» چه کسي پاسخگو است؟

 تصور نمي‌شود کسي در ابتداي امسال مي‌توانست پيش‌بيني کند در بدترين حالت، نوسانات قيمت ارز تا اين ميزان شدت مي‌يابد و دلار با قيمتي بالاتر از 3500 تومان در بازار آزاد، قيمت‌گذاري مي‌شود. اما، به واسطه تنها چند روز، اين اتفاق افتاد تا نگراني‌هاي عمومي از آينده اقتصاد کشور، بيشتر شود. اقتصادي که بيش از هفت سال است، مديريت‌اش به دست محمود احمدي‌نژاد افتاده و کمترين خواسته افکار عمومي از دولت اين است که پاسخگوي شرايط موجود باشد. اما، اظهارات محمود احمدي‌نژاد در نشست خبري‌اش با خبرنگاران در پاسخ به سوالات مکرر درباره دلار، بر اين نگراني‌ها افزود و تصور نمي‌شود افکار عمومي که لحظه لحظه کنفرانس خبري رئيس دولت را دنبال مي‌کردند تا جمله‌اي در خصوص برنامه‌هاي دولت و يا قولي براي کنترل بازار بشنوند، جز«جنگ رواني»، حرف تازه‌اي شنيده باشند. اما، حملات احمدي‌نژاد به ديگر قوا و نهادها و بيان اين جمله که چرا همه چيز را از دولت مي‌خواهند و به طور کلي گلايه‌هايش از نقدهاي صورت گرفته از دولت، نيازمند بررسي بيشتر است.

اول آنکه، طبيعي است، دولت بايد پاسخگوي وضع موجود باشد. وقتي دولت در تصميم‌گيري‌هاي چند سال اخيرش، نظرات کارشناسي غيرهمسوهايش را مورد توجه قرار نمي‌داد و يا آنجا که مصوبات قانوني مجلس را بي‌اهميت و غيرقابل اجرا تلقي مي‌کرد، بايد امروز پاسخگوي تمام تصميمات گذشته‌اش باشد. ضمن اينکه رئيس‌جمهور توسط مردم انتخاب مي‌شود تا علاوه بر مديريت اجرايي کشور، پاسخگوي نگراني‌هاي جامعه باشد.

دوم آنکه، رئيس دولت نبايد فراموش کند که روزي رسما اعلام کرد که«ديگر مجلس در راس امور نيست» و مدام از جايگاه رياست جمهوري سخن به ميان آورد، آيا امروز نمي‌خواهد، در مقابل فشارهاي اقتصادي که بر مردم وارد است، پاسخگو باشد؟ آيا وقتي مجلسي‌ها، مدام فرياد زدند که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، آن‌گونه که مصوب شده، اجرايي نشده، دولت توجهي کرد، که اينک سخن از آن به ميان مي‌آورد، چرا همه نقدها از دولت مي‌شود،

نحوه رفتار و سخنان احمدي‌نژاد در کنفرانس خبري‌اش با خبرنگاران، حکايت از آن دارد که نمي‌توان شاهد برنامه‌اي مدون و اثرگذار براي کنترل بازار ارز بود. موضوعي که بر تمام بخش‌هاي اقتصادي و عمراني کشور اثر گذاشته و شاهد تعطيلي بسياري از پروژه‌ها به دليل مشخص نبودن قيمت‌ها هستيم.

اي کاش، رئيس دولت، به جاي تغيير صورت مسئله و يافتن مقصراني براي اوضاع کنوني، همتي بيشتر به خرج مي‌داد و کميته‌اي ويژه براي مديريت اين ماه‌هاي باقيمانده از عمر دولت دهم تشکيل مي‌داد.

نوسانات ارز که از سوي احمدي‌نژاد يک«جنگ رواني» است، تبعات اقتصادي شديدي بر بخش‌هاي ديگر گذاشته و قيمت تمام کالاها را در مسير تورم قرار داده است. موضوعي که فشار سنگيني بر توده‌هاي مردم وارد مي‌کند. آيا، براي نگراني عمومي در جامعه از آينده اقتصاد، پاسخگويي پيدا مي‌شود؟