مشروح اخبار
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1392, 07:40
اندر حکايت کاهش «اضافه کاري بابت اضافه کار نکرده کارمندان!» کارگر ايراني به «دلار» چقدر مي گيرد؟ هزينه‌هاي سهمگين «دولت متورم» براي مردم سـفر هـوايي بـه رويـا تبـديل شـد جزييات درآمدهاي نمايندگان مجلس
» سخني با وزير محترم کار
نويسنده : محمود افشار |
|
زندگي مشقت‌بار خانوار کارگري در سال‌هاي اخير بر هيچ‌کس پوشيده نيست. کمر نان‌آور خانواده زير بار گراني‌ها خميده شده و ياراي اداره زندگي را ندارد و شرمسار از اعضاي خانواده در ناتواني از برآورده نشدن خواستههاي طبيعي و به حقشان، هر دم عرق شرم بر پيشاني‌اش مي‌نشيند. اينجاست که زندگي شرافتمندانه، مساله‌اي که در دين و آيين ما بسيار به آن سفارش و تاکيد شده، با دريافتي‌هاي ناچيز و در حد بخور و نمير رنگ باخته و شيرازه زندگي‌اش را هر آن در حال از هم پاشيده شدن مي‌بيند و اجازه ندارد دم برآورد! آقاي ربيعي! با آمدن شما بارقه‌هاي اميد در دل تک‌تک کارگران و خانواده‌هايشان شکوفا شده و انتظار دارند وزير دردآشنا و آگاه به مسائل کار و کارگري با خانه‌تکاني در وزارتخانه مربوطه به‌ويژه در حوزه کار، آنان را که در اين سال‌ها زندگي به کامشان تلخ‌تر شده از فقر و فلاکت نجات يابند. شما نيک مي‌دانيد در اين سال‌ها نه تنها اجراي قانون کار به فراموشي سپرده شده بلکه همواره فشارهايي وجود داشته تا اين قانون جرح و تعديل شده و معيشت کارگران مختل و زندگي آنها را از وضع کنوني هم تنزل دهند. آيا وقت آن نرسيده تا اين وزارتخانه يک‌بار هم که شده کارگري شود؟ کار اين وزارتخانه را بدانجا رسانده بودند که تشکلات کارگري را به رسميت نمي‌شناسد و اينگونه موارد را مخل آسايش کارفرمايان و در حقيقت دولت به عنوان بزرگ‌کارفرما مي‌داند. چگونه است که اين زحمت‌کشان- آن‌هايي که شغل و حرفه‌اي دارند- در ازاي بسيار بيش‌از آنچه در بازه زماني تعريف شده در قانون هم تلاش مي‌کنند، اما نمي‌توانند از پس مخارج زندگي برآمده و آبرومندانه ادامه حيات دهند؟ آقاي وزير به خوبي آگاهند که در اين سال‌ها چه بر سر کارگران آمده است؟ از قراردادهاي سفيدامضاي کذايي و اخراج‌هاي فله‌اي گرفته تا قطع تمامي مزاياي قانوني و از همه تاسف‌آورتر ناديده گرفته شدن اصل سه‌جانبه‌گرايي و مشخصا يکي از اساسي‌ترين بندهاي اصل 41 قانون کار که شوراي‌عالي کار را موظف مي‌کند با ملاک قرار دادن نرخ واقعي تورم نسبت به تعيين دستمزد کارگران اقدام کند، اين نرخ هيچگاه به درستي اعلام نشده و همواره در هاله ابهام بوده و وضعيت معيشتي کارگران اسف‌بارتر و سفره‌هايشان را هر سال خالي‌تر از سال قبل کرده است. چرا در هنگامه جلسات شوراي‌عالي کار نرخ واقعي تورم توسط شوراي‌عالي کار لحاظ نشده و به دستمزد کارگران طبق قانون - نه صدقه‌سري- هر ساله اضافه نمي‌شود و دست‌هاي پيدا و پنهان تلاش مي‌کنند اين قشر همواره در مضيقه باشد؟! آيا در اين سال‌ها حق مسکن که يکي از حقوق اوليه کارگران است کمترين ارتقايي داشته است، در حالي که اکنون هر مترمربع يک آپارتمان براي اجاره، يک‌ميليون تومان شده است؟ کدامين عقل سليمي باور دارد و مي‌پذيرد که يک خانوار چهار نفره کارگري با دستمزد 500هزار توماني که حتي کفاف پرداخت اجاره‌بها را هم نمي‌کند از عهده مخارج زندگي در کشوري که تورم موجود آن با کشورهايي چون اتيوپي، بنگلادش، بورکينافاسو و ديگر کشورهاي عقب‌نگاه داشته شده آفريقايي برابري مي‌کند و در سرمايه و ثروتمندي جزو 10 کشور جهان به حساب مي‌آيد بخش عظيمي از افراد جامعه‌اش با مبلغ يک وعده غذاي يک خانواده مرفه جامعه‌اش بتواند يک ماه امرار معاش کند؟ تبعيض طبقاتي بيداد مي‌کند، آنگاه مسوولان از وجود جرايم و بي‌اخلاقي‌ها در جامعه در تريبون‌هايشان سخن به ميان مي‌آورند! اساسا اگر تمامي قوانين کار و مسائل کارگري و کارفرمايي را هم که کنار بگذاريم، مگر ما مسلمان نيستيم و دين و آيين ما چه مي‌گويد؟ دستمزد پانصد‌هزار توماني جا انداخته شده توسط کارفرمايان دولتي و بخش خصوصي در قبال يک ماه تلاش براي اداره زندگي مشمولان قانون کار با کدامين عدل، انصاف و انسانيت همخواني دارد؟ طبق گفته خود آقايان دريافت‌کنندگان کمتر از يک‌ميليون و دويست‌هزار تومان زير خط فقر محسوب مي‌شوند، پس مابه‌التفاوت دريافتي با خرج‌کردشان را چگونه بايد جفت‌وجور کنند؟ حالا اما کارگران با آمدن وزيري از طبقه خودشان انتظار دارند قرارداد کار عادلانه‌اي طراحي و به واحدها تحويل داده شود تا بعضي کارفرمايان به زيردستان خود نگاه برده‌‌گونه نداشته باشند. آقاي وزير! جنابعالي از همکاران قديمي و از اصحاب رسانه هستيد و در جريان قانون مشاغل سخت و زيان‌آور بوده و اشراف کاملي به آن داريد. اکنون بايد با درايت و کارداني شما اين قانون در هيات دولت مطرح و زمينه اجراي آن تسهيل شود تا مشمولان اين طرح از مزاياي آن به راحتي استفاده کنند. شما در هنگامه معرفي به مجلس براي راي اعتماد اعلام کرديد، صندوق تامين اجتماعي ورشکسته است و اين نشان‌دهنده آگاهي شما از چگونگي و نوع اداره شدن اين سازمان است، پس ايجاب مي‌کند دستور فرماييد اين سازمان به دست صاحبان اصلي خود که همانا کارگران باشند اداره شود. اين صندوق يکي از سرمايه‌دارترين‌هاست و اگر دولت که خود بزرگ‌بدهکار آن است بدهي‌اش را بپردازد مي‌تواند خود را بي‌کم و کاست اداره کند. شرکت‌هاي تحت پوشش اين سازمان که کم هم نيستند و با عنوان (شستا) فعاليت دارند مشخص نيست در چه اوضاع و احوالي به سر مي‌برند. وضعيت بيمه و دفترچه‌هاي درمان تامين اجتماعي به قدري بي‌خاصيت شده و کارآيي خود را از دست داده‌اند که حتي مکان‌هاي تحت پوشش سازمان هم ارزشي براي آن قائل نيستند. روزنامه خورشيد با نيرويي عظيم و با هزينه‌اي هنگفت از جيب کارگران در حال چاپ و انتشار است که نيازي نيست يک سازمان بدهکار به قول آقايان دست به چنين اعمالي بزند. همان نشريه داخلي سابق براي سازمان کافي است و بايد جلوي اينگونه بي‌مبالاتي‌ها و هزينه‌کردهاي اضافي گرفته شود چون سازمان با چاپ و انتشار اين روزنامه سياسي‌کاري‌هاي برخي مديران را به نمايش مي‌گذارد و بس. جشن تقدير از رييس‌جمهوري در روزهاي پاياني دولت مهرورز عدالت‌گستر با پول و هزينه کارگران، يکي ديگر از ولخرجي‌هايي بود که متاسفانه انجام شد و بايد مديران پاسخگوي آن باشند. چه لزومي داشت صندوقي که به دليل عدم مديريت صحيح، توان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارد دست به چنين اقدامات نمايشي و خوش‌خدمتي بزند. جناب وزير! ناگفته‌ها بسيار است و در اين مجيز نمي‌گنجد اما واقعيتي است که وجود دارد و چشم اميد کارگران به شماست تا با تدبير خود به خواستههاي به‌حق اين قشر زحمت‌کش لبيک جانانه بگوييد. |
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1392, 07:40
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر
