل حل بود و تنها راه حل براي نجات اقتصاد و تحقق عدالت از منظر احمدي نژاد اين بود که اگر فرصت‌هاي مساوي در اختيار ملت قرار گيرد همه مشکلات ما حل خواهد شد. فرصت‌هايي که از نظر او خصوصي‌سازي يکي از آن راهکارها خواهد بود. اما باز از نظر رئيس دولت مانعي در راه تحقق عدالت بود و آن افرادي خاص که به قله‌هاي ثروت دست پيدا مي‌کنند و رسانه‌ها و گروه‌ها و بلندگوها را در اختيار خود مي‌گيرند و به قدرت سياسي نيز دست‌اندازي مي‌کنند، بالاخره در هر صورت مانع اجراي عدالت مي‌شوند. اما انگار نه انگار که رئيس قوه مجريه در کشور اختياراتي هم دارد تا موانع و بي قانوني‌ها را برطرف سازد. ايشان در مصاحبه با سايت انصار هنوز دو سال از عمر دولت سپري نشده بود مي‌گويد: وقتي نفت مي‌شود 50 دلار بايد يک تغييري در زندگي مردم اتفاق بيفتد، اگر 8 دلار هم مي‌شود بايد اتفاقي بيفتد. نفت به 120 دلار هم رسيد اما ظاهرا تغيير در حذف يارانه‌ها و پرداخت بي‌وجه دوباره نيمي از آن به همان ملت دانسته مي‌شد. سياستي که شايد با سفرهاي استاني کليد خورد تا اجراي عدالت با توزيع يارانه‌ها و سهام عدالت شدني باشد وگرنه قله‌هاي ثروت و قدرت بسيار بلندتر از آن چيزي بود که احمدي‌نژاد مي‌گفت و به اين راحتي نمي‌شد از آنها عبور کرد. باز به فکر تمرکززدايي تصميم‌گيري از تهران افتاد و اين را هم از شرايط تحقق عدالت دانست غافل از اينکه اگر چه تمرکز زدايي بسيار سياستي عامه پسند و مقبول هست اما شرکتي که در همين تهران کارآمدي ندارد و نمي‌تواند سياست‌هاي خود را به اجرا گذارد چه زاهدان باشد و چه بوشهر يا مازندران تفاوتي در پيشرفت سياسي- اقتصادي نخواهد داشت. عدالت واژه قشنگ و داراي بار معنايي عظيمي هست اما نه در فقدان سياست مشخص براي اجراي همين تحقق عدالت. حال که به پايان عمر دولت نزديک مي‌شويم آيا همان فرصت‌هاي مساوي تحت نام خصوصي سازي يا ... در اختيار ملت قرار گرفته يا فرصت‌ها در دريافت يارانه‌ها و توزيع سيب‌زميني يا سهام عدالت خلاصه مي‌شد؟ و شايد فرصت مساوي در واردات کالاهاي مصرفي دانسته مي‌شد که براي کنترل تورم داخلي به عنوان سياستي مخرب براي توليد و اقتصاد در دستور کار قرار گرفته بود. يادمان هست که وضعيت شکر در سال 85 چه ماجراي افسانه اي را رقم زده بود تا جايي که شکر وارداتي توسط عده‌اي به صادرات افزوده مي‌شد. در آن زمان ساليانه به واردات500 تا 600 هزار تن شکر داخلي نياز بود در صورتي که حدود 5 برابر- يعني بيش از 5/2 ميليون تن- نياز بازار به شکر خارجي در سال 85 وارد کشور شده بود. کمبود توليد، از بين رفتن شغل و تعطيلي واحدهاي توليدي شکر و کاهش کشت چغندر قند نتايج بي اهميتي نخواهند بود از آنجا که بدانيم هر يک ميليارد دلار واردات باعث حذف 100هزار شغل در کشور مي‌شود که با اين سياست علني و عملي مي‌شد. اين سياست تنها به واردات برنج و خلق فرصت براي دلالان و واسطه‌ها در بخش کشاورزي محدود نبوده است بلکه بحران در صنايع نساجي و واردات و قاچاق منسوجات خارجي و تزلزل در قديمي ترين صنعت ايراني که طبق برآوردها حدود 8700کارخانه نساجي بزرگ و کوچک در ايران فعال بودند که امروز حتما اين حدود کاهش هم يافته است و قرباني، تنها کارخانه نساجي کرمانشاه با بيش از 150 فروشگاه و ده‌ها هکتار زمين نبود که با بيش از 80 ميليارد تومان بدهي به تعطيلي کشانده شد و قرار شد زمين‌هاي آن براي شرکت خودروسازي در اختيار ايران خودرو گذارده شود. يکي از صنايعي که در توليد ناخالص داخلي و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي واجد اهميت بود اما حالا نيز آيا آن صنعت با روند افزايش قيمت مواد خام و بويژه مواد پتروشيمي حرف اول را در سرانه ملي کشور مي‌زند؟ بحران در صنعت برق و زيان‌ها از خاموشي‌هاي مکرر در تابستان که عده اي بدهي 5000 ميليارد توماني دولت به صنايع توليدي برق را يکي از عوامل خاموشي‌ها مي‌دانستند، بحران در صنعت خودرو و... تنها در 4ساله اول دوره احمدي‌نژاد آن هم با رشد بي‌سابقه درآمدهاي نفتي کشور اتفاق افتاد تا همچنان سياست‌هاي غير‌کارشناسي شده با هدفمندي يارانه‌ها ترکيب نامانوسي را بوجود آورد که امروز عده اي از نزديکان حال و سابق خود دولت سخن از تشکيل نهادي فراقوه‌اي بزنند تا بلکه وضعيت ايجاد شده را اندکي کنترل کنند. وعده يک ميليون و دو ميليون شغل و وعده‌هاي تکراري در رفع بيکاري بر کسي پوشيده نيست و حتي طرح‌هاي زود بازده نيز نتوانسته نرخ بيکاري را از بين ببرد آن هم در اين شرايطي که امروز نمايندگان مجلس به تصويب طرح توقف فاز دوم هدفمندي راي مي‌دهند و حتما مجلسيان نيز خوب مي‌دانند که براي کنترل بيکاري و کاهش تورم، اقتصاد ايران بايد حداقل سالي 8 درصد رشد داشته باشد. سخن يکي از اعضاي روحانيت مبارز در همان سال‌ها در نوع خودش قابل توجه است که گفته بود انکار گراني و تورم موجود مانند انکار آلودگي هواي تهران است. اما با وجود حجم بالاي چک‌هاي برگشتي که حکايت مي‌کند از اين که وضع اقتصادي کشور در شرايط مطلوب قرار ندارد و افزايش بيکاري و افزايش تورم همچنان بايد چشم به دلارهاي نفتي دوخت و مشکل را نه در سوء مديريت در هدفمندي يارانه‌ها بلکه ناشي از تحريم‌ها و جنگ رواني در داخل و وجود تيتر‌هاي ريز و درشت روزنامه‌ها عليه دولت دانست! وضعيتي که حال و روز اقتصاد ما را شکل مي‌دهد ترکيبي خلق مي‌کند که تنها يکي از پيامدهاي سياسي‌اش را در اعتراض بازاريان مشاهده نموديم. افزايش تورم از قدرت ريال مي‌کاهد و دارندگان نقدينگي به خريد ارز تشويق مي‌شوند و افزايش تقاضا در شرايطي که از عرضه آن کاسته شده است به صورت بهاي بيشتر اين ارزها درخواهد آمد.

تحريم‌ها که نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش بيشتري يافته، دشواري در صادرات نفت، افزايش تقاضاي ارز، عدم امنيت لازم براي سرمايه گذاري، بي اعتمادي مردم به برخي سياست‌ها که نوسانات ارزي کافي هست تا به شدت آن بيفزايد، کاهش دلارهاي نفتي، رکود در مراکز توليدي و... همچنان تهديدي براي تداوم بحران ارزي خواهد ماند. شايد اگر سياست و کار کارشناسي شده اي اتخاذ نشود کنترل قيمت ارز به راحتي از کنترل بانک مرکزي هم خارج شود که به نظر مي‌رسد چنين نيز هست. جنگ رواني موضوعي نيست که رئيس دولت در آخرين نشست مطبوعاتي اش گفته باشد؛ بلکه جنگ موش‌ها با شير(اقتصاد) ايران چند سال پيش هم در تهران از زبان رئيس دولت شنيده شد. شايد موش‌ها همان دانه درشت‌هايي بودند که مانع تحقق عدالت مي‌شدند که هيچ گاه نامي از آنها برده نشد و همچنان در هر کنفرانس خبري رئيس جمهور از وجود اين عوامل مي‌شنويم و منتظر تا شايد نابلدي افرادي همچون جزايري و خاوري و قرارداهايي از نوع «کرسنت» آن هم از سوي يک فرد عادي از دوبي که ايراني هم نبوده خبر از رشوه سه ميليون دلاري فردي را در اين قرارداد به ديوان محاسبات منعکس کند تا به مرور و خودجوش فهرست دانه درشت‌ها رو شود. همين سال 88 بود که فارس نيوز حامي‌احمدي‌نژاد تيتر زد: خيابان فردوسي در تصرف دلالان، مرده شورها هم آمدند. و چه زود دير مي‌شود.