» اندر حکايت کاهش «اضافه کاري بابت اضافه کار نکرده کارمندان!»

اين روزها صحبت از کاهش حقوق کارمندان يکي از بحث‌هاي داغ بسياري از محافل است. گروهي با آن اظهار مخالفت کرده و آنرا باعث ايجاد بحرانهاي اجتماعي مي‌دانند و گروهي نيز با آن موافق بوده و حتي در شرايط اقتصادي کنوني لازم و ضروري اش مي‌دانند.

به هر حال دولت کاهش ساعات اضافه کار کارمندانش (اضافه کار ثابت يا دريافت اضافه کاري بدون انجام اضافه کار) را در دستور کار خود قرار داده است و به گفته مسوولين دولتي، «پرداخت اضافه کار بر پايه قانون، مشروط به انجام اضافه کاري شده است.»

به اعتقاد نگارنده، نزديکتر به عدالت اين است که اولا: در شرايطي که وضعيت کاري کارمندان دولتي و غيردولتي چندان تفاوتي با هم نداشته باشد، مي‌بايست هر پرداخت اضافي به کارمندان دولتي - به هر نحو ممکن - به همه حقوق بگيران غيردولتي نيز تعلق بگيرد. ثانيا: مسئولين تنها در صورتي مجازند به کوچک کردن سفره مردم بينديشند که توان ارائه و اجراي هيچ راهکار مناسب ديگري - تأکيد مي‌شود، «هيچ راهکار مناسب ديگري» - را نداشته باشند و گرنه از علم و انصاف به دور است که اولين راهکار مد نظر، کاستن مستقيم از کيفيت نداشته سفره بي رونق قشر آويزان از خط فقر جامعه باشد.

و اما در رابطه با اين تصميم و اقدام، سئوالات ذيل که ممکن است اذهان عموم را نيز به خود مشغول کرده باشد مطرح مي‌گردد. به اميد اينکه مسئولان در هنگام بررسي اينگونه موارد، اندک عنايت و توجهي به پاسخگويي به آنها داشته باشند!

1-اگر بر پايه قانون، پرداخت اضافه کار مشروط به انجام اضافه کاري است - که هست - و تا کنون پرداخت اضافه کاري‌هايي بدون انجام اضافه کار صورت مي‌گرفته - که صورت مي‌گرفته - چرا مجريان و مناديان قانون و ناظران بر آن تاکنون جلوي اين بي قانوني گسترده! را نگرفته‌اند؟

2-اگر اين «پرداخت اضافه کاري بدون انجام اضافه کار» به هر دليل اعم از جبران کسري حقوق کارمندان، کاستن از شکاف ميان حقوق ناچيز آنان با هزينه‌هاي سرسام آور زندگي و يا هر دليل و توجيه ديگري صورت گرفته و در اين مدت طولاني اجرا، احتمالا برخي پشتوانه‌هاي قانوني لازم را نيز کسب کرده است، چرا به جاي اينکه در وضعيت کنوني کارهاي کارشناسي بر روي تسري آن به ساير مزد بگيران غير دولتي نيز انجام بگيرد، بايد کاهش يافته ويا قطع شود؟ آنهم با اين ادبيات شبهه برانگيز!

3-چرا مسوولان محترم هنگام اعلام خبر اجراي اين تصميم توضيح نمي‌دهد که اگر پرداخت اينگونه اضافه کاريها، خلاف قانون است پس چرا فقط کاهش مي‌يابد و کاملا قطع نمي‌شود؟ و اگر غير قانوني نيست چرا کاهش مي‌يابد؟

4-آيا دولت «در راستاي مديريت منابع خود که با توجيه جلوگيري از هدر رفت منابع صورت گرفته است» نمي‌توانست به راهکاري جز کاهش مزاياي کارمندان خود بينديشد؟ و آيا با اين کاستن از حقوق و مزاياي کارمندان، مشکل ناهدفمندي منابع دولت و هدر رفت آنها برطرف خواهد شد؟

5-آيا سهم اين «کاستن از اضافه کار کارمندان» از مجموع هدررفت‌هاي پيدا و پنهان بودجه‌ها، آنقدر هست که هزينه اي به اندازه بر هم زدن آرامش نسبي قشر مهمي‌از جامعه و پيامدهاي اخلاقي- اجتماعي آن در جامعه را توجيه کند؟

6-آيا شايسته تر آن نيست که سعي شود هدر رفت‌هاي منابع کشور و بودجه دولت از سرچشمه بسته شود و کسي چشم به اين «آب باريکه‌هاي اميد و حيات مردم» - که اين روزها توانشان در سيراب کردن کوير نيازهاي زندگي کمتر از پيش شده است - نداشته باشد.

7-اگر هم گريزي از کاستن مزاياي کارمندان نيست، آيا بهتر نيست که توجه انديشمندان نگران از هدر رفت منابع دولت، متوجه فيشهاي حقوقي چند ده ميليوني و پاداشهاي چند صد ميليوني برخي کارمندان! باشد، نه حقوقهايي که با احتساب همين «اضافه حقوق براي اضافه کار نکرده» حتي قبل از کسر ماليات نيز از چند صد هزار تومان تجاوز نمي‌کنند؟

8-آيا شايسته تر آن نيست که براي جبران کسري بودجه‌ها، به عنوان يکي از صدها راهکار، جلوي تنها چند ده درصد از فرارهاي رايج مالياتي در کشور گرفته شود تا يقين حاصل شود که تأثير اين اقدام، در جلوگيري از هدررفت منابع، بسيار بيشتر از قطع يکباره تمام حقوق کارمندان دولت خواهد بود؟

9-آيا زيباتر آن نيست که در شرايط کنوني، به جاي ايجاد زحمت براي کارگران و کارمندان، به دستگيري از آنان و جلب رضايت قلبي و همدلي بيشترشان پرداخته شود و آنگاه از آنان انتظار رود که همچون هميشه تمام توانشان را به کار گيرند و در پرتو ايثار و مجاهدت و تلاش خود، چشم همه جهانيان را بار ديگر بر عبور سالم و عزتمندانه «مردم ايران زمين» از گردنه صعب ديگري خيره نمايند؟
نويسنده : ولي درويشي