رئيس كل دادگستري استان فارس گفت: حكم محكوميت تعدادي از متهمان در پرونده مفاسد اقتصادي سازمان همياريهاي شهرداريها و دهداريهاي استان فارس توسط دادگاه صادر شده و اكنون بهواسطه اعتراض متهمان و وكلاي آنان در مرحله تجديد نظر است.
رئيس كل دادگستري استان فارس گفت: حكم محكوميت تعدادي از متهمان در پرونده مفاسد اقتصادي سازمان همياريهاي شهرداريها و دهداريهاي استان فارس توسط دادگاه صادر شده و اكنون بهواسطه اعتراض متهمان و وكلاي آنان در مرحله تجديد نظر است.
به گزارش راک نیوز از شیراز ، علي القاصيمهر در يك كنفرانس خبري با بيان اينكه تعداد متهمان در اين پرونده زياد بوده است، گفت: بررسي و رسيدگي به اين پرونده زماني زيادي را به خود اختصاص داده و با توجه به تعدد متهمان، دادسرا و دادگاه با رعايت همه جوانب و براساس عدالت اسلامي، موضوع را رسيدگي و حكم را صادر كرده است. القاصي تاكيد كرد: در حكم صادره تعدادي از متهمان به حبس و جريمه محكوم شدند و اكنون بهواسطه اعتراض اين افراد و وكلاي ايشان، در دادگاه تجديد نظر است كه بعد از نهايي شدن، اطلاعرساني خواهد شد.
رئيس كل دادگستري استان فارس تصريح كرد: در پروندههاي تشكيل شده در دستگاه قضايي استان در مورد سازمان همياريها، هيچ اتهامي متوجه پسر استاندار سابق فارس نبود كه اگر بود ما صالح به رسيدگي بوديم اما در خصوص تعدادي از مسئولان دولتي اتهاماتي وارد بود و بههمين دليل بخشي از پرونده به دادسراي كاركنان دولت ارجاع داده شده است كه بنده در اين خصوص اطلاع دقيقي ندارم. وي در خصوص حكم پرونده چاقوكشي در جهرم نيز گفت: اين پرونده با توجه به حساسيتهاي موجود، خارج از نوبت در دادگاه انقلاب شهرستان جهرم رسيدگي و حكم به محكوميت متهم صادر شد.
القاصي اضافه كرد: با توجه به اينكه اتهام در اين پرونده افساد فيالارض و محاربه ذكر شده بود، لذا متهم و وكيل وي به حكم صادره اعتراض كرده و پرونده جهت بررسي به ديوان عالي ارسال شده است. وي ادامه داد: در موضوع پرونده مفاسد اقتصادي جهادكشاورزي استان فارس نيز با توجه به گستردگي اتهامات، در قالب چند پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و حكم تمام پروندهها صادر شده است.
القاصي از صدور احكام متهمان پرونده فساد مالي در جهادكشاورزي فارس و نهايي شدن بسياري از احكام خبر داد و با يادآوري اينكه برخي متهمان در اين پرونده برائت گرفتند، گفت: برخي از احكام صادره اطلاعرساني هم شد و اكنون در مرحله اجراي حكم قرار دارد.
رئيس كل دادگستري استان فارس همچنين تاكيد كرد: در مورد اختلاف دانشگاههاي شيراز و علوم پزشكي شيراز بر سر اراضي نيز براساس قانون، مرجع رسيدگي هيئت حل اختلاف استان به رياست استاندار است.
القاصي در عينحال گفت: منشا و مبناي اختلاف اراضي تحت تصرف دانشگاه شيراز است كه سند هم به نام اين دانشگاه صادر شده است. البته يكسريطرحها دانشگاه علوم پزشكي در قالب توسعه بيمارستان نمازي و دانشكدههاي مرتبط دارد و روي وقفيت بخشي از اين اراضي نيز بحث است.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر