» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:دستگاه های اجرایی به ثبت دقیق اطلاعات در سامانه رصد اقدام کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: دستگاه های اجرایی استان به ثبت دقیق اطلاعات در سامانه رصد اقدام کنند و کندی ثبت اطلاعات در سامانه رصد اشتغال جبران شود.

به گزارش راک نیوز،سید احسان عسکری در نشست شورای اشتغال از ثبت نشدن آمار اشتغال برخی دستگاه‌ها در سامانه رصد ناراضی بود و اظهار داشت: ثبت دقیق امار اشتغال علاوه بر تاثیر در ارزش یابی به افزایش و دریافت سهم تسهیلات در استان منجر می شود.

وی تصریح کرد: در عمل و واقعیت میدانی اشتغال در استان ایجاد شده است ولی به واسطه برخی مشکلات، اطلاعات در سامانه رصد ثبت نشده است و مسئولان برخی دستگاه های مربوطه باید سریعا این موضوع را لحاظ کنند.

عسکری تاکید کرد: تحلیل وضعیت موجود اشتغال در استان باید به صورت دقیق اعلام شود تا تصمیم گیری کارگروه اشتغال و راه کارهای بهتر و گره گشایی از کار اشتغال مورد توجه قرار گیرد. 

معاون حوزه اقتصادی استانداری ابراز داشت: باید ظرفیت بخش های اقتصادی و روستاهای مختلف و دستگاه ها و نهادهای خدمت رسان را در اشتغال آفرینی شناسایی کرد و بر اساس آن و منابع موجود، همراه با امکانات روستایی یک مدل نو به اجرا در آورد.

عسکری با اشاره به فعال شدن شرکت‌های پیمانکاری و طرح‌های جهش مسکن حوزه راه و شهرسازی سایر شهرستان‌های کهگیلویه و بویراحمد و اشتغال ایجاد شده در این خصوص گفت: ضعیف‌ترین آمار ثبت اطلاعات سامانه رصد مربوط به راه و شهرسازی است این دستگاه‌ علی‌رغم فعال شدن پروژه‌ها تنها ۱۱ درصد اشتغال را ثبت کرده است.

عسکری بیان کرد: برخی از دستگاه های اجرایی با وجود اشتغال ایجاد شده اما آمار خوبی در سامانه رصد ثبت نکرده اند که در صورت تداوم موضوع اعلام خواهند شد.

 به گفته وی، عملکرد دانشگاه علوم پزشکی، ورزش و جوانان و جهاد کشاورزی خوب است و آمار اشتغال دستگاه‌ را در سامانه رصد ثبت کردند.

عسکری همچنین عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی در ثبت اطلاعات مربوط به میزان تولید را قابل قبول ندانست و عنوان کرد: پیرامون ثبت اطلاعات اشتغال دستگاه‌ها و همچنین ثبت میزان تولید دستگاه‌ها در سامانه مربوطه، آموزش های لازم ارائه شود.

علی شهابی‌نسب دبیر شورای اشتغال کهگیلویه و بویراحمد هم عنوان کرد: سهم استان از اعتبارات تبصره ۱۶، یک هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان است که سهم دستگاه‌ها و بانک‌ها از این میزان اعتبار مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/