» متهم ردیف اول: تمام اظهاراتم براساس فشار، تهدید و شکنجه روحی و روانی بوده است

اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده ارتشاء و اختلاس در شهرداری اراک در شعبه 105 دادگاه جزایی اراک برگزار شد.

به گزارش راک نیوزبه نقل از(ایسنا)- منطقه مرکزی، در ابتدای این جلسه قاضی قاسم عبدالهی در خصوص علنی بودن این دادگاه، اظهار کرد: اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست و دادگاه‌هایی که غیرعلنی هستند باید توجیه قانونی داشته باشند.

وی ادامه داد: این پرونده تا حدودی باعث شیوع شایعاتی علیه مسوولان و نظام شده بنابراین برگزاری علنی این دادگاه خود توجیه شفاف برای اتفاقات اخیر و بهترین اقدام برای جلوگیری از دامن زدن به شایعات است.

قاضی پرونده افزود: این پرونده تا این لحظه مراحل قانونی خود را طی کرده و در دادسرا تحقیقات مقدماتی آن انجام شده است و اگر دادسرا تشخیص به مجرم بودن فردی بدهد، آنگاه کیفرخواست صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تحت تأثیر هیچ کس نیست، خاطرنشان کرد: افرادی که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند و کیفرخواست آنها صادر می‌شود، نظم دادگاه را برهم نزده و هنگام دفاع از خود خلاف وجدان، ادب و قوانین سخنی بیان نکنند.

در ادامه، «مجید علیپور» نماینده دادستان کیفرخواست متهمین حاضر در جلسه را قرائت کرد و پیرامون فساد اقتصادی، دریافت و پرداخت رشوه در خصوص پروژه‌هایی که در جریان اجرای آنها مبادرت به پرداخت و دریافت رشوه شده است، توضیحاتی داد و گفت: مراودات مالی در بین متهمین آنقدر زیاد بوده است که متهمین مقدار مبالغ رد و بدل شده را فراموش کرده‌اند.

وی عدم وجود رسید یا سند تجاری بابت دریافت و پرداخت قرض، تعارض در اظهارت متهمین، به فراموشی سپردن مبالغ قرض را از جمله روابط مالی فاسد و نامشروع عنوان کرد و گفت: ورود افراد سودجو و دلال به شهرداری تبعاتی همچون فساد و رشوه را به دنبال داشته و به سودهای کلانی دست یافته‌اند.

نماینده دادستان با اشاره به اختلاس و کلاهبرداری و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات، متهمین را بزهکار دانست و به نمایندگی از جامعه و افکار عمومی، اشد مجازات را برای متهمین درخواست کرد.

قاضی دادگاه پس از پایان کیفرخواست نماینده دادستان اظهار کرد: آنچه قرائت شد خلاصه هزار و 500 صفحه پرونده اظهارات و اعترافات متهمین و برداشت‌های قضایی بود.

وی اتهامات متهم ردیف اول «م.الف» را دریافت رشوه به مبلغ 660 میلیون تومان و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات بر روی «م» عنوان کرد و سپس «م.الف» پس از استماع کیفرخواست نماینده دادستان به جایگاه احضار شد و گفت: به هیچ وجه اتهاماتی که در کیفرخواست قرائت شد را قبول ندارم.

وی افزود: اگر در این جا دادگاهی تشکیل شده است قطعا جلسه‌ای مهمتر از این دادگاه در فردای قیامت تشکیل می‌شود و افراد باید پاسخگوی رفتار خود در محضر عدل الهی باشند.

متهم ردیف اول پرونده اظهار کرد: در مدت 26 روزی که در بازداشتگاه بوده‌ام، دقیقا جملاتی که باید محکمه پسند باشد و به میل بازجو باشد به من دیکته و القا می‌شد و از من خواسته شد که همان ها را بنویسم.

وی با تأکید بر اینکه تمام اظهاراتش براساس فشار، تهدید و شکنجه روحی و روانی بوده است، اظهار کرد: من دسترسی به مدارک و مستندات خودم را نداشتم و خیلی از موارد را اشتباهی گفته‌ام.

وی افزود: مگر من مسوولیت اجرایی داشته‌ام که پول تراکم بگیرم؟

«م.الف» گفت: اگر این اختیارات را داشتم بر روی پرونده خودم اعمال نفوذ می کردم.

قاضی پرونده خطاب به این متهم گفت: مورد به مورد جلو برویم تا حقیقت کشف شود.

وی افزود: دلیل مستدل و توجیه درستی از اینکه تحت فشار بوده‌اید را بیاورید. من هیچ مبلغی را تحت عنوان رشوه از «م.ب» نگرفته‌ام و هیچ کاری هم برای وی انجام نداده‌ام. مگر من عضو کمیسیون ماده 100 بوده‌ام که بتوانم سطح اشغال بدهم. تلفن همراه من قطع بود و تلفن ایرانسل هم به مدت چهار یا پنج روز در اختیار من قرار گرفت. قصد داشتم برای مسافرت به شیراز بروم و از آقای «الف» درخواست ماشین کردم که وی یک ماشین سوزوکی در اختیار من گذاشت و من به شیراز رفتم، این مساله چه ربطی به رشوه دارد؟ من هیچ سمت اجرایی نداشته‌ام که برای «م.ب» کاری انجام دهم و هیچکدام از اعترافات «م.ب» را درخصوص خودم نمی پذیرم. من اعمال نفوذ بر روی آقای «م» نکرده‌ام.

وی اضافه کرد: من به عنوان رییس هیات امنای مسجدی در اراک، قبل از دستگیری، مسجد را به آقای «م.الف» نشان دادم و وی تمام مبلغی را که برای ساخت لازم بوده در اختیار مسجد قرار داده است.

قاضی گفت: دادسرا گفته نحوه گرفتن این پول مورد بحث است چرا پول به حساب شما ریخته شده و شما دوباره آن‌را بازگردانده‌اید.

در ادامه نماینده دادستان گفت: تحت فشار بودن نخ‌نما شده است نکته مهم این است که آقای «م.الف» همه پرداخت‌ها را قبول دارد و نکته دوم اینکه چرا «م.ب» برای وی خط ایرانسل گرفته و دیگر اینکه چرا متهم موقع دستگیری تلاش می‌کند سیم کارت ایرانسل خود را امحاء کند.

علیپور گفت: ایشان پول را دریافت می‌کند. «م.الف» کاملا آگاه به نحوه تبادل رشوه است و خود و وکیلش تماس‌های متعددی بعد از آزادی با متهمان داشته‌اند.

«م.الف» گفت: شما هم به شیوه محکوم کردن آگاه هستید.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا در موقع دستگیری قصد امحاء سیم کارت ایرانسل را داشته‌اید؟

«م.الف» گفت: خیر نداشته‌ام.

«م. الف» در بخش دیگری از اظهارات خود درخصوص منزل تهران نیز گفت: من برای خرید منزل تهران 18 مورد وام از بانک های صادرات، تجارت، شهر، انصار و کارسازان آینده و چند بانک دیگر گرفته‌ام و بخشی دیگری از این مبلغ را خودم تامین کردم که از محل انصراف خانمم از یک تعاونی مسکن بود.

در ادامه این جلسه بهرامی وکیل مدافع متهم گفت: بنابر اظهارات موکل بنده، اعترافات وی براساس فشار در بازداشت موقت بیان شده و هیچ‌گونه دلایل و مدارکی درخصوص این اتهامات موجود نیست.

وی افزود: مدارک و ریز هزینه‌های ساخت مسجد موجود است و موکل بنده فاقد سمت اجرایی در شهرداری اراک بوده و هیچ ادله‌ای مبنی بر گرفتن رشوه توسط وی موجود نیست.

وکیل متهم در پایان تقاضای صدور حکم برائت برای وی کرد.

در این جلسه کیفرخواست 16 متهم این پرونده قرائت و ادامه دادگاه به جلسه علنی فردا موکول شد.